بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می‌نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی می‌تواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به «کارآیی» برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Role of Jurisprudence in Realization of Judicial and Economic Security in Iranian Law and Egyptian Law

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Seifi Zinab 1
  • Rima Amiraghdam 2
چکیده [English]

Judicial and economic security appliances are preparations of an efficient legal system. The main principle of legal security arises as it eliminates the stability of the legal system and has a long history. Islamic law as our strong root of law gives many examples of this principle. The main stage in the judicial system is an activity that we call it judgment. Jurisprudence due to important factors such as independence of judges, respect for acquired rights, common understanding of the law, without discrimination performance has a very important role in the realization of judicial security. The realization of economic security when interpretation of the law is not comply with social and economic realities due to the long process of change and reform of law, jurisprudence can provide an interpretation consistent with the realities of that time and meet the purpose of legal rules to achieve “efficiency”, So important role in achieving it. In this paper, legal security and economic concepts and the role of jurisprudence in their realization with comparative study in the  Iranian law and Egyptian law to be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • judicial security
  • economic security
  • Iranian law
  • Egyptian law

 

بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر[1]

 

غلامعلی سیفی زیناب[2]

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ریما امیراقدم

دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

چکیده

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می‌نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی می‌تواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به «کارآیی» برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه­ها: رویه قضایی، امنیت قضایی، امنیت اقتصادی، حقوق ایران، حقوق مصر.

مقدمه

نظام‌های حقوقی مجموعه‌ای از هنجارهای ثابت نیستند که حاکم بر روابط شهروندان و دولت باشند، بلکه این هنجارها در چهارچوبی منسجم، همواره پویا هستند و گسترش می‌یابند. بدیهی است که این پویایی با توجه به کارکرد هنجارهای حقوقی تعریف می‌شود که بی گمان یکی از این کارکردها ثبات روابط حقوقی شهروندان است.

یکی از محورهای توسعه باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حقوق و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش‌بینی نمایند.

در این مرحله اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود. به همین سبب، این اصل به عنوان محرکه گسترش و اعتلای نظام‌های حقوقی از نقشی درخور اعتنا برخوردار است و از مهم‌ترین غایت‌های حقوق به شمار می‌رود.

امنیت به معنای احترام عینی به هنجارها، رویه‌های قضایی و قراردادهاست. بنابراین منطق امنیت حقوقی و به ویژه قابل پیش‌بینی بودن حقوق ابتدا در حقوق رم پیش‌بینی شده بود.[3]

اصل امنیت حقوقی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. در واقع این اصل بدیهی از همان ابتدا پذیرفته شده بود که قاضی در دلیل یا علت حکم قضایی باید به قوانینی استناد کند که پیش از این استناد وجود داشته باشد.در عین حال فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد ولی اصل امنیت حقوقی با این عنوان و به صورت برآیند تمامی اصول جزئی‌تر در فقه مورد بررسی قرار نگرفته است.

عملکرد بدون تبعیض نظام قضایی از شروط حصول به امنیت قضایی است. عملکرد صحیح و به هنگام دستگاه قضایی در برخی موارد و عملکرد غیر صحیح یا دیرهنگام در موارد دیگر، امنیت آفرین نیست و وجود تبعیض در شیوه عمل و فرآیند قضاوت و احکام صادره نه تنها برخی شاخص‌های عینی امنیت قضایی را زایل می‌کند، بلکه از طریق تأثیرگذاری منفی در ذهنیت مردم، اطمینان را از اذهان ایشان فراری می‌دهد و می‌توانند آثار عمیقی در کنش متقابل مردم و دستگاه قضایی بر جای بگذارند.[4]

در نظام اجتماعی امروز وحدت رویه یکی از عوامل بسیار مهم امنیت در دستگاه قضایی است. ممکن است بحث اصولی درباره حقوق اشخاص وجود داشته باشد که رعایت آن الزامی است، با بازگشت به مفهوم نظم حقوقی، مجموعه‌ای از قواعدی دیده می‌شود که همه باید آن را پذیرفته و به اجرا گذارند و یکی از مقتضیات نظم حقوقی فهم مشترک از قواعد حقوقی است، به طوری که قانون موجود و دستوری که قانون صادر می‌نماید برای کلیه کسانی که در عمل با آن مواجه هستند به یک صورت درک شده و بدان عمل گردد.[5]

از مباحث فوق روشن می‌شود که رویه قضایی نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به ارتباط امنیت قضایی و اقتصادی که هر دو مؤلفه از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند، از سوی دیگر مطالعات اقتصاددانان نشان می‌دهد که وجود یک نظام حقوقی کارآمد می‌تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی مؤثر باشد.[6]

در صورتی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، کارآمد نبوده و از آنجا که روند تغییر یا اصلاح قانون به طول می‌انجامد، این رویه قضایی است که می‌تواند با ارائه یک تفسیر متناسب و منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در  راه رسیدن به «کارآیی» برآورده سازد و همین‌طور صدور آرای همانند در دعاوی مشابه و اجرای احکام آنها از موجبات تحقق عدالت و امنیت قضایی بوده و از معیارهای رسیدن به تقطه بهینه تلقی می‌گردد.[7]

برای مثال صدور آرای همانند در دعاوی مشابه در مرحلۀ تجدیدنظر می‌تواند از موجبات تحقق معیار افزایش ثروت باشد؛ چرا که اصحاب دعوی و وکلایشان در صورت پیش‌بینی نتیجه آن در بسیاری از موارد اقدام به تجدیدنظرخواهی نمی‌نمایند که خود موجب به حداقل رساندن هزینه‌هاست.

در این مقاله در دوبند به بررسی مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و نقش رویه قضایی در تحقق آنها خواهیم پرداخت.

 

رویه قضایی و امنیت قضایی

در این بند تلاش بر این است که مفهوم امنیت قضایی و سپس نقش رویه قضایی را در تحقق آن مطرح نمائیم.

 

مفهوم امنیت قضایی

امنیت قضایی عبارت است از ایمنی و مصون ماندن فرد از هر گونه تعرض، تجاوز، ارعاب و تهدید نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حیثیت، شغل، مسکن و به‌طور کلی تمامی حقوق قانونی و مشروع او. این مهم هنگامی تحقق خواهد یافت که جرایم، بزه‌ها، تخلفات، نیرنگ‌ها و انواع تقلب و فساد و ریشه‌های ارتکاب آن در جامعه ریشه‌کن شود و به طور کلی عواملی که سبب زیان مالی یا جانی یا معنوی و روانی افراد می‌شود از بین برود و محیطی امن و آرام به وجود آید و به طوری که فرد بتواند احساس آرامش و امنیت کند.[8]

چنان‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است، امنیت قضایی، حالتی است که در آن، حیثیت، جان و مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان، در حمایت قانون و در صیانت قوه قضائیه باشد.[9]

برای ایجاد چنین حالتی، باید مؤلفه‌هایی اساسی رعایت شوند تا از آن طریق بتوان به هدف امنیت قضایی – که دست یابی به عدالت قضایی است – دسترسی یافت. تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، بر عهده حکومت و قوه قضائیه است.[10]

امنیت قضایی، زمانی شکل خواهد گرفت که اصول و رویه‌های دادرسی، به نحوی عادلانه، تضمین‌کننده حقوق مادی و معنوی افراد جامعه باشند. در حقیقت، دادرسی عادلانه، خود یکی از حقوق بنیادین بشر است که صحت، کارایی و سلامت سیستم قضایی یک کشور را تضمین می‌کند و از این راه، ضمن رعایت کامل حقوق قضایی، امنیت قضایی را نیز تأمین می‌نماید.[11]

از آنچه بیان شد، می‌توان چنین استنباط کرد که «حقوق قضایی»، آن دسته از حقوقی است که فرد در برخورد با دستگاه قضایی و رسیدگی‌های قضایی، باید از آن برخوردار باشد. اگر این حقوق بر اساس اصول، قواعد و رویه‌های دادرسی عادلانه، مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و .... به اجرا گذاشته شوند، امنیت قضایی را برای افراد جامعه به ارمغان خواهند آورد.[12]

قوه قضائیه نقش مهمی را داراست؛ چرا که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد که در حقوق مصر نیز مانند حقوق ایران بر این مهم تأکید شده است. در حقوق این کشور اعتقاد بر این است که وظیفه­ قانون تعیین سلوک افراد،حقوقشان، و اهداف جامعه است؛ اما قوه قضاییه وظیفه‌اش این است که هنگامی که توسط افراد این قوانین اجرا نمی­شود، انجام این قوانین عمومی را در واقع عملی مورد بررسی قرار دهد.[13]

با این توضیحات روشن می­شود که تنها قانون­گذار قواعد قانونی را خلق می­کند در حالی که قوه قضایی اجرای محض قانون بر حادثه­ای مشخص را مورد بررسی قرار می­دهد و در حالتی که قاضی مجبور به خلق و ایجاد قانونی می شود که درباره آن چه به او عرضه شده حکم قانونی وجود نداشته باشد حتی در این حالت که قاضی قانونی را خلق می­کند نسبت به آن­چه که با آن تطبیق داده صفت استثنا را اطلاق می­دهند، و این حالت به خاطر آن حکم ایجاد شده و هیچ‌گاه صفت عمومی[14] و تجرید را نمی­پذیرد واین حالت الزام آور در حالت‌های متشابه نیست، وحتی الزام آور برای قاضی که این قانون را خلق کرده نیست.[15]

منظور از امنیت قضائی، امنیتى است که اساس تنظیم روابط انسان‌ها است و تحقق این مهم همان‌طور که بیان شد عموماً بر عهده قوه قضائیه می‌باشد؛ اگر چه نقش قوای دیگر را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، به عبارت دیگر قانون‌گذاری مناسب برای امنیت قضائی عادلانه و هم‌چنین اجرای درست ضوابط و قواعدی که امنیت را نهادینه می‌سازد. با این حال چنان‌که گفته شد بار اصلی بر دوش قوه قضائیه می‌باشد.[16]

ریشه این اصل به خصوصیاتی از هر نظام حقوقی باز می‌گردد که امروزه اجزای جدایی‌ناپذیر آن نظام‌ها به شمار می‌روند. ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حقوق افراد، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد نسبت به نظام حقوقی، از مهم‌ترین این خصوصیات به شمار می‌روند.

