مقاله پژوهشی
سید علی ربانی موسویان
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400
چکیده
بحث زیارت از دیرباز در محافل علمی و اعتقادی مسلمین مطرح بوده که در این میان زیارت حضرت سیّد الشهداء (ع) از اهمیّت ویژه ای برخوردار و مورد سفارش ویژه ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است. از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون زیارت آن حضرت، حکم فقهی زیارت کربلا می باشد که در این خصوص چهار دیدگاه میان فقهاء استقراء شده است.
روایات فوق تواتر در فضیلت ...
بیشتر
بحث زیارت از دیرباز در محافل علمی و اعتقادی مسلمین مطرح بوده که در این میان زیارت حضرت سیّد الشهداء (ع) از اهمیّت ویژه ای برخوردار و مورد سفارش ویژه ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است. از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون زیارت آن حضرت، حکم فقهی زیارت کربلا می باشد که در این خصوص چهار دیدگاه میان فقهاء استقراء شده است.
روایات فوق تواتر در فضیلت زیارت آن حضرت و اختصاص زیارت ایشان به ویژگی های ممتاز انگیزه ای شد تا تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و فیش برداری وبا بازنگری دیدگاه فقهاء در خصوص این موضوع و بررسی ادله فقهی مخصوصا با تکیه بر یکی از مهمترین منابع قدیمی و اصلی در این زمینه با هدف دست یابی به حکم واقعی زیارت آن حضرت بر اساس ادله ای که از جهت سندی هیچ ضعف و خللی نداشته باشد، واقع مطلب را استنباط کند. محقق پس از ایراد چهار قول در این موضوع و نقد آنها و با رد استبعاد توسط دلیل عقلی در نهایت به این نتیجه رسید که براساس ظهور بلکه نصوص روایات موثوق الصدور بلکه صحیح السندی که هر فقیهی با هر مبنائی که داشته باشد براساس چنین اسنادی درسایر موارد فتوا به حلال و حرام الهی میدهد، وجوب زیارت آن حضرت با ده دلیل ثابت است.
بنابراین تمامی احکامی که بر موضوعاتی که حکم آنها واجب است در حقوق موضوعه و قوانین مدنی و جزائی بار میشود میتواند بر عنوان زیارت آنحضرت نیز بارگردد مانند عدم جواز شرط خلاف اتیان آن در ضمن عقود معین.
مقاله پژوهشی
فقه النوادر(مستحدثات)
شیرین رجب زاده
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400
چکیده
محمد شحرور نواندیش معاصر اهل سوریه در مهم ترین اثر خود الکتاب و القرآن رؤیه جدیده مسائل و نظریات جدیدی در حوزه علوم اسلامی مطرح نموده است. وی با نقد فقه سنّتی نظریه حدود خود را تحت دو اصطلاح جدید «إستقامت» و «حنیفی بودن» توضیح داده و بر مبنای آن آرای بدیعی در زمینه احکام ارائه داده است. شحرور بر این باور است که انسان و موجودات ...
بیشتر
محمد شحرور نواندیش معاصر اهل سوریه در مهم ترین اثر خود الکتاب و القرآن رؤیه جدیده مسائل و نظریات جدیدی در حوزه علوم اسلامی مطرح نموده است. وی با نقد فقه سنّتی نظریه حدود خود را تحت دو اصطلاح جدید «إستقامت» و «حنیفی بودن» توضیح داده و بر مبنای آن آرای بدیعی در زمینه احکام ارائه داده است. شحرور بر این باور است که انسان و موجودات عالم میل به تغییر و انحراف دارند (حنیفی بودن) و نیازمند هستند که خداوند آن ها را به صراط مستقیم هدایت کند(استقامت). آرای فقهی او علاوه بر کتاب یاد‌شده در کتاب نحو أصول جدیده للفقه الإسلامی فقه المرأه آمده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در پی واکاوی و تحلیل نظریه حدود وی برای دست یابی به پاسخ این سوال است: محمد شحرور نظریه فقهی حدود را چرا و چگونه مطرح کرده است؟ و نظریه فقهی شحرور چگونه قابل تحلیل و نقد است؟
نتیجه پژوهش نشان داد که نظریه حدود شحرور متأثر از ذهن ریاضی وی بوده که با مدد گرفتن از مبحث توابع ریاضی و هندسی امکان انحناء از صراط مستقیم را در شش حالت می داند و انواع حدود شریعت اسلام را در همان چارچوب توضیح می دهد. شحرور قائل است که آیات حدود، اساس تشریع و آیات شعائر، اساس تقوای فردی است. وی برای تشریع در دوره معاصر شروط دوازده گانه ای قائل است مانند: فهم زبان عربی، در نظر گرفتن زمینه علمیِ عصر حاضر، قوانین اقتصادی و اجتماعی معاصر و... . وی معتقد است برای فهم مشکلات فقه اسلامی موروث که با دانش و شرایط قرن حاضر متناسب نیست، باید با شناخت عوامل این بحران چاره جویی کرد.
مقاله پژوهشی
فرزانه احمدی؛ علیرضا امینی؛ سیدمحمدرضا آیتی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400
چکیده
جعاله یکی از قراردادهای مشروع در مکتب فقهی اسلام است که میتواند به عنوان اساس و شالوده عقود وارد بر عمل امروزی باشد. واکاوی حقیقت جعاله و احکام آن حکایت از آن دارد که میتوان قراردادهای مستحدث در حوزه خدمات و ناظر به اعمال و کار افراد را که موسوم به عقود بی‌نام هستند معنون به عقد جعاله نمود. در این خصوص تعمیم احکام جعاله بر عقود نوپدید ...
بیشتر
جعاله یکی از قراردادهای مشروع در مکتب فقهی اسلام است که میتواند به عنوان اساس و شالوده عقود وارد بر عمل امروزی باشد. واکاوی حقیقت جعاله و احکام آن حکایت از آن دارد که میتوان قراردادهای مستحدث در حوزه خدمات و ناظر به اعمال و کار افراد را که موسوم به عقود بی‌نام هستند معنون به عقد جعاله نمود. در این خصوص تعمیم احکام جعاله بر عقود نوپدید بر مبنای شاخصههایی است که از سوی فقیهان برای جعاله مطرح گردیده و به طور خلاصه میتوان به مواردی از آن اشاره کرد: عدم شرطیت علم به عمل و عوض، عدم شرطیت تعیین عامل، عدم تنافی جعاله با غرر منهی و همچنین تعلق جعاله به فعل و ترک، امکان جمع بین مدت و عمل، امکان تعلق جعاله به هر نوع عمل و منفعت اعم از تجاری، صنعتی و خدماتی و ... . در این نوشتار از میان قراردادهای نوین وارد بر عمل به چهار قرارداد که در سایر پژوهشها کمتر مورد توجه قرار گرفته پرداخته شده است که عبارتاند از : بازاریابی شبکهای، قراردادهای نفتی، قراردادهای نماد مشترک، درمان. نتیجه تطبیقات انجام شده این است که قراردادهای مزبور قابلیت انعقاد در قالب جعاله را دارا هستند
مقاله پژوهشی
فقه الإقتصاد و تمویل
محمد رجبعلی دماوندی؛ پژمان پیروزی؛ شکوه نامدار؛ مهشید سادات طبائی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400
چکیده
در حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوشش مناسبی برای فعالیتهای پر خطر و بعضا متقلبانه شرکاء فراهم آورند. ...
بیشتر
در حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوشش مناسبی برای فعالیتهای پر خطر و بعضا متقلبانه شرکاء فراهم آورند. این مساله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد ، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی بواسطه مسئولیت محدود شرکاء بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق انگلستان یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسئولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسئولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. در حقوق ایران و با استناد به قواعد اسلامی از جمله لاضرر، منع سوء استفاده از حق (اصل 40 قانون اساسی) و قاعده منع تقلب می توان تئوری خرق حجاب را با این قواعد تطبیق نمود. در این مقاله ابتدا قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی تبیین و سپس رویه قضایی انگلستان و ایران با استناد به قواعد فقهی و کامن لا مورد بررسی قرار می گیرد.
