مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته­اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام­های متعدد گشته است. جستار حاضر می­کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه‌ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Responsibility of Blind Killer in Imamieh Jurisprudence and Iran Rights

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Amini 1
  • Sediqeh Hatami 1
  • Ali Mohamadiyan 2
چکیده [English]

Nemesis or lack of nemesis of blind is one of controversial issues in Islamic jurisprudence. Some jurisconsults believe that blind against intentional killing, is not and cited reasons for this idea, in this research, we try to offer proper analysis about jurisprudence and right verdict blind by checking documents of these groups of jurisconsults. One of the results of this discussion is this fact that referred reason of adverse is two narrations that have many problems. This includes presence of and lack of obstacle, scoff in narrations document, thematic conflict of two narrations, proving two syntactic readings that leads to different meaning reading. According to authors, also these narrations cannot prove acclaim of these jurisconsults, because these narrations are without acclaim and in spite of presence of generalities and signifiers on killing sanctity and proving nemesis in intentional supposition, jurisconsult doesn’t need to these two narrations. For rights, about this, explicitly these are no assertion. It seems that ruler satisfied with same generalities and absolutes of nemesis in intentional killing and doesn’t know blindness solely as criminal responsibility and justifying crime, and by considering practices appearances, conceives anybody as responsible of his intentional consequences and results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intentional killing
  • blind killer
  • will to crime
  • life nemesis

 مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران[1]

 

راضیه امینی[2]

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

صدیقه حاتمی

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

علی محمدیان

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

 

چکیده

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته­اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام­های متعدد گشته است. جستار حاضر می­کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه‌ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.

 

کلیدواژه­ها: قتل عمد، قاتل اعمی، ارادۀ جنایت، قصاص جانی.

 

 

بیان مسأله

یکی از مقاصد تشریع احکام در اسلام حفظ جان افراد است. در این راستا بحث دیات و قصاص از ابواب مهم کتب فقهی به شمار می‌آید. در طی این ابواب فقیهان با حساسیت زیادی مطالب را مورد بررسی قرار داده‌اند تا ضمن تعیین تکلیف مجرمان، از تمام ظرفیت فقهی برای نمایاندن راهکار شرعی برای مکلفان نیز استفاده نمایند. یکی از مباحثی که در باب قصاص، متقدمان و متأخران راجع به آن اظهار نظر کرده‌اند، مسألۀ قاتل اعمی می‌باشد. پرداختن به این موضوع به جهت اختلافی بودن بحث اهمیت زیادی دارد، لذا هدف این تحقیق نیز تدقیق در این مسأله و واکاوی جوانب مختلف آن، براساس تحلیل دلایل طرفین می‌باشد لذا پس از جمع‌آوری ادله‌، نظر صائب از دید نگارندگان بیان می‌شود.

مسأله این‌گونه است که اگر فرد نابینایی به صورت عمدی فردی را به قتل رساند، درباره حکم فقهی آن، عده‌ای از فقها عمد او را حمل بر خطا می‌کنند و حکم به عدم قصاص می‌دهند و پرداخت دیه را بر عاقلۀ وی لازم می‌دانند و گروهی دیگر قائل به قصاص هستند.

مطالب مورد نظر در مقاله حاضر در دو بخش ارائه شده است. در بخش اول به نقد و ارزیابی ادله قائلین به عدم قصاص و در ضمن آن به بررسی نظرات قائلین به قصاص می‌پردازیم و سپس به دیدگاه مورد نظر نگارندگان مبنی بر قصاص قاتل اعمی با ارائه برخی مستندات پرداخته می شود. در بخش دوم از منظر حقوقی مسأله مورد بررسی قرار گرفته است.

 

قائلین به عدم قصاص

مشهور متقدمان بر این باورند که أعمی در برابر قتل عمد، قصاص نمی‌شود، عمده دلیل این گروه؛ که اکثر علمای متقدم هستند، دو روایت است که بر مبنای آن حکم بر عدم قصاص قاتل اعمی می‌دهند.[3] شیخ صدوق نیز در کتاب من لا یحضره الفقیه احادیث مذکور را ذیل عنوان «باب من عمده خطأ» گنجانده، که خود نشان می‌دهد متمایل به این نظر است.[4]  حتی در غایة المراد اشاره شده است که قول مشهور میان اصحاب نیز همین نظر است.[5]  شهید ثانی نیز در روض الجنان موافقت خود با این رأی را بیان کرده است.[6] در ادامه به ذکر روایات مورد استناد این نظریه و بررسی آنها می­پردازیم.