به همین علت، در بسیاری از نظام‌های حقوقی این اصل دقیقاً به‌مثابه یک ضرورت واجد ارزش قانون اساسی مطرح می‌شود. در واقع از سویی اصل امنیت قضائی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم حکومت قانون بوده و تضمین آن نخستین غایت هر نظام حقوقی است. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای حقوقی با اصل امنیت قضائی توجیه می‌شوند. این کارکرد دوگانه به این اصل اهمیتی مضاعف می‌بخشد. ضرورت توجه به این اصل در کشور ما زمانی جلوه می‌کند که ثبات نظام حقوقی که لاجرم ثبات روابط حقوقی را نیز به دنبال خواهد داشت، تأثیری بس عمیق بر امنیت اقتصادی و اجتماعی خواهد نهاد که نتیجه قهری آن پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی است.[17]

اصل امنیت قضائی به عنوان اصلی پویا در نظام حقوقی به شمار می‌رود. در واقع این اصل واجد دو مشخصه اصلی است: از سویی، این اصل میزان دگرگونی در نظام قضائی را آشکار می‌کند. با این مشخصه، تحلیل رویه قضائی آشکار می‌کند که مفاد آن هم سوی با اهداف مشترک تعیین شده برای نظام قضائی هست یا خیر. همان‌گونه که می‌دانیم تأمین حقوق بنیادین شهروندان در مرکز اهداف نظام قضائی قرار دارد و تمامی دگرگونی‌های در این نظام از نظر ماهوی یا شکلی باید در راستای این هدف والا باشد.[18] اگر نیک بنگریم اصل امنیت قضائی در تمامی این دگرگونی‌ها، به عنوان محک، حضور دارد. از جنبه‌ای دیگر، ‌این اصل همراه سایر اصول حاکم بر این نظام در تمامی مسائل مطروحه جلوه بارز دارد. این جلوه در مسائل کیفی و زمانی مربوط با اجرای قوانین بیشتر دیده می‌شود.

«امنیت قضایی» در واقع نوعی اطمینان و تضمینی است که دولت‌ها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می‌کنند تا شهروندان در سایه این امنیت بتوانند فعالیت‌های فردی و اجتماعی خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند. «امنیت قضایی» با «‌اجرای قانونی» رابطه تنگاتنگی دارد؛ زیرا اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه،‌ مستلزم وجود «‌امنیت قضایی» است و فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو امنیت قضایی پیش نیاز «‌اجرای قانون»‌ است و از سوی دیگر نیز «‌امنیت قضایی» در سایۀ اجرای صحیح قانون از سوی حکومت و مردم در جامعه به وجود می‌آید.[19]

مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می‌نامیم. رسیدگی قاضی به مسأله مورد اختلاف شامل برخی مراحل تشریفاتی (و مهم) و برخی فعالیت‌های ذهنی است که آن را قاضی انجام داده و در انتهاء‌ به صدور حکم منتهی می‌شود. قاضی بر اساس برخی ورودی‌های نظام قضایی (قوانین شکلی) به برخی دیگر از ورودی‌ها (قوانین ماهوی) مراجعه می‌کند تا موضوع اختلاف میان طرفین دعوی را با آنها منطبق ساخته و بتواند به شناسایی صاحب حق و تأمین حقوق وی اقدام نماید.

نتیجه عملکرد دستگاه قضایی و قضاوت قاضی در صدور برخی احکام قضایی و قرارهای قانونی مشاهده می‌شود. قرارهایی مانند قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت یا مجرمیت در دعاوی کیفری و قرارها و احکام دیگری در حوزه امور حقوقی، از جمله خروجی‌های نظام قضایی کشور است.[20]

امنیت قضایی را می‌توان در تعریف زیر بیان کرد:

«عملکرد صحیح، به هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به این عملکرد.» اگر همان گونه که اشاره شد، اهداف نظام قضایی در کشور را، تأمین و دفاع از حقوق شهروندان بدانیم، امنیت قضایی آن هنگام حاصل خواهد شد که قواعد، احکام، نهادها، سازمان و فعالان موجود در بخش قضایی کشور (مجموع ورودی‌ها، فرآیند قضاء‌ و خروجی‌های نظام قضایی) در رسیدن به این اهداف، تلاش ورزند، از این رو اگر نظام قضایی موجود باشد و به هر علت نتواند به اهداف یاد شده نایل گردد، خواهیم گفت که به میزان محروم شدن از اهداف نظام قضایی، از امنیت قضایی محرومیم.[21]

اعتماد شهروندان به قوه قضائیه توانمند و سالم، احترام و التزام به قانون و تساوی تمام افراد جامعه در برابر قانون، امنیت قضایی را تشکیل می‌دهد. برای برقراری همه جانبه امنیت در جامعه، به دستگاه قضایی نیرومند و هوشیاری نیاز است که بتواند قوانین را پیاده کند و به تعمیم عدالت و مبارزه با تجاوزگران و اخلالگران به حریم امنیت بپردازد و در این مسیر از نهادهای قوی برای ضمانت اجرایی احکام صادره برخوردار باشد.

یکی از سازوکارهای تأمین امنیت قضایی در روایات، رعایت عدالت و تساوی افراد در برابر قانون است که از پایه‌های اساسی قضاوت به شمار آمده است. امام صادق(ع) ‌می‌فرماید: «هر کس درگیر قضاوت شد، باید در اشاره و نگاه کردن و محل نشستن، تساوی را رعایت کند».

در فرهنگ علوی، قضاوت به حق، استفاده از فنون قضایی، امنیت و استقلال قضات و کارگزاران قضاوت و امنیت قضایی مردم از مسائل مهم و اساسی است. مراجعه به سیره و سنت حضرت علی(ع) در این زمینه راه‌گشاست. تأکید بر شرایط قضاوت و کارگزاران قضایی و ضرورت اتصاف آنها به عدالت، علم، حکمت و تجربه و رعایت دقیق ضوابط توسط ایشان، نشان‌دهنده عمق و اهمیت این وظیفه سنگین است. بدهی است که بین صحت انجام این تکلیف و تأمین امنیت قضایی، رابطه‌ای متعامل و مستقیم وجود دارد.[22]

امام علی(ع) با فضیلت‌ترین مردمان را کسی می‌داند که به بیشترین حد، به حق قضاوت کند.[23] واضح است که برای برقراری امنیت قضایی در دو بُعد امنیت قضاوت و امنیت مردم، شرط اول، وجود نظام قضایی کارآمد و عدالت خواه، قوانین کارآمد و آیین دادرسی راه‌گشا، کارکنان متعهد و هوشمند، فضای سالم، فرهنگ لازم جهت حمایت‌های قضایی، پرهیز از حاکمیت سلیقه‌ها و باندها بر دستگاه قضایی، پیشگیری از وسوسه‌های افراد نفوذی و حیله‌گر و ارتباطات ناسالم و نیز برخورد با مفاسد از جمله رشوه‌خواری، سوء‌استفاده، فرصت‌طلبی و حاکمیت روابط بر ضوابط است.

 

نقش رویه قضایی در نیل به امنیت قضایی

عوامل زیادی در تحقق امنیت قضایی مؤثر هستند مانند شفافیت قانون،انسجام قوانین و ....

عوامل مؤثری که نقش رویه قضایی را در تحقق امنیت قضایی را نشان می‌دهد بررسی می‌نماییم.

