فاطمه نجیب زاده؛ سید محمد تقی قبولی در افشان؛ محمد حسن حائری
دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399) ، اسفند 1399، ، صفحه 239-259
چکیده
وصیت نمودن شخص مسلمان برای کفار (حربی و ذمی) از جمله مباحث بحث برانگیز در فقه وصیت می-باشد. بین فقهای امامیه اختلاف است که آیا وصیت برای کافر ذمی و حربی از جانب مسلمان جایز و صحیح است یا غیر جایز و باطل است؟ عده‌ای از فقها، قائل به جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر و عده‌ای نیز قائل به عدم جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر شده‌اند و هر ...
بیشتر
وصیت نمودن شخص مسلمان برای کفار (حربی و ذمی) از جمله مباحث بحث برانگیز در فقه وصیت می-باشد. بین فقهای امامیه اختلاف است که آیا وصیت برای کافر ذمی و حربی از جانب مسلمان جایز و صحیح است یا غیر جایز و باطل است؟ عده‌ای از فقها، قائل به جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر و عده‌ای نیز قائل به عدم جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر شده‌اند و هر کدام برای مدعای خود ادلهای از قرآن کریم و روایات بیان نمودهاند. در متون حقوقی نیز مطلبی در ارتباط با وصیت برای کافر وجود ندارد،لکن میتوان با استناد با ماده 958 قانون مدنی، بگونه ای وصیت برای کافر را جایز دانست. در این نوشتار نویسندگان برآن بودهاند تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای- اسنادی، دیدگاه فقها را در مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به صحت و یا عدم صحت وصیت از جانب مسلمان برای کافر ذمی و کافر حربی، مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و ادلهی هر دیدگاه مورد بررسی قرار دهند. نتیجه حاصل این است که در مبحث وصیت برای کافر ذمی و مرتد ملی، امام خمینی(ره)، قائل به صحت وصیت برای آنها میباشند و در مبحث وصیت نمودن برای کافر حربی، ایشان موضع سکوت را برگزیده و بحث را محل تأمل قرار دادهاند.
اصغر عربیان؛ حسن خدابخشی
دوره 5، 2 (10 پاییز و زمستان 1391) ، دی 1391، ، صفحه 27-51
چکیده
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهدهی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.
ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهدهی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.
ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد میشود. این قاعده اختصاص به بیع و مبیع نداشته و میتوان حکم آن را در مورد ثمن و سایر معاوضات غیر از بیع نیز تسری داد.
مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» این است که اگر عقد بیعی منعقد شود و مبیع، قبل از تسلیم از سوی بایع به مشتری، بدون تعدی و تفریط بایع تلف گردد، بیع منفسخ شده و خسارت متوجهی بایع خواهد بود که لازم است ثمن را در صورت اخذ، به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد.
حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت همخوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع، بر ذمّهی فروشنده، خسارت حاصل از تلف متوجهی او شده و با انفساخ عقد، نفس انتقال مالکیّت نیز از بین میرود و این فرمول، مورد پذیرش عرف عقلا است.
ضمان معاوضی در نظامهای مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد، گاهی به محض انتقال مالکیّت و زمانی با قبض و اقباض منتقل میشود.
سعید صفی شلمزاری؛ علی طاهری دهنوی؛ سیدمجتبی جلالی
دوره 13، 1(25 بهار و تابستان 1399) ، شهریور 1399، ، صفحه 209-235
چکیده
احکام دین از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبران به سوی انسانها نازل شده تا بر اساس آن بتوانند در مسیر تکامل خود گام برداشته و به سعادت اُخروی و دنیوی نائل گردند. مسائل محدث و جاری در بستر جامعهی اسلامی به گونهای هستند که گاهی عرف با احکام اسلامی تداخل پیدا نموده و نیاز به استنباط حکم شرع برای آن مسئله و بار شدن آن حکم بر عرف ...