 

روایت حلبی از امام جعفر صادق(ع)

«وَرَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِیُّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ عَلَى خَدَّیْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) هَذَانِ مُتَعَدِّیَانِ جَمِیعاً وَ لَا أَرَى عَلَى الَّذِی قَتَلَ الرَّجُلَ الْقَوَدَ لِأَنَّ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَایَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ یُؤْخَذُونَ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَهُ دِیَةُ مَا جَنَى فِی مَالِهِ یُؤْخَذُ بِهَا فِى ثَلَاثِ سِنِینَ وَ یَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِیَةِ عَیْنَیْهِ».[7]

محمد حلبی از امام جعفر صادق روایت می‌کند که از آن حضرت درباره حکم شخصی پرسیدم که با کلنگ بر سر شخصی دیگر ضربه زده به شکلی که چشمانش بر گونه‌هایش روان شد (نابینا شد) سپس فرد مضروب بر ضارب حمله‌ور شده و او را به قتل رساند. ابوعبدالله(ع) فرمودند: هر دو متعدی هستند و من معتقد بر قصاص فرد قاتل نیستم، زیرا وی به هنگام ارتکاب قتل نابینا بوده و جنایت نابینا خطا محسوب می‌شود و بر عاقلۀ وی لازم است دیه را در سه قسط پرداخت کنند، چنانچه وی عاقله‌ای نداشت، دیه طی سه قسط از مال خود فرد پرداخت می‌شود. فرد نابینا نیز دیه چشمان خود را از وارثان ضارب وصول می‌کند.

 

روایت ابوعبیده از امام باقر(ع)

«سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ ‏الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِیَةَ ذَلِکَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا یُبْطَلُ حَقُّ ‏مُسْلِمٍ».[8]

از ابوجعفر(ع) درباره فرد نابینا سؤال کردم که عمدا چشم فردی را نابینا نمود. امام فرمود: ای ابوعبیده عمد فرد نابینا مانند خطاست. در این مورد دیه ثابت می‌شود و از مال قاتل پرداخت می‌گردد، چنان‌چه وی ناتوان از پرداخت بود، دیه را امام ادا می‌کند و حق فرد مسلمان ضایع نمی‌شود.

   مرعشی نجفی در این ‌باب می‌نویسد: قرآن قطعی السند و ظنی الدلالة است و در خود آیات محکمات و متشابهات را جای داده است. در ادبیات اصولیان جامع میان نص و ظهور، محکم است و جامع میان مجمل و مبین، متشابه. تخصیص آیات با خبر واحد نیز مسأله‌ای است اختلافی. متأخران و محققان معتقدند خبری که صحت صدور آن از معصوم قطعی باشد، می‌تواند مخصص عموم آیه باشد. بنابرین در بحث مد نظر ما تخصیص عمومات قرآنی[9] به وسیله این دو خبر واحد بدین شکل است که قتل عمد موجب قصاص می‌شود مگر این‌که قاتل نابینا باشد که در این صورت دیه بر عاقلۀ وی و در صورت عدم وجود عاقله، بر خود وی فرض می‌شود.[10]

 

تحلیل و نقد مستندات روایی   

اکثر فقهای متأخر معتقد به قصاص قاتل اعمی هستند و ادله گروه مخالف را مورد نقد قرار داده­اند که در ادامه بیان خواهد شد.[11]

معتقدان به قصاص ایراداتی از نظر سندی و دلالی و نحوی بر روایات مورد استناد قائلین به عدم قصاص  وارد کرده­اند که در ذیل ذکر می­شود:

 

 

اشکال سندی

شهید ثانی در مسالک الأفهام، درباره ضعف سند این‌گونه می‌نویسد: «هاتان الروایتان مشترکتان فی الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ، وفی‌ ضعف السند».[12] ضعف سند این روایات به این دلیل است که در یکی از روایات مذکور عمار ساباطی است که بر مذهب فِطحی[13] است و ضعف سند حدیث دیگر به واسطۀ حضور محمد بن عبدالله در سلسله سند است.[14]

 

اشکال دلالی

اشکال دیگری که بر دو روایت وارد است، اضطراب مضمونی آنهاست: این دو روایت در اختلاف حکم و مخالفت با اصول نیز یکسانند، زیرا روایت اول دلالت بر این نکته دارد که دیه در ابتدا بر عهدۀ عاقله است و در صورت عدم وجود عاقله بر عهدۀ جانی است که این امر مخالف حکم قتل خطاست.[15] در روایت دوم نیز با اینکه قتل را خطا به شمار آورده اما دیه را در ابتدا بر عهدۀ قاتل گذاشته و سپس در صورت ناتوانی وی نسبت به پرداخت، این امر به عهدۀ امام گذاشته می‌شود و پرداخت دیه را بر عاقله واجب نکرده است. در واقع اعتراض به این صورت است که در یک حدیث به ترتیب عاقله، جانی و امام ضامن دیه هستند و در دیگری جانی و امام. این تفاوت در حکم، اضطراب در مضمون را می‌رساند. توضیح این‌که ترتیب ضمان در مورد اول نشان می‌دهد قتل خطا محسوب می‌شود و ترتیب روایت دیگر نشان می‌دهد قتل شبه عمد است چرا که طبق نظر فقها در قتل شبه عمد عاقله ضامن نمی‌شود.[16]