مقاله پژوهشی
فقه السیاسة و الحکومة
حسین شاه بیک
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1400
چکیده
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند ، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمده‌ترین طرف‌های ...
بیشتر
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند ، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمده‌ترین طرف‌های تعارض منافع محسوب می‌شوند. و لذا با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورایعالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوهای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده و در این بستر، برخی از دستگاه‌های دولتی منافع وزارتی را بر منافع ومصالح زیست محیطی کشور ترجیح دادهاند، میتوان کمک شایانی به حل این معضل نموده و با استناد به قاعده لاضرر جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فراقوهای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت .
مقاله پژوهشی
فقه النوادر(مستحدثات)
زهرا یوسفی مصری؛ سیدابوالقاسم نقیبی؛ فایزه مقتدایی
چکیده
نقش عرف در استنباط احکام بسیار جدی است به طوری که می توانیم ادعا کنیم بسیاری از اختلافات فقهی معلول استظهارات عرفی است. از این رو، فهم ادلة شرعی برای نسلهای بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را بخوبی درک کنند و با توجه به فهم این مسئله، به تجزیه و تحلیل ادلة شرعیه بپردازند ...
بیشتر
نقش عرف در استنباط احکام بسیار جدی است به طوری که می توانیم ادعا کنیم بسیاری از اختلافات فقهی معلول استظهارات عرفی است. از این رو، فهم ادلة شرعی برای نسلهای بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را بخوبی درک کنند و با توجه به فهم این مسئله، به تجزیه و تحلیل ادلة شرعیه بپردازند و آن را به همان زمان حمل نمایند.در مورد عرف، از گذشته در لابه لای کتب فقهى و اصولى مانند شرایعالاسلام، جواهرالکلام، عروهالوثقى، کفایهالاصول، فوائدالاصول، و.. مطرح بوده، در عصر حاضر به صورت جداگانه در این زمینه کتابهایى نوشته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما آنچه که در این تحقیق متمایزاست تعارض عرف با عرف است که در کتاب ها و مقالات به آن پرداخته نشده. در این تحقیق ابتدا به معنای عرف و اقسام آن به طور اجمالی پرداخته شده سپس به مبحث اصلی تعارض بین عرف با عرف و ارجحیت هر یک از آن پرداختیم. یعنی چه وقت و کجا عرف عام بر عرف خاص ارجحیت دارد. یا چه زمانی عرف عملی بر قولی ترجیح داده می شود معیار و ملاک ارجحیت را در اینجا آوردیم.کلیدواژه: تعارض، عرف، ترجیح، ارجحیت
مقاله پژوهشی
زهرا کلبادی نژاد؛ محمد جعفری هرندی؛ کاظم رحمان ستایش
چکیده
در حوزه احکام عبادی، ابتدا چنین بنظر می رسد که اجرای آن ها، صرفًّا یک امر شخصی است؛ زیرا پیامد انجام یا عدم انجام آن مترتب برعمل شخص مکلف است. اما با تأمل همه جانبه، معلوم می گردد که در اجرای پاره ای از احکام عبادی باید و یا بر اثر پیشآمدی، حاکم اسلامی دخالت می نماید و نیت شخص مکلّف، مکفی نمی باشد ؛ همانند نماز جمعه و جهاد ابتدایی که افزون ...
بیشتر
در حوزه احکام عبادی، ابتدا چنین بنظر می رسد که اجرای آن ها، صرفًّا یک امر شخصی است؛ زیرا پیامد انجام یا عدم انجام آن مترتب برعمل شخص مکلف است. اما با تأمل همه جانبه، معلوم می گردد که در اجرای پاره ای از احکام عبادی باید و یا بر اثر پیشآمدی، حاکم اسلامی دخالت می نماید و نیت شخص مکلّف، مکفی نمی باشد ؛ همانند نماز جمعه و جهاد ابتدایی که افزون بر نیت، دخالت حاکم در اجرای آن لازم بوده و یا پرداخت زکات که عندالضروة با دخالت وی اجراء میشود. این نوشتار با تأمل بر آراء فقهی، به تفکیک احکام عبادی از منظر دخالت حاکم، پرداخته و بدین نتیجه رسیده که: هر چند در اجرای احکام عبادی، اصل بر شخصی بودن و نیت خود مکلف است اما استثنائا در پاره ای از موارد، اجرای این احکام، بدون دخالت حاکم بالذات یا بالعرض میسّر یا مکفی نخواهد بود؛
هر چند که قصد قربت مکلّف نیز مطرح باشد و بالعکس چه بسا عبادتی- که رکن اصلی آن قصد قربت است- به وسیله حاکم اجبار به انجام آن میشود ولو آنکه مجری فاقد قصد قربت باشد.
مقاله پژوهشی
جامع الفقهیه
اسماعیل راغب بابایی؛ حجت اله سلیمی ترکمانی؛ صالح رضایی پیش رباط؛ حسین رستم زاد
چکیده
پناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی میباشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جمهوری اسلامی ایران برپایه اصول ولایت فقیه در برخورد با پناهندگان، ...
بیشتر
پناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی میباشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جمهوری اسلامی ایران برپایه اصول ولایت فقیه در برخورد با پناهندگان، ضمن قیاس با رویه غربی این مهم است. چنین نتیجه شد که رویه غربی پذیرش پناهندگان به‌واسطه رفتارهای نامتعارف جنسی، با اصول امنیت بهداشتی و همچنین مسئولیت حمایت از خانواده ناسازگار است. پذیرش به‌واسطه مشکلات سیاسی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب شده که در عرف حقوق بین‌الملل تصریح شده است. پذیرش به‌واسطه تغییر دین عمدتاً به ابزاری برای پذیرش پناهندگی بدون شرایط استحقاق آن مبدل گشته است. اما جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول ولایت‌فقیه، در چارچوب حمایت از مظلومین، پناهندگانی از سایر کشورها را پذیرفته و درعین‌حال اصل بی‌طرفی را همواره رعایت کرده است. منابع حقوق بین‌الملل، کشورها را به منع سلب تابعیت خودسرانه ملزم کرده و لذا بر کشورها الزامی خاص به اعطای تابعیت وجود ندارد و نمی‌توان از بابت عدم اعطای تابعیت به اتباع افغان، به جمهوری اسلامی ایران انتقاد وارد کرد؛ ضمن آنکه به علت مشکلات اقتصادی کشور، نیاز است که فرصت‌های شغلی با تدابیر لازم توزیع گردد که در این مورد محدودیت‌های وضع‌شده با موازین بین‌المللی تطابق دارد.
مقاله پژوهشی
فقه الإقتصاد و تمویل
امیر جوادی؛ محمد باباپور؛ عبدالعلی محمد جوزانی
چکیده
معاملات هوشمند که امکان اجرای خودکار تعهدات را داشته و وسیله پرداخت در آن رمزارز میباشد به تازگی به دنیای معاملات واردشده است. به عقیده متخصصین فنی، ریسک انعقاد معاملات صوری در این نوع معاملات بالاست و رواج این نوع قراردادها میتواند معاملات صوری را به حداقل برساند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و درصدد پاسخ به این سؤال ...
