پژوهشی پیرامون حکم اخذ اجرت‌المثل توسط وصی با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

یکی از مسائل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می­باشد. از آن‌جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می­باشد، طبعاً اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده­ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می­شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می­دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می­شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی­توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره­مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت­المثل توسط وصی می­باشد، از آن‌جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسئول رسیدگی به آن‌ها می­باشد، عمل او محترم بوده و لذا می­تواند در مقابل عمل خود اجرت­المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قائل به عدم جواز اخذ اجرت‌المثل توسط وصی نمی‌باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه­ای، به مقایسه­ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقاً قائل به جواز اخذ اجرت‌المثل توسط وصی می­باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت‌المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت­المثل را از جهت احتیاط استحبابی می­داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده­ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت­المثل توسط وصی را مطلقاً جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت‌­المثل توسط وصی را با تمسک به آیه­ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده­اند، مشروط بر این‌که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت ­المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله­ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت­المثل به صورت مطلق ثابت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of the Authors: a Study on the Ruling of Proverbs by an Approach to Imam Khomeini's Views

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Taghi Ghobuli Darrafshan 1
  • Mohammad Hasan Haeri 2
  • Fatemeh Najibzadeh 3
1 Associate Professor of Islamic Jurisprudence and Islamic Law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Professor of Islamic Jurisprudence and Islamic Law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 M.A Student of Islamic Jurisprudence and Islamic Law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the issues of interest in the noble religion of Islam is the observance and protection of human, animal and plant rights. According to the jurisprudential principle of respect, which is referred to as “respect for property and practice of Islam”, it has been instituted in support of Muslim practice and to prevent the rape of others, and states that acts of a Muslim such as his are respected and respected In fact, the practice of a Muslim is considered equivalent to his property and must be paid in return for the Muslim's practice and others cannot benefit from the service without paying the Muslim's One of the principles of this rule is to obtain a proverb from the Prophet (pbuh), since the Prophet (pbuh) is the guardian of the property of the orphans and is in charge of the care of the orphan, he is respected and therefore can be exonerated. He removes the saying from the orphanage and among the jurisprudents of the Imamiyyah No one denies that the proverb is not permitted. In this descriptive-analytical method, referring to the documents of Imam Khomeini and the well-known jurists in a descriptive-analytical manner, referring to the documentary and library sources, the fact is that Imam Khomeini (RH) absolutely permits. Obtaining the proverb is by the testator, and according to their view there is no difference in obtaining the proverb by the poor and the rich.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wusi
  • proverb
  • minor
  • Imam Khomeini

 

پژوهشی پیرامون حکم اخذ اجرت­المثل توسط وصی با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)[1]

سید محمد تقی قبولی درافشان[2]

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

محمدحسن حائری[3]

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

فاطمه نجیب زاده[4]

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

 

چکیده

یکی از مسائل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می­باشد. از آن‌جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می­باشد، طبعاً اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده­ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می­شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می­دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می­شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی­توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره­مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت­المثل توسط وصی می­باشد، از آن‌جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسئول رسیدگی به آن‌ها می­باشد، عمل او محترم بوده و لذا می­تواند در مقابل عمل خود اجرت­المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قائل به عدم جواز اخذ اجرت‌المثل توسط وصی نمی‌باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه­ای، به مقایسه­ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقاً قائل به جواز اخذ اجرت‌المثل توسط وصی می­باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت‌المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت­المثل را از جهت احتیاط استحبابی می­داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده­ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت­المثل توسط وصی را مطلقاً جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت‌­المثل توسط وصی را با تمسک به آیه­ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده­اند، مشروط بر این‌که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت ­المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله­ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت­المثل به صورت مطلق ثابت شده است.

 

کلیدواژه‌ها: اجرت­المثل، وصی، صغیر، امام خمینی(ره).

 

1. مقدمه

شخصی که از طرف موصی متولی امور ایتام و اموال آن‌ها شده است، اصطلاحاً قیم و یا وصی نام دارد و طبق قاعده­ی احترام مال و عمل مسلمان، عمل هر مسلمانی از دیدگاه اسلام دارای ارزش و احترام بوده و باید در قبال اعمال شخص مسلمان اجرت عمل و خدمات او پرداخت شود و دیگران حق استفاده­ی مجانی از اعمال او را ندارند و از آن‌جا که وصی نیز، پس از فوت موصی، عهده‌دار انجام وظایفی است که مصلحت ایتام را در بردارد، از جمله نگهداری از اموال ایتام و حفظ آن‌ها از دستبرد، عمل او طبق قاعده­ی احترام دارای احترام بوده و برای او جایز است که حق­الزحمه و اجرت­المثل عمل خود را در قبال این امور از اموال یتیم اخذ نماید.

در این میان جمیع فقها اعم از مشهور و غیر مشهور، در جواز اخذ اجرت‌المثل توسط وصی با یکدیگر اتفاق نظر دارند و این عمل را برای وصی جایز دانسته و تنها در میزان اخذ اجرت­المثل بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

امام خمینی(ره) اخذ اجرت­المثل توسط وصی را مطلقاً جایز می­داند و تفاوتی میان وصی فقیر و وصی غنی قائل نیست، گرچه اخذ اجرت­المثل توسط وصی غنی را از باب احتیاط می­داند و برخی این قول ایشان مبنی بر احتیاط را به معنای احتیاط استحبابی قرار داده­اند و و دلیل آن را آیه­ی شریفه­ی «وَ مَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء،6) می­دانند که که این آیه حمل بر موارد اولویت می­شود و معنای آن این است که بهتر است که شخصی که غنی است اجرت­المثل عمل خود را از مال یتیم برندارد و احتیاط من باب استحباب است.