 

استقلال قضات

از گردانندگان چرخ‌های عدالت از قضات می‌توان نام برد. قضاوت در رسیدگی پرونده‌ها و دعاوی که به آنها محول گردیده است از نظر قانون دارای استقلال در صدور آراء هستند و دادگاه عالی انتظامی نیز از نظر حسن اجرای قوانین در ارشاد قضات سهم بسزائی را واجد است.[24] در صورت حفظ و استقلال رای و بی نظری قاضی، مردم از اجرای قوانین و عدالت بنحو صیح و بدون هیچ‌گونه تبعیضی برخوردار و از مزایای امنیت فردی و اجتماعی بیشتری بهره مند خواهند گشت.[25]

قانون تعیین‌کنندۀ معیارها و ضوابط ثابتی است که برای همگان ایجاد حق و تکلیف می‌کند و افراد و اجتماعات بر اساس آن روابط خود را تنظیم می‌نمایند و به این ترتیب هر کس نسبت به حقوق و آزادی خویش آگاهی پیدا می‌کند ... ضمانت اجرای قانون در اختیار مقام شامخ قاضی است که با ابراز و امکانات لازم متخلفان و متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می‌رساند و تسلی خاطر خسارت دیدگان، زمینه را برای اجرای قوانین تأمین کننده امنیت و آزادی فراهم می‌کند.[26]

مهم‌ترین شاخصه‌های استقلال قضایی عبارتند از: عدم وابستگی قضات دادگستری به گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی، رعایت اصول دادرسی بی طرفانه و حرکت چارچوب قوانین البته گفتنی است که تأمین استقلال قضایی، فقط در صورتی امکان‌پذیر است که قضات و دادرسان ‌لزوماً از آزادی عمل و تضمینات مناسب مادی و معنوی برخوردار باشند. این به معنای آن است که، قضات باید بتواند آزادانه و به دور از فشارها و تأثیرات داخلی، بیرونی، سیاسی و شغلی به انجام وظایف خویش بپردازند.[27] بدیهی است که مصونیت قاضی مانع از جبران ضرر و زیان ناشی از تقصیر و اشتباه او نیست. خلاصه اینکه درجه مدنیت هر ملت را در جوامع امروزیی با معیار اجرای عدالت می‌سنجند. منظور از اجرای عدالت آن است که اختلافات میان افراد و هم‌چنین منازعات افراد و دولت بر طبق قوانینی که قبلاً به تصویب قوه مقننه رسیده است مورد رسیدگی و صدور حکم عادلانه قرار گیرد. مسؤولیت مزبور بر عهده دادرسانی محول است که از استقلال قضائی بهره مند بوده، بتوانند بدون نگرانی و هراس وظیفه خطیر را به مورد اجرا بگذارند.[28]

دولت از اراده‌ای ملی برای انجام امور خود استفاده می‌کند. این عزم و اراده از سه عامل (عنصر) قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه تشکیل شده است. این سه قوه با یکدیگر در اجرایی نمودن حاکمیت دولت همکاری می‌کنند. (همکاری این سه قوه با یکدیگر بیانگر حاکمیت دولت است)

دولت به عنوان یک نظام قانونی، مسؤولیت حمایت از ارزش‌ها و منافع اجتماعی از طریق صدور حکم و قانون جهت مشخص کردن این حمایت را برعهده دارد. این حمایت از سوی قوه قضائیه  به عنوان متضمن آن ادامه پیدا می‌کند. آثار قوانین در حمایت از ارزش‌ها و منافع اجتماعی بروز پیدا نمی‌کند مگر اینکه قوه قضائیه این حمایت را تضمین و سرپرستی کند.

دخالت قوۀ قضائیه همان مسأله‌ای است که فعالیت قانون را تضمین می‌کند. قوۀ مجریه بدون آنکه تأکیدی بر سلامت اجرای قوانین داشته باشد، فقط در راستای اجرای قانون عمل می‌کند و ضمانت حمایتی که قانون به‌طور خاص آن را مشخص کرده است را ندارد.

مصوبات اداری با همه قدرت و حجیتی که دارد، در برابر احکام قضائی کم‌رنگ (و بی ارزش و ضعیف) می‌باشند. قوۀ قضائیه با استقلال و بی طرفی‌اش بیش از سایر قوا بیانگر (نشانگر) خواست حقیقی قانون است. باید از تداخل وظایف بین قوای مجریه، مقننه و قضائیه به دلیل جلوگیری از تحکم قوا نسبت به یکدیگر،  دوری نمود.

قانون به همکاری قوه قضائیه با قوه مقننه جهت حمایت از ارزش‌ها و منافع اجتماعی رسمیت بخشیده است. متون قانونی ساکت و بی روح هستند و دستگاه قضایی آنها را با تفاسیر خود به موجودی زنده و پویا تبدیل می‌کند و رسیدن به آن را محقق می‌سازد.

اجرای قانون توسط افراد عادی یا کارمندان دولت، هر چقدر که اهداف آنها درست باشد، گاهی ممکن است با متن قانون منطبق نبوده و یا منجر به یافتن راه حل درستی که قانون بتواند از ارزش‌ها و منافع اجتماعی حمایت کند، نشود. به نظر این سخن صحیح می‌رسد که: دستگاه قضایی رکن اصلی در حمایت از قانونی بودن نظام بوده و هیچ قانونی بدون قاضی اجرا نخواهد شد.[29]

حاکمیت قانون در جامعه مستلزم آن است که قانون قابلیت اجرایی شدن از سوی یک قوه مستقل و بی طرف به نام قوه قضائیه را داشته باشد. قوه قضائیه همان مجری قانون است که مراقب حاکمیت قانون و ضامن محقق شدن مشروعیت و اجرایی شدن کیفر و جزای افرادی که ادعای عدم مشروعیت آن را دارند، می‌باشد. دستگاه قضایی به تنهایی می‌تواند مشروعیت قانون را ایجاد نماید. در این صورت قوه قضائیه ضامن حاکمیت قانون در جامعه خواهد بود.[30]

گفته شد که قانون ابزاری جهت استفاده از آزادی‌ها را ایجاد و مهیا می‌کند. قانون ضمانت‌های لازم برای حمایت از آزادی را در مواجهه با زورگویی و تحکم سایر قوا بر عهده دارد. بر همین اساس قوه قضائیه وظیفه‌اش تضمین حمایت از منافع اجتماعی که قانون آن را مشخص می‌کند، می‌باشد. این قوه مسؤولیت ایجاد احترام به آزادی و مقابله با هرگونه تجاوز به آن را بر عهده دارد. بنابراین، حمایت قانونی از آزادی‌ها، فقط با صدور حکم و نگارش قانون نمی‌باشد؛ بلکه آشنایی با اصول اجرایی شدن قانون این امر را محقق می‌سازد. همین مسأله با یک دستگاه مستقل از سایر قوا اجرایی خواهد شد و احکام صادره از سوی قوۀ قضائیه برای همگان قابل اجرا و احترام می‌باشد.

ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که «همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد». 

در ماده 10 این اعلامیه نیز آمده است: «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند». کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل  در سال 1966 میلادی در ماده 14 خود به این موضوع تأکید کرده است که: «همه‌ در مقابل‌ دادگاه‌ها و دیوان های‌ دادگستری‌ متساوی‌ هستند. هر کس‌ حق‌ دارد به‌ این‌ که‌ به‌ دادخواهی‌ او منصفانه‌ و علنی‌ در یک‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بی طرف‌ تشکیل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسیدگی‌ بشود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانیت‌ اتهامات‌ جزائی‌ علیه‌ او یا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزمات‌ او در مورد مدنی‌ اتخاذ تصمیم‌ بنماید».

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1980 میلادی از کمیته فرعی مبارزه با تبعیض نژادی و حمایت از اقلیت‌ها درخواست نمود تا گزارش درباره استقلال و بی طرفی قوه قضائیه آماده کند. جهت نگارش این گزارش انجمن بین المللی قانون جرایم با همکاری کمیته بین المللی قضات نشست‌های کارشناسی را در سال 1981 و 1982 میلادی در دانشکده بین المللی پژوهش‌های عالی علوم جنایی را برگزار نمود که طرح اصول استقلال قوه قضائیه و قضات در آن به تصویب رسید.

ملاحظه می‌شود که ماموریت دستگاه قضا در حفاظت و حراست از آزادی‌ها، منجر به نظارت بر اقداماتی می‌شود که به این آزادی‌ها آسیب می‌زند. این مأموریت همان اصل عمومی و کلی از اصول قانونی عملی است که در 2 ماده 65 و 66/2 در قانون اساسی مصر به آن تصریح شده است.

این دو ماده از قانون اساسی مصر، حمایت و حراست قانونی (قوه قضائیه) از آزادی‌ها بدون واگذار کردن و ارجاع دادن به قانون را بر عهده دارند. نقش قانون در این واگذاری و ارجاع فقط سازمان دهی و ایجاد نظم، بدون اینکه نهاد دیگری حمایت از این حوزه را بر عهده داشته باشد، می‌باشد.

استقلال دستگاه قضا و بی طرفی آن شرط ضروری برای ایفاد حق هر انسانی در مراجعه به قوه قضائیه و در دادگاه‌های عادل است. هیچ قوه قضائیه‌ای بدون استقلال و هیچ عدالتی بدون قوه قضائیه نمی‌تواند شکل بگیرد.

استقلال قوه قضائیه به عنوان ضامنی برای انجام وظیفه‌اش در حمایت از آزادی‌ها مثمر ثمر می‌باشد و فقط محدود به صدور احکام قضایی نیست.

تمام اجزاء و افرادی که در قوه قضائیه حاضر می‌باشند، باید همگی مانند قضات کاملاً مستقل باشند. به همین دلیل ماده 29 قانونی اساسی مصر  بر استقلال قوه قضائیه تأکید می‌کند. به عبارت دیگر، استقلال دادستان و قضات شرط ضروری استقلال دستگاه قضا بوده و ضامن برقراری و دست یافتن به عدالت خواهد بود.[31]

ماده 165 قانون اساسی مصر مصوب سال 1971 تصریح می‌کند: «قوه قضائیه بایستی مستقل باشد. این قوه از طریق دادگستری‌ها با صلاحیت‌های گوناگون اداره می‌شود. این دادگاه‌ها براساس قانون به صدور احکام مبادرت می‌کنند». براساس این قانون، دادگستری‌ها انجام فعالیت‌های قوه قضائیه را برعهده دارند.