بیشتر
معاملات هوشمند که امکان اجرای خودکار تعهدات را داشته و وسیله پرداخت در آن رمزارز میباشد به تازگی به دنیای معاملات واردشده است. به عقیده متخصصین فنی، ریسک انعقاد معاملات صوری در این نوع معاملات بالاست و رواج این نوع قراردادها میتواند معاملات صوری را به حداقل برساند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و درصدد پاسخ به این سؤال است که با قابلیت بیان‌شده این قراردادها، وضعیت اجبار در استفاده از آن به چه صورت است. براساس تفاسیر فقهی، تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی وظیفه حکومت است که اجباری شدن قرارداد هوشمند باهدف حذف معاملات صوری یک مصداق آن است. از دیدگاه حقوقی، قوای مجریه و قضائیه در راستای حمایت‌های حقوقی و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می‌توانند لایحه‌ای در خصوص الزامی شدن قراردادهای هوشمند به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. انحصار در نوع هوشمند قراردادها با شرع اسلام مغایرت دارد و پذیرش نسبی آن به‌مانند معاملات الکترونیکی مقدور است. در صورت عدم تصویب قانون مرتبط، نهادهای اجرایی متولی امورات خاص می‌توانند از اختیارت خود برای اجباری شدن این قراردادها استفاده کنند. نتیجه نهایی اینکه با اجباری شدن قرارداد هوشمند به‌صورت نسبی و رایج شدن رمزارز، میتوان معاملات صوری را حذف کرده و این اقدام در جهت ارتقای امنیت اقتصادی تلقی میشود.
مقاله پژوهشی
فقه السیاسة و الحکومة
مهدی منتظر قائم
چکیده
بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند. از آنجا که إعمال ولایت نیازمند کار فقهی و کار عرفی است، اینان در مسیر إعمال ولایت گاهی از تخصص فقهی‌شان استفاده می‌کنند و گاهی به امور عرفی مشغول می‌شوند. با تحلیل «ولایت» در هر سه قلمرو و تفکیک «فقاهت» از «اشتغال به امور عرفی غیر فقاهتی» میتوان ...
بیشتر
بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند. از آنجا که إعمال ولایت نیازمند کار فقهی و کار عرفی است، اینان در مسیر إعمال ولایت گاهی از تخصص فقهی‌شان استفاده می‌کنند و گاهی به امور عرفی مشغول می‌شوند. با تحلیل «ولایت» در هر سه قلمرو و تفکیک «فقاهت» از «اشتغال به امور عرفی غیر فقاهتی» میتوان به این سؤال پاسخ داد که هر یک از این دو شأن و حیثیت فقها چه نقشی در إعمال ولایت دارد و کاربرد هر کدام چقدر است. توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند چقدر به «استنباط احکام کلی از ادله» و چقدر به «مراجعه به عرف» نیازمندند میتواند از تداخل مسئولیتها بکاهد و به تقسیم کار منجر شود. با این تحقیق بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت میتوان به این نتیجه رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود (مثل سرپرستی کودکان بیسرپرست) و زعامت عام (رهبری و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز میشود) اغلب، به امور عرفی غیر فقاهتی اشتغال دارند و از شأن عرفی خود استفاده مینمایند و بهندرت به شأن فقاهتی خود نیاز پیدا می‌کنند. بنابراین، در إعمال ولایت فقها بر مردم کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است.
مقاله پژوهشی
جامع الفقهیه
عبدالرزاق موسی نتاج؛ سید حسین صفایی؛ اصغر عربیان؛ نجادعلی الماسی؛ محسن محبی
چکیده
مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیشبینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه
چکیده
هرچند در فقه موارد اشاره به نظریه عدم پیشبینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته شده است. ...
بیشتر
مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیشبینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه
چکیده
هرچند در فقه موارد اشاره به نظریه عدم پیشبینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته شده است. هرچند برخی از حقوقدانان، قواعد لاضرر، عسر و حرج و غبن حادث را مساوی با نظریه عدم پیشبینی در حقوق فرانسه دانستهاند اما باید قائل به تفکیک میان قواعد یاد‌شده و نظریه عدم پیشبینی شد. با این حال نظریه عسر و حرج تا زمان رفع ابهام و وضع قانون جدید، از قوام کافی به منظور رفع وضعیت مشقتآور غیر قابل پیشبینی و پیشگیری برخوردار است. به عبارت دیگر تعدیل قضایی یا فسخ قرارداد همانند نظریه عدم پیشبینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه، از قاعده عسر و حرج قابل استنباط است.
کلیدواژه: نظریه عدم پیشبینی، قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث
مقاله پژوهشی
فقه الأسرة
نرگس یوسفی راد؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ معصومه مظاهری
چکیده
امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله‌ای مانندشهادت،اقرار، قاعده‌فراش‌وقرعه فراتررفته ...
بیشتر
امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله‌ای مانندشهادت،اقرار، قاعده‌فراش‌وقرعه فراتررفته به‌طوری‌که روش‌های‌نوین احرازنسب )آزمایش (DNA به‌دلیل پشتوانه‌عقلی وعلمی، نقش‌بسزایی درتحقق علم قاضی واثبات‌نسب ازاین‌طریق دارد، لیکن توجه به اصل مصلحت خانواده وحقوق کودک به‌منظور ممانعت ازمتلاشی‌شدن خانواده‌ها ورعایت غبطه ومصلحت کودک منجربه این‌مسئله گردیده‌است که‌درصورتی که بهره‌گیری ازروش‌های نوین‌احرازنسب تالی فاسد داشته باشد، آیاچنین اقدامی بامصلحت حفظ نظام خانواده وحقوق کودک ونظم عمومی جامعه، سازگاراست؟ ازاین‌رو درپژوهش‌حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه‌ای به‌بررسی دیدگاه‌های فقهای‌فریقین دراعتباراصل‌مصلحت دراحراز نسب پرداخته میشود به طوری‌که فقها اهل سنت درصورت وجود فراش وادله شرعی بنابرمصلحت و احتیاط درانساب طفل را منتسب به صاحب‌فراش می‌دانندو مشهورفقهای‌امامیه معتقدند درصورت قطعی بودن نتایج آزمایش DNA، اصل‌اولی قضاوت براساس علم عرفی است لیکن این پژوهش برآن است تا بابهره گیری ازاصل مصلحت در موارد ضروری به عنوان حکمی ثانویه موجبات تحقق حکمی مقتضی ازسوی محاکم قضایی را فراهم‌آورد.
مقاله پژوهشی
فقه المعاملات
مجید صفری
چکیده
چکیده :
پایه شناخت مطالب گمراهی، تشخیص مطالب حق و هدایت است، این پرسش که: مبانی و محدوده شناخت مطالب ضاله در رسانه ها و فضای مجازی چیست؟وآیا در اسلام معیار وضوابطی برای تشخیص مطالب گمراه کننده در رسانه ها ترسیم شده است تا بتوان از آنها دوری جست؟از اهمیت زیادی برخودار است.
یکی از مصادیق گمراهی کتب ضلال می باشد که با تعمیم موضوع و حکم ...
بیشتر
چکیده :
پایه شناخت مطالب گمراهی، تشخیص مطالب حق و هدایت است، این پرسش که: مبانی و محدوده شناخت مطالب ضاله در رسانه ها و فضای مجازی چیست؟وآیا در اسلام معیار وضوابطی برای تشخیص مطالب گمراه کننده در رسانه ها ترسیم شده است تا بتوان از آنها دوری جست؟از اهمیت زیادی برخودار است.
یکی از مصادیق گمراهی کتب ضلال می باشد که با تعمیم موضوع و حکم آن به رسانه ها و فضای مجازی ناپاک می توان جریان های ضاله شناسی را با توجه به معیارها و ضوابط اصیل اسلامی تشخیص داد.
این مقاله به روش گرد آوری کتابخانه ای انجام گرفته است وبا روش تحقیق کیفی (پدیده شناسی ) ازتجارب مشترک اساتید فقه نیز استفاده شده و تا حدودی کاربردی است.
به طور کلی گمراهی در انحرافات در اصول عقاید و یا انحراف به لحاظ عملی قابل بررسی است، که با این دو مبنا می توان مصادیق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... دیگری را با استفاده از معیارها و ضوابط معتبر در اسلام تشخیص داد، معیارها و ضوابط ارائه شده دراین مقاله که بر مبنای اسلام بدست آمده است از کفایت لازم برخوردارند. همچنین با تطبیق مصادیق و بنیانهای فقهی امکان قاعده گزینی در تشخیص ضوابط، معیارها و مصادیق کلی رسانه ای، مثل کتاب و شبکه های اجتماعی و رسانه های عمومی نیز وجود دارد.