بیشتر
احکام دین از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبران به سوی انسانها نازل شده تا بر اساس آن بتوانند در مسیر تکامل خود گام برداشته و به سعادت اُخروی و دنیوی نائل گردند. مسائل محدث و جاری در بستر جامعهی اسلامی به گونهای هستند که گاهی عرف با احکام اسلامی تداخل پیدا نموده و نیاز به استنباط حکم شرع برای آن مسئله و بار شدن آن حکم بر عرف میشود. حلق لحیه یا تراشیدن ریش از این مسائل است. سوأل اصلی پژوهش حکم تراشیدن ریش از نظر فقهی و شرعی در مذهب شیعه و اهل تسنن و بازخورد آن در عرف است که با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. از یافتههای پژوهش میتوان به موارد ذیل اشاره نمود؛ با قطع نظر از یافتههای پزشکی مبنی بر منافع گذاشتن ریش و مضرات تراشیدن آن در نزد عقلا و بنای ایشان، بر اساس مصادر و منابع فقه(شیعه و اهل سنت) طبق آیات خدا در قرآن و نیز سنت رسول الله و معصومین(ع)، اجماع و به حکم قاعده ملازمه عقل، حلق لحیه(تراشیدن ریش با ابزار مخصوص؛ تیغ یا کندن مو)حرام است.
ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ طیبه احمدی
دوره 11، 1(21بهار و تابستان 1397) ، دی 1397، ، صفحه 131-159
چکیده
اسلام برای پاسداشت خون انسانها، ارزش بسیاری قائل است و نمیگذارد که قطرهای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه میداند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور ...
بیشتر
اسلام برای پاسداشت خون انسانها، ارزش بسیاری قائل است و نمیگذارد که قطرهای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه میداند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه...» تصویب شده است، صندوق خسارتهای بدنی را مسئول پرداخت دیه میداند. با توجه به موارد بالا که در مورد «عدم شناسایی قاتل» مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت میباشد، این پرسش پیش میآید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست میآید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیتالمال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیتالمال در عرض همدیگر) میباشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت میکند و نسبت به مابهالتفاوت دیه، بیتالمال را مسئول پرداخت میکرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارتهای بدنی، مسئول پرداخت دیه میباشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیتالمال میرسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام میکنند.
ناصر علیدوستی شهرکی؛ سعید تاجیک زاده؛ سعید علیزاده
دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399) ، اسفند 1399، ، صفحه 85-114
چکیده
وقف را میتوان یکی از سنت‌های حسنه جوامع اسلامی دانست که البته به شکل‌های دیگر در دیگر جوامع نیز وجود داشته که نشان می‌دهد این سنت حسنه ریشه در ذات پاک بشریت نیز دارد،وقف از روزگاران قدیم بیشتر به صورت وقف زمین و منزل و دیگر اموال غیرمنقول بوده و این توهم را ایجاد کرده که وقت تنها باید در این اموال صورت گیرد، که این امر باعث شده نهاد ...
بیشتر
وقف را میتوان یکی از سنت‌های حسنه جوامع اسلامی دانست که البته به شکل‌های دیگر در دیگر جوامع نیز وجود داشته که نشان می‌دهد این سنت حسنه ریشه در ذات پاک بشریت نیز دارد،وقف از روزگاران قدیم بیشتر به صورت وقف زمین و منزل و دیگر اموال غیرمنقول بوده و این توهم را ایجاد کرده که وقت تنها باید در این اموال صورت گیرد، که این امر باعث شده نهاد وقف از بخش عظیمی از ثروت در جامعه که همان پول های اعتباری امروزی است محروم بماند، موضوع مورد تحقیق در این مقاله، بررسی و امکانسنجی وقف پولهای اعتباری که درواقع پول های زمان ما محسوب می شود و جواز آن در فقه اسلامی می باشد،و اهمیت این موضوع به این خاطر می باشد که در قوانین به آن توجهی نشده و به همین دلیل به بررسی آراء و دلایل موافقان و مخالفان این زمینه پرداختهایم و دیده شد که امکان وقف پول اعتباری در فقه موجود میباشد.
)