عده­ای از فقها، آن را مطلقاً جایز دانسته و عده­ای دیگر آن را تنها برای قیم فقیر جایز دانسته­اند و تفاوتی میان وصی فقیر و غنی قائل نیستند و برخی دیگر نیز قائل به اخذ آن به میزان اقل­الامرین از اجرت­المثل و میزان کفایت شده­اند که هرکدام که کمتر بود باید همان را اخذ نماید، و برای اثبات آراء خود به ادله­ای از جمله کتاب، روایات، سیره­ی متشرعه و قاعده­ی احترام مال و عمل مسلمان تمسک نموده­اند.

در قانون مدنی، طبق ماده­های 84، 336 و 1246، اخذ اجرت­المثل توسط وصی مطلقاً جایز دانسته شده است و تفاوتی میان وصی فقیر و غنی وجود ندارد.

در این نوشتار، به بررسی و مقایسه آراء امام خمینی(ره) و فقهای امامیه در ارتباط با اخذ اجرت‌المثل توسط وصی پرداخته شده است و در نهایت این موضوع از دیدگاه قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه این است که گرچه برخی از فقها اطلاق جواز اخذ اجرت­المثل را تنها به اخذ آن توسط وصی فقیر تقیید زده‌اند اما با ادله­ای که بیان شده است جواز اخذ اجرت­المثل توسط وصی مطلقاً ثابت شده است که مطابق نظر امام(ره) و مشهور فقها می­باشد.

لازم به ذکر است، از آن‌جا که وصی پس از فوت موصی، عهده‌دار ولایت بر فرزندان موصی می­شود، لذا از طرفی وی به موجب عقد وصایت، وصی و جانشین موصی پس از او در اموری است که شخص موصی در هنگام حیات خود قادر به انجام آن‌ها بوده است، می­باشد، از جمله، رسیدگی به فرزندان موصی و حفظ مال آن‌ها از دستبرد و صرف آن­ اموال در اموری است که به مصلحت ایشان و به‌طور کلی اموری است که مصلحت فرزندان موصی در آن می­باشد و به تعبیری دیگر، وصی به منزله­ی قیم و سرپرست صغار موصی پس از فوت وی می­باشد تا هر امری را که در جهت مصلت ایشان باشد، انجام دهد، از این روی، از دیدگاه نگارندگان، استعمال الفاظ «وصی» و «قیم» در این مقاله به یک معنا بوده و مراد ایشان کسی است که عهده دار ولایت بر فرزندان موصی و سرپرست آن­ها پس از فوت وی می­باشد و از طرفی دیگر، از آن‌جا که الفاظ «یتیم» و «صغیر» دارای شمول و اطلاق است، هر دو به یک معنی بر فرزندان موصی اطلاق می­شود و بنابر اشتراک شخصیت، هر دو لفظ مراد و مقصود نگارندگان می­باشد.

 

2. توضیح مفردات

2. 1. اجرت­المثل

  اجرت کلمه­ای عربی و از مقوله­ی اسم است و در تعریف لغوی آن در کتب لغت آمده است: «اجرت هر چیزی است که از ثواب عمل به دست می­آید و تفاوتی ندارد که اخروی باشد یا دنیوی» (اصفهانی، 1412ق، ص64).

در اصطلاح فقه، از آن‌جا که اجرت­المثل از اصطلاحات واضح است، در کمتر کتاب فقهی به تعریف آن پرداخته شده است، با این وجود در کتب فقهی تعاریف مختلفی در رابطه با اجرت­المثل بیان شده است که به برخی از آن­ها اشاره می­کنیم:

1. «اجرت­المثل، هرآن چیزی است که برای فعلی مخصوص پرداخت می­شود» (شهیدثانی، 1410ق، ج2، ص197).

2. «اجرت­ مضبوط و مشخص در نزد اهل خبره را اجرت­المثل می­نامند» (شیخ انصاری، 1415، ج2، ص234).

3. «اجرت­المثل، همان اجرت متعارفی است که افراد اجیر آن را برای اقدام به مثل آن عمل تقاضا می­نمایند» (فیاض، ج10، ص66).

امام خمینی(ره)، در تعریف اجرت می­فرماید: «اجرت به معنای عوضی است که مستأجر در مقابل استفاده نمودن از منفعت مال یا کار به موجر و یا اجیر می­پردازد» (خمینی، ص454).

اجرت­المثل از مفاهیمی است که در عقود معاملات از جمله مضاربه، اجاره، وکالت، نکاح، جعاله و... به کار رفته است و پرداخت آن به شخصی که به انجام کاری امر شده در برابر عملش امری رایج و معمول است.

 

2. 2. وصی

وصی در لغت به معنای اندرزدهنده، وصیت‌کننده، سفارش‌کننده و... آمده است (معین، محمد، فرهنگ فارسی معین) و در اصطلاح فقهی نیز به کسی وصی می­گویند که در وصیت عهدیه یا وصایت، موصی او را به عنوان نائب در انجام غسل، کفن و دفن میت، انجام حج و نماز، سرپرستی صغار و مجانین بر می­گزیند (خمینی، ج2، ص93). با توجه به تعاریفی که از وصایت قبلاً بیان شد، وصی کسی است که طبق سفارش موصی، بعد از فوت وی در امور و اموال او شرعاً بتواند دخالت و تصرف نماید.

 

3. 2. صغیر

صغیر مأخوذ از صغر به معنای کوچک بودن است و دلالت بر حقارت چیزی دارد و کلمه­ی صغیر بر وزن فعیل بوده و جمع آن صغار و به معنای کوچک می­باشد.