با این وجود، در ماده 15 قانون قوۀ قضائیه شماره 42 مصوب سال 1972 آمده است: «به جز اختلافات اداری که به دولت مربوط می‌شود، دادگاه‌هایی مخصوص حل‌وفصل اختلافات و جرائم است بجز موارد استثنایی که در قانون آمده است». در استثنایی که در پایان این ماده آمده است، مجوز تفویض اختیار به بعضی از افراد و گروه‌ها برای حل‌وفصل اختلافات داده خواهد شد. این تفسیر از قانون با آنچه که قانون اساسی درباره اداره قوه قضائیه توسط دادگستری‌ها بطور مستقیم تصریح کرده، مطابقت نداشته و اتفاق نظری درباره آن وجود ندارد. به همین منظور تفسیر این استثناء فقط در چارچوبی که با قانون اساسی مطابقت داشته باشد، جایز می‌باشد؛ زیرا این موضوع منجر به ایجاد دادگاه‌هایی می‌شود که در قانون قوه قضائیه وجود ندارد.

در ماده 167 قانون اساسی مصر در قسمت مربوط به قوه قضائیه آمده است: «قانون بایستی سازمان قضائی و صلاحیت آنها را تعیین نماید و نحوه تشکیل آن و شرایط و معیارهای انتصاب و انتقال اعضای آن را سازماندهی نماید».

در ماده 165 قانون اساسی مصر به صراحت بیان شده است که دادگستری‌ها اداره قوه قضائیه را برعهده خواهند داشت. مفاد این ماده از قانون اساسی می‌گوید: «قوه قضائیه بایستی مستقل باشد. این قوه از طریق دادگستری‌ها با صلاحیت‌های گوناگون اداره می‌شود. این دادگاه‌ها براساس قانون به صدور احکام مبادرت می‌کنند». 

قضاوت تنها معیاری است که قانون بر اساس آن می‌تواند بر گروه‌های مختلف صفت قضایی را اعطا نماید و به آنها مسؤولیت قضاوت بدهد. چارچوب این وظیفه ذیل وظایف دادگستری‌ها که بر طبق قانون مسؤولیت اداره قوه قضائیه را عهده‌دار هستند، مشخص می‌شود. دادگستری‌ها وظایف خود را بطور کلی در ارائه راه‌حل‌های قانونی در اختلافات مشخص، نشان می‌دهند. رسیدن به این راه حل از طریق شکایت بابت وجود تخلف در قانون و عدم رعایت موازین توسط قوه قضائیه (سرپیچی از قانون) و مطمئن شدن از وجود این تخلف و سپس حتمی کردن شکایت و  ارائه راه حل مناسب، اتفاق می‌افتد. قوۀ قضائیه در همه این برنامه‌های سه گانه با الگو گرفتن از قانون برای نوشتن راه حل مناسب باید برای رسیدن به یک هدف واحد، دخالت نماید.

راه حل ارائه شده در رابطه با ادعای مطرح شده بررسی می‌شود. اگر این ادعا متناسب با مصلحت اجتماعی بدون دخالت انگیزه‌های شخصی باشد، یک تکلیف بر عهده مدعی العموم خواهد بود. این همان دادخواست می‌باشد که در گذشته به عنوان برنامه‌های سه گانه به طور کامل جزء وظایف دادگستری‌ها بیان شد.

قضاوت در حالت کلی به معنای عادلانه حکم کردن و بر اساس شریعت اسلام یک واجب کفایی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، قضاوت یعنی رسیدن و دستیابی به حقوق از طریق عدالت. استقلال دستگاه قضایی رکن اساسی در برقراری عدالت توسط این قوه می‌باشد. ماده 1 طرح اصول استقلال قوه قضائیه که کمیته کارشناسی آن را تصویب نموده است، تصریح می‌کند: استقلال قوه قضائیه جهت اعطای حق به صاحبان آن در یک محاکمه عادلانه لازم است.

در ماده 65 قانون اساسی مصر نیز آمده است: «حکومت بایستی تابع قانون باشد. استقلال و مصونیت هیأت قضات دو رکن اساسی حفظ و حراست از حقوق و آزادی‌هاست. استقلال دستگاه قضا بدین معناست که دستگاه قضا تحت تأثیر سایر قوا یا فرد مشخصی قرار نمی‌گیرد و برای رضایت گروه و افراد خاصی آرایی را صادر نمی‌نماید و تسلط بر قاضی و یا قوه قضائیه مغایر با اصل استقلال این قوه بوده و فقط به دنبال برقراری عدالت و مطالبه حقوق افراد را به دلیل سرزنش دیگران، کنار نگذارد. قاضی می‌بایست براساس  دستورالعمل‌های قانوی عمل کرده و نه بر اساس امیال و خواسته‌های مردم؛ قاضی باید مطابق با قانون، حکم صادر نماید.

ضمانت‌های استقلال قاضی دو نوع است: الف. تعهدات معینی را برای دولت در قبال قاضی واجب می‌کند.

* تعهد سایر قوا و دستگاه های دولت در قبال عدم دخالت در امور قضائی؛

* فراهم کردن زندگی متعادل برای قاضی؛

* مصونیت قاضی از برکناری و عزل؛

* فراهم کردن صلاحیت کاری برای قاضی؛

ب. تعیین و واجب نمودن تعهدات مشخصی برای قاضی تا بی طرف باشد (بی طرف بودن از جمله تعهداتی  است که قاضی باید دارا باشد).[32]

 

قضاوت عادلانه

امنیت قضایی وقتی به وجود می‌آید که دادگاه‌ها و مراجعه قضایی در اجرای وظایف قانونی خود به گونه‌ای رفتار نمایند که به حقوق و آزادی‌های افراد لطمه وارد نشود و حرمت انسان‌ها مورد تهدید قرار نگیرد. به منظور ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان در موجهه با دستگاه عدالت کیفری و حفظ حقوق و آزادی‌های آنها بر اساس موازین حقوق بشر، قانون اساسی و قوانین و مقرارات عادی، تضمین‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.[33]

بدیهی است که عامل شاخص اجرائی عدالت شخص قاضی است. شخصیت سالم قاضی گنجینه‌ای برای نهاد قضایی است که اگر با مهارت‌های شغلی در سطح بالا همراه شود گنجینه کم رقیب سازمان و مهم‌ترین عامل بالقوه تحول دستگاه است.[34]

 

احترام به حقوق مکتسبه

امروزه، به نظر می‌رسد که یکی از مبانی اصل امنیت قضائی، اصل احترام به حقوق مکتسبه توسط افراد باشد. اما برای این اصل دو مبنا را می‌توان شناسایی کرد: اعمال آزادی‌های بنیادین و حمایت از حقوق ناشی از قراردادها.[35]

 حفظ آزادی‌های فردی کاملاً با امنیت قضائی شهروندان ارتباط می‌یابد. حمایت از آزادی‌های فردی مستلزم این خواهد بود که حقوق شهروندان در روابط حقوقی فی ما بین و نیز حقوقی که در اثر وقایع حقوقی کسب کرده‌اند تضمین گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 46 و 47 به این اصل اختصاص یافته‌اند. اصل 46 هر کس را مالک کسب و کار مشروع خویش می‌داند و بدین ترتیب حقوق ناشی از کار و کسب شهروندان را متعلق به خود آنان می‌داند. اصل 47 نیز مالکیت شخصی را که از راه مشروع باشد، محترم می‌داند. گر چه این اصل مربوط به حقوق مالکیت می‌باشد، ولی از آنجا که یکی از طرق ایجاد مالکیت قراردادها می‌باشند، بنابراین اصل احترام به حقوق مکتسبه را نیز در بر می‌گیرد.

 

عملکرد بدون تبعیض

«عملکرد بدون تبعیض نظام قضایی» نیز شرط دیگری برای حصول به امنیت قضایی است. عملکرد صحیح و به هنگام دستگاه قضایی در برخی موارد و عملکرد غیر صحیح یا دیر هنگام درموارد دیگر،‌ امنیت آفرین نیست. وجود تبعیض در شیوه عمل و فرآیند قضاوت و احکام صادره نه تنها برخی شاخص‌های عینی امنیت قضایی را زایل می‌کند، بلکه از طریق تأثیر گذاری منفی در ذهنیت مردم، اطمینان را از اذهان ایشان فراری می‌دهد.[36]

در این باره، اصل 19 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» قید عبارت «مانند اینها» در آخر این ماده به معنای آن است که این موارد حصری نیست.

طبق بند 14 اصل سوم قانون اساسی، «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» از تکالیف دولت (حکومت) جمهوری اسلامی ایران است. این مقرره حاوی نکات ارزنده‌ای است که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.

بنابراین حکومت در مقام وضع قانون نباید موجبات ایجاد وضعیت‌های حقوقی دوگانه یا چندگانه را فراهم کند و در مقام اجرای قانون به وسیله قوای مجریه و قضائیه به عدالت و تساوی رفتار کرده و از اجرای گزینشی و دلبخواهی قوانین و مقررات خودداری کند.[37]

 

وجود وحدت رویه

هر قانون، مدلی از نظم را دیکته می‌کند که به شکل تدریجی پا می‌گیرد و مردم به تدریج به آن عادت می‌کنند. وجود وحدت رویه، ضامن امنیت قضایی است. از اطاله رسیدگی‌ها جلوگیری می‌نماید.

منظور از رویه قضایی، معنای عام آن است، چرا که از جهتی، مهم‌تر از رویه قضایی به مفهوم خاص آن می‌باشد. رویه قضایی خاص، آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که در مقام وحدت رویه صادر می‌شود و هم ارزش علمی داشته و هم قاطع اختلافات می‌باشد، اما آن چیزی که فرهنگ قضایی و فرهنگ حقوقی را در جامعه نشر می‌دهد، رویه قضایی، به معنای عام کلمه است؛ یعنی آرایی که شعب مختلف دادگاه‌ها در سطح کشور در موضوعات واحد بیان می‌دارند.[38]

در نظام اجتماعی امروز، وحدت رویه یکی از عوامل بسیار مهم امنیت است. در دستگاه قضایی ممکن است بحث اصولی درباره حقوق اشخاص وجود داشته باشد که رعایت آن  الزامی است.