 

اشکال نحوی

واژۀ «خطأ» در عبارت «الْأَعْمَى جِنَایَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ» را می‌توان به صورت منصوب نیز خواند. در این صورت معنای جمله این‌گونه خواهد بود: «والأعمى جنایته فی حال کونها خطأ یلزم عاقلته»[17] پرداخت ضمان جنایت اعمی در حالی‌که خطا باشد، بر عاقله ثابت و واجب می‌شود. در این نوع خوانش «تلزم عاقلته» خبر برای مبتدای دوم این عبارت یعنی «جنایتُه» می‌باشد و کل جملۀ اسمیه خبر برای واژۀ «أعمی» در صورت مرفوع خواندن این واژه معنا به این صورت است: «جنایة الأعمى خطأ»[18] جنایت اعمی خطا است. در این صورت واژۀ «خطأ» خبر مبتدای دوم (جنایتُه) بوده و جمله اسمیه «جنایته خطأ» خبر برای واژۀ «أعمی». این‌گونه تفاوت اعراب، تنوع برداشت را به ارمغان می‌آورد، لذا می‌توان بر قطعیت برداشت اول خدشه وارد کرد. هم‌چنین این گروه در راستای تبیین معنای این عبارت در صورت مرفوع خواندن واژۀ «خطأ» آورده‌اند که: منظور این است که غالبا فرد اعمی به واسطۀ نابینا بودن مرتکب خطا می‌شود. شاید قصد وی وارد کردن ضربه به موضعی باشد که منجر به قتل ضارب نمی‌شود. اما به اشتباه ضربه بر جایی دیگر مانند گیجگاه وارد می‌شود و باعث قتل وی می‌گردد. صورت مسأله در این صورت به سان شرایطی است که فرد قصد شکار پرنده‌ای را دارد اما تیرش به انسانی اصابت می‌کند و باعث فوت وی می‌گردد. در این حالت قتل خطا به شمار می‌آید و دیه بر عاقله لازم می‌گردد. اما تمام اینها هیچ منافاتی با لزوم قصاص قاتل اعمی در صورت عمدی بودن عمل وی ندارد.[19]

 

اشکال تخصیص آیه به خبر واحد

به تخصیص آیه به خبر واحد این‌گونه ایراد شده که عموم آیه اجماعی بوده و هم‌چنین هرچند فقها بر دلالت آیه بر عموم اجماع دارند، اما درباره تخصیص آن به خبر واحد اختلاف نظر است، لذا اخذ به حکم قرآنی یقینی است و اخذ به خبر واحد ظنی.[20]  

 

پاسخ به اشکالات معتقدان به اجرای قصاص

همان‌طور که در میان متقدمان، اکثریت فقها معتقد به عدم قصاص قاتل اعمی بوده‌اند، در میان متأخران نیز مورد اقبال تعدادی از فقها قرار گرفته است. این تعداد از فقها با استناد به روایات مذکور به اشکالات گروه مخالف پاسخ داده‌اند.

 

اشکال سندی

درباره نقد وارد شده به سند دو حدیث این‌گونه آورده‌اند: حدیثی که به واسطۀ حضور محمد بن عبدالله ضعیف به شمار آمده است در کتاب من لا یحضره الفقیه از طریق علاء بن رزین از حلبی نیز روایت شده که دارای سندی صحیح و متقن است و هم‌چنین عمار ساباطی هر چند فطحی مذهب است اما از سوی عالمان علم رجال، فردی مورد اعتماد معرفی شده است.[21]

اشکال دلالی

در پاسخ به اشکال دلالی گفته شده مطلق آمدن حکم در ظاهر روایات، اشکال خاصی ایجاد نمی‌کند چون از دیگر روایت‌ها می‌توان ترتیب اصلی را دریافت.[22] اقتضای جمع میان دو روایت موجود در این باب این است که بر اطلاق صدر روایتی که ضمان را از خود جانی شروع کرده، حکم نمی‌دهیم چرا که در روایت دیگر اشاره شد در صورت عدم وجود عاقله، دیه از مال خود جانی پرداخت می‌شود. حتی می‌توان این نوع ترتیب را تفکیک میان قتل خطا و قتل شبه عمد که در جنایت نسبت به اعضاء بدن رخ می‌دهد، تلقی کرد.[23]