امام خمینی(ره) در تعریف صغیر می­فرماید: «صغیر کسی است که بالغ نشده است و او را شرعاً محجور می­نامند و تصرفاتش در مالش به بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه آن و غیر این‌ها نافذ نیست مگر این‌که مواردی استثنا شده باشد همانند وصیت» (خمینی، ج2، ص12).

 

3. دیدگاه امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) می­فرماید: «برای قیمی که متولی امور یتیم است، جایز است که از مال او اجرت­المثل عملش را بگیرد و تفاوتی ندارد که غنی باشد یا فقیر، اگرچه وجه احتیاط و بهتر برای شخص غنی آن است که از گرفتن مزد خودداری نماید و اما وصی بر اموال، پس اگر موصی مقدار مال موصی به را مشخص نماید و مطابق آن مصرف معین نماید، به طوری که چیزی برای اجرت وصی باقی نماند و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زیاده بر مال موصی به یا کم کردن در مقدار مصرف باشد، در این صورت جایز نیست که برای خودش اجرت بگیرد. ولی اگر مال و مصرف را طوری معین نماید که قابل زیاده و نقصان باشد، حال او مانند حال متولی وقف است در این‌که اگر جعل معینی برایش معین نکند جایز است که اجرت امثل عملش را بگیرد مانند این‌که وصیت کند به این‌که ثلث یا مقدار معینی از مال را در ساختن پل‌ها و صاف کردن معابر و تعمیر مساجد صرف نماید، که اجرت وصی هم جزء مخارج خواهد بود» (خمینی، ج2، ص170).

همان طور که از کلام امام(ره) مشهود است، ایشان اخذ اجرت­المثل توسط وصی را مطلقاً جایز می­دانند و در این رابطه تفاوتی میان وصی فقیر و وصی غنی قائل نیستند.

برخی از شارحان تحریر­الوسیله مورد احتیاطی را که حضرت امام(ره) نسبت به فرد غنی ذکر کرده­اند را از باب احتیاط استحبابی می­دانند و دلیل آن را آیه­ی شریفه­ی «وَ مَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ» «هرکس غنی است (از برداشتن حق الزمه) خودداری کند و آن کس که نیازمند است به طور شایسته (و مطابق با زحمتی که می‌کشد) از آن بخورد» (سوره نسا، آیه6) را بیان می­کنند و این که آیه حمل بر موارد اولویت می‌شود و معنای آن این است که بهتر است که شخصی که غنی است اجرت­المثل عمل خود را از مال یتیم برندارد و احتیاط من باب استحباب است (سیفی مازندرانی، 1415ق، ص232؛ لنکرانی، 1429ق، ص200).

طبق روایتی که عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل نموده است، در آیه کریمه مقصود از معروف در عبارت «فالیاکل بالمعروف» همان قوت است و قوت عبارت است از هرچیزی که برای امرار معاش به آن برای تهیه اسباب و مؤونه نیاز ­می­شود، پس معنای کلام امام این‌گونه می­شود که برای وصی و قیم جایز است که از مال یتیم به مقدار نیاز و قوت خود از مؤونه زندگی بردارند. و دلیلی که صلاحیت این را داشته باشد که بتواند با نص صریح قرآن کریم مقابله نماید، وجود ندارد و عمده دلیلی که امام خمینی تفاوتی میان فقیر و غنی قرار نداده‌اند، سیره­ی قطعی و عرف است که اقتضای آن این است که هر کسی چه فقیر باشد یا غنی، در برابر عملی که انجام می­دهد مستحق ­اجرت­المثل است و اگر برای وصی حق اجرت وجود نداشته باشد چه بسا انگیزه­ی او برای انجام وصیت کاهش می­یابد و در نتیجه کسی حاضر نیست قیمومیت و وصایت شخص دیگری را به عهده بگیرد. در مورد وصایت بر اموال ایتام امام خمینی معتقدند که اگر موصی مدار مال موصی به را مشخص نماید و مطابق آن مصرف معین نماید و چیزی برای اجرت وصی باقی نماند، در این صورت گرفتن اجرت مستلزم یکی از دو محذور ست  به این صورت که یا باید زیاده بر مال موصی به را بگیرد و یا این‌که در مقدار مصرف کم نماید و در این صورت جایز نیست که برای خودش اجرت بگیرد و اگر اجرت بگیرد مال موصی به نسبت به انجام دادن وصیت کفایت نخواهد کرد و از مقدار مصرفی که موصی معین نموده است کم ­شود و دلیل دیگر این‌که گرفتن اجرت­المثل، سبب مخالفت با وصیت می­شود اما اگر موضوع بر خلاف این مطلب باشد و موصی مقدار مال و مصرف را طوری معین نماید که قابل زیاده و نقصان باشد جایز است که ­المثل عملش را بگیرد، مانند این‌که موصی وصیت کند که ثلث یا مقدار معینی از مال خود را در ساختن پل‌ها و صاف کردن معابر و  تعمیر مساجد مصرف نماید و در این فرض هرچند اخذ اجرت موجب مخالفت با وصیت ­نمی­شود اشکالی ندارد (سیفی مازندرانی، 1415ق، ص232).

