بررسی انتقادی مبانی فقهی صحت مهریه نامتعارف در فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 استادیار دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

نکاح در اسلام به‌مثابه‌ی میثاق الهی و زن به‌مثابه‌ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه‌ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف‌نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته‎اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح می‎شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می‎توان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان می‌دهد، مهریه‌ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می‎رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی‎تفاوت نبوده، محدودیت‎هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه‎ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می‎پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Examination of the Fundamentals of Jurisprudence on the Uncertainty of the Mahreh Imamieh Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Hasan Gharavi 1
  • Mohaddeseh Mehrabi Zadeh 2
  • Mohsen Fatahi 3
1 PhD in Islamic Philosophy, Mofid University, Qom, Iran
2 PhD Student in Women's Studies, University of Religions, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Women and Family, University of Religions and Religions, Qom, Iran
چکیده [English]

Marriage in Islam as a divine covenant and woman as a pillar of this holy place has a fortune. The main throne was to consolidate love in the family and support for the woman. From the viewpoint of the jurisprudents of the Imams and Sunnis, the principle of Mahri has no doubt that the main difference is in its quantity, with the vast majority of Shi'a jurisprudents having considered the abnormal feast. The mahria, which at first showed the male-female honesty, has become a problem for the family. Negative consequences of an abnormal mahria on the life of a person, family and society are not in doubt. Now, the question arises whether, according to the jurisprudential justification, the voidness of the abnormal feast can be proved? Thought on the basis of the jurisprudence of the Mahrei shows that the abnormal mahriyah is inappropriate and inappropriate for some reason, and some of its foundations are not compatible with the rules of jurisprudence. Therefore, it seems that the holy shrine is not indifferent to the amount of Mahri, and it considers some restrictions. The present study deals with documentary-librarianship methodology and descriptive-analytical approach as an arbitrator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extraordinary Mahre
  • Primary sentences
  • Secondary sentences
  • Meaningful sentences
  • Separate transactions

1)               بررسی انتقادی مبانی فقهی صحت مهریه نامتعارف در فقه امامیه[1]

حسن غروی[2]

دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران

محدثه مهرابی زاده[3]

دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

محسن فتاحی[4]

استادیار دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2)                

3)              چکیده

نکاح در اسلام به‌مثابه‌ی میثاق الهی و زن به‌مثابه‌ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه‌ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف‌نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته‎اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح می‎شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می‎توان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان می‌دهد، مهریه‌ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می‎رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی‎تفاوت نبوده، محدودیت‎هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه‎ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می‎پردازد.

 

کلیدواژه‌ها: مهریه نامتعارف، احکام اولیه، احکام ثانویه، مهر‎المثل، معاملات سفهی، قاعده لا‎ضرر.

4)               

5)              تعریف مسئله

ازدواج در اسلام امری مقدس است که در آیات و روایات به آن سفارش ویژه شده است. پیامبر(ص)تأکید خاصی به تشکیل خانواده کرده، ازدواج را سنت نبوی میداند[5] (مجلسی، 1403ق، ج100، ص220). مهریه گرچه رسمی کهن در ملل و جوامع بشری بوده است (بستان، 1394ش، ص82)، در اسلام تأکید بیشتری بر آن شده است (نساء:4). اسلام مهریه را عنصر اساسی در نکاح دانسته، عقد فاقد مهریه را ممکن نمیداند (خمینی، 1425ق، ص265). مهریه در اصل تشریع، نشاندهنده‌ی صداقت مرد به زن است که از آن تعبیر به «صداق» و «نحله» شده است (نساء:4). خداوند مهریه را پیشکشی از جانب مرد برای جلب محبت زن قرار داده است (موسویهمدانی، 1386ش، ج4، ص269). جعل مهریه تدبیر ماهرانهای توسط خداوند حکیم، جهت ارضای برخی نیازهای فطری، تعدیل روابط زن و مرد، بالا بردن ارزش و اعتبار زن و برخی ملاحضات روانی و اجتماعی است (مطهری، 1389ش، ص271). امروزه مهریه در ایران از حقیقت اصلی خارج شده و تبدیل به ثمن گزافی در برابر ازدواج شده است. نسیه بودن مهر، غلبه روحیات اقتصادی، عدم استیفای حقوق کامل زن، مهار طلاق و ارتقای منزلت اجتماعی زن عمده‌ترین علل افزایش مهریه در عصر کنونی است (شرفالدین، 1391ش، ص224).

این امر موجب بروز پیامدهای ناگواری در حوزه شخص، خانواده و جامعه شده است. بدیهی است که تبعات به وجود آمده صرفاً از اجرای نادرست قوانین ناشی نمی‌شود بلکه بخش عمده‌ای از آن ریشه در برداشت از حکم فقهی مهریه نامتعارف دارد. اکنون این پرسش مطرح می‎شود که آیا شارع از آثار سوء حکم مهریه نامتعارف نا‎آگاه یا غافل بوده است؟ جواب این پرسش منفی است. زیرا شارع حکیم با شناخت کامل انسان و نیازهای او، دست به تدوین قوانین زده است. عقلانیت و واقع‎گرایی از مؤلفه‎های اساسی در قانون‌گذاری شارع مقدس به شمار می‎رود (مظفر، 1410ق، ج1، ص205؛ مطهری، 1377ش، ج4، ص954). گرچه میزان مهریه از مسائل مستحدثه به شمار نمی‎رود، تبدیل آن به قانون و جعل ضمانت اجرائی کیفری[6]، آن را به معضل گسترده برای خانواده و جامعه تبدیل کرده است.[7]

با توجه به مطالب ارائه شده این سؤال مطرح می‎شود آیا بر طبق ادله فقهی، می‎توان بطلان یا عدم نفوذ مهریه نامتعارف را اثبات کرد؟ قواعد فقهی تا چه میزان می‎توانند برای حل این مشکل کارگشا باشند؟ در این راستا پژوهش حاضر، با روش کتابخانه‎ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به واکاوی این موضوع می‎پردازد.