 

اشکال نحوی

درباره اشکال نحوی موجود در روایت، شهید ثانی در کتاب مسالک الأفهام با اشاره به این نوع خوانش تصریح دارند که: «أما نصب «خطأ» على التمییز _کما فعله بعضهم_ فهو خطأ واضح»[24] منصوب کردن واژۀ «خطأ» _کما اینکه برخی به آن مبادرت ورزیده‌اند_ اشتباهی آشکار است. توضیح اینکه احتمال نصب منافی مقاطعی از کلام امام(ع) است. مخصوصا آنجا که می‌فرمایند: «هذان متعدیان» و «فوثب المضروب»[25] زیرا این مقاطع به ترتیب دلالت بر مقصر و متعمد بودن قاتل اعمی دارند، بنابراین اگر واژه مورد نظر منصوب خوانده شود، تضاد و اضطراب در معنا پدید می‌آید.

آنچه در این قسمت مطرح شد در واقع نظر بسیاری از فقهای متأخر بوده که البته ریشه در نظریات تعدادی از فقهای متقدم دارد. ابن ادریس[26] و محقق حلی[27] این نظر را ترجیح داده‌اند، علامه نیز در کتاب مختلف الشیعه پس از ذکر نظر ابن ادریس هم‌رأیی خود را با وی این‌گونه اعلام می‌کند: «والوجه ذلک».[28] فخر المحققین هم این نظر را می‌پسندد.[29] در میان شارحان و متأخران تعداد زیادی این نظر را پذیرفته‌اند[30] و تعداد زیادی از فقهاء که مجالی برای ذکر نامشان نیست.

 

تبیین دیدگاه مختار در تحلیل روایات باب

مقدمتاً باید گفت شارع گاه در اوضاع و احوال خاصی، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم هستند، جرم نمی­شناسد، این اوضاع و احوال را جهات موجهه جرم می­نامند،[31] که یکی از مصادیق آن دفاع مشروع است که بر خود فعل مجرمانه تأثیر می­گذارد. در دفاع مشروع چون فرد خواستار نتیجه عمل خود می­باشد، یعنی هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه، عنوان عمد بر آن صدق می­کند، منتها چون از عوامل موجهه جرم محسوب می­شود، باعث تغییر وصف عمد می­شوند. با توجه به این مقدمه، از روایت نخست چنین بر می­آید که فرد نابینا زمانی مقتول را کشته که در حال آسیب رساندن به او بوده است. به عبارتی مراد روایت این است که قتل مقتول توسط أعمی به نوعی دفاع شخصی بوده است. اگر چنین باشد، دلیل اینکه قاتل را اعدام نمی­کنند، صرفاً کور بودن او نیست، بلکه به موجب شرع و قانون[32] وقتی تن یا جان انسان مورد حمله واقع شود، می­توان در مقام دفاع از خود هر عملی که لازم باشد، انجام دهد و با اجتماع شرایط لازم، تحت عنوان دفاع مشروع مجازاتی نخواهد داشت. و کلمه «وثب» که در لغت عرب  به معنای از جا پریدن است، احتمال دارد، اشاره باشد به اینکه در دفاع مشروع، فرض بر این است که دفاع مقارن با حمله است نه زودتر از آن. البته با توجه به اینکه دفاع مشروع در واقع جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه را دارد، همین ویژگی باعث شده، دفاع مشروع منوط به شرایطی باشد که از جمله آنها تناسب دفاع با مجازات است و به عبارت دیگر رعایت قاعده «الأسهل فالأسهل» است؛ مراد فقیهان از عنوان «الأسهل» رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل است. ممکن است قاتل در روایت مذکور از این جهت متعدی باشد، چون بدوأ اقدام به قتل کرده است، اما باید این را مدنظر داشت که شرایط خاص او باعث شده که نسبت به رعایت این شرط معذور باشد. بنابراین در صدور حکم نسبت به قاتل أعمی، امام(ع) از یک سو شرایط او را به عنوان مجرم در نظر گرفته که نابیناست و قوه تمییز «الأسهل»، را ندارد؛ لذا نابینا بودن او در این مرحله از صدور حکم تأثیر گذاشته است؛ از سوی دیگر حقوق تضییق شده مقتول را نیز مورد توجه قرار داده و حکم به دیه فرموده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت صرف نابینا بودن جانی علت تامه برای حکم به خطایی بون قتل عمدی او محسوب نشده است.