 

 

4. دیدگاه مشهور فقها

در جواز اخذ اجرت­المثل توسط وصی یا قیم، احدی از فقها (صاحب جواهر، 1404ق، ج28، ص437؛ انصاری، 1415ق، ص132؛ علامه حلی، 1413ق، ج5، ص5؛ طوسی، 1400ق، ص362؛ علامه حلی،1413ق،  ج2، ص567؛ ابن ادریس، 1410ق، ج،2 ص211؛ محقق کرکی، 1414ق، ج11، ص302؛ طوسی، 1407ق، ج3، ص179؛ خمینی، بی­تا، ج2، ص170) نظر مخالف ندارند و همگی اخذ اجرت­المثل توسط وصی را جایز می‌دانند و آن را حق­الزحمه­ی او در قبال کاری که انجام داده است می­دانند اما در میزان و مقدار اجرت­المثل با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

به‌طور کلی در مورد اخذ اجرت­المثل توسط وصی چهار نظر در میان فقها وجود دارد:   

1. شخص وصی مطلقاً می­تواند اجرت­المثل را اخذ نماید (علامه حلی،1413ق، ج5، ص65؛ طوسی، 1400ق، ص362؛ علامه حلی،1413ق، ج2، ص211؛ خراسانی، 1428ق، ج3، ص259؛ طباطبایی، 1418ق، ج10، ص342). صاحب جواهر در این رابطه می­فرماید: «اظهر آن است که قیم چه فقیر باشد و چه غنی و چه از سوی موصی منصوب شده باشد و چه از سوی حاکم و چه از سوی عدول مومنین منصوب شده باشد، می­تواند برای کار خود اجرت­المثل بگیرد و اگر کسی بود که جامع شرایط است و حاضر است اموال و کارهای یتیم را مجای انجام دهد حاکم نمی­تواند بدون مصلحت یتیم آن کار را به کسی که خواهان دستمزد است واگذار نماید» (صاحب جواهر، 1404ق، ج28، ص440).

2. شخص وصی می­تواند به مقدار کفایت اجرت­المثل را اخذ نماید (طوسی، 1400ق، ص361؛ ابن ادریس، 1410ق، ج2، ص211؛ خوانساری، 1405ق، ج4، صص86-57).

3. شخص وصی در گرفتن اجرت­المثل باید اقل­الامرین (کمترین مقدار) از مقدار اجرت و کفایت را اخذ کند، پس اگر مقدار کفایت او کمتر از اجرت­المثل باشد، پس برای او همان مقدار کفایت است بدون اجرت­المثل و اگر اجرت­المثل کمتر از مقدار کفایت بود، برای او همان اجرت‌المثل بدون مقدار کفایت در نظر گرفته می‌شود (محقق کرکی، 1414ق، ج11، ص302؛ طوسی، 1407ق، ج3، ص170). شهید ثانی در این باره می‌فرماید: «قول قو­ی‌تر آن است که تنها در صورت فقیر بودن وصی جایز است که او هر کدام از مقدار اجرت‌المثل و یا مقدار کفایت نیازش، هرکدام را که کمتر باشد اخذ نماید و این به دو دلیل است: 1. اگر مقدار کمتر اجرت‌المثل باشد برای عمل وصی شرعاً چیزی جز اجرت‌المثل نخواهد بود. 2. وقتی که وصی به مقدار نیاز خود اجرت‌المثل بگیرد غنی می‌گردد و در نتیجه باید از گرفتن بیش از مقدار مذکور خودداری نماید گرچه که آن مقدار بیشتر از اجرت­المثل باشد» (شهید ثانی، 1410ق، ج5، صص81-80).

4. شخص وصی در صورتی­که فقیر باشد می­تواند اجرت­المثل را اخذ نماید، پس اگر فقیر باشد مستحق اجرت‌المثل است و اگر غنی باشد مستحق چیزی نیست (شهید ثانی، 1410ق، ج6، ص277؛ وجدانی فخر، 1426ق، ج10، ص455).

 

5. ادله­ی جایز بودن اخذ اجرت­المثل برای وصی به صورت مطلق

5. 1. کتاب

مهم‌ترین ­دلیلی که در قرآن کریم در جواز تمسک به جایز بودن اخذ اجرت­المثل توسط وصی بیان شده است، آیه 6 سوره مبارکه نساء ­باشد که خداوند متعال می­فرماید: «وَابْتَلُواْ الْیَتَمَى حَتَّى‏ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ ءَاَنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ یَکْبَرُواْ وَ مَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَیْهِمْ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیباً»، «یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت نکاح پیدا کنند، آن‌گاه اگر آن‌ها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آن‌ها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آن‌ها را حیف و میل نکنید بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) و هرکس (از اولیای یتیم) غنی و دارا است (از تصرف در مال او) خوددداری نماید و هرکس که فقیر است (در مقابل نگهداری از مال یتیم) به قدر متعارف ارتزاق نماید، پس آن‌گاه که مالش را به آن‌ها رد کردید باید بر رد مال بر آن‌ها گواهی گیرید و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است» (سوره نساء، آیه6).

آیه­ی کریمه دلالت بر جواز اکل مال یتیم توسط وصی و یا قیمی را دارد که از طرف موصی، متولی نظارت بر اموال ایتام شده است و اکل او به‌مثابه­ی اجرت­المثل وی در مقابل نگهداری از مال یتیم و نظارت بر آن می‌باشد.

با توجه به قول خدای متعال: «وَ مَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ» باید در توضیح لفظ غنی و فقیر افزود: غنی عبارت است از فرد دست ­پر یا ثروتمند و ظاهر آیه مقتضی آن است که وصی در صورتی که غنی و ثروتمند باشد نمی­تواند چیزی از مال یتیم را در مقابل عملش بردارد زیرا در آیه کریمه آمده است «فلیستعفف» و عفت ورزیدن بر وصی غنی واجب است اما فقیر عبارت است از شخص تهی دست و کسی که حتی مقدار مالی را برای اطعام خود ندارد و لذا وصی فقیر بنا بر حکم قرآن کریم می­تواند در مقابل عمل خود به میزان معروف از مال یتیم را بردارد (حلی، 1425ق، ج2، ص597؛ راوندی، 1405ق، ج2، ص312). صاحب جواهر در توضیح اکل بالمعروف می­فرماید: «بهترین مصداق اکل به معروف، شرعاً و عرفاً گرفتن اجرت­المثل است و هرچه کمتر از اجرت­المثل باشد بهتر است و نسبت به یتیم احسان محسوب می­شود و اکل بالمعروف که در مقابل کار کردن برای فقیر اجازه داده شده است برای غنی اجازه داده نشده است و به غنی دستور داده شده است که عفت پیشه نماید پس منظور این است که فقیر اگر بخواهد در مقابل کاری که برای یتیم انجام می‌دهد از مال یتیم روزی بخورد و این همان به معنای اجرت­المثل بوده و هرقدر کمتر از آن باشد بهتر است» (صاحب جواهر، 1404ق، ج28، ص440).