در این نوشتار، مهریه نا‎متعارف با توجه به قواعدی نظیر قاعده «لاضرر»، قاعده «بطلان معاملات سفهی»، قاعده «غرر»، قاعده «لاحرج»، قاعده «اخلال نظام» و حکم عقل، مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

6)               

7)              پیشینه پژوهش

اندیشمندان اسلامی در دو علم فقه و حقوق در خصوص مهریه، دیدگاه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که مهریه صرفاً منوط به تراضی طرفین بوده، هیچ سقفی ندارد و زوجه می‌تواند زوج را به هر میزان که بخواهد ملزم به پرداخت مهریه کند (نجفی، ج31، ص13). در مقابل، برخی دیگر معتقدند با توجه به شرائط امروز جامعه، می‌توان برای مهریه سقفی تعیین کرد (امامی‎نمین، 1386ش، ص31). دیدگاه سوم بر این باور است به جای تعیین سقف برای مهریه، قانون می‌تواند طرفین را ملزم به پذیرش قید عند الاستطاعه به جای عند المطالبه گرداند. در مقابل، برخی دیگری معتقدند که این کار موجب غرر و بطلان نکاح می‌شود (صیاد، 1395ش، ص151). دیدگاه پنجم بر این باور است که می‌توان این معضل را با تفسیر جدیدی از شروط مهریه حل کرد. به باور این گروه، گرچه مهریه در ظاهر مشروط بر قید عند المطالبه است در واقع مراد جدی طرفین چیزی جز قید عند الاستطاعه نیست.[8]

پژوهش حاضر با تحلیل انتقادی مبانی فقهی مهریه، دیدگاه مشهور فقهای امامیه را مورد خدشه قرار می‌دهد. علاوه ‌بر این، دیدگاه تعیین سقف برای مهریه به روش اهل سنت نیز، با برخی اعتقادات امامیه ناسازگار است. الزام زوجین به پذیرش شرط عند الاستطاعه نیز راهکار قابل قبولی به نظر نمی‌رسد. تفسیر جدید از قید عند المطالبه نیز با وجود برجستگی‌های آن، توجه زیادی به ریشه‌های فقهی این مسئله نکرده است.

این پژوهش با توجه به ظرفیت عظیم اندیشه اجتهاد مستمر در فقه امامیه، و نقش زمان و مکان در اجتهاد، با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع قواعد فقهی، به بازخوانی و تحلیل نقادانه مبانی فقهی مهریه نامتعارف پرداخته، و در ادامه راهکار ویژه خویش برای مهریه متعارف ارائه می‌دهد.

8)               

9)              مفهوم‌شناسی

مهر: مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن است. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قرار‎دادی ندارد، لذا با سکوت طرفین یا توافق بر عدم استحقاق زن، تکلیف از عهده مرد برداشته نمی‎شود (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص131). مردان باید مهریه زنان را با رضایت و بدون قصد عوض و به صورت مجانی به همسر خود تقدیم کنند (هدایت نیا، 1386ش، ج3، ص63). مهر نوعی الزام قانونی است و زوجین هنگام عقد یا پس از آن می‎توانند مقدار آن را به تراضی معین سازند (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص131). در قانون‎مدنی ماده «1080»، تعیین مقدار مهریه منوط به تراضی طرفین ذکر شده است. تعیین مقدار مهریه به تراضی طرفین واگذار شده است (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص133).

مهرالمثل: مهریه به دو نوع مختلف تقسیم می‎شود؛ مهر‎المسمی[9] که عبارت از مهری است که بر اساس توافق زوجین در مقدار و نوع تعیین می‎شود. (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص140) مهر‎المثل[10] عبارت است از مهری که مقدار آن با رعایت حال زن از حیث شرافت خانوادگی، وضعیت او نسبت به همسالان، خویشان و همشهریان در نظر گرفته شود (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص140).

مهریه نامتعارف: واژه «متعارف» از ریشه «عرف» است. عرف، به معنای سنّت‎ها و سیره‎های زیبای جاری در جامعه است که عقلای جامعه آن را می‎شناسد (موسویهمدانی، 1386ش، ج8، ص497). به‌طور کلی عرف، میزانی شرعی برای تطبیق احکام بر موضوعات است (حکمت‎نیا، 1388ش، ج1، ص237). مهریه متعارف، مهریه‎ای است که عرف آن را برای هر شخص از لحاظ شهر محل سکونت، شأنیت خانوادگی، و ویژگی‎های شخصی مانند سطح تحصیلات در نظر می‎گیرد. در برابر مهریه متعارف، مهریه نامتعارف قرار دارد. متعارف و نامتعارف بودن مهریه، امری نسبی است و نمی‎توان میزان واحدی را برای همه افراد در نظر گرفت. لذا برای تشخیص تعارف هر شخص باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. مهریه نامتعارف،[11] مهریه‎ای است که با غرض شارع و عقل از ازداوج سازگاری ندارد. مهریه نامتعارف از مصادیق مهر‎المسمی به شمار می‎آید و تعیین آن توسط زوجین و به صورت تراضی صورت می‎گیرد، لکن ویژگی‎های مالی، خانوادگی، اجتماعی زوجین مورد توجه قرار نگرفته است. این نوع مهریه بر خلاف روش عقلا و متعارف جامعه است و راه شناخت آن توجه متعارف جامعه در پرداخت مهریه است.

10)           

11)          مهریه از نگاه عقلا و متشرعه

توجه به سیره خردمندان به صورت عام و دینداران به صورت خاص، مسیری برای شناخت حدود و ثغور احکام شرع است. سیره عقلا و متشرعه در ادیان و جوامع مختلف، چشم‌انداز روشنی در حوزه احکام مهریه در برابر ما قرار می‎دهد. ادیان غربی، به‌طور مشخص یهودیت و مسیحیت، «مهریه» را برای زوجه کاملاً محدود می‎دانند. در کتب مقدس مسیحیت، هیچ جا با صراحت یا تلویحاً از حقی به نام مهریه صحبت نشده است (نقبائی، 1355ش، ص39). جوامع غربی و مدرن نیز «مهریه» را جزء حقوق زن نمی‎دانند (صالحی، 1383ش، ص26). نظام حقوقی اسلام مهریه را از جمله حقوق و داراییهای زن در نظر گرفته که حتی در صورت فسخ نکاح این حق برای زن باقی میماند و تأکید میکند که کسی جز زن در آن سهمی ندارد (بستان، 1394ش، ص82). گرچه بنابر رسم برخی جوامع[12] خصوصاً عرب جاهلی، مهریه به خانواده همسر تعلق میگرفته است، اما این رسم در اسلام منسوخ شده است (شرفالدین، 1391ش، ص224).

مهریه نامتعارف ریشه در قرون نخست اسلامی دارد. در عهد پیامبر(ص) مهریه به صورت‎های مختلفی تعیین می‎شد، لکن پیامبر(ص) بر «مهر‎السنه» تأکید فرمودند، که مقدار آن کاملاً مشخص و محدود است.[13] فرض بر توانایی مرد در پرداخت این دِین بوده است، زیرا هنگام ازدواج یا اندک زمانی پس از آن مهریه به همسر پیشکش می‎شده است. خلیفه دوم نیز مخالف مهریه نامتعارف بوده و در حکم حکومتی، میزان مهریه را تعیین و در سراسر کشور الزامی نمود (شرف‎الدین، 1383ش، ص408).