رعایت موازین اسلام در حقوق رسانه یعنی محتوای رسانه مخالفتی با قرآن و مبانی دین اسلام نداشته باشند و قید رعایت مصالح عمومی واساسی در حقوق رسانه نیز تکمیل کننده این مبحث حقوقی است .
مقاله پژوهشی
فقه المعاملات
مجید صفری؛ سید محمد صادق موسوی؛ سید ابوالقاسم نقیبی
چکیده
چکیده :
پایه شناخت مطالب گمراهی، تشخیص مطالب حق و هدایت است، این پرسش که: مبانی شناخت مطالب ضاله در رسانه ها و فضای مجازی چیست؟وآیا در اسلام معیاری برای تشخیص مطالب گمراه کننده ترسیم شده است تا بتوان از آنها دوری جست؟
یکی از مصادیق گمراهی کتب ضلال می باشد که با تعمیم موضوع و حکم آن به رسانه ها و فضای مجازی می توان جریان های ضاله شناسی ...
بیشتر
چکیده :
پایه شناخت مطالب گمراهی، تشخیص مطالب حق و هدایت است، این پرسش که: مبانی شناخت مطالب ضاله در رسانه ها و فضای مجازی چیست؟وآیا در اسلام معیاری برای تشخیص مطالب گمراه کننده ترسیم شده است تا بتوان از آنها دوری جست؟
یکی از مصادیق گمراهی کتب ضلال می باشد که با تعمیم موضوع و حکم آن به رسانه ها و فضای مجازی می توان جریان های ضاله شناسی را با توجه به معیارها و ضوابط اصیل اسلامی تشخیص داد.این مقاله از برگرفته از رساله دکترای تخصصی دانشجو با عنوان(مساله نشر" مطالب ضاله" در رسانه ها و فضای مجازی بر اساس حکم فقهی کتب ضاله: ارزیابی فقهی حقوقی )می باشد که جمع آوری آن کتابخانه ای است و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی و تاحدودی کیفی است که ازتجارب مشترک اساتیدنیز استفاده شده است و تا حدودی کاربردی برای پژوهشگران و اهالی رسانه است.
محقق تاکید دارد ،تولید رسانه ها و فضای مجازی مخالف حق و هدایت که باطل و گمراه کننده اند، مصداق ضلال است و حکم حرمت دارد و فرقی بین واحد و غالب وجود ندارد ونباید رسانه هامخالف قرآن وموازین اسلامی باشند و می بایست مصالح عمومی را رعایت نمایند.
به طور کلی گمراهی در انحرافات در اصول عقاید و یا انحراف به لحاظ عملی قابل بررسی است. با تطبیق مصادیق و بنیانهای فقهی تشخیص ضوابط، معیارها و مصادیق کلی رسانه ای، مثل کتاب و شبکه های اجتماعی و رسانه های عمومی قاعده گزینی نیزصورت گرفته و معیارها و ضوابط بدست آمده از کفایت لازم برخوردارند .
مقاله پژوهشی
جامع الفقهیه
ناهید دهقان عفیفی
چکیده
اضرار یا زیان رساندن و ضد نفع و ایراد نقص در چیزی می باشد. ترور هم به معنای ایجاد وحشت و رعب در میان مردم است. افساد خروج از حد اعتدال و متضاد با اصلاح به معنای معیوب کردم، ابطال و بی فائده ساختن و تباهی است. بیوتروریسم به معنای کشتار جمعی به وسیله مواد بیولوژیکی و زیستی است. این نوع آلودن که با قصد و از روی عدوان انجام می گیرد از دیدگاه ...
بیشتر
اضرار یا زیان رساندن و ضد نفع و ایراد نقص در چیزی می باشد. ترور هم به معنای ایجاد وحشت و رعب در میان مردم است. افساد خروج از حد اعتدال و متضاد با اصلاح به معنای معیوب کردم، ابطال و بی فائده ساختن و تباهی است. بیوتروریسم به معنای کشتار جمعی به وسیله مواد بیولوژیکی و زیستی است. این نوع آلودن که با قصد و از روی عدوان انجام می گیرد از دیدگاه اسلام حرام تلقی می شود. اضرار، آلودن و افساد همگی جزء مفاهیمی هستند که فقهای اسلامی نسبت به آنها احکامی را در کتب فقهی صادر کرده اند و در بیشتر موارد نسبت به موضوعات مختلف به لزوم ترک یا ارتکاب فتوا داده اند. در این میان نظام اجتماعی و حفظ این نظم اهمیت خاصی برای اسلام دارد و همین مانع از انجام اعمالی است که باعث برهم ریختن و اختلال در نظم اجتماعی می شود. اضرار و آلودن گاه ممکن است منجر به قتل نفس شده و گاه جرح را به دنبال دارد. در هر دو مورد حکم تکلیفی برگرفته از آیات حرمت می باشد. زشتی این عمل حتی در مورد غیر مسلمین و دشمن هم روشن است. علاوه بر اینکه ترور و قتل غافلگیرانه نیز نکوهش گشته است. غدر یا خیانت و مختل نمودن نظم عمومی جهان نیز دلائل دیگری بر تحریم برشمرده می شوند. بنابراین ترور و یا آلودن به قصد اضرار که عموماً منجر به قتل نفس محترم می شود مطابق با بسیاری از دلائل حرام است. با برداشت از این معانی و مفاهیم می توان هر نوع عملی که در مفهوم با آنچه گفته شد برابر باشد، نواهی و ادله منع کننده عقلی و نقلی را تطابق داده و حکم تحریم را از آنها استنباط نمود
مقاله پژوهشی
علی اصغر افشاری
چکیده
قاعده منع تبعیض قاعده‌ای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید میکند میتواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به عرف برابری طلبانه در عصر حاضر باشد. سؤالی که اینجا شکل می-گیرد ...
بیشتر
قاعده منع تبعیض قاعده‌ای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید میکند میتواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به عرف برابری طلبانه در عصر حاضر باشد. سؤالی که اینجا شکل می-گیرد این است که تغییر عرف تمایزگذار به عرف برابری طلبانه چه تأثیری بر قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی میگذارد؟ آیا می-توان گفت عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است، در نتیجه با ظهور قاعده منع تبعیض که حکایت از انتفاء عرف تمایزگذار عصر تشریع و شکل گیری عرف جدید دارد، موضوعات قوانین تمایزگذار منتفی و در نتیجه قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی سالبه به انتفاء موضوع میگردند؟ این مقاله کوششی است در جهت تبیین اینکه عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است و در نتیجه با شکل گیری قاعده منع تبعیض که حکایت از عرف مساوات طلبانه دارد، قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی جای خود به قوانین مساوات طلبانه میدهند.
مقاله پژوهشی
جامع الفقهیه
محمد حسن سیادت؛ مبین کردی؛ محمدرضا شیربندی
چکیده
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی جز دارای بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، توضیح آن که از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن از لحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر از لحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد، در مقابل عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند، چرا که ...
بیشتر
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی جز دارای بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، توضیح آن که از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن از لحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر از لحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد، در مقابل عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند، چرا که معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به صورت بالقوه مال محسوب نمی شود که بتوانیم منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قایل بشویم، به نظر می رسد این دیدگاه موجه تر باشد، چرا که دیدگاه اول توانایی کار کردن را به صورت بالفعل جز دارایی می داند، در صورتی که ممکن است برای مثال وکیلی که دارای پروانه وکالت دادگستری می باشد، هیچ گونه پرونده ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود، و نهایتاً فاقد درآمد باشد، آیا می توان این توانایی بالقوه آن را به عنوان مال محسوب نمود؟ از این رو این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه های فوق به روش تحلیلی و توصیفی، به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.