 

 

5. 2. روایات

فقها برای حکم به جواز اخذ اجرت­المثل توسط وصی، از مال اطفال به روایاتی چند استناد کرده­اند که عبارتند از:

1. روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که راوی می­گوید: از خدمت امام(ع) سؤال شد و من بودم و سؤال شد از قیم یتیمان که برای آنان خرید و فروش می­کند آیا از اموال آنان می‌تواند بخورد؟ امام(ع) فرمودند: «به اندازه­ی معمول از اموال آنان خوردن ایراد ندارد همان طور که خدای تعالی فرموده است: «وَ مَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ» به اندازه‌ی معمولی بخورد و آن عبارت است از خورد و خوراک»[5] (حر عاملی، 1409ق، ج12، ص185).

2. روایت ابوالصباح از امام صادق(ع) که فرمودند: «برداشت از مال یتیم برای کسی است که از کسب و کار دست کشیده و مشغول کار یتیم است برای او ایرادی ندارد که وقتی که مشغول کار یتیمان است اشکال ندارد که به اندازه معمول از اموال یتیمان بخورد و اگر مال مختصر است از آن چیزی برندارد»[6] (حر عاملی، 1409ق، ج12، ص186).

3. دو روایت سماعه و روایت ابی اسامه که در تفسیر عیاشی نقل شده است که امام(ع) فرمودند: «آیه فالیأکل بالمعروف، درباره­ی کسی است که تمام وقت برای یتیم کار می­کند برای زراعت او یا گله او و همه اوقاتش را مشغول کار یتیم است او می­تواند به اندازه معمول از مال یتیم بخورد و او از پول‌های نقد او از درهم‌ها و دینارها که نزد او امانت است نمی‌تواند اجرت بردارد»[7] (حر عاملی، 1409ق، ج12، ص186).

4. روایت زراره از امام باقر(ع) که راوی می­گوید از خدمت امام(ع) درباره­ی آیه 6 سوره­ی نساء سوال کردم، امام(ع) فرمودند: «وقتی که کسی تمام وقت به اموال یتیم رسیدگی می­کند و کاری برای خودش انجام نمی‌دهد (کسب و کارش را تعطیل کرده است) در این صورت به اندازه­ی معمول از مال یتیمان می­تواند بخورد. بنابراین که منظور از مقدار معمول اجرت­المثل است زیرا اغلب مردم زیادتر از اجرت­المثل کسب و کار ندارند»[8] (حر عاملی، 1409ق، ج1، ص184).

5. روایت موثق از حنان که طبق این روایت امام صادق(ع) فرمودند: «عیسی بن موسی از من درباره­ی قیم یتیم هایی که شتران آن یتیمان را نگه داری می­کند پرسید که چه چیزی از آن شترها برایش حلال است، من به او گفتم اگر حوضی که شترها از آن آب می‌خورند را تعمیر کند و گمشده­اش را جست‌وجو نماید و شتر اگر گر گرفت آن را روغن بمالد در آن صورت از شیر آن‌ها می­تواند بخورد بدون این‌که به پستان آسیب رسانده و یا موجب گرسنه ماندن و مردن بچه شترها شود. بنابراین که این مقدار استفاده معادل اجرت‌المثلی کمتر از آن است چون این مقدار استفاده معمولی است»[9] (حر عاملی، 1409ق، ج12، ص185).

منظور در این روایات این است که خوردن از مال یتیم در مقابل کاری است که قیم یا وصی انجام می­دهد ولذا مستحق اجرت­المثل است و این روایات دلالت بر جواز اخذ اجرت­المثل توسط وصی یا قیم دارند.

5. 3. سیره متشرعه

سیره متشرعه به معنای روش عملی مسلمان و یا شیعیان در امور دینی است که نوعی اجماع عملی بین مسلمانان محسوب می­شود و سیره­ای معتبر است که بدان در زمان معصوم(ع) نیز بوده است و هیچ منعی از آن رفتار ثابت نشده باشد، در جایز بودن اخذ اجرت‌المثل باید گفت که از اقتضائات سیره­ی متشرعه و عرف این است که هر شخصی چه فقیر باشد و چه غنی، در برابر عملی که انجام می­دهد مستحق اجرت­المثل است و اگر برای وصی حق اجرت وجود نداشته باشد چه بسا انگیزه ای برای انجام وصیت در او باقی نماند و در نتیجه کسی حاضر نباشد قیمومیت و وصایت کسی دیگر را برعهده بگیرد (سیفی مازندرانی، 1415ق، ص232).

 

5. 4. قاعده احترام عمل و مال مسلمان

یکی دیگر از ادله­ای که دلالت بر جواز اخذ اجرت­المثل دارد، قاعده­ی احترام مال و عمل مسلمان است. مال و عمل مسلمان در اسلام دارای احترام است بدین معنا که اسلام تعدی نمودن و تجاوز در آن را جایز ندانسته است و حتماً باید اجرت آن پرداخت شود.