امروزه در جهان اسلام مهریه به میزان مختلفی تعیین می‎شود. برای مثال، میزان مهریه در ماده 37 قانون‎مدنی قطر تعیین نشده است (قانون‎مدنی قطر، ص390) و طبق ماده 49 قانون‎مدنی امارات، مهریه حداقل ندارد، لکن حداکثر آن، تابع قانون تعیین مقدار مهریه است (قانون‎مدنی امارات، ص443). بر اساس ادعای برخی از محققین، تمام مذاهب اسلامی اتفاق دارند که مقدار مهریه از جانب کثرت محدود به حدی نیست (مغنیه، 1434ق، ص353).

مسئله مهریه در جهان تشیع به ویژه کشور ایران متفاوت است. مهریه در ایران، چنان گسترده شده است که اکنون به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. گسترش گرایش‎های فمنیستی در جوامع اسلامی نیز، تأثیر زیادی بر کاهش مقبولیت رسم مهریه نگذاشته است (بستان، 1394ش، ص83).

با توجه به مطالبی که بیان شده به نظر می‎رسد نزد عقلا و متشرعه مهریه نامتعارف صحیح نیست.

12)           

13)          مهریه نامتعارف در نگاه فقها

فقهای شیعه برای تعیین حکم مهریه نامتعارف به ادله احکام اولیه استناد کرده، در این خصوص دو فتوا در تأیید و رد آن بیان کرده‎اند. دلیل نخست فقها برای اثبات صحت مهریه نامتعارف، اجماع است. صاحب جواهر معتقد بر اجماع علمای شیعه نسبت به این موضوع است، که مهریه از جانب نقصان میزان خاصی نداشته، بسته به تراضی زوجین است تا زمانی که به حدی نرسد که مالیت نداشته باشد. ایشان مهریه به میزان یک دانه گندم را به خاطر سفهی و عبث بودن رد می‎کند (نجفی، ج31، ص13). صاحب جواهر معتقد است که شهرت و اجماع علمای شیعه بر آن است که مهریه از جانب زیادت نیز حد خاصی ندارد. ایشان داستان خلیفه دوم در مهریه را شاهد این مدعا می‎داند (نجفی، ج31، ص14). امام‎خمینی(ره) نیز معتقد است که مهریه میزان خاصی ندارد و در منوط به تراضی زوجین است. لکن آن‌قدر ناچیز باشد که عرف برای آن مالیت در نظر نداشته باشد و مستحب است آن‌قدر زیاد نباشد که از مهر‎السنه بیشتر باشد (خمینی، 1425ق، ص265).

مستند دیگر فقها بر صحت مهریه نامتعارف، اطلاقات ادله شرعیه است. توضیح این‌که اطلاق آیات قرآن، مانند «و ءاتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»[14] و «و آتیتم إحداهنّ قنطارا»[15] نشان‌دهنده‌ی عدم محدودیت مهریه است (نجفی، ج31، ص14). دلیل دیگر فقها برای اثبات صحت مهریه نامتعارف، روایات است که شاهد بر عدم محدودیت مهریه است (نجفی، ج31، ص13). روایات در موضوع مهریه نامتعارف را به دو دسته می‎توان تقسیم نمود. دسته نخست، روایاتی هستند که مهریه نامتعارف را مردود می‎دانند (مجلسی، 1403ق، ج100، ص347)[16] و (همو، 353).[17] دسته دیگر، روایاتی هستند که مهریه نامتعارف را صحیح می‎دانند (کلینی، 1407ق، ج5، ص378).[18] دلیل دیگر بر صحت مهریه نامتعارف، این است که ازدواج نوعی معاوضه است و تابع رضایت طرفین است (نجفی، ج31، ص14).

حقیقت این است که بر فقیه لازم است برای کشف مراد شارع حکیم به واقعیات جامعه و مقتضیات آن توجه ویژه کند. این مسأله تأثیر خود را در عنصر زمان و مکان در اجتهاد به روشنی نشان می‎دهد. برای اثبات مخدوش بودن ادله مهریه نامتعارف پاسخ‎های مختلفی می‎توان ارائه کرد. پاسخ اول این است که، اجماع فوق اجماع مدرکی است که از نظر اصولیون حجت نیست. علاوه بر آن، در برابر اجماع فوق، اجماعی است که توسط سید مرتضی ارائه شده است. ایشان معتقد است یکی از فتاوایی که منحصر به شیعه است و اهل سنت با آن مخالف‎اند، آن است که مهریه بیش از مهر‎السنه باطل است و مقدار بیش از آن باید به این سنت ارجاع داده شود. به نظر ایشان، دلیل شرعی وجود ندارد که میزان بیش از مهر‎السنه جزو مهریه محسوب شود (شریف‎مرتضی، 1415ق، ص292). از دیگر مخالفان صحت مهریه نامتعارف، می‎توان از شیخ‎صدوق و اسکافی نام برد (نجفی، ج31، ص15). شهید‎ثانی معتقد است از نظر مشهور، مهریه مقدار مشخصی از لحاظ میزان ندارد، لکن مکروه است که مهریه از مهر‎السنه بیشتر باشد (شهید‎ثانی، 1387ش، ص333). دلیل دوم فقها برای صحت مهریه نامتعارف، نیز مخدوش است، زیرا اطلاق این ادله، انصراف به مهریه متعارف دارد. مهریه‎هایی که در محضر پیامبر تعیین می‎شد، شاهد این انصراف است.