اهمیت تأمین وحدت تفسیر به حدی است که تفسیر، شرکت در کلیت خودقانون و مکمل الزامی قانون محسوب می‌شود. صلاحیت دیوان عالی در تکمیل قانون از طریق تفسیر به گونه‌ای است که تفسیر قانون را باید جزئی از پیکر قانون دانست و از جهت الزام آور بودن برابر خود آن.

کلیت و الزامی بودن قواعد قانونی پاسخی است به احساس عمومی از اصل تساوی افراد در مقابل حقوق، یعنی برخورد مشابه با تمامی کسانی که در وضعیت مساوی هستند. کلیت داشتن قواعد رویه‌ای نیز ناشی از همین احساس است. بنابراین قواعد رویه‌ای باید الزامی باشند تا این کلیت تأمین شود. تفسیر قضائی سازنده است. قواعد رویه از طریق تفسیر وضع می‌شوند. این وضعیت، نهادی و دارای استقلال است.[39]

اگر وظیفه قضا منحصر شود در حمایت از ساختار قانونی در کشور در برابر خطرهایی که آن را تهدید می‌کند و مانع اجرای خود به خودی آن از طریق فعالیت حقیقی اشخاص شود. پس قوه قضایی از طریق احکامی که صادر می­کند از آن سیستم  قانونی حمایت می‌کند، و با قدرت محدود شده‌ای که در اختیار دارد در فهم وتطبیق قانون می­کوشد تا رأی را برای طرف دعوی صادر کند.

حمایت رخ نمی­دهد مگر وسیله وابزار حمایت قاطعانه باشند. یعنی مقید بشود به نظر شخصی در فهم قانون از همین رو امور ذیل  ضرورت دارد.

- تعیین حد معینی برای منازعه بین طرف دعوی، در عین حال که از ابدی شدن نزاع جلوگیری باید کرد.

- عدم جواز داوری در یک نزاع بیش‌تر از یک بار.

- مانع شدن از نا هماهنگی آراء قضایی در یک موضوع واحد، امری که باعث عدم اطمینان به احکام دستگاه قضایی می­شود. و چنان که حقوقدان مصری[40] در رساله خود می‌گوید: مردم هرگز به حقوق خود اطمینان ندارند، و مادامی که باب قضایی بی حد وحصر باز باشد جریان دادوستد متوقف می­شود. اضافه بر این قوه قضایی تا مادامی که دارای کلام نهایی نباشد و یک نزاع واحد چندین بار به دادگاه ارائه شود و یا با مرور زمان به قضات مختلف عرضه شود در این صورت پوشیده نیست که دستگاه قضایی هیچ احترام و کرامتی نخواهد داشت. هم‌چنین ناهماهنگی در احکام، قضا را بدنام می­کند و باعث از بین رفتن اعتماد به آن و احکام صادره از دادگاه می­شود.

از احکام موضوعی حمایت قضایی صورت می‌گیرد و بهره مند است از حجیت امر واقع شده.[41]

لکن قضا کارش محدود به احکام موضوعی نیست و احکام دیگری را هم صادر می‌کند همانند دستور به اتخاذ تصمیمات موقت یا امنیتی برای پیشگیری از خطر به تأخیر انداختن یعنی خطر از دست رفتن حمایت و از طرف دیگر فقط مسائل اجرایی را که از قبل از نظر موضوع متمایز باشند را جدا می­سازد.

قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم دعوی را امری مستقل کرده است به خاطر حسن اجرای عدالت، زیرا قانونگذار نمی­خواهد قضا هانند یک تئاتری شود که هر مشتاقی برای دیدن یک نمایش مشخص به سمت دستگاه قضایی برود یا دستگاه قضا تبدیل به یک موسسه آموزشی شود که هر راغبی برای دریافت قسمتی از علم یا پرتوی از انوار معرفت به آنجا رود، یا مکانی شود که هر کس که به نیاز دارد تا فتوای صحیح در مورد مسأله­ای را بداند به آن­جا مراجعه کند. دستگاه قضا فقط همانند یک دستگاه قانونی می­ماند که وظیفه معین شده را انجام می­دهد ونقش معینی که در حیات قانونی دارد را ایفا می­کند. وبه همین جهت شخصی به سوی دادگاه می­رود که نیاز به حمایت دستگاه قضا یا یک مرکز قانونی برای گرفتن حقش دارد و او شخصی است که قانون­گذار معترف به حق وی است حقی که فعالیت قضایی در دولت را تحریک می­کند وعمل و وظیفه قوه قضایی بر اساس مقرراتی است که قانون به شکل منظمی آنها را توضیح داده که همان آیین دادرسی مدنی است.

به همین سبب فعالیت قوه قضایی یک فعالیت مطلوب است و فعالیتی خودبه‌خود نیست. ذات مفهوم قضا منافات دارد با فعالیت خودبه‌خود داشتن، در نتیجه ضرورت ندارد که قاضی را برای انجام فعالیتش تحریک کنیم یعنی مطالبه کند و سپس در همان وقت حکمی داده شود.[42]

در مرحلۀ نخست میزان اختیار قانونی و تخصص خود در زمینه موضوع ارائه شده را مشخص می­کند. سپس میزان امکانات خودش در زمینه دادخواهی مطرح شده از جهت قبول یا عدم قبول شکایت بررسی می­کند. سپس درستی اقدامات در زمینه این دعوی را مشخص می­کند و در تمام این موضوعات با احکام قطعی که صادر می‌کند نظر قطعی برای آن دعوی را می­دهد و به همین جهت قاضی از تمام اختیار قانونی خود استفاده می­کند تا حکم را صادر کند.[43]

در کنار این موضوعات قوه قضایی_ وظیفه‌اش را انجام می­دهد و نقش خود را ایفا می­کند_ مجموعه دیگری از احکام را صادر می­کند و هدفی ندارد جز توانایی بر تصمیم قاطع گرفتن برای دعوی با صدور حکم قاطع برای موضوع مورد شکایت یعنی هدف از این احکام این است که دادگاه این توانایی را داشته باشد با توجه به ادعاهای دو طرف دعوی حکم قطعی در مورد دعوی بدهد. و میزان قانونی بودن این ادعاها و صحت این ادعاها و دفاع از آنها را بررسی می­کند واین امر مستلزم آن است که مجموعه­ای از اقدامات برای تحقق این ادعاها یا اثبات آن اتخاذ شود و مجموعه‌ای از احکام از طرف قوه قضایی صادر می­شود که برخی از آنها متعلق به تعیین دقیق دعوی وبرخی دیگر متعلق به اثبات ادعاها و خواسته‌های دوطرف دعوا است. و برخی متعلق به تنظیم روند ارائه شکایت به دادگاه می‌باشد. و قوه قضایی این احکام را به مقتضای محدود کردن اراده قطعی خود یا دوطرف دعوی صادر نمی­کند بلکه برای قدرت بخشیدن به موضوعی که درباره آن حکم خواهد داد این احکام را صادر می­کند.[44]

 

درک مشترک از قانون

با بازگشت به مفهوم نظم حقوقی، مجموعه‌ای از قواعدی دیده می‌شود که همه باید آن را پذیرفته و به اجرا گذارند و یکی از مقتضیات نظم حقوقی فهم مشترک از قواعد حقوقی است، به طوری که قانون موجود و دستوری که (قانون) صادر می‌نماید برای کلیه کسانی که در عمل با آن مواجه هستند به یک صورت درک شده و بدان عمل گردد. در دستگاه قضایی نیز اگر مشخص نگردد که افراد به چه شکلی برای انجام دادن امور دادرسی خود و طی سلسله مراحل آن عمل نمایند عملاً ‌دادرسی با مشکل مواجه خواهد شد.[45]

باید یک باور مشترک نسبت به قوانین برای تحقق نظم حقوقی وجود داشته باشد و همه آحاد جامعه از قانون یک مطلب را برداشت نمایند، هر چند که امکان اختلاف نظر علمی بین متخصصان وجود دارد، اما باید از قانون فهم عرفی واحدی صورت پذیرد.[46]

 

بی طرفی قضات

قضاوت براساس میزان عدل مورد سنجش قرار می‌گیرد و لازمه سلامت این معیار، خالی بودن دستگاه قضایی از هرگونه اثرپذیری از منافع یا عواطف شخصی باشد.[47] ولی این استقلال به تنهایی میزان سلامت عدالت را تضمین نمی‌کند؛ تا زمانی‌که حکم صادره از سوی قاضی بر اساس تحکم و استبداد نباشد، می‌توان این حکم را بی طرفانه دانست.

برای همین بی طرفی دستگاه قضایی یک عامل مکمل استقلال قوۀ قضائیه  به شمار می‌رود؛ از سوی دیگر ارزش واقعی قانون بستگی به اجرای بی طرفانه آن دارد.

پیمان‌نامه‌های بین المللی بر اصل بی طرفی دستگاه قضایی تأکید می‌کنند. اعلامیه بین المللی حقوق بشر مصوب سال 1984 در ماده 10، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 که مصر نیز در سال 1982بدان پیوست، و توافقنامه اروپا مصوب سال 1950 در ماده 6 همگی بر بی طرفی دستگاه قضایی تأکید دارند. هم‌چنین در همایش بین المللی قضات که در سال 1959 در نیودلهی برگزار شد، بر عدم استبداد و تحکم قاضی تأکید شد.[48]

بی طرفی دستگاه قضا از اصول کلی قانون اساسی مصر به شمار می‌آید. اگرچه این موضوع بطور صریح در قانون اساسی این کشور نیامده است. این اصل را می‌توان از اصل استقلال دستگاه قضایی استنباط نمود و نتیجه گرفت. استقلال دستگاه قضایی سبب خواهد شد تا ضمانت اجرایی محکمی جهت حمایت از آزادی‌های فردی فراهم شود.