مقاله پژوهشی
فقه الأسرة
سیده طاهره سید ناصرالدینی؛ ابراهیم یاقوتی؛ زهرا فهرستی
چکیده
. در طلاق توافقی زن و شوهر می‌توانند در موارد مربوط به طلاق با هم توافق کنند. . این موارد علاوه بر مهریه، نفقه زن، جهیزیه زن، حضانت فرزند یا فرزندان هم لازم است تکلیف‌شان مشخص شود. زن و شوهر هر دو باید در این موضوعات توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. علاوه بر حضانت فرزند باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادری که دیگر از او جدا شده است ...
بیشتر
. در طلاق توافقی زن و شوهر می‌توانند در موارد مربوط به طلاق با هم توافق کنند. . این موارد علاوه بر مهریه، نفقه زن، جهیزیه زن، حضانت فرزند یا فرزندان هم لازم است تکلیف‌شان مشخص شود. زن و شوهر هر دو باید در این موضوعات توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. علاوه بر حضانت فرزند باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادری که دیگر از او جدا شده است هم تعیین تکلیف شود . در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح پرسش اصلی این است که آنچه مورد توافق قرار می گیرد حق است، حکم است یا هر دو؟. در واقع مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها مورد تردید است. اگر مصداق مورد نظر حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد باید جنبه غلبه روشن شود که آیا حکم بودن غلبه دارد یا حق بودن؟
مقاله پژوهشی
فقه السیاسة و الحکومة
علی هنرمند؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ سید محمد صادق موسوی
چکیده
بدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نیست در قلمرو دین، امری ناپسندیده و حرام تلقی شده است، از طرف دیگر آدمیان چون از عقل، اختیار، خلاقیت برخوردارند، برای ارتقاء کیفیت زندگی، همواره اندیشه‌ها، ابزارها و روش‌های بهتری را برای رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی وارد زندگی می‌کنند و در نتیجه مقتضیات محیط اجتماع و زندگی در هر عصر و زمانی ...
بیشتر
بدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نیست در قلمرو دین، امری ناپسندیده و حرام تلقی شده است، از طرف دیگر آدمیان چون از عقل، اختیار، خلاقیت برخوردارند، برای ارتقاء کیفیت زندگی، همواره اندیشه‌ها، ابزارها و روش‌های بهتری را برای رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی وارد زندگی می‌کنند و در نتیجه مقتضیات محیط اجتماع و زندگی در هر عصر و زمانی تغییر میکند و اندیشه‌ها، آداب و سنت‌های اجتماعی و سبک زندگی مومنان نیز از این تحولات تأثیر می‌پذیرد و زیست مومنانه ویژگی عصری پیدا میکند و سنت‌های جدید به تدریج در سنّت‌های دینی رسوخ می‌یابد و سنت‌های دینی با بدعت‌ها می‌آمیزد. از این رو، در تاریخ اسلام، مواجهه مسلمین با مقتضیات عصر و زمان با احتیاط و حساسیت بوده است. چنانکه، برخی از خوارج بر این نظر بودند که باید به گونه دینداری عصر نبوی پایبند بود و هر نوع تفاوت با آن گونه دینداری بدعت محسوب میشود. و همچنین بعضی از سلفیه، عقاید و سنن دایر سه قرن نخستین را، عقاید و سنت‌های دینی بشمار آورده و با هر امر مستحدثی به مبارزه برخاستند.غالب متکلمان و فقیهان با بکارگیری روش صحیح فهم نصوص مشتمل بر عقاید و احکام شرعی، در حقیقت با پیوند معرفت‌های جدید دینی با آموزه‌ها و تعالیم دینی، به اندیشه‌ها و بینش‌های نو، اصالت می‌بخشند، لذا نمی‌توان نواندیشی دینی و فقهی و نتایج حاصل از آن را بدعت تلقی کرد. در این نوشتار با جمع‌آوری اطلاعات با ابزار کتابخانه‌ای و بکارگیری روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، مرزهای بدعت از نواندیشی دینی و فقهی بدست داده شده است و تنها آن دسته‌ها از نواندیشه‌ها که با تعالیم مسلم دینی که مورد اتفاق امت اسلامی است، مغایرت داشته باشد بدعت بشمار آمده است.
مقاله پژوهشی
فقه الإقتصاد و تمویل
امیر جوادی؛ محمد باباپور؛ عبدالعلی محمد جوزانی
چکیده
وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، میتواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم میتواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ‌دهی به این سؤال انجام‌شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند ...
بیشتر
وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، میتواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم میتواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ‌دهی به این سؤال انجام‌شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور میتوان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانونگذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، بهخصوص در بحث اقاله، میتوان چنین وضعیتی را محرز دانست. بهخصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی‌توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی میتواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود.
مقاله پژوهشی
مرضیه فراهتی؛ سید محمد صدری؛ عباسعلی فراهتی
چکیده
در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ...
بیشتر
در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانونگذار وضعیت انواع خسارت‌های قابل جبران را به‌طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت‌های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به‌درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده‌شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق‌الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می‌توانند به‌عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانونگذار به‌صراحت آنها را مشخص نماید. بعضی از خسارت‌های قابل مطالبه‌ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش‌بینی‌نشده است، ازجمله «خسارت ناشی از اعتماد» و «خسارت ناشی از انتظار» و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص «وجه التزام» که به قوانین جدید فرانسه افزوده‌شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد.
مقاله پژوهشی
حمیدرضا صدیق نژاد؛ رحیم اکرامی؛ کرم جانی پور
چکیده
کارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت بپردازیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی ...
بیشتر
کارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت بپردازیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یک سیاست جنایی مترقی به دنبال به حداقل رساندن پدیده مجرمانه یا در آرمانی ایده آل حذف آن از جامعه هست. تحقق این مهم منوط به بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و ارکان جامعه می باشد و مشارکت موثر و کارآمد جامعه مدنی در این خصوص می تواند تاثیر عظیم و شگرفی در تحقق آن داشته باشد. سیاست جنایی ایران در اقسام تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال جرایم خاص کارکنان دولت از نوع سرکوب گری دولتی است. اما سیاست جنایی اسلام که مبتنی بر نگاه دینی و اعتقادی بوده و از قران و احادیث استباط می شود در قبال فساد اداری برخلاف مدلهای سرکوب گرانه که مشارکت جامعه مدنی را برای سرکوب میخواهند در پی بهره گیری از مشارکت و ایفای نقش جامعه مدنی برای بازپروری و اصلاح است.
مقاله پژوهشی
فقه النوادر(مستحدثات)
محمد جعفری هرندی؛ زهرا کتابی
چکیده
یکی از"منابع معتبر اسلامی" قواعد کلی است که فقها وحقوقدانان اسلامی برای بدست آوردن حکم شرعی بکارمی برند واصول عملیه قسمتی ازاین قواعد را تشکیل می دهد .
چه بسا پس ازبکارگیری این قواعد ، معلوم می شود آن چه به عنوان حکمِ مستنبط ، بدست آمده ، مطابق با حکم واقعی شرعی نیست واین رویداد مورد توجه فقیهان قرارگرفته و درعلم اصول فقه نیز به ...
بیشتر
یکی از"منابع معتبر اسلامی" قواعد کلی است که فقها وحقوقدانان اسلامی برای بدست آوردن حکم شرعی بکارمی برند واصول عملیه قسمتی ازاین قواعد را تشکیل می دهد .
چه بسا پس ازبکارگیری این قواعد ، معلوم می شود آن چه به عنوان حکمِ مستنبط ، بدست آمده ، مطابق با حکم واقعی شرعی نیست واین رویداد مورد توجه فقیهان قرارگرفته و درعلم اصول فقه نیز به بحث گذاشته شده ، اما درخصوص عدم انطباق مفاد اصول عملیه با واقع ؛ وقتی که منجر به تضییع حق کسی شده و معلوم می گردد مفاد این اصول (که بکارگیری آن ها برای رفع تحیّر، به هنگام عدم دسترسی به واقع است)، برخلاف واقع بوده و موجب ضرربه شخصی گردیده که این اصول نسبت به وی مجری گشته است ، بحث مستوفائی دراصول فقه نشده است.