افزون بر این، انعقاد اطلاق متوقف به تمام شدن مقدمات حکمت است. از جمله این مقدمات آن است که شارع در مقام بیان باشد و قرینه‎ای نیز در مقام نباشد. در حالی که هر به نظر می‎رسد شارع از این جهت در مقام بیان نبوده است. قرائن مختلفی وجود دارد که از مانع تحقق اطلاق است. جامعیت و دور اندیشی شارع حکیم و توجه او به واقعیات جامعه و تبعات منفی صحت مهریه نامتعارف، از قرائن متقنی است که می‎توان به آن اشاره کرد. این مطلب خود را در احکامی که شارع در مورد مهریه جعل کرده است، به وضوح نشان می‎دهد. برای نمونه، احادیثی که توصیه به بخشش یا تقلیل مهریه می‎کند و هم‌چنین تعیین مهر‎السنه از سوی پیامبر نیز موید این مدعا است (نجفی، ج31، ص47). شاهد دیگر این مدعا این است که مهریه در ابتدا به عنوان هدیه و نحله از طرف مرد برای زن بوده است. مهریه در صدر اسلام نیز بر اساس دارایی موجود مرد و یا نزدیکانی از قبیل پدر داماد تعیین می‎شد؛ با این‎حال امروزه مهریه با توجه به آن‌چه مرد در آینده ممکن است بدست آورد تعیین می‎شود. از جمله شواهد بر فساد مهریه نامتعارف، رسم گذشتگان مبنی بر پرداخت تمام یا بخشی از مهریه قبل از ازدواج به همسر است (نجفی، ج31، ص16). در برخی از مناطق این رسم هم‌چنان پا برجاست. از سوی دیگر بر طبق فتوای فقها، نزدیکی با همسر بدون پرداخت تمام یا بخشی از مهریه مکروه است (نجفی، ج31، ص48). پیامبر(ص) به زنان توصیه می‎کردند، مهریه خود را به شوهران‎شان ببخشند و مقدار مهریه زیاد نباشد (مطهری، 1389ش، ص291). پاسخ دیگر این است ‎که، آیه شریفه «و آتیتم احداهن قنطارا»[19]، نیز در حقیقت نوعی مبالغه است.[20] حقیقت این است، مهم‌ترین دلیل بر جواز مهریه نامتعارف، اطلاق آیه 20 سوره نساء است (شبیری زنجانی، 1419ق، ج21، ص823) و همان‌طور که بیان شد در دلالت این آیه، تردید جدی وجود دارد. روایات مورد استناد نیز دارای تعارض هستند، و همین امر موجب تفاوت فتاوای فقها شده است. نکته قابل توجه در روایات بطلان مهریه نامتعارف این است که، میزان ما‎زاد بر مهریه متعارف، به عنوان هدیه و پیشکش ذکر شده است که نشان‌دهنده‌ی آن است که در پرداخت آن الزامی وجود ندارد. در نهایت، تراضی زوجین نیز تنها در صورتی معتبر است که مخالف شرع، در حالی که همان‌طور که خواهد آمد این تراضی با برخی قواعد شرعیه ناسازگار است. علاوه بر آن‌چه گذشت، در صورت شک در صحت مهریه نامتعارف، بر‎اساس قاعدة «أصالة الفساد فی المعاملات» حکم به فساد آن می‎شود (مصطفوی، 1421ق، ص46).

بر اساس مطالبی که ارائه شد به نظر می‎رسد احکام اولیه مهریه متعارف مخدوش است، نمی‎توان به آن استناد کرد.

14)           

15)          مهریه نامتعارف و قاعده «لا‌ضرر»

افزون بر خدشه در ادله اولیه، احکام ثانویه نیز با مهریه نامتعارف سازگاری چندانی ندارند. از جمله قواعدی که در اثبات مخدوش بودن چنین مهریه‎ای می‎توان به آن استناد کرد، قاعده «لا‎ضرر» است. مفاد این قاعده این است که حکمی که متضمن ضرر باشد توسط شارع جعل نشده است. قاعده لاضرر جزو قواعد حاکمه است که نه تنها بر اصول عملیه، بلکه بر جمیع ادله اولیه نیز مقدم است (مصطفوی، 1421ق، ص243). قانون‌گذار نیز بر همین اساس در مواردی مانند ماده (1029، 1129، 1130ق.م) حاکمیت قاعده لا‎ضرر را پذیرفته است. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، قاعده «لا‎ضرر» جمیع عبادات و معاملات را شامل می‎شود. از آن‌جایی که عقد نکاح نوعی معامله است، از این رو قاعده لاضرر، نکاح را نیز در بر می‎گیرد. قاعده لا‎ضرر جمیع ضررهای ناشی از حکم ضرری در عقد نکاح را غیر صحیح تلقی می‎کند. به نظر می‎رسد ضرری بودن مهریه نامتعارف امری روشن است. توضیح این‌که مهریه نامتعارف، موجب ضرر مالی غیر عقلایی مرد می‎شود. بر همین اساس، شارع حکیم، چنین مهریه‎ای را به جهت مضرات عدیده آن صحیح تلقی نمی‎کند. در نظر بگیرید مرد هنگام ازدواج مجبور به قبول مهریه‎ای بیش از توانایی مالی خویش می‎شود که ضرری غیر‎معقول را متوجه او می‎سازد. از سوی دیگر، عدم پرداخت چنین مهریه‎ای، احکام کیفری سنگینی را به دنبال دارد. این در حالی است که عدم توانایی پرداخت مهریه زوج را، مجبور به تحمل حبس خواهد کرد که عملاً با قاعده لا‌ضرر تناسب ندارد.

با توجه به این مطلب، قاعده لا‎ضرر می‎تواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نامتعارف به کار رود.

16)           

17)          مهریه نامتعارف و قاعده «بطلان معاملات سفهی»

امروزه در جامعه معاملاتی صورت می‎گیرد که بر خلاف عرف است و عقلاء آن را تأیید نمی‎کنند. معاملات سفهی، معاملاتی است که شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود ولی معامله کننده سفیه نیست بلکه در کمال آگاهی عقل و اراده و بدون هر گونه اضطرار چنین معامله‎ای را منعقد می‎کند (حکمت نیا، 1392ش، ص7). از جمله قواعدی که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف می‎توان به آن استناد کرد، قاعده «بطلان معاملات سفهی» است. از نظر فقهی، در صورت وقوع معامله سفهی، چنین معامله‎ای از نظر شرع و قانون‌گذار نافذ نیست، و قابلیت تصحیح متأخر را نیز ندارد. بر همین اساس، از نظر شارع تنها معاملاتی که میان مردم متعارف باشد، صحیح است و معامله سفهی میان عرف، متعارف نیست و غرض عقلائی به آن تعلق نمی‎گیرد. ملاک کشف عقلائی بودن یک معامله، عرف است و راه شناخت معامله سفهی، توجه به هدف از انجام آن معامله است. سفهی بودن یک معامله، می‎تواند متوجه کل، جزء یا ملحقات معامله باشد.