اگر قوه قضائیه بر اساس اصل بی طرفی این حمایت‌ها را پیگیری و برقرار نکند، دیگر استقلال این قوه معنایی ندارد. اگر قضات یا مسؤولین قوه قضائیه تابع امیال یا منافع شخصی باشند، دیگر استقلال این قوه معنایی نخواهد داشت. بی طرفی دستگاه قضایی مستلزم دوری از استبداد رای و زورگویی این قوه می‌باشد. وظیفه قانون تضمین بی طرفی از طریق تعیین دلایلی که ممکن است منجر به عدم ایجاد بی طرفی شود، می‌باشد. بنابراین قانون می‌بایست بی طرفی دستگاه قضایی را از طریق اعمال وظایف مشخص بر قوه قضائیه بر عهده بگیرد.

در ماده 74 قانون قوه قضائیه مصر، قاضی مجاز به فعالیت تجاری هم‌زمان با انجام قضاوت نمی‌باشد. یعنی نمی‌تواند هم به امر قضاوت بپردازد و هم‌زمان با آن به کارهای دیگر مشغول باشد. هم‌چنین قاضی مجاز نیست به هرکاری اعم از دریافت مزد یا بدون دریافت مزد بپردازد که منطبق با استقلال دستگاه قضایی، کرامتش و جایگاه وی نباشد. یا کاری که در حال انجام آن می‌باشد در تعارض با وظایف قاضی یا حسن انجام کار وی باشد. هم‌چنین طبق قانون قوه قضائیه مصر تأثیرپذیری قاضی از منافع شخصی چه در زمان قبل از قضاوت (انجام امور مربوط به وکالت) و چه در زمان بعد از قضاوت ممنوع می‌باشد.

در ماده 64/3  قانون قوه قضائیه آمده است: «جایز نیست که محل کار قاضی در اداره دادگاه بدوی که به عنوان وکیل در آنجا کار می‌کرده است، باشد. مگر اینکه 3 سال از زمان قاضی شدن وی بگذرد».

در ماده 471 قانون مدنی مصر آمده است: «جایز نیست که قضات، نواب و وکلا و دادستان و مدیران دفاتر و مسؤولین دفاتر اسناد رسمی حق متنازع فیه را کلاً یا بعضاً به نام خود یا به نام مستعار ابتیاع نمایند، مشروط براینکه موضوع حق مالی به عنوان دعوی در محکم‌های که مباشر رسیدگی است، مطرح باشد، در صورت عدم رعایت مقررات مذکور بیع باطل است».

ماده 311 قانون آئین دادرسی بر منع قاضی از اینکه مانند یک مشتری یا خریدار در یک مزایده شرکت کند چه برای خودش و چه با نام مستعار تأکید دارد.

 این ضمانت‌های پیشگیرانه مسؤولیت تضمین بی طرفی قاضی را برعهده دارد. قانون با موانعی که بر سر ره قاضی می‌گذارد بی طرفی در قوه قضائیه و قضات را سازماندهی می‌کند و قدرت قاضی را هنگام حل اختلافات کاهش می‌دهد.

مواردی که از تحکم قاضی در حل اختلافات جلوگیری می‌کند، قدرت قانون در پیش‌بینی و بررسی مقامات قضایی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات می‌باشد. بنابراین موانع بی طرفی قوه قضائیه در حالت اول موانع قانونی و در حالت دوم موانع فرضی و تخمینی است.[49]

 

رویه قضائی و امنیت اقتصادی

مفهوم امنیت اقتصادی

می‌توان در تعریف امنیت اقتصادی گفت: «وضعیتی است که طی آن سرمایه‌گذار، در سایه اقتصاد سالم، دغدغه‌ای در بازگشت سرمایه به علاوه حداقلی سود نخواهد داشت».

در کنار تعریف فوق، با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات در ایران در می‌یابیم تقریباً اصطلاح «‌امنیت اقتصادی» نخستین بار در سال 1385 و در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (سند چشم انداز بیست ساله نظام) آمده است. مطابق سند مزبور سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی عبارتند از:

1. حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع.

2. هدف از ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌ساز برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

3. قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشد.

4. نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسایل اقتصادی باید دقیق، روشن تخصصی باشد.

5. شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد. هم‌چنین در بند دهم سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (در بخش اقتصادی) از سند مزبور آمده است: «حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت و ارزش‌های ناشی از راهی مشروع».[50]

 

نقش رویه قضایی در نیل به امنیت اقتصادی

در این بین نقش قوه قضاییه بسیار پر رنگ است. یکی از شرایط توسعه اقتصادی پس از تأمین صلح و اصل دارا شدن بلا جهت و تصویب قوانین مطلوب، وجود قوه قضاییه مستقل و توانمندی است که بتواند اجرای دقیق و صحیح قوانین را تضمین نماید. در واقع دستگاه قضایی با رسیدگی و صدور احکام صحیح و عادلانه، نقشی اساسی در تحقق امنیت اقتصادی داشته، نیازی به ورود این نهاد به حوزه‌ها و مسایل جزیی اقتصادی نیست. به بیان دیگر برای سرمایه‌گذار (داخلی یا خارجی) هیچ تضمینی بالاتر از «احساس امنیت قضایی» در کشور یا منطقه میزبان سرمایه وجود ندارد. در سند چشم‌انداز بیست ساله نیز، مقنن دربند 4 از سیاست‌های کلی در خصوص امنیت اقتصادی از نقطه نظر قضایی آورده است: «نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسایل اقتصادی باید دقیق، روشن و تخصصی باشد».

بدین ترتیب راه کارهای قضایی توسعه اقتصادی و امنیت عبارتند از:

1. تضمین اصل بی طرفی و اهتمام در جلی اعتماد عمومی از طریق تقویت استقلال دستگاه قضایی و توسعه وحدت رویه در تصمیمات قضاوت.

2. تخصصی کردن رسیدگی[51] به دعاوی اقتصادی و تجاری.

3. توسعه روش داوری و حکمیت[52] در حل و فصل دعاوی تجاری.

4. کاستن از مراحل دادرسی به منظور دسترسی به قطعیت احکام در زمان مناسب.[53]

5. رعایت اصل سرعت در رسیدگی به پرونده‌های تجاری و اقتصادی توجه به اهمیت اصل سرعت در عالم تجارت و اقتصاد.

6. تفسیر قوانین به نفع اجرای تعهد و نه نقض آن.

تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از اعمال روش‌های اقتصادی تحلیل حقوق، از مفاهیم اقتصادی برای توضیح آثار مقررات، ارزیابی قواعد حقوقی کارآمد از نظر اقتصادی و پیش‌بینی اقبال مردم به قواعد حقوقی استفاده می‌کند.

در رویکرد واقع‌گرا که از اوایل قرن بیستم و با نظریه‌های پاسنر تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق و تحت عنوان هزینه‌های اجتماعی مطرح گردید، با رویکرد جدیدی در رشته حقوق و نیز سایر حوزه‌های علوم انسانی مواجه شدیم که در آن با استفاده از ابزارهای جاری در اقتصاد خرد سعی در تحلیل روابط اجتماعی می‌کنند. در این رویکرد که امروزه به عنوان تحلیل اقتصادی شناخته می‌شود. همواره سعی در پیش‌‌بینی علمی رفتارهای کنش‌گران اجتماعی در قالب غریزۀ منفعت‌طلبی و ضررگریزی با استفاده از ابزار اقتصاد خرد می‌نمایند.

به نظر پاسنر، میل به حداقل رساندن هزینه‌ها در انتخاب بین دقت و ملکیت تنظیم قواعد حقوقی و معیارها مبنای توجه است. نظریه پاسنر متضمن شماری از فرضیه‌های آزمون‌پذیر راجع به ساختار قاعده‌سازی حقوقی و تقسیم مسؤولیت‌های وضع قواعد است. بررسی اتفاقی ادلۀ موجود نشان می‌دهد که شماری از این فرضیه‌ها گرچه کار تجربی منظم و پالایش نظریه محسوب می‌شوند اما مستلزم بررسی بیشترند. پاسنر در تنظیم قواعد حقوقی قائل به دو دسته می‌شود، یک دسته قواعد نوشته که به معمولاً به لحاظ قدیمی بودن و به روز نبودن کمتر کارآیی اقتصادی دارند و یک قواعدی که توسط قضات[54] به وجود می‌آیند که معمولاً چون در رابطه با قضیه مطرح و در حال بررسی و جدیدی وضع می‌شوند با واقعیات اقتصادی آن مقطع زمان سازگارترند.

تمایل به افزایش ثروت و به حداقل رساندن هزینه‌ها همان‌طور که از معیارهای مورد توجه در مرحله وضع قوانین است، در مرحله اجرای آن نیز مورد توجه می‌باشد؛ چرا که قضات در حال رسیدگی به دعاوی هستند که بیانگر واقعیات دوره زمانی آنهاست و به همین دلیل همان‌طور که بیان شد آرای همانند دادرسان می‌تواند موجب رسیدن به نقطه بهینه باشد، در زمینه تفسیر و اجرای قانون، توجه به این معیارها نیز می‌تواند موجب تکرار آرای همانند دادرسان باشد؛ لذا دارای اثر متقابل هستند.