هم‌چنین در مورد این عبارت «الْأَعْمَى جِنَایَتُهُ خَطَأٌ» احتمال اینکه بیان موارد غالب باشد، وجود دارد، یعنی در غالب موارد این چنین است که فرد نابینا، به سبب نابینا بودنش در فعل خود دچار خطا می­شود و این غلبه نهایتاً برای ما ایجاد ظن می­کند و در مورد دماء که مسأله­ای احتیاط برانگیز است، این ظن مفید نمی­باشد و باید تحصیل علم کرد. به‌عبارت دیگر باید گفته شود مسلماً در مواردی قتل اگر توسط فرد نابینا صورت پذیرد، قتل خطا است اما فرض کنید در جایی‌که اسلحه‌ای به فرد کوری داده­اند و به او می‌گویند اسلحه را بر سر فلان فرد قرار داده­ایم و او آن فرد را می­کشد، آیا در اینجا هم می­توان گفت قتل خطا بوده است؟ مخصوصاً با توجه به این که قاتل هم قصد فعل داشته هم قصد نتیجه؟ مسلماً چنین موردی از موارد قتل خطا نیست.

در روایت دوم، سؤال از فرد نابینایی است که عمدا چشم فرد دیگری را نابینا نموده، باید گفت در جایی‌که فردی جنایت عمدی مرتکب شده که در مورد خود جانی محل آن قبلا از بین رفته باشد، چون امکان قصاص وجود ندارد، تبدیل به دیه می­شود. لذا اینکه امام عمد أعمی را مثل خطا می­دانند و می‌فرمایند: «إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فیه الدّیة من ماله» به دلیل شباهت حکم ثبوت دیه در جنایت خطایی و جنایت عمدی که محل قصاص از بین رفته است، می‌باشد. اما در اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله (جنایت خطایی) باشد یا بر عهده خود جانی، با هم فرق دارند، به همین خاطر امام فرمودند دیه از مال خود جانی پرداخت می­شود.

با توجه به مطالب ذکر شده می­توان گفت، روایات مذکور اخص از مدعا است، یعنی صرفا عدم قصاص نابینا در مواردی را شامل می­شود که بتوان عمد او را به دلیل کور بودن او خطایی بدانیم و تعلیلی که امام در ذیل روایت آورده­اند: «لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَایَتُهُ خَطَأٌ»، اشاره به یک قضیه ارتکازیه عقلایی نیست که عمومیت داشته باشد و در همه جا قابل استناد باشد، بلکه حکم امام با توجه به خصوصیت مورد، قرائن و شرایط خاص حاکم است و إلا در باب دماء که مسأله­ای احتیاط برانگیز است، بعید می­نماید که امام مطلقاً و بدون درنظر گرفتن اوضاع و شرایط خاصی به‌صورت تعبدی بفرمایند أعمی جنایاتش خطاست، که این نحوه حکم کردن خود موجب نوعی فساد فی الآرض و اشاعه قتل است که دور از مقام معصوم می­باشد. بنابراین باید به قدر متیقن آن اکتفا نمود و به موارد دیگر سرایت نداد.

حکم قاتل نابینا در قوانین موضوعه‌

در قوانین موضوعۀ جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به صورت مشخص به بحث قاتل اعمی نشده است، اما این بحث از آن حیث که احتمال خطا در آن وجود دارد، در روند صدور حکم نیازمند تأمل زیاد دارد. نظر به اینکه در جرایم عمدی، قصد انجام عمل مجرمانه باید محرز باشد، بنابراین اگر اشتباه به گونه­ای باشد که عنصر ارداه و قصد فعل را زایل کند، عمد از بین می­رود و عمل مجرمانه تغییر ماهیت می­دهد. مثل اینکه فرد نابینا قصد دفع حیوانی را دارد، اما اشتباهی به انسان اصابت می­کند و موجبات مرگ او فراهم می­شود، کما اینکه این حالت برای فرد سالم هم ممکن است بوجود آید، البته باید توجه داشت در این‌گونه موارد هم اگر امکان رعایت جانب احتیاط برای فرد وجود داشته باشد، مع ذلک فرد با بی احتیاطی و بی­مبالاتی جرمی را مرتکب شود، انتظار می­رود که محاکمه گردد. مثل موردی که فرد در محل مسکونی اقدام به تیراتدازی کند.