در تبیین این قاعده در کتاب قواعد فقه آقای مصطفوی آمده است: «مال و عمل مسلمان از آن جهت محترم است که به قصد تبرع نمی­توان در آن تصرف نمود و تجاوز در حقوق مسلمان جایز نیست و هر عملی که از قبل مسلمان انجام می‌شود، قابل احترام بوده و مستحق اجرت است» (مصطفوی، 1417ق، ص24).

امام خمینی(ره) در ارتباط با قاعده­ی احترام می­فرماید: «مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده و شخصی بدون اذن وی حق تصرف در مال او را ندارد و اگر آن مال را بدون اذن او تصرف و سپس اتلاف نمود، عوض آن را ضامن است» (خمینی، ج3، ص124) و احترام مال مسلمان هم‌چون احترام به خون است و همان‌طور که خون  مسلمان نباید ریخته شود و در صورت ریخته شدن نباید هدر برود، مال او نیز به همین شکل است و این تشبیهی عام است که موافق قاعده عقلاییه است و اگر به نفی ضمان رأی داده شود، مورد پسند واقع نمی­شود (خمینی، ج1، ص323).

علاوه بر کتب قواعد فقه، در سایر کتب فقهی نیز مال و عمل مسلمان محترم شمرده شده است و هرکس که دیگری را مأمور به انجام عملی نماید، به اقتضای محترم بودن عمل مأمور باید اجرت عمل وی پرداخت شود (یزدی، 1419ق، ج5، ص112؛ خویی، 1418ق، ج30، ص391).

در اثبات این قاعده به ادله­ای از روایات، بنای عقلا و سیره متشرعه، می­توان اشاره نمود که در ادامه به بررسی آن‌ها می پردازیم:

روایات: روایت ابی بصیر از ابی جعفر(ع) که از پیامبر(ص) نقل شده است که: «دشنام مومن فسق و جنگ با او کفر و خوردن گوشت وی معصیت است و احترام نمودن مال و همانند احترام نمودن خون اوست[10]» (کلینی، 1407ق، ج2، ص360). در روایت مذکور حرمت مال مؤمن به حرمت خون وی تشبیه شده است که حاکی از احترام و توجه به مال مسلمان نیز می­باشد.

در روایت دیگری حسن بن علی از پیامبر(ص) نقل می­کند که پیامبر(ص) فرمودند: «همانا مؤمنان با یکدیگر برادرند و مال برادر مؤمن بر وی حلال نمی­شود مگر آن‌که او رضایت داشته باشد»[11] (حر عاملی، 1409ق، ج5، ص120).

عده­ای از فقها به این روایت ایراد وارد کرده­اند که واژه­ی حرمت در این احادیث ظاهر در حرمت تکلیفی است و متعرض ضمان نیست و با خدشه وارد شدن در حرمت تکلیفی، احادیث بیان شده مجمل خواهند بود و ظاهر در حرمت تکلیفی نخواهند بود (خوئی، 1303ق، ج3، ص90؛ حکیم، 1416ق، ج12، ص140).

در پاسخ به ایراد وارد شده باید گفت حرمت در متن حدیث به صورت مطلق به کار رفته است و حرمت وضعی در شمول اطلاق آن قرار می­گیرد و به فرض هم که احادیث حرمت تکلیفی را بیان کنند، لازمه­ی حرمت تکلیفی ادای عو است پس این احادیث بالاصل حرمت تکلیفی و بالتبع حرمت وضعی را اثبات می‌نمایند (مصطفوی، 1417ق، ص25).

سیره عقلا: سیره عقلا بر این است که احترام به مال و عمل مسلمان واجب است و اصل در اموال و اعمالی که به انسان تعلق دارد این است که چیزی بدون اذن وی از محدوده‌ی اختیارش خارج نگردد و کسی نتواند بدون رضایت وی در آن تصرف نماید و این امر را جمیع ملل و مذاهب می­پذیرند و این به معنای احترام به اموال شخص از حقیقت ملکیت و  مسلط بودن انسان بر اموال و بر منافع ناشی از آن است و این نوع سلطنت موجب آن است که کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی که به اتلاف مال یا عمل منجر شود باید از ناحیه­ی خسارت جبران گردد (مکارم شیرازی، 1411ق، ج2، ص218).

 

6. جواز اخذ اجرت‌المثل توسط وصی از دیدگاه قانون مدنی

موصی می­تواند برای وصی حق الزحمه­ای را معین نماید و بنابر آن‌چه که مستنبط از ماده­ی 84 قانون مدنی است که در این ماده آمده است: «جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی را برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق­التّولیه معین نشده باشد، متولی مستحق اجرت­المثل عمل است»، موصی می­تواند برای وصی سهمی را به عنوان اجرت­المثل قرار دهد و بر طبق ماده‌ی 1246 قانون مدنی که در متن این ماده آمده است: «قیم می­تواند برای انجام امر قیمومیت مطالبه اجرت کند، میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می­شود و محلی که قیم در آن‌جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می­گردد». اگر موصی­ المثلی را برای قیم معین ننموده باشد، قیم یا وصی می­تواند اجرت­المثل خود را از دارائی که اخذ می‌نماید بردارد، خواه وصی غنی باشد یا فقیر، زیرا وصی با امر صریح موصی امول او را پس از فوت اداره نموده است و عمل انسان محترم می­باشد و احترام به عمل اجرت دادن به آن است مگر آن‌که قرائنی دلالت نماید که عمل به وصایت را موصی تبرعی قرار داده است (امامی، ج3، ص149).