در نوشتۀ حاضراین فرضیه مطرح و اثبات گشته که، گرچه اجرای اصول عملیه تا حدی رافع حکم تکلیفی (حق الله)است ولی نمی تواند موجب تضییع حق دیگران(حق الناس) گردد ، نظرات و مبانی شرعی را به دست آورده و آن را مبرهن سازد .
مقاله پژوهشی
فقه الأسرة
یعقوب مطلبی گلعذانی
چکیده
در مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده ...
بیشتر
در مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیشبرداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.
مقاله پژوهشی
فقه المعاملات
داوود نصیران؛ محمدرضا کاظمی نافچی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ رضا عباسیان
چکیده
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم میباشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله‌ی فقهی، حق شفعه را در اموال ...
بیشتر
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم میباشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله‌ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری میداند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسشهایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت میکند؟»میباشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
مقاله پژوهشی
جامع الفقهیه
پروین اکبرینه؛ بهنام امیرشاکری؛ علی غریبه؛ محمد تقی علوی
چکیده
برای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعایت اصل بی طرفی به عنوان مبنای جهات رد دادرس ...
بیشتر
برای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعایت اصل بی طرفی به عنوان مبنای جهات رد دادرس بوده و تضمین کننده اصل دادرسی عادلانه است و در شاخه های حقوق دادرسی مدنی، کیفری و اداری به آن پرداخته شده، در دوران اسلامی دادرسان از طرف رئیس حکومت یعنی خلیفه برگزیده می شدند در این دوران به غیر از مقاطع خاصی از تاریخ و احکام بعضی پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشته است، فلذا با در نظر گرفتن کاستی های قانونی لازم است علاوه بر مطالعه در کتب فقهی، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی هم مورد توجه و تامل قرار گیرد و این امر که در فقه اسلامی و نیز در اصول دادرسی بین المللی و در مسیر جهانی شدن، موضوع رد دادرس چگونه طرح و چه تضمینات مناسبی در راستای ایجاد دادرسی عادلانه ذکر و پیش بینی گردیده می تواند زمینه اصلاح را بوجود آورده و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیات آیین دادرسی را جبران کند.
مقاله پژوهشی
فقه الجزاء
مهدی زندی؛ غلامرضا رادمهر
چکیده
مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولیدم زن با پرداخت نصف دیه به مرد میتواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ول یدم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار ...
بیشتر
مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولیدم زن با پرداخت نصف دیه به مرد میتواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ول یدم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار میگیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر میرسد، از جمله تساوی قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل دیه زن از بیت المال و تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است. قرآن کریم در آیه 32 سوره مائده با تعبیری زیبا بر حرمت جان آدمیان، تأکید ورزیده و قتل نفس را از بزرگترین گناهان کبیره برشمرده و ضمانت اجرای قصاص و دیه را جهتجلوگیری از ارتکاب آن به عنوان کیفر مجرمان و جبران پارهای از خسارات تشریع نموده است.
مقاله پژوهشی
فقه الجهاد
طه رزم آرا؛ آزاد فلاحی؛ مظفر یکتایار
چکیده
رفتارهای تخریبی و مجرمانه در فضاهای ورزشی از یک سو سطح امنیّت اجتماعی را تقلیل می دهد و از سوی دیگر پلیس و سازمان های دیگر را با چالش های امنیّتی روبرو می سازد. بنابراین از بسترهای مهم که زمینه ایجاد مشکلات امنیتی و بروز رفتارهای مجرمانه را دارند فضاهای ورزشی مدارس کشور هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های اثر گذار مبانی ...
بیشتر
رفتارهای تخریبی و مجرمانه در فضاهای ورزشی از یک سو سطح امنیّت اجتماعی را تقلیل می دهد و از سوی دیگر پلیس و سازمان های دیگر را با چالش های امنیّتی روبرو می سازد. بنابراین از بسترهای مهم که زمینه ایجاد مشکلات امنیتی و بروز رفتارهای مجرمانه را دارند فضاهای ورزشی مدارس کشور هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های اثر گذار مبانی اسلامی در پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت فضا های ورزشی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، به صورت توصیفی و از لحاظ روش در زمره پژوهش های همبستگی به روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری متشکل از مدیران و مربیان کانون های ورزشی و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش 4 استان غرب کشور بود که به شکل هدفمند تعداد 155 نفر (نمونه) انتخاب شد. ابزار گردآوری پژوهش 3 پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی صوری توسط اساتید متخصص بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار (SPSS) و (Smart PLS) استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از ضرایب معنی دار ی tحاکی از آن است که مولفه های امنیت اجتماعی اسلامی (2.96) ، نظارت و مراقبت (2.93 )ومراقبت و تجهیزات اورژانسی (2.911 ) بیشترین تاثیر را به عنوان مولفه های برتر در کاهش جرائم و افزایش امنیت در کانون های ورزشی مدارس دارد . بنابراین می توان گفت جهت افزایش امنیت کانون های ورزشی ترکیبی از امنیت اجتماعی اسلامی ورزشی ، مدیریت امنیت در ورزش و استفاده از طراحی محیطی مناسب باشد و مستلزم توجه به عوامل مؤثر یاد شده می باشد.
مقاله پژوهشی
فقه الأسرة
محبوبه سادات مقدسی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا آیتی
چکیده
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی‌تردید این مهم در آموزه‌های دینی و به تبعیت از آن در آموزه‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه‌های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.
احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده ...
بیشتر
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی‌تردید این مهم در آموزه‌های دینی و به تبعیت از آن در آموزه‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه‌های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.
احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.
بر اساس یافتههای این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه میباشد، چه آنکه به نظر میرسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است
مقاله پژوهشی
فقه المعاملات
فاطمه شیخی؛ منصور امینی؛ پرویز ساورایی
چکیده
چنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از ...
بیشتر
چنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از شک و ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در حقوق کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی به صراحت و بعضاً پیش بینی گردیده است . لکن بصراحت در حقوق ایران وجود نداردولی با توجه به اصول مبانی فقهی و اقتضائات اصول عدالت و انصاف، لزوم رعایت نظم عمومی و حسن نیت و حاکمیت اراده و قواعد تسبیب و منع تقلب نسبت به قانون ، می توان این دکترین را درفقه و حقوق ایران قابل اعمال و اجرا دانست.
مقاله پژوهشی
جامع الفقهیه
نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سلارزایی؛ محسن کرد تمینی
چکیده
مسلما حقوق و اخلاق اسلامی هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هدف چیزی جز کمال و سعادت بشری نیست. اخلاق به عنوان یک نیروی فطری و غریزی می تواند نقش قابل تو جهی در تکامل روند تقنین منصفا ن داشته باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر اثبات جایگاه والای علم اخلاق به ویژه اخلاق اسلامی در قانون گذاری، به عنوان یک منبع معتبر تقنین می باشد. با توجه به خلاء ...
بیشتر
مسلما حقوق و اخلاق اسلامی هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هدف چیزی جز کمال و سعادت بشری نیست. اخلاق به عنوان یک نیروی فطری و غریزی می تواند نقش قابل تو جهی در تکامل روند تقنین منصفا ن داشته باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر اثبات جایگاه والای علم اخلاق به ویژه اخلاق اسلامی در قانون گذاری، به عنوان یک منبع معتبر تقنین می باشد. با توجه به خلاء های موجود در قانون تشکیلات و آیین داد رسی دیوان عدالت اداری، در این تحقیق به بررسی تناسب اصول دادرسی و اصول اخلاقی پرداخته شده که دراین قانون مغفول مانده. از این رو سوال اصلی تحقیق عبارت از: اصول دادرسی و اخلاق اسلامی در دیوان عدالت اداری از چه جایگاهی برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهرهمند شده و به این نتیجه دست یافته ایم که اصول دادرسی ریشه در اصول اخلاقی داشته و متأسفانه کم توجهی قانونگذار به اصول اخلاقی منجر به بروز خلاء های متعددی در قانون دیوان عدالت اداری شده لذا توجه به اصول اخلاقی به عنوان منبع قانون‌گذاری می تواند راهکار مناسبی جهت تقنین منصفانه و عادلانه باشد.