نظر به اینکه حقوقدانان عوامل رافع مسؤولیت کیفری را مجموعه عواملی می­دانند که به علت وجود علل ذهنی و روانی، مرتکب را در حالت غیر قابل سرزنش کیفری قرار می‌دهند، در این‌گونه موارد، جرم به وقوع پیوسته ولی بخاطر کیفیات عارضه بر مجرم که جنبه‌های شخصی دارند، فعل مجرمانه قابلیت انتساب به مجرم را ندارند؛[33] یکی از این عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اشتباه است. با توجه به این مقدمه اگر به عنوان یک مستمسک در مورد مسأله قتل قاتل أعمی به قاعده «ادرؤا الحدود بالشبهات» نظر شود، البته با توجه به تفسیری که واژه «حدود» در این قاعده را، در معنایی أعم از حدود و سایر مجازات‌ها می­داند؛ در استناد به این قاعده باید به این مهم توجه کرد که فقط شبهه­ای موجب تحقق موضوع این قاعده می­شود که معتبره باشد و برای این وصف معتبره بودن باید ویژگی‌های شخصی و اجتماعی مجرم در کنار سایر ویژگی­ها در نظر گرفته شود.

محدوده شبهه در حقوق موضوعه به نسبت فقه اسلامی مضیق­تر است و جهل به حکم و قانون را رافع مسؤولیت نمی­باشد، بنابراین دامنه شبهه در آن محدود به شبهات موضوعیه است، حقوق موضوعه، شبهه موضوعیه را تصور خلاف واقعی معرفی می­کند که برای شخص نسبت به ماهیت عمل مجرمانه یا عناصر متشکله و یا نتایج حاصله از آن، ایجاد می­شود و باعث تغییر ماهیت جرم و زوال مسؤولیت جزایی یا تخفیف مجازات می‌شود.[34]

با توجه به این تعریف، مصادیق زیر از دایره شبهه خارج می­شوند:

  1. در جایی‌که أعمی با در دست داشتن آلت قتاله، قصد کشتن شخصی را دارد، اما بخاطر نابینا بودن در تشخیص فرد مورد نظر، دچار اشتباه می­شود که با توجه به رأی شماره 1807مورخه 15/8/1316 که آمده: «اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و او را بکشد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم مربوط به یک  فکر و اراده است، دو جرم محسوب نمی‌شود» بنابراین با توجه به این رأی نمی‌توان گفت این قتل اگر نسبت به فرد اول صورت می‌گرفت عمد و نسبت به فرد دوم که مقصود قاتل نبوده، شبه عمد یا خطا محسوب شود.
  2. در جایی‌که أعمی از روی بی احتیاطی موجبات صدمه بدنی یا مرگ دیگری را فراهم کند، مثلاً فردی از کنار او رد می­شود و او به صرف تصور اینکه حیوانی درنده است به قصد دفع، عملی انجام می­دهد که به مرگ او می‌انجامد، در اینجا نمی­توان گفت که قصد مجرمانه نداشته است.
  3. جایی‌که أعمی به ماهیت عمل و کاری که انجام می­دهد واقف است، ولی تمام عواقب و نتایج حاصل از آن را نمی­خواهد و پیش‌بینی نمی­کند، در این‌گونه موارد به موجب مواد 675 قانون مجازات در بخش تعزیرات «هرگاه کسی عمدا عمارت بنا کارخانه کارگاه یا هر محل مسکونی و غیر مسکونی و غیره را آتش بزند به جزای او از دو تا پنج سال حبس است و اگر در اثر حریق باعث صدمه نقص عضو و یا مرگ شود مرتکب به مجازات جرم عمدی محکوم می­شود» با توجه به این ماده قانونگذار اشتباه در نتایج حاصل ازجرم را نه تنها مؤثر در زوال مسؤولیت جزائی نمی­شناسد، بلکه با در نظر گرفتن اثر وضعی اعمال، هر کسی را مسؤول عواقب و نتایج عمدی­اش می­شناسد.

دومین مطلبی که لازم است ذکر شود اینکه، حقوق موضوعه جهت تلاش در رفع شبهه، تحقیق و تفحص را امری ضروری می­داند، پس در جایی‌که أعمی بدون تحقیق و تفحص و سؤال از کسی و بدون اندیشه درست در عواقب عملی که انجام می­دهد، موجبات مرگ دیگری را فراهم کند، نمی­توان با توجه به ظاهر حال که نابیناست عمد او را به خطا توجیه کرد، هم‌چنین در جایی‌که أعمی ادعای اشتباه یا جهل می­کند، چون در واقع عنصر سوءنیت و قصد مجرمانه که یکی از ارکان تحقق جرایم عمدی ست، محل تردید قرار می­گیرد، پس بر او لازم است آن را اثبات کند تا در نتیجه به موجب قاعده درأ از مجازات عمدی معاف شود یا در آن تخفیف داده شود.