از جمله معاملاتی که قاعده بطلان سفه در آن جاری می‎گردد، عقد نکاح است. از آن‌جا که فقهای مسلمان عمدتا ازدواج را به بیع تشبیه می‎کنند و مهریه را عوضی در قبال حقوق زناشویی تلقی می‎کنند، به نظر می‎رسد که مهریه نامتعارف عوضی عاقلانه محسوب نمی‎شود، لذا تطبیق قاعده «بطلان معاملات سفهی» بر مهریه نامتعارف روشن باشد زیرا شارع حکیم به یقین چنین مهریه‎ای را عاقلانه ندانسته است. دلیل روشن این‌که مهریه نا‎متعارف از دید عقلای جامعه غیر عقلانی تلقی می‎گردد. اصولاً جوانی که به خاطر شور جوانی و علاقه شدیدی که نسبت به همسر آینده خود پیدا کرده است، به مهریه نامتعارف تن می‎دهد، از عواقب آن غافل است. برای روشن‎تر شدن مطلب، همان‌گونه که صاحب جواهر مهریه بسیار ناچیز را به‌واسطه سفهی و عبث بودن رد نمود (نجفی، ج31، ص13) مهریه نا‎متعارف نیز می‎تو‎اند مشمول این قاعده قرار گیرد.

 با توجه به این توضیحات، قاعده حرمت سفه می‎تواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نا‎متعارف به کار رود.

18)           

19)          مهریه نامتعارف و قاعده «غرر»

از جمله قواعدی که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف می‎توان به آن استناد کرد، قاعده «غرر»[21] است (علیزاده، 1394ش، ص5). مراد از غرر، «خطر»، «جهل» و «خدعه» است. قاعده غرر دارای مصادیق مختلفی است. یکی از این مصادیق جایی است که مشتری قادر بر تسلیم مثمن نباشد. در حقوق ایران، اراده به دو عنصر «رضایت» و «قصد» تجزیه شده است و تحقق عمل حقوقی مترتب به وجود هم زمان این دو عامل است (کاتوزیان، 1385ش، ص284). از جمله شرائط مهریه این است که مرد باید قدرت تسلیم مهر را داشته باشد (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص133). بر این اساس باید گفت، مهریه‌ی نامتعارف از دو جهت عدم قصد جدی بر پرداخت و عدم قدرت بر تسلیم، با چالش رو به رو است. همین امر، خطرات جدی را متوجه مرد می‎کند. برای روشن شدن مطلب، باید گفت، مردی که توان مالی مناسبی ندارد، قدرت تسلیم مهریه نا‎متعارف را ندارد، لذا عقد نکاح نسبت به مهریه متزلزل تلقی می‎گردد. حقیقت این است که همسرانی که توان مالی کافی ندارند، در هنگام ازدواج، هیچ‌گونه قصد جدی نسبت به پرداخت مهریه‎های گزاف و نا‎متعارف ندارند. کسانی که به استناد مَثَل‎های عامیانه[22]، معتقدند مرد ملزم به پرداخت مهریه نیست و زن هم هرگز مهریه را اخذ نمی‎کند، به تبعات منفی متعدد چنین تفکری توجه ندارند. به نظر می‎رسد که شارع حکیم به خطرات ناشی از مهریه نامتعارف توجه ویژه داشته است و در قانون‌گذاری آن را لحاظ کرده است. بنا‎بر این، چنین مهریه‎ای از نگاه شرع مقدس، مشروعیت ندارد.

بدین ترتیب، قاعده غرر می‎تواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نا‎متعارف به کار رود.

20)           

21)          مهریه نامتعارف و قاعده «لاحرج»

از جمله قواعدی که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف می‎توان به آن استناد کرد، قاعده «لا‎حرج»[23] است. بر اساس قاعده «لا‎حرج»،[24] حکمی که مستلزم وقوع حرج باشد از سوی شارع مقدس جعل نشده است، اثر آن برداشته شده است. قانون‌گذار در ماده (1029ق.م) حاکمیت قاعده عسر و حرج را پذیرفته است. بدیهی است که حرج، دایره گسترده‎ای دارد و مراتب مختلفی را شامل می‎شود که انسان نسبت به هر مرتبه‎ای درجه‎ای از مشقت را متحمل می‎گردد. عقد نکاح، از عقودی که قاعده لا‎حرج در آن سریان دارد. از جمله احکامی که موجب حرج در جوانان می‎گردد، حکم به صحت مهریه نامتعارف است. پرداخت چنین مهریه‎ای، حتی برای مردهایی که توان مالی خوبی نیز دارند موجب حرج است. زیرا مرد مجبور است مبالغ هنگفت را بدون رعایت غرض عقلایی پرداخت نماید و در برابر آن عوض قابل قبولی دریافت نکند. بر این اساس به نظر می‎رسد از آن‌جایی که شارع حکیم، به مشقت و حرجی که از ناحیه پرداخت مهریه متعارف متوجه مرد می‎گردد آگاهی کامل داشته است، آن را در تشریع خود لحاظ نموده است و لذا بر این اساس، چنین مهریه‎ای از مصادیق قاعده لا‎حرج است و لذا صحیح نیست.

بر همین اساس، قاعده لا‎حرج می‎تواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نا‎متعارف به کار رود.

22)           

23)          مهریه نامتعارف و قاعده «اختلال نظام»

از جمله قواعدی که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف می‎توان به آن استناد کرد، قاعده «اختلال» در نظام اسلامی است. این قاعده از قواعد عام و حاکمه به شمار می‎آید (باقی زاده، 1393ش، ص170). بر اساس این قاعده، هر چیزی که سبب بر هم ریختگی نظام جامعه شود، ممنوع است و در موارد تزاحم، حاکم شرع مؤظف است که حفظ نظام را بر سایر امور مقدم سازد (باقی زاده، 1393ش، ص170). اختلال در نظام خانواده و جامعه، از مصادیق بارز اختلال نظام است (ورعی، 1393ش، ص5). عقد نکاح از مواردی است که قاعده اختلال نظام در آن جاری است. مهریه نامتعارف، باعث اختلال نظام اجتماعی از جهات متعددی می‌گردد، گسترش فساد و فحشا، تضعیف جایگاه خانواده، گریز از ازدواج، افزایش نرخ زندانیان از آثار مخرب مهریه نامتعارف بر نظام جامعه و خانواده است. برای روشن‎تر شدن مطلب رشد نرخ زندانیان مهریه، عواقب تلخ مهریه‎های نامتعارف را گوشزد می‎کند. بدیهی است که شارع حکیم به آثار و تبعات منفی مهریه نامتعارف توجه داشته است و آن را مخل نظام جامعه و خانواده می‎داند. بر همین اساس، به نظر می‎رسد شارع مقدس، مهریه نامتعارف را صحیح تلقی نمی‎کند.

به هر حال، قاعده «اختلال نظام»، می‌تواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نامتعارف به کار رود.