مقاله پژوهشی
جامع الفقهیه
رضا مقبلی قرائی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ علیرضا عسگری
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی میباشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می‌کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق ...
بیشتر
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی میباشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می‌کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی میشود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت میکند، پرداخته شد و از طریق جمع‌آوری کتابخانه‌ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.
کلیدواژهها: قرارتأمین، کفالت، متهم.
مقاله پژوهشی
فقه الجزاء
سیدمصطفی سهرابی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ فرشاد چنگایی
چکیده
بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان باب جدیدی را در علم جرم شناسی با عنوان بزهکاری زنان مفتوح نموده است.این مسئله مرهون افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه بوده که این حضور متعاقب نظریه فمینیسم نمود پیدا کرده و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان گردیده است. به دلیل آثار زیانباری که بزهکاری زنان برای جامعه به همراه دارد، غالب کشور های دنیا ...
بیشتر
بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان باب جدیدی را در علم جرم شناسی با عنوان بزهکاری زنان مفتوح نموده است.این مسئله مرهون افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه بوده که این حضور متعاقب نظریه فمینیسم نمود پیدا کرده و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان گردیده است. به دلیل آثار زیانباری که بزهکاری زنان برای جامعه به همراه دارد، غالب کشور های دنیا به منظور پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری زنان، طرح ها و برنامه هایی ترسیم و از طریق نهادهای مختلف(دولتی و غیر دولتی) به عرصه اجرا می گذارند. در کشور ایران ارگان های مختلفی در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان خدمات و فعالیت هایی ارائه می نمایند که از جمله آنها می توان به سازمان بهزیستی اشاره نمود. تحقیق حاضر با ماهیتی توصیفی – تحلیلی و به روش کتابخانه ای و اسنادی در پی آن است تا نشان دهد سازمان بهزیستی چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری و با جه فعالیت ها و رویکردی سعی در پیشگیری از بزهکاری زنان دارد. سازمان مذکور با الهام از مدل پیشگیری سه مرحله ای و با رویکردی اصلاحی – درمانی در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه به ویژه زنان در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل بزهکاری با ارائه خدمات تخصصی و روانشناسی در صدد رفع علل و عوامل مذکور می باشد و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه از سوی زنان، با ارائه خدمات خویش سعی در درمان بازپروری زنان به منظور بازاجتماعی شدن و جلوگیری از استمراراز سوی آنان را دارد.واقعیت آن است که وضعیت پیشگیری از بزهکاری زنان در کشورمان به دلایل مختلف از قبیل محدود بودن برنامه های سازمان، مشکلات مالی وساختاری بسامان نیست.
مقاله پژوهشی
نجمه شریف پور؛ محمد بهرامی خوشکار؛ سید ابوالفضل نقیبی
چکیده
در اسلام علاوه بر احکام تأسیسی، یک سری احکام امضایی نیز وجود دارد. برخی قائل اند که احکام امضایی باید طبق عرف هر زمان تغییر یابند؛ تأیید یا رد این نظریه مبتنی بر تشخیص افراد از ماهیت احکام امضایی می باشد.
از نظر ما ماهیت احکام امضایی، جعل حکمی مماثل با حکم عقلاست نه صرف امضای آن؛ که در نتیجه با تغییر عرف که ظرف حکم امضایی است، حکم بر جای ...
بیشتر
در اسلام علاوه بر احکام تأسیسی، یک سری احکام امضایی نیز وجود دارد. برخی قائل اند که احکام امضایی باید طبق عرف هر زمان تغییر یابند؛ تأیید یا رد این نظریه مبتنی بر تشخیص افراد از ماهیت احکام امضایی می باشد.
از نظر ما ماهیت احکام امضایی، جعل حکمی مماثل با حکم عقلاست نه صرف امضای آن؛ که در نتیجه با تغییر عرف که ظرف حکم امضایی است، حکم بر جای خود استوار است و فعلیت خود را از دست نمی دهد؛ منتها از آن جا که انسان موجودی متفکر و نوآور است و از طرف دیگر زمان و مکان دائماً در حال تغییر می باشند ما قائلیم که بسیاری از احکام فقه اسلامی آن چنان نیست که در شرایط متغیر و متفاوت، هم چنان ثابت بماند و واقعیت ها را نادیده بپنداریم. لذا فقیهی که پیشتر از اجتهاد، دارای ایمان و تقوا و صفات نیک باشد می تواند با نظر به توجه شارع به بنای عقلا و عرف نخبگان در امضائیات و ملاک های جدیدی که طبق تحولات زمان به دست می آورد، در حوزه غیر تعبدیات حکم جدیدی را بر اساس تغییر موضوع حکم یا تغییر ویژگی ها و صفات موضوع حکم، استنباط نماید و در صورت عدم تغییر موضوع یا ویژگی هایش، تمهیداتی جهت اجرای صحیح حکم فعلی برای تأمین مصالح در نظر بگیرد و موجبات حاکمیت فقه بر حوادث و مناسبات جدید و هدایت آن ها در مسیر صلاح و تعالی انسان را فراهم نماید.
مقاله پژوهشی
فقه الأسرة
مهدی ملاولی
چکیده
قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و میتوان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانونگذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین ...
بیشتر
قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و میتوان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانونگذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل و بصورت منطقی و کار بر عشق تعریف گردد، قاعده تحمل بار اثبات دلیل اثر به دست فواید عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقرنی لازم الرعایه هستند)، کلى (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزئی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار میباشد، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد. از جملهی نکات حساس و پیچیده میتوان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به استانه اثبات اشاره نمود. مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه شود، مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود. چاره ی مشکل در جامعه نگری نهفته است. مجموعه نکات فوق در راستای تبین مفهوم مینایی قاعده یعنی بار اثبات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.
مقاله پژوهشی
فقه النوادر(مستحدثات)
عبدالکریم گل گون؛ هرمز اسدی کوه باد؛ محمد رسول آهنگران
چکیده
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیشگیری از هرگونه تزلزل و بی‌ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی‌نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه میگردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قراردادها لازم‌الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق‌های خودشان پایبند ...
بیشتر
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیشگیری از هرگونه تزلزل و بی‌ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی‌نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه میگردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قراردادها لازم‌الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق‌های خودشان پایبند باشند و آنها را محترم و لازم‌الاجرا بشمارند. تمام قراردادها‌یی که بر اساس قانون واقع می‌شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانونگذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم میباشد و این همان اصلی است که فقها از آن به «اصالةالزوم» یاد می‌کنند. معنای لغوی واژۀ اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطۀ مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه میشود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم‌الاتباع میباشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی‌توانند آن‌را برهم بزنند.
مقاله پژوهشی
فقه السیاسة و الحکومة
سید جواد ,ورعی
چکیده
ولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده میشود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان میدهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف به کار رفته است. دست‌کم شش معنا و مفهوم از این واژه در عبارات فقیهان ...
بیشتر
ولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده میشود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان میدهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف به کار رفته است. دست‌کم شش معنا و مفهوم از این واژه در عبارات فقیهان دیده میشود که نشانه نسبی بودن معنا و مفهوم آن است. در عبارات فقیهان بر ولایتی که «مقید به مصلحت نیست»، «افزون بر حوزه عمومی، حوزه خصوصی را هم شامل میشود»، «فراتر از دایره امور ضروری جامعه، همه امور عمومی را در بر بگیرد»، «افزون بر اجرای احکام شرعی، به وضع قانون در دایره مباحات مبادرت ورزد»، «افزون بر اجرای احکام، در قلمرو مباحات و الزامیات شرعی قانون وضع نماید» و ولایت «بر اموال امام (ع)»، ولایت مطلقه اطلاق شده است. این تنوع کاربرد نشان میدهد که قید اطلاق در اصطلاح ولایت مطلقه، یک معنا و مفهوم ندارد و به تناسب موضوع مورد بحث و اختلاف، معنایی متفاوت از دیگری دارد.