بنابراین در جایی‌که أعمی یقین دارد این اقدام او به فلان نتیجه می‌انجامد، فی المثل آلت قتاله در دست اوست و یا جایی‌که می­داند اگر فلان عمل خاص را چند بار تکرار کند، طرف مقابل به قتل خواهد رسید؛ در این موارد ادعای شبهه و جهل قطعا قبول نیست و موجبات قصاص أعمی فراهم است و یا در جایی‌که أعمی در اثر انجام عمل حرامی مثل شرب خمر اراده و اختیار خود را از دست داده و اقدام به قتل کسی کند که می­توان آن را مصداقی از قاعده «الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار» دانست که اصولیون بر این اعتقادند که این حالت با مسؤول بودن او در نظر عقل و شرع منافات ندارد و موجب معذوریت او نمی‌گردد و هم‌چنان مسؤول اعمال خویش می‌باشد.

 

نتیجه

حکم قاتل اعمی در روایات، تخصیص زننده حکم وجوب قصاص قاتل عمد نیست، بلکه روایات مخصوص مورد خود بوده و قابل تعمیم نمی­باشند. بنابراین قتل توسط اعمی معمولاً و نوعا می­تواند ناشی از خطا باشد؛ لذا احتمال خطایی بودن آن نزد قاضی احتمالی عقلایی است و قاعدتاً در بسیاری موارد می‌تواند حکم به خطایی بودن قتل بدهد، اما این بدین معنا نیست که هر قتلی که اعمی انجام دهد، خطایی است، بلکه اگر ثابت شود قتل را به صورت عمد مرتکب شده، باید قصاص شود. بنابراین برای حکم به خطایی بودن قتل أعمی باید حالت و شرایطی در مورد او احراز شود که تحت آن شرایط، مرتکب تکلیفی ندارد، چون نگاه شریعت به اجرای مجازات‌ها در امور حق الناس نگاهی دوسویه است، ضمن اینکه شرایط مجرم را در نظر می­گیرد، حقوق بزه دیده را نیز باید مورد توجه قرار دهد.

 

منابع

ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1410ق.

ابن بابویه قمی، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1413ق.

ابن براج طرابلسى، قاضى عبدالعزیز، المهذب (لابن البراج)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ1، 1406ق.

ابن حمزه طوسی، محمد بن على، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى، چ1، 1408ق.

ابن فهد حلی، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ1، 1407ق.

احسایى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، عوالی اللئالی العزیزیة، قم، دارسید الشهداء للنشر، چ1، 1405ق.

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران، نشر میزان، 1381ش.

اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ1، 1403ق.

تبریزى، جواد بن على، تنقیح مبانی الأحکام، قم، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، 1426ق.

جوادوند، نوروز و مریم صفری کوپایی، «مقارنه و تطبیق آراء شیعه و سنی در بحث شرایط قصاص نفس»، مجله پیک نور، سال ششم، شماره چهارم، صفحات 218-207.

حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چ1، 1409ق.

حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دارالفکر المعاصر، چ1، 1420ق.

خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1405ق.

خویى، سید ابوالقاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی(ره)، چ1، 1422ق.

شهید اول، محمد بن مکى عاملى، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چ1، 1414ق.

شهید ثانى، زین الدین بن على عاملى، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چ1، 1413ق.

صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، چاپ مهر، قم، 1371ش.

طباطبایى بروجردى، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعة، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چ1، 1429ق.

طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دارالکتاب العربی، چ2، 1400ق.

طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ1، 1407ق.

طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.

عاملی، سیدجواد بن محمد حسینى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چ1.

علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1413ق.

فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله سیورى، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى، چ1، 1404ق.

کاشانى، حاج آقا رضا مدنى، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1410ق.

کلینى، ابوجعفر، الکافی(ط-الإسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.

محقق حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، چ6، 1418ق.

مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، القصاص على ضوء القرآن والسنة، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى قدس سره، چ1، 1415ق.

منصور، جهانگیر، قانون جدید مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، چ130، 1393ش.

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چ7، 1404ق.



[1]. تاریخ وصول: 15/2/1395؛ تاریخ تصویب: 27/5/1395

[2]. پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات): raziyeh.amini66@gmail.com

[3]. نک: طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دارالکتاب العربی، 1400ق، ص760؛ ابن براج طرابلسى، قاضى عبدالعزیز، المهذب (لابن البراج)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ق، ج2، ص496؛ طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ص455؛ ابوعلی، صهرشتی و طبرسی؛ حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409ق ، ج 11، ص32.

[4]. صدوق قمی، 1413، ج 4: ص 114

[5]. شهید اول، محمد بن مکى عاملى، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1414ق، ج4، ص341.

[6]. به نقل از مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، القصاص على ضوء القرآن والسنة، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى قدس سره، 1415ق، ج1، ص448.

[7]. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق، ج10، ص232؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص399؛ احسایى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، عوالی اللئالی العزیزیة، قم، دارسید الشهداء للنشر، 1405ق. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران، نشر میزان، 1381ش، ج3، ص595.