24)           

25)          مهریه نامتعارف و حکم عقل

از جمله ادله‎ای که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف می‎توان به آن استناد کرد، حکم عقل است. «عقل» یکی از مصادر تشریع نزد شیعه به شمار می‎رود، که با کمک آن می‎توان مصالح و مفاسد مورد نظر شارع را درک کرد (مظفر، 1410ق، ج1، ص205). قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما به الشرع حکم به العقل» نشان‌دهنده‌ی پیوند میان حکم شریعت و حکم عقل است (شاطبی، 1425ق، ص7). ظهور عینی حکم عقل عملی، در مبحث مستقلات عقلیه است. «مستقلات عقلیه» از مباحث کلیدی اصول است که نقش به‌سزایی در نوآوری فقهی و تحقق اجتهاد بر اساس زمان و مکان دارد. مستقلات عقلیه مبتنی بر احکام عقل عملی است (مظفر، 1410ق، ج1، ص213). بدیهی‎ترین قضایا در مستقلات عقلیه، مسأله «حُسن عدل و قبح ظلم» است. عقل انسان، ظلم را در جمیع سطوح زندگی محکوم می‎کند. از جمله مواردی که حکم عقل به قبح ظلم در آن جاری است، عقد نکاح به ویژه مهریه نامتعارف است. ظلمی که از جهت چنین مهریه‎ای متوجه زوجین است بر کسی پوشیده نیست. یقیناً از نظر شارع حکیم نیز که خود رئیس العقلا است، مهریه نامتعارف، از جمله مصادیق ظلم به زوجین است. مهریه نامتعارف باعث تزلزل بنیان خانواده و ایجاد نزاع مستمر بین زوجین می‎شود. از سوی دیگر، مهریه نامتعارف موجب حبس و زندان جوانان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه می‎شود. زمانی که پسران به خاطر تبعات و آفات مهریه نامتعارف از پذیرفتن همسر سر باز زنند، بسیاری از دختران در سن ازدواج و واجد شرایط نیز از یافتن همسر دل‌خواه محروم می‎مانند. مهریه نامتعارف باعث بروز مشکلات جامعه‎شناسی عدیده‎ای هم‌چون، گسترش طلاق، زنان بیوه، زنان مجرد، کودکان بی‎سرپرست و گسترش فساد و بزه می‎شود. بر اساس قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، شارع حکیم به‌مثابه‌ رئیس العقلا، حکم به بطلان مهریه نامتعارف می‎کند. از این رو، حکم عقل می‎تواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نا‎متعارف به کار رود.

26)           

27)          مهریه نامتعارف در بوته نقد

بنابر آن‌چه گذشت، روشن شد که حکم به جواز مهریه نامتعارف، با قصور مقتضی و وجود مانع مواجه است. حقیقت این است که ادله مهریه، انصراف به مهریه خاصی دارد و اثبات ما زاد بر آن نیازمند روایات صریح‌تری است.[25] افزون بر این، بر فرض اثبات اطلاق این ادله، این ادله جزو احکام اولیه محسوب می‎شوند و احکام ثانویه بر آن‌ها حکومت دارند (سبحانی، 1420ق، ص101)، که به نوعی مانع انعقاد اطلاق می‎گردند. در حقیقت مهریه قراردادی تبعی در کنار عقد نکاح است که زوجین بر اساس آن می‎توانند چگونگی پرداخت مرد را مشخص کنند (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص132).

ذکر این نکته مفید است که به عقیده صاحب عروه، اگر دختری مهریه بیش از مهر‎المثل طلب کند، در صورتی که پرداخت آن برای مرد موجب ضرر شود، مرد می‎تواند تن به ازدواج با این دختر ندهد و با کنیز ازدواج کند زیرا در این مورد قاعده لا‎ضرر جاری می‎شود (یزدی، 1438ق، ج2، ص672). امام‎خمینی(ره) این مورد را از مصادیق قاعده لا‎حرج دانسته است (یزدی، 1438ق، ج2، ص672). این فتوا شاهد خوبی بر این مطلب است که مهر بیش از مهر‎المثل مشمول قاعده لا‎ضرر و لا‎حرج می‌شود.

شاید این سؤال مطرح شود که اگر مسأله «مهریه نامتعارف» مورد اصلاح قرار گیرد، چه چیزی جایگزین آن خواهد شد؟ حقیقت این است که راهکارهای گوناگونی در این زمینه ارائه شده است. از جمله راهکارها، تعیین مهریه توسط دولت است، که مذهب شیعه به خاطر بدعت بودن آن و انتساب این شیوه به خلیفه دوم از پذیرش آن خود‎داری می‎کند (شرف‎الدین، 1383ش، ص408).

راهکاری که توسط آیت‎الله مکارم‎شیرازی ارائه شده است این است که گرچه زوجین در هنگام عقد بر مهریه عند‎المطالبه توافق نموده‎اند، اما مراد جدی آن‌ها پرداخت مهریه عند‎الاستطاعه است و همین مطلب را به عنوان راهکار به قوه‎ قضائیه پیشنهاد کردند.[26] علاوه بر آن، «تثبیت مهریه» راهکار دیگری است که ارائه شده است (امامی نمین، 1386ش، ص31).

راهکاری که مورد نظر این پژوهش است، تبدیل مهریه نا‎متعارف به مهر‎المثل است. علماء میان عقد نکاح و مهریه تفکیک قائل شده‎اند، به صورتی که فساد مهریه به نکاح سرایت نمی‎کند. به عبارت دیگر، بر اساس مبانی فقهی، در موارد فساد مهریه، عقد نکاح باطل نمی‎شود بلکه مهریه تبدیل به «مهر‎المثل» می‎شود (نجفی، ج31، ص39) و (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص137). میزان مهر‎المثل که کاملاً مطابق با واقعیات جامعه است، می‎تواند توسط فقها و قوه قضائیه تعیین شود. بدین جهت، تعیین مهریه ما‎زاد بر متعارف، نه تنها نافذ نیست بلکه صحیح نیز نیست و قابلیت تصحیح متأخر را نیز ندارد. این راهکار بر اساس قواعد فقهی، ارائه شده است. راهکار دیگر پیشنهادی این است که بر اساس روایات، مهریه به میزان مهر‎السنه دارای الزام قانونی باشد و مقدار بیش از آن صرفاً به عنوان هدیه تلقی شود و مرد ملزم به پرداخت آن نباشد و تنها در صورت رضایت، اقدام به پرداخت آن کند (مجلسی، 1403ق، ج100، صص347، 353).