هم‌چنین در ماده‌ی 336 قانون مدنی نیز آمده است: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً بر آن اجرتی بوده ویا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است» و طبق این ماده ی قانونی وصی حق مطالبه­ی اجرت را دارد و لذا به طور کل قانون مدنی نیز وصی را مستحق اجرت‌المثل عمل خود می­داند.نچه که آآمالعتل

 

نتیجه

1. طبق قاعده­ی احترام مال و عمل مسلمان، مال و عمل هر مسلمانی محترم است و هیچ کس حق تصرف در مال دیگری بدون اذن او ندارد و در صورت تلف نمودن مال او ضامن است، متقابلاً عمل مسلمان نیز در اسلام از احترام برخوردار است و لذا کسی که عملی را انجام می­دهد متقابلاً در ازای عمل خود مستحق اجرت­المثل آن است و احترام عمل او همان دادن اجرت در مقابل آن است.

2. یکی از مصادیق احترام به عمل مسلمان، نظارت وصی بر اموال ایتام و نگهداری از آن‌هاست که شخص وصی از طرف موصی به عنوان ولی در نظارت بر اموال آن‌ها منصوب شده است و لذا از جهت احترام عمل او، وی مستحق دریافت اجرت المثل است.

3. امام خمینی مطلقاَ قائل به جواز اخذ اجرت­المثل توسط وصی می­باشد و تفاوتی میان وصی فقیر و غنی قائل نیست و بنا بر آیه­ی 6 سوره نساء، وصی غنی را از باب احتیاط استحبابی از خوردن مال یتیم و اخذ اجرت­المثل از آن مال نهی ­می­کند.

4. مشهور فقها همگی اخذ اجرت­المثل توسط وصی را جایز می­دانند و تنها در مقدار آن با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند.

5. در میان مشهور فقها، عده­ای قائل به اطلاق جواز اخذ اجرت­المثل توسط وصی هستند و عده­ای دیگر اخذ اجرت­المثل را توسط وصی فقیر جایز دانسته و وصی غنی را از اخذ آن منع کرده­اند، عده‌­ای دیگر نیز قائل به این مطلب هستند که وصی در صورت نیاز باید در اخذ اجرت­المثل به اقل­الامرین اکتفا نماید و بین اخذ به مقدار کفایت و اخذ اجرت­المثل هرکدام را که کمتر بود اخذ نماید.

6. مشهور فقها با امام خمینی(ره) موافق‌اند که اخذ اجرت‌­المثل توسط وصی مطلقاً جایز است و تفاوتی میان وصی فقیر و وصی غنی وجود ندارد و برای اثبات قول خود به ادله­ای تمسک جسته­اند که اخذ اجرت‌المثل توسط وصی را مطلقا جایز می­دانند و این خلاف نظر عده­ای دیگر از فقهاست که جواز اخذ آن را تنها برای استفاده­ی وصی فقیر تقیید زده­اند.

7. برای حکم به جواز اخذ اجرت­ا­لمثل توسط وصی به طور مطلق، به ادله­ای هم‌چون آیه 6 سوره نساء، روایات، سیره متشرعه و قاعده احترام عمل و مال مسلمان می‌توان استناد نمود.

8. ماده 363 قانون مدنی نیز هم‌چون نظر مرحوم امام(ره) اخذ اجرت­المثل توسط وصی را مطلقاً جایز می­داند و تفاوتی میان وصی فقیر و غنی قائل نیست.

 

منابع

قرآن کریم.

ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر الحاوی فی تحریر الفقه و الفتاوی، ج2، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.

اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، اول، لبنان، دارالعلم، 1412ق.

امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی­تا.

انصاری، مرتضی بن محمد امین، رساله فی الوصایا، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق.

همو، کتاب المکاسب، ج2، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق.

حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج19، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1409ق.

حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج12، قم، موسسه دارالتفسیر، 1416ق.

حلی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، قم، انتشارات مرتضوی، 1425ق.

خراسانی، وحید، منهاج الصالحین، ج3، چاپ پنجم، قم، مدرسه امام باقر علیه السلام، 1428ق.

خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج2، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی­تا.

خوانساری، احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج4، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1405ق.

خوئی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج3، چاپ چهارم، قم، انصاریان، 1417ق.

راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، ج2، چاپ دوم، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1405ق.

سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیله (کتاب الوصیه)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1429ق.

شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج5، قم، کتاب فروشی داوری، 1410ق.

همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج6، قم، موسسه معارف الاسلامیه، 1413ق.

صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج28، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء تراث العربی، 1404ق.

طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج4، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.

همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ دوم، لبنان، دارالکتاب العربی، 1400ق.

علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج5، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

همو، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

فیاض، محمد اسحاق، تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی، ج10، چاپ دوم، بی­جا، محلاتی.

کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج2، چاپ چهارم، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.

لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الوصیه)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، 1429ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج11، چاپ دوم، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام،1414 ق.

مصطفوی، محمدکاظم، مئاه قواعد الفقیه، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1421ق.

مکارم شیرازی، ناصر، قواعد فقهیه، ج2، چاپ سوم، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین علیه السلام، 1411ق.

وجدانی فخر، قدرت الله، الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه، ج10، چاپ دوم، قم، انتشارات سماء قلم، 1426ق.

یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، العروه الوثقی، ج5، قم، موسسه نشر اسلامی، 1420ق.



[1]. تاریخ وصول: 22/7/1398؛ تاریخ تصویب: 26/11/1398

[2]. پست الکترونیک:  ghabooli@um.ac.ir

[3]. پست الکترونیک:  haeri-m@um.ac.ir

[4]. پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات): fatemehnajibzadeh@yahoo.com

[5]. «صحیح عبدالله بن سنان عنه ع ایضا عنه سئل و انا حار عن القیم للیتامی و الشراء لهم و البیع فیما یصلحهم اله و ان یاکل من اموالهم، فقا لا باس ان یاکل من اموالهم بالمعروف کما قال الله عزوجل (فالیاکل بالمعروف) و هو القوت».