با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می‌گیرد؛ به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می‌یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضائی کلیت می‌دهد و قاضی می‌تواند در پرونده‌های مشابه به آن مراجعه می‌کند؛ همان‌طور که می‌تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند. یک چنین مراجعه به آراء قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می‌گرد که کم‌کم سوابق در یک جهت جمع می‌شوند. امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند، که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است. تصمیم باید الزاماً حاوی استدلال حقوقی و به‌ویژه بیانگر تفسیر قاعده حقوقی باشد.[55]

به‌طور کلی وجه مشخصه و غایت روش تحلیل و تفسیر اقتصادی همانا تعیین نقطه تعادل بهینه در رفتارهای اجتماعی است، پس منظور از تفسیر اقتصادی تبیین و تعیین نقطه تعادل، و برآوردن معیار کارایی است. مسلماً در تمام نظام‌های پیشرفته حقوقی کارایی اقتصادی جزء یکی از اهداف نظام حقوقی است اما گسترش نگرش اقتصادی به کل نظام حقوقی و توجه تنها به عوامل اقتصادی و کنار گذاشتن سایر عناصر قاعده حقوقی بسیاری از شاخه‌های حقوقی را مانند حقوق اموال، قراردادها، مسؤولیت و حقوق جزا را از هم می‌پاشد و آنها را به ابزارهایی برای سیاست اقتصادی تبدیل می‌کند. حقوقدانان باید برای تأیید فرض‌هایشان از اقتصاد به عنوان وسیله‌ای فنی بهره گیرند و به جای اینکه حقوق ابزار سیاست اقتصادی باشد، اقتصاد باید ابزاری باشد در خدمت حقوق و عدالت. تمایل به به‌حداقل رساندن هزینه‌ها همان‌طور که از معیارهای مورد توجه در مرحله وضع قوانین است، در مرحله اجرای آن نیز مورد توجه می‌باشد؛ چرا که قضات در حال رسیدگی به دعاوی هستند که بیانگر واقعیات دوره زمانی آنهاست و به همین دلیل همان‌طور که بیان شد آرای همانند دادرسان و درک مشترک از قانون می‌تواند موجب رسیدن به نقطه بهینه باشد، در زمینه تفسیر و اجرای قانون، توجه به این معیارها نیز می‌تواند موجب تکرار آرای همانند دادرسان باشد؛ لذا دارای اثر متقابل هستند.

 

نتیجه

امروزه ناممکن است کسی بخواهد منکر ویژگی هنجاری رویه قضایی شود. اهمیت این منبع رویه قضایی در عرصه‌های گوناگونی که در آنها موجب وضع مقررات گردیده است سنجیده می‌شود: حقوق خانواده، حقوق قراردادها، مسؤولیت مدنی ناشی از جرم و ...

در نظام‌های حقوق نوشته مانند حقوق ایران و مصر رویه قضایی نقطه تبلور حقوق است. رویه قضایی به قانون عینیت می‌بخشد، به آن تحرک می‌دهد، نقاط ضعف، شدت و نارسایی آن را برطرف کرده و با نیازهای اجتماعی منطبق می‌سازد؛ معیار خوبی است برای سنجش عدالت و سرانجام انعکاسی است از اخلاق و تمدن یک ملت و استفاده از آن آسان‌تر از قواعد قانونی است.

رویه قضایی نقش مهمی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی دارد؛ از آنجا که قاضی با تفسیر قانون است که می‌تواند آن را با نیازهای روز جامعه هماهنگ سازد که با معیار رویکرد تحلیل اقتصادی نیز سازگار است، اهمیت نقش قاضی در تفسیر منطبق با معیارهای تحلیل اقتصادی مانند کارایی و رسیدن به نقطه بهینه به خوبی روشن می‌شود.

رویه قضایی عامل مهمی در تحقق نظم حقوقی است و با فقدان قوانین که از هر حیث جامع و کامل باشند، بهتر است از تصمیمات مشابه گذشته برای نیل به عدالت و امنیت قضایی برای پر کردن خلاءهای قانونی استفاده کنیم و باید بپذیریم که نقش رویه قضایی را نمی‌توان نادیده گرفت.

در حقوق مصر باور این است که رای صادره در یک دعوی از سوی قاضی با تمام اختیارات قضایی که دارد شکل می‌گیرد. در حقوق این کشور به فاکتورهای مهم و اساسی در تحقق عدالت و امنیت که در آنها رویه قضایی نقش اساسی را دارد بسیار پرداخته شده است که استقلال و بی طرفی قضات و ضمانت اجرای آنها و هم چنین اهمیت هماهنگی آراء در تحقق عدالت مطرح می‌شود.

قوانین با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... نمی‌توانند برای هماهنگی با تغییرات روز جامعه منتظر ارائه تفسیر مناسب از قانونگذار یا تصویب قانون جدید بمانند؛ لذا اگر در رویه قضایی این امر صورت نگیرد و قاعده حقوقی در راستای تفسیر منطبق با واقعیات و نیازهای جامعه از قانون ایجاد نشود، قانون مسکوت می‌ماند یا دارای اثر مورد نظر قانونگذار نخواهد بود.

از سوی دیگر اقتصاد و استفاده از معیارهای تحلیل اقتصادی مانند افزایش ثروت یا کارآمد بودن قواعد جز با استفاده از رویه قضایی در تفسیر و موجد قاعده حقوقی بودن آن قابلیت تحقق ندارد و اگر جایگاه متناسب با کاربرد خود را داشته باشد قطعاً به پیشبرد نظام حقوقی کمک خواهد کرد.

 

منابع

اخوان کاظمی، بهرام، «امنیت، ابعاد و ساز و کارهای تأمین آن در روایات»، حکومت اسلامی، شماره56،  1389ش.

اَشراقی حمید رضا، «‌امنیت قضایی بر مبنای شرف و کرامت انسانی»، دادرسی، سال یازدهم، شماره66، 1386ش.

امینیان، کاظم، «رابطه امنیت قضایی یا امنیت اجتماعی»، حقوق مردم، شماره24 و 25، 1350ش.

پروازی، سیاوش، «امنیت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران»، وکالت، شماره9، 1380ش.

تمیمی آمدی، عبدالواحد، شرح غررالحکم و درر الکلم، تصحیح میر جلال الدین ارموی، ج5، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1360ش.

دادگر، یداله، «پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد»، مجله تحقیقات حقوقی،‌ شماره43، 1385ش.

رهبر فرش پیرا، ناصر، «امنیت  قضائی و حقوق شهروندی»، کانون وکلای دادگستری، شماره3 و 4، 1385ش.

زارعی، محمد حسین، «امنیت قضایی به مثابه حق»، مجلس و راهبرد، سال 14، شماره56، 1386ش.

ساداتی، سید محمود، «امنیت قضائی در جمهوری اسلامی ایران»، دادرسی، شماره76، 1389ش.

سلامه، احمد، المدخل لدراسه القانون، الکتاب الاول، 1975م.

صادقیان، سید جلال، «در آمدی بر امنیت و ابعاد گستره آن»، دانش انتظامی، شماره 16، 1382ش.

عصفور، محمد، «استقلال السلطه القضائیه»، مجله القضاه، العدد الثالث، 1986م.

علینقی، امیرحسین، «امنیت قضایی»، فصلنامه راهبردی، سال سوم، شماره4، 1379ش.

فتحی سرور، احمد، الضمانات الدستوریه للحریه الشخصیه فی الخصومه الجنائیه، مصر المعاصره، 1972م.

همو، استقلال القضاء حق من الحقوق الانسان فی القانون المصری، القانون و الاقتصاد، السنه الخمسین،1980م.

فتحی، والی، الوسیط فی قانون القضاء المدنی، دارالنهضه العربیه، 2008م.

کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چ5، تهران، نشر دادگستر، 1376ش.

کلانتریان، سپیده، «حق بر دادرسی عادلانه»، مجله وکالت، شماره6، 1380ش.

محبی، ابوالفضل، «بررسی مؤلفه‌های حقوقی قضائی امنیت اقتصادی»، فصلنامه دیدگاه حقوقی، شماره 53،1390ش.

محمد هاشم، محمود، المحاماه، السنه الحادیه و الستون، العدد 5 و 6، 1981م

محمدزاده وادقانی، علیرضا، «رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 38،1376ش.

مصطفی منصور، منصور، المدخل للعلوم القانونیه، 1970م.

نوروزی، کامبیز، «امنیت قضایی و سازمان قضا در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره4، 1379ش.

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج2، چ3، تهران، نشر دادگستر، 1377ش.

ویژه، محمدرضا، اصل امنیت قضایی، کانون وکلا، شماره 183،1382ش.

همو، «امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، 1390ش.

Commission internationale de juristes, Primauté du droit et droits de l’homme, Genève, 1966.

Mathieu, B., Réflexions enguise de conclusion sur le principe de sécurité juridique, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, N.11, 2001.

René, Morel, Traitéélémentaire de droit de procédure civile, 3 éd, 1949.

قوانین

اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند 14 اصل 3 و اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند 4 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی

بند 9 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی

بند 6 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی

مواد 65 و 66/2 قانون اساسی مصر

ماده 64/3  قانون قوه قضائیه مصر



[1]. تاریخ وصول: 5/11/1394؛ تاریخ تصویب: 12/3/1395

[2]. پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات): a_seifi@sbu.ac.ir

[3]. ویژه، محمدرضا، اصل امنیت قضایی، کانون وکلا، شماره 183، 1382ش، ص100.