از جمله مزایای راهکار پیشنهای این است که معضل مهریه را به صورت ریشه‎ای حل می‎کند، اما سایر راهکارها مهریه نامتعارف را به رسمیت می‎شناسند و در صدد حل آن بر می‌آیند. راهکار پیشنهادی این پژوهش بسیار کاربردی است و نیازمند اثبات اعسار مرد برای رفع حکم حبس نیست. بلکه قاضی صرفاً با در نظر گرفتن مقدار مهریه می‎تواند درباره متعارف بودن و نبودن آن اظهار نظر کند.

علاوه بر این، برخی قوانین کنونی نیز می‎توانند برای رهایی از مشکل مهریه مورد استفاده شوند. مطابق قانون، قاضی می‎تواند بدون لحاظ اعسار زوج نیز، حکم به تقسیط مهریه نماید (باختر، 1387ش، ص229).

اکنون این پرسش مطرح می‎شود، تعارض قاعده «اقدام» با قاعده لا‎ضرر چگونه قابل حل است؟ از آن‌جا که بر طبق قاعده «اقدام» اگر کسی با آگاهی عملی به ضرر خود انجام دهد، دیگران مسئول خسارت او نیستند. در واقع جوانی که تن به مهریه نامتعارف می‎دهد، آگاهانه بر ضرر خود اقدام کرده است، مشمول قاعده لا‎ضرر نمی شود. پاسخ این پرسش آن است که طبق نظر شیخ انصاری قاعده اقدام دلیل روشنی ندارد (انصاری، 1438ق، ج3، ص189). به علاوه، بطلان مهریه نامتعارف به عنوان یک قانون کلی مطرح است و اگر مورد خاصی مشمول قاعده اقدام شود به کلیت این قانون خللی وارد نمی‎آید. از سوی دیگر، همان‌طور که بیان شد، مهریه نامتعارف از جهت مقتضی نیز قاصر است و نوبت به مباحث متأخر نمی‌رسد.

اکنون این پرسش مطرح می‎شود که اگر کسی توان مالی مناسبی دارد، چگونه می‎تواند اقدام به تعیین مهریه سنگین نماید؟ بنا‎بر آن‌چه گذشت، روشن شد که متعارف و نامتعارف بودن مهریه بستگی به شأنیت و جایگاه اجتماعی اشخاص دارد و لذا مهریه‎ای که برای شخصی نامتعارف است، برای شخص دیگر می‎تواند متعارف تلقی شود.

با توجه به توضیحات فوق، تجدید نظر در برخی از قوانین ضروری به نظر می‎رسد. برای مثال، بر اساس قانون، تا زمانی که مهریه پرداخت نشود یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به صورت اقساط نداده، ثبت واقعه طلاق مجاز نیست (باختر، 1387ش، ص203). افزون بر این، محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی منوط به تقاضای زوجه است[27] و دادگاه نمی‎تواند بدون تقاضای زوجه اقدام به این کار نماید (باختر، 1387ش، ص201).

از سوی دیگر، بر اساس قانون‎مدنی، چنان‌چه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد، که توسط بانک مرکزی تعیین می‎گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. این حکم به منظور حمایت از حقوق زن و رعایت انصاف در رابطه زن و شوهر وضع شده است (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص163). براستی آیا این حکم با قاعده عدل و انصاف سازگار است؟

با توجه به این توضیحات، مبانی مهریه‎های نامتعارف از نظر فقهی دچار چالش‎های جدی است و قوانین حقوقی نمی‎توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.

28)           

29)          نتیجه

جمع‎بندی مطالب گذشته ما را به این مطلب رهنمون می‎سازد که قواعد فقهی متعددی با مهریه نامتعارف تناسب ندارند. از آن‌جایی که احکام ثانویه بر احکام اولیه حکومت داشته و بر آن‌ها مقدم می‎شود، بر فرض پذیرش اطلاق ادله اولیه در جواز مهریه نا‎متعارف، فساد مهریه نا‎متعارف بر اساس قواعد حاکمه متعدد، محرز می‌گردد.

با توجه به آن‌چه گذشت، مهریه‎ نا‎متعارف از نظر مبانی دچار چالش‎های جدی است و تحمل احکام مدنی و کیفری هم‌چون پرداخت مهریه و تحمل حبس، مبنای شرعی ندارد، لذا تجدید نظر در قوانین مرتبط، ضروری به نظر می‎رسد.

30)           

31)           

32)          منابع

قرآن کریم.

امامی‎نمینی، محمود، «ماهیت مهر و نقد مهریه‎های سنگین»، مقالات و بررسی‌ها، دوره40، ش86، 1386ش.

انصاری، مرتضی، المکاسب، ج3، قم، چاپ بیست‌وپنجم، مجمع الفکر الإسلامی، 1438ق.

باختر، احمد، ازدواج و طلاق در آئینه قوانین و رویه قضایی، تهران، انتشارات خرسندی، 1387ش.

باقی‎زاده، محمد‎جواد و عبد‎الله امیدی‌فر، «ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه»، شیعه‌شناسی، دوره 12، ش47، 1393ش.

بستان(نجفی)، حسین، جامعهشناسی جنسیت با رویکردی اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مدیریت حوزه‎های علمیه خواهران، 1394ش.

حکمت‎نیا، محمود و جعفر زمانی، «وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران»، حقوق اسلامی، سال10، ش36، 1392ش.

حکمت نیا، محمود و فرج‎الله هدایت نیا، فلسفه حقوقخانواده، چاپ دوم، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش.

خمینی، روح‎الله، تحریر الوسیلة، ج2، قم، چاپ دهم، موسسه النشر الاسلامی، 1425ق.

سبحانی، جعفر، نیل الوطر من قاعدة لاضرر، قم، موسسه الامام صادق(ع)، 1420ق.

شاطبی، ابراهیم‎بن‎موسی، الموافقات فی الاصول الشریعه، عبدالله دراز، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1425ق.

شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، ج21، قم، موسسه پژوهشی رای پرداز، 1419ق.

شرف‎الدین، عبدالحسین، تبیین جامعهشناختی مهریه، چاپ دوم، قم، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام‎خمینی، 1391ش.

همو، اجتهاد در مقابل نص، ترجمه علی دوانی، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1383 ش.

شریف‏مرتضی، علی‌بن الحسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1415ق.

شهید‎ثانی، زین‎الدین‎بن‎علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‎ الدمشقیة، ج2، قم، چاپ پنجم، مؤسسه اسماعیلیان، 1387ش.

صالحی، مرضیه، «جایگاه زن در قرآن و تورات»، بینات، س11، ش،42، 1383ش.