[8]. کلینى، ابوجعفر، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1407ق، ج‌7، ص302‏؛ ابن بابویه قمی، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق، ج4، ص114‏؛ طباطبایى بروجردى، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعة، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، 1429ق، ج31، ص360.

[9]. از جمله این عمومات قرآنی: "یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى..."، "وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ..."،  "و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا... " و ...

[10]. مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن والسنة، ج1، ص451.

[11]. نک: خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1405ق، ج7، ص238؛ اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق، ج14، ص14؛ جمال الدین حلی، 1407ق، ج5، ص196؛ تبریزى، جواد بن على، تنقیح مبانی الأحکام، قم، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، 1426ق، ص164؛ حلی، 1404ق، ج4، ص431 و دیگر فقها که مجال ذکر نام آنها در این مختصر نیست.

[12]. شهید ثانى، زین الدین بن على عاملى، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق، ج15، صص168-167.

[13]. فطحیة: فرقه‌ای از جعفریه است. گفته شده که این گروه منسوب به عبدالله بن جعفر هستند که سر عریضی داشت. بعضی گفته‌اند این گروه منسوب به عبدالله بن فِطح یکی از پیروان وی بود.حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دارالفکر المعاصر، 1420ق، ج8، ص5212.

[14]. اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج14، ص15.

[15]. شهید ثانی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج15، صص168-167.

[16]. شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص269.

[17]. کاشانى، حاج آقا رضا مدنى، کتاب القصاص للفقهاء والخواص، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق، ص107.

[18]. همان.

[19]. کاشانى، کتاب القصاص للفقهاء والخواص، ص107.

[20]. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق، ج4، ص432.

[21]. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، 1404ق، ج2، ص190.

[22]. مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن والسنة، ج1، ص499.

[23]. تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام، ص165.

[24]. شهید ثانی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 15، ص168.

[25]. نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 42، ص190.

[26]. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق، ج3، ص368.

[27]. محقق حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، 1418ق، ج2، ص297.

[28]. علامه حلی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج9، ص359.

[29]. حلی، 1387، ج 4، ص601.

[30]. نک: ابن فهد حلی، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق، ج5، ص196؛ عاملی، سیدجواد بن محمد حسینى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، ج11، ص32؛ اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج14، ص14؛ حلی، 1404، ج4، ص431؛ کاشانی، کتاب القصاص للفقهاء والخواص، ص107.

[31]. اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ص172.

[32]. ماده 156قانون مجازات اسلامی: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود...».

[33]. قهوه چی، 2008، ص195.

[34]. صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، چاپ مهر، قم، ج3، 1371ش، ص227.

منابع

ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1410ق.

ابن بابویه قمی، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1413ق.

ابن براج طرابلسى، قاضى عبدالعزیز، المهذب (لابن البراج)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ1، 1406ق.

ابن حمزه طوسی، محمد بن على، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى، چ1، 1408ق.

ابن فهد حلی، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ1، 1407ق.

احسایى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، عوالی اللئالی العزیزیة، قم، دارسید الشهداء للنشر، چ1، 1405ق.

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران، نشر میزان، 1381ش.

اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ1، 1403ق.

تبریزى، جواد بن على، تنقیح مبانی الأحکام، قم، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، 1426ق.

جوادوند، نوروز و مریم صفری کوپایی، «مقارنه و تطبیق آراء شیعه و سنی در بحث شرایط قصاص نفس»، مجله پیک نور، سال ششم، شماره چهارم، صفحات 218-207.

حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چ1، 1409ق.

حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دارالفکر المعاصر، چ1، 1420ق.

خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1405ق.

خویى، سید ابوالقاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی(ره)، چ1، 1422ق.

شهید اول، محمد بن مکى عاملى، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چ1، 1414ق.

شهید ثانى، زین الدین بن على عاملى، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چ1، 1413ق.

صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، چاپ مهر، قم، 1371ش.

طباطبایى بروجردى، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعة، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چ1، 1429ق.

طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دارالکتاب العربی، چ2، 1400ق.

طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ1، 1407ق.

طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.

عاملی، سیدجواد بن محمد حسینى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چ1.

علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1413ق.

فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله سیورى، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى، چ1، 1404ق.

کاشانى، حاج آقا رضا مدنى، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1410ق.

کلینى، ابوجعفر، الکافی(ط-الإسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.

محقق حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، چ6، 1418ق.

مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، القصاص على ضوء القرآن والسنة، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى قدس سره، چ1، 1415ق.

منصور، جهانگیر، قانون جدید مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، چ130، 1393ش.

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چ7، 1404ق.