[6]. «خبر ابی الصباح عنه ع ایضا فیها: فقال: ذاک الرجل یحبس نفسه عن المعیشة فلا باس یاکل بالمعروف اذا کان یصلح لهم اموالهم فان کان المال قلیلا فلا یاکل منه شیئا».

[7]. «خبر سماعه و ابی اسامة عم تفسیر العیاشی عنه ع قال: هذا الرجل یحبس نفسه للیتیم علی حرث او ماشیة و یشغل فیها نفسه منه بالمعروف و لیس له ذلک فی الدنانیر و الدراهم التی عنده موضوعة».

[8]. «خبر زرارة  مروی عن ابی جعفر(ع) فیها: ساله عنها قال: ذلک اذ حبس نفسه فی اموالهم فلا یحترف لنفسه فالیاکل بالمعروف من مالهم بنا علی ان ذلک اجرة مثله لغلبة زیادة احتراف الناس علی ما یحتاجونه فی اقواتهم».

[9]. «موثق حنان قال ابوعبدالله ع: سالنی عیسیبن موسی عن القیم للایتام فی الابل ما یحل له فیها؟ فقلت له اذا لا حوضها و طلب ضالتها و هنا جربانها فله ان یصیب من لبنها من غیر نهک لضرع و لا فساد لنسل».

[10]. «سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معیظ و حرمة ماله کحرمة دمه».

[11]. «انما المومنون اخوه و لا یحل لمومن مال اخه الا عن طیب نفس منه».

قرآن کریم.

ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر الحاوی فی تحریر الفقه و الفتاوی، ج2، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.

اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، اول، لبنان، دارالعلم، 1412ق.

امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی­تا.

انصاری، مرتضی بن محمد امین، رساله فی الوصایا، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق.

همو، کتاب المکاسب، ج2، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق.

حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج19، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1409ق.

حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج12، قم، موسسه دارالتفسیر، 1416ق.

حلی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، قم، انتشارات مرتضوی، 1425ق.

خراسانی، وحید، منهاج الصالحین، ج3، چاپ پنجم، قم، مدرسه امام باقر علیه السلام، 1428ق.

خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج2، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی­تا.

خوانساری، احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج4، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1405ق.

خوئی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج3، چاپ چهارم، قم، انصاریان، 1417ق.

راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، ج2، چاپ دوم، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1405ق.

سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیله (کتاب الوصیه)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1429ق.

شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج5، قم، کتاب فروشی داوری، 1410ق.

همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج6، قم، موسسه معارف الاسلامیه، 1413ق.

صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج28، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء تراث العربی، 1404ق.

طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج4، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.

همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ دوم، لبنان، دارالکتاب العربی، 1400ق.

علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج5، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

همو، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

فیاض، محمد اسحاق، تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی، ج10، چاپ دوم، بی­جا، محلاتی.

کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج2، چاپ چهارم، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.

لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الوصیه)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، 1429ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج11، چاپ دوم، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام،1414 ق.

مصطفوی، محمدکاظم، مئاه قواعد الفقیه، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1421ق.

مکارم شیرازی، ناصر، قواعد فقهیه، ج2، چاپ سوم، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین علیه السلام، 1411ق.

وجدانی فخر، قدرت الله، الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه، ج10، چاپ دوم، قم، انتشارات سماء قلم، 1426ق.

یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، العروه الوثقی، ج5، قم، موسسه نشر اسلامی، 1420ق.



[1]. تاریخ وصول: 22/7/1398؛ تاریخ تصویب: 26/11/1398

[2]. پست الکترونیک:  ghabooli@um.ac.ir

[3]. پست الکترونیک:  haeri-m@um.ac.ir

[4]. پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات): fatemehnajibzadeh@yahoo.com

[5]. «صحیح عبدالله بن سنان عنه ع ایضا عنه سئل و انا حار عن القیم للیتامی و الشراء لهم و البیع فیما یصلحهم اله و ان یاکل من اموالهم، فقا لا باس ان یاکل من اموالهم بالمعروف کما قال الله عزوجل (فالیاکل بالمعروف) و هو القوت».

[6]. «خبر ابی الصباح عنه ع ایضا فیها: فقال: ذاک الرجل یحبس نفسه عن المعیشة فلا باس یاکل بالمعروف اذا کان یصلح لهم اموالهم فان کان المال قلیلا فلا یاکل منه شیئا».

[7]. «خبر سماعه و ابی اسامة عم تفسیر العیاشی عنه ع قال: هذا الرجل یحبس نفسه للیتیم علی حرث او ماشیة و یشغل فیها نفسه منه بالمعروف و لیس له ذلک فی الدنانیر و الدراهم التی عنده موضوعة».

[8]. «خبر زرارة  مروی عن ابی جعفر(ع) فیها: ساله عنها قال: ذلک اذ حبس نفسه فی اموالهم فلا یحترف لنفسه فالیاکل بالمعروف من مالهم بنا علی ان ذلک اجرة مثله لغلبة زیادة احتراف الناس علی ما یحتاجونه فی اقواتهم».

[9]. «موثق حنان قال ابوعبدالله ع: سالنی عیسیبن موسی عن القیم للایتام فی الابل ما یحل له فیها؟ فقلت له اذا لا حوضها و طلب ضالتها و هنا جربانها فله ان یصیب من لبنها من غیر نهک لضرع و لا فساد لنسل».

[10]. «سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معیظ و حرمة ماله کحرمة دمه».

[11]. «انما المومنون اخوه و لا یحل لمومن مال اخه الا عن طیب نفس منه».