مقاله پژوهشی
فقه السیاسة و الحکومة
امین اله زمانی
چکیده
نهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوههای اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی جاریست. سیاست جنایی تقنینی ناظر ...
بیشتر
نهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوههای اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی جاریست. سیاست جنایی تقنینی ناظر بر وضع و نظارت بر قوانین و مقررات جنایی کشور است. ولی‌فقیه به استناد اختیارات ناشی از ادله شرعی ولایت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری جنایی به طور مستقیم و غیرمستقیم را دارد. اعمال سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مستقیم مقام رهبری ناشی از اختیار صدور احکام حکومتی از ناحیه ایشان است. سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری جنایی غیرمستقیم مقام رهبری نیز از مجاری نهادهای مشاور و تحت‌نظر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اعمال میشود. یکی از کارکردهای سیاست‌های کلی جنایی علاوه بر اینکه نقش تقنینی و ساختاری در تصویب قوانین برنامه توسعه و سایر عملکرد نهادهای مرتبط با سیاست‌جنایی دارد، معیار سنجش مصوبات حوزه سیاست جنایی مجلس شورای اسلامی نیز محسوب می‌شوند. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است
مقاله پژوهشی
منصوره نجات نیا؛ بخشعلی قنبری؛ محمد رضا عدلی
چکیده
رجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این ایده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه‌های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن از اصطلاحاتی مانند: رسیدن، آمدن یا حضور یاد می شود و از آن واقعه به ...
بیشتر
رجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این ایده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه‌های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن از اصطلاحاتی مانند: رسیدن، آمدن یا حضور یاد می شود و از آن واقعه به عنوان "نجات دهنده" و "تجسم" خداوند تعریف می شود. بنا به نقل انجیل عهد جدید بازگشت عیسی به زمین رویداد باشکوهی خواهد بود که به همراه حوادثی ظاهر خواهد شد. در اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه رسولان، آمدن دوم ذکر شده است. درقرون بعد موضوع بازگشت عیسی مسیح در محافل پروتستان نیز دارای بحث ها و اعمال اصلاحاتی است بویژه آنکه درآیین های لوتری و انگلیکن هم بعنوان بازگشت دوم آمده است که حضرت عیسی دوباره با جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. بنا به اعتقاد انگلیکن ها علائم و شواهد بازگشت مسیح را در دنیا و زندگی کنونی تجربه می کنیم که به وضوح در فرازهای عشای ربانی شاهد آن هستیم. به باور آنان رجعت در عدالت و صلح است و این واقعیت باید تحقق یابد. نهایت اینکه اعتقاد و انتظار بازگشت مجدد حضرت عیسی در آخرالزمان وجود دارد. در این جستار موارد برجسته ی اعتقادات آخرالزمانی مسیحیت بخصوص در فرقه ی انگلیکن مورد بررسی قرار می گیرند.
مقاله پژوهشی
فقه الأسرة
عابدین مومنی؛ مهدی ذوالفقاری؛ زهره ربیعی مهم
چکیده
چکیدهیکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معاملهای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه دررابطه با عقد نکاح مطرح میباشد؛ عده‌ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده‌ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته در این بین فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح میباشد. هر یک از قائلان، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ مقاله حاضر درصدد ...
بیشتر
چکیدهیکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معاملهای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه دررابطه با عقد نکاح مطرح میباشد؛ عده‌ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده‌ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته در این بین فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح میباشد. هر یک از قائلان، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود میآید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه میرسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند اما این مسئله هیچ گونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارت‌های مهلک در اختلافات زوجین را ممکن میکند، با مسائل مذکور آمیخته نمود. بنابراین با توجه به معاملهای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و هم چنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات میرسد.
مقاله پژوهشی
غلامعباس صادقی؛ محمد مهدی ساقیان؛ علی رضا سایبانی
چکیده
چکیده
آیین دادرسی کیفری دارای اصول بنیادین و از پیش تعیین شدهای برای تضمین رعایت حقوق و آزادیهای افراد
درگیر در فرایند دادرسی کیفری میباشد. این اصول که سنگ بنای یک آیین دادرسی درست را تشکیل میدهند و
بدون آنها اساس دادرسی متزلزل میشود، گاهی بر روی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در مراحل مختلف فرایند
کیفری و گاهی بر روی رفتار کنشگران مختلف ...
بیشتر
چکیده
آیین دادرسی کیفری دارای اصول بنیادین و از پیش تعیین شدهای برای تضمین رعایت حقوق و آزادیهای افراد
درگیر در فرایند دادرسی کیفری میباشد. این اصول که سنگ بنای یک آیین دادرسی درست را تشکیل میدهند و
بدون آنها اساس دادرسی متزلزل میشود، گاهی بر روی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در مراحل مختلف فرایند
کیفری و گاهی بر روی رفتار کنشگران مختلف فرایند کیفری )ضابطان و دادرسان( تأثیرگذار میباشند که در هر دو
مورد، الزامات، ممنوعیتها و چارچوبهایی که از سوی این اصول تعیین میگردند، در صورت نقض با ضمانت اجرا
همراه خواهد بود. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول
دادرسی را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، مدنی، بیاعتباری و بطلان همراه
نموده است. در این میان، ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به دلیل کارکردهای آن از اهمیت و جایگاه ویژهای
برخوردار میباشد. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به عنوان یکی از
نوینترین ضمانت اجراهای مقرر برای نقض اصول دادرسی، به بررسی جلوههای این ضمانت اجرا در نظام حقوقی
ایران بپردازد و راهکارهای مناسب جهت رعایت هر چه بیشتر اصول دادرسی در رسیدگیهای کیفری از طریق
پیشبینی این نوع ضمانت اجرا را ارائه دهد.
واژگان
مقاله پژوهشی
فقه الجهاد
محمد علی انصاری چمرودی
چکیده
تروریسم تکفیری به دنبال خشونت ، تهدید و کشتار است ، که نتیجه آن، ترس و ناامنی در کشورهای منطقه شده است ، آنها اقدامات خود را در قالب جهاد اسلامی مطرح کرده اند در حالی که هدف از جهاد جنایات غیر انسانی نبوده بلکه اعتلای ندای توحید است . بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی اقدامات تروریسم تکفیری و بیان جایگاه جهاد در متون روایی و فقه اسلامی ...
بیشتر
تروریسم تکفیری به دنبال خشونت ، تهدید و کشتار است ، که نتیجه آن، ترس و ناامنی در کشورهای منطقه شده است ، آنها اقدامات خود را در قالب جهاد اسلامی مطرح کرده اند در حالی که هدف از جهاد جنایات غیر انسانی نبوده بلکه اعتلای ندای توحید است . بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی اقدامات تروریسم تکفیری و بیان جایگاه جهاد در متون روایی و فقه اسلامی است که با روش کتابخانه ایی، بصورت تبیین و استناد به آیات و روایات پیامبر اکرم (ص) در نزد فریقین، به بیان آراء پرداخته و در ادامه برخی عملکرد پدیده تروریسم تکفیری را مورد نقد قرار داده است ، و بر این نتیجه است ، تروریسم ، محصول اندیشه های تند ، جمود ، افراط، تعصب و جهالت است که با هدف ، فتنه گری و کشتار در منطقه ، بدنبال تأمین منافع سیاسی برای خود و حامیانشان ، تشکیل شده است و این در حالی است که اعمال آنها هیچ گونه ارتباط شرعی و عقلی با سنت نبوی (ص) و اسلام ندارد.
)