[4]. علینقی، امیرحسین، «امنیت قضایی»، فصلنامه راهبردی، سال سوم، شماره4، 1379ش، ص58.

[5]. نوروزی،کامبیز، «امنیت قضایی و سازمان قضا در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره4، 1379ش، ص75.

[6]. دادگر، یداله، «پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد»، مجله تحقیقات حقوقی،‌ شماره 43، 1385ش، ص167.

[7]. نک. ویژه، اصل امنیت قضایی، صص95-130.

[8]. صادقیان، سید جلال، «در آمدی بر امنیت و ابعاد گستره آن»، دانش انتظامی، شماره 16، 1382ش، صص 68 و 69.

[9]. اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

.[10] بند 14 اصل 3 و اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[11]. کلانتریان، سپیده، «حق بر دادرسی عادلانه»، مجله وکالت، شماره  6، 1380ش، ص32.

[12]. زارعی، محمد حسین، «امنیت قضایی به مثابه حق»، مجلس و راهبرد، سال 14، شماره 56، 1386ش، صص 15و 16.

[13]. محمد هاشم، محمود، المحاماه، السنه الحادیه و الستون، العدد 5 و 6، 1981م، ص27.

[14]. René, Morel, Traitéélémentaire de droit de procédure civile, 3éd, 1949, p.78.

[15]. سلامه، احمد، المدخل لدراسه القانون، الکتاب الاول، 1975م، ص153؛ مصطفی منصور، منصور، المدخل للعلوم القانونیه، 1970م، ص68.

[16]. رهبر فرش پیرا، ناصر، «امنیت  قضائی و حقوق شهروندی»، کانون وکلای دادگستری، شماره 3و4، 1385ش، ص21.

[17]. ویژه، اصل امنیت قضایی، صص116 و 117.

[18]. Mathieu, B., Réflexions enguise de conclusion sur le principe de sécurité juridique, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, N.11, 2001, p.106.

[19]. اَشراقی، حمید رضا، «‌امنیت قضایی بر مبنای شرف و کرامت انسانی»، دادرسی، سال یازدهم، شماره66، 1386ش، ص41.

[20]. علینقی، «امنیت قضایی»، فصلنامه راهبردی، صص53 و 54.

[21]. همان، صص56 و 57.

[22]. اخوان کاظمی، بهرام، «امنیت، ابعاد و ساز و کارهای تأمین آن در روایات»، حکومت اسلامی، شماره 56،  1389ش، صص 61 و 62.

[23]. تمیمی آمدی، عبدالواحد، شرح غررالحکم و درر الکلم، تصحیح میر جلال الدین ارموی، ج5، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1360ش، ص 214.

[24]. امینیان، کاظم، «رابطه امنیت قضایی یا امنیت اجتماعی»، حقوق مردم، شماره24و25، 1350ش، صص32و33.

[25]. همان، ص34.

[26]. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج2، چ3، تهران، نشر دادگستر، 1377ش، ص452.

[27]. زارعی، «امنیت قضایی به‌مثابه حق»، مجلس و راهبرد، صص18 و 19.

[28]. رهبر فرش پیرا، «امنیت  قضائی و حقوق شهروندی»، کانون وکلای دادگستری، ص33.

[29]. فتحی سرور، احمد، الضمانات الدستوریه للحریه الشخصیه فی الخصومه الجنائیه، مصر المعاصره، 1972م، ص47.

[30]. همو، استقلال القضاء حق من الحقوق الانسان فی القانون المصری، القانون و الاقتصاد، السنه الخمسین،1980م، صص109 و 110.

[31]. فتحی سرور، استقلال القضاء حق من الحقوق الانسان فی القانون المصری، صص 111و 112.

[32]. فتحی سرور، استقلال القضاء حق من الحقوق الانسان فی القانون المصری، ص115

[33]. ساداتی، سید محمود، «امنیت قضائی در جمهوری اسلامی ایران»، دادرسی، شماره 76، 1389ش، ص17.

[34]. پروازی، سیاوش، «امنیت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران»، وکالت، شماره9، 1380ش، ص10.

[35]. ویژه، اصل امنیت قضایی، کانون وکلا، شماره 183، ص141.

[36]. علینقی، «امنیت قضایی»، فصلنامه راهبردی، ص58.

[37]. زارعی، «امنیت قضایی به مثابه حق»، مجلس و راهبرد، صص34-36.

[38]. نوروزی، «امنیت قضایی و سازمان قضا در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ص74.

[39]. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1376ش، ص88.

[40]. دکتور احمد نشات

[41]. فتحی، والی، الوسیط فی قانون القضاء المدنی، دارالنهضه العربیه، 2008م، ص165.

[42]. محمدهاشم، المحاماه، ص91.

[43]. همان.

[44]. محمدهاشم، المحاماه، ص91.

[45].نوروزی، «امنیت قضایی و سازمان قضا در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، صص74و75.

[46]. نوروزی، «امنیت قضایی و سازمان قضا در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ص76.

[47]. عصفور، محمد، «استقلال السلطه القضائیه»، مجله القضاه، العدد الثالث، 1986م، ص30.

[48]. Commission internationale de juristes, Primauté du droit et droits de l’homme, Genève, 1966, p.36.

[49]. فتحی سرور، الضمانات الدستوریه للحریه الشخصیه فی الخصومه الجنائیه، صص133 و 134.

[50]. محبی، ابوالفضل، «بررسی مؤلفه‌های حقوقی قضائی امنیت اقتصادی»، فصلنامه دیدگاه حقوقی، شماره 53،1390ش، صص219 و 220.

[51]. بند 4 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی

[52]. بند 9 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی

[53]. بند 6 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی

[54]. Judge-made rules

[55]. محمدزاده وادقانی، علیرضا، «رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 38،1376ش، صص 58 و 59.

منابع

اخوان کاظمی، بهرام، «امنیت، ابعاد و ساز و کارهای تأمین آن در روایات»، حکومت اسلامی، شماره56،  1389ش.

اَشراقی حمید رضا، «‌امنیت قضایی بر مبنای شرف و کرامت انسانی»، دادرسی، سال یازدهم، شماره66، 1386ش.

امینیان، کاظم، «رابطه امنیت قضایی یا امنیت اجتماعی»، حقوق مردم، شماره24 و 25، 1350ش.

پروازی، سیاوش، «امنیت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران»، وکالت، شماره9، 1380ش.

تمیمی آمدی، عبدالواحد، شرح غررالحکم و درر الکلم، تصحیح میر جلال الدین ارموی، ج5، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1360ش.

دادگر، یداله، «پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد»، مجله تحقیقات حقوقی،‌ شماره43، 1385ش.

رهبر فرش پیرا، ناصر، «امنیت  قضائی و حقوق شهروندی»، کانون وکلای دادگستری، شماره3 و 4، 1385ش.

زارعی، محمد حسین، «امنیت قضایی به مثابه حق»، مجلس و راهبرد، سال 14، شماره56، 1386ش.

ساداتی، سید محمود، «امنیت قضائی در جمهوری اسلامی ایران»، دادرسی، شماره76، 1389ش.

سلامه، احمد، المدخل لدراسه القانون، الکتاب الاول، 1975م.

صادقیان، سید جلال، «در آمدی بر امنیت و ابعاد گستره آن»، دانش انتظامی، شماره 16، 1382ش.

عصفور، محمد، «استقلال السلطه القضائیه»، مجله القضاه، العدد الثالث، 1986م.

علینقی، امیرحسین، «امنیت قضایی»، فصلنامه راهبردی، سال سوم، شماره4، 1379ش.

فتحی سرور، احمد، الضمانات الدستوریه للحریه الشخصیه فی الخصومه الجنائیه، مصر المعاصره، 1972م.

همو، استقلال القضاء حق من الحقوق الانسان فی القانون المصری، القانون و الاقتصاد، السنه الخمسین،1980م.

فتحی، والی، الوسیط فی قانون القضاء المدنی، دارالنهضه العربیه، 2008م.

کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چ5، تهران، نشر دادگستر، 1376ش.

کلانتریان، سپیده، «حق بر دادرسی عادلانه»، مجله وکالت، شماره6، 1380ش.

محبی، ابوالفضل، «بررسی مؤلفه‌های حقوقی قضائی امنیت اقتصادی»، فصلنامه دیدگاه حقوقی، شماره 53،1390ش.

محمد هاشم، محمود، المحاماه، السنه الحادیه و الستون، العدد 5 و 6، 1981م

محمدزاده وادقانی، علیرضا، «رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 38،1376ش.

مصطفی منصور، منصور، المدخل للعلوم القانونیه، 1970م.

نوروزی، کامبیز، «امنیت قضایی و سازمان قضا در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره4، 1379ش.

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج2، چ3، تهران، نشر دادگستر، 1377ش.

ویژه، محمدرضا، اصل امنیت قضایی، کانون وکلا، شماره 183،1382ش.

همو، «امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، 1390ش.

Commission internationale de juristes, Primauté du droit et droits de l’homme, Genève, 1966.

Mathieu, B., Réflexions enguise de conclusion sur le principe de sécurité juridique, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, N.11, 2001.

René, Morel, Traitéélémentaire de droit de procédure civile, 3 éd, 1949.

قوانین

اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند 14 اصل 3 و اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند 4 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی

بند 9 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی

بند 6 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی

مواد 65 و 66/2 قانون اساسی مصر

ماده 64/3  قانون قوه قضائیه مصر