صیاد، اکرم و مریم آقایی بجستانی، «جستاری در مبانی فقهی و آثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه»، مطالعات زن و خانواده، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء، دوره 4، ش2، 1395ش.

علیزاده ‎اصل، محمد و عباس موسویان، «بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید»، تحقیقات مالی اسلامی، سال5، ش1، 1394ش.

قانون مدنی دولة الامارات العربیة المتحدة، گرد‌آوری و نشر مرکز تحقیقات قوه قضائیه.

قانون مدنی قطر، گرد‎آوری و نشر مرکز تحقیقات قوه قضائیه.

قانون مدنی، ایران، قوانین و احکام، تدوین جهانگیر منصور، چاپ سیزدهم، تهران، نشر دیدار، 1396ش.

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ چهل‌ونهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385ش.

همو، خانواده، ج1، تهران، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، 1394ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1407ق.

مجلسی، محمد‎باقر، بحار الأنوار، ج100، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.

مصطفوی، محمد‎کاظم، القواعد، چاپ چهارم، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1421ق.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، ج4، قم، چاپ هشتم، ناشر صدرا، 1377ش.

همو، نظام حقوق زن در اسلام، قم، آل طه، 1389ش.

مظفر، محمد‎‎رضا، اصول الفقه، ج1، چاپ سوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1410ق.

مغنیه، محمد‎جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، چاپ سوم، قم، دار الغدیر، 1434ق.

مکارم‎شیرازی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‎الله العظمی مکارم‎شیرازی.

موسوی‎همدانی، محمد‎باقر، ترجمه تفسیر‎المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1386ش.

نقبائی، حسام، حقوق زن در ادیان مختلف، اختر شمال، 1355ش.

نجفی، محمد‎حسن، جواهر الکلام، ج31، تهران، المکتبة الاسلامیة.

ورعی، جواد، «قاعده اختلال در نظام و مفاد و قلمرو آن در فقه»، حکومت اسلامی، دوره 19، ش1، 1393ش.

هدایت‎نیا، فرج‎الله، فلسفه حقوق خانواده، ج2، چاپ سوم، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386ش.

یزدی، محمد‎کاظم، العروة الوثقی، ج2، قم، طلیعه نور، 1438ق.



[1]. تاریخ وصول: 4/5/1398؛ تاریخ تصویب: 24/10/1398

[2]. پست الکترونیک(مسؤول مکاتبات):  Hgharavi22@gmail.com

[3]. پست الکترونیک:  mmhrabyzadh@gmail.com

[4]. پست الکترونیک: Mohsen.fattahi@gmail.com

[5]. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی

[6]. بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مهریه تا میزان 110 سکه بهار آزادی مشمول حمایت اجرایی کیفری مندرج در ماده 2 قانون نحوه و اجرای محکومیت‎های مالی است.

[7]. حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سخنانی با اشاره به افزایش دو برابری زندانیان مهریه در سال 1397نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: «هم اکنون طبق آمار ستاد دیه بیش از 4200 بدهکار مهریه در زندان‌های کشور در بند حضور دارند و بسیاری هم در آستانه ورود به زندان هستند که برای حل این معضل شایسته‌ است چاره‌ای قانونی اندیشه شود» (17/7/1397 خبرگزاری ستاد دیه کشور).

[8]. سایت آیت الله مکارم شیرازی 24/6/1386

[9]. مهر به تراضی

[10]. مهر قانونی

[11]. سنگین، گزاف، خلاف عرف

[12]. قصص، 27.

[13]. پانصد درهم، معادل پنجاه دینار.

[14]. نساء 4

[15]. نساء 20

[16]. برای نمونه «قلت لأبی عبد‎الله ع أخبرنی عمّن تزوج علی أکثر من مهر السنة أ یجوز له ذلک؟ قال إذا جاز مهر السنة فلیس هذا مهرا إنما هو نحل».

[17]. «الهدایة و مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد علی السنة ردّ إلی السنة».

[18]. برای نمونه؛ «عن ابی جعفر ع، قال: الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر».

[19]. نساء 20.

[20]. همسر حق ندارد در زمانی که قصد تغییر همسر خویش را دارد، مقداری از مهریه همسر اول را بگیرد.

[21]. جهالت

[22]. مَثَل عامیانه «مهریه را که داده و که گرفته؟»

[23]. مشقت و دشواری

[24]. قاعده عسر و حرج

[25]. بر اساس اتفاق علماء، در صورت بروز شک در موارد اقل و اکثر استقلالی، برائت در ما‎زاد جاری است.

[26]. سایت آیت الله مکارم شیرازی 24/6/1386

[27]. تبصره ذیل ماده 1082 قانون‎مدنی

قرآن کریم.

امامی‎نمینی، محمود، «ماهیت مهر و نقد مهریه‎های سنگین»، مقالات و بررسی‌ها، دوره40، ش86، 1386ش.

انصاری، مرتضی، المکاسب، ج3، قم، چاپ بیست‌وپنجم، مجمع الفکر الإسلامی، 1438ق.

باختر، احمد، ازدواج و طلاق در آئینه قوانین و رویه قضایی، تهران، انتشارات خرسندی، 1387ش.

باقی‎زاده، محمد‎جواد و عبد‎الله امیدی‌فر، «ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه»، شیعه‌شناسی، دوره 12، ش47، 1393ش.

بستان(نجفی)، حسین، جامعهشناسی جنسیت با رویکردی اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مدیریت حوزه‎های علمیه خواهران، 1394ش.

حکمت‎نیا، محمود و جعفر زمانی، «وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران»، حقوق اسلامی، سال10، ش36، 1392ش.

حکمت نیا، محمود و فرج‎الله هدایت نیا، فلسفه حقوقخانواده، چاپ دوم، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش.

خمینی، روح‎الله، تحریر الوسیلة، ج2، قم، چاپ دهم، موسسه النشر الاسلامی، 1425ق.

سبحانی، جعفر، نیل الوطر من قاعدة لاضرر، قم، موسسه الامام صادق(ع)، 1420ق.

شاطبی، ابراهیم‎بن‎موسی، الموافقات فی الاصول الشریعه، عبدالله دراز، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1425ق.

شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، ج21، قم، موسسه پژوهشی رای پرداز، 1419ق.

شرف‎الدین، عبدالحسین، تبیین جامعهشناختی مهریه، چاپ دوم، قم، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام‎خمینی، 1391ش.

همو، اجتهاد در مقابل نص، ترجمه علی دوانی، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1383 ش.

شریف‏مرتضی، علی‌بن الحسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1415ق.

شهید‎ثانی، زین‎الدین‎بن‎علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‎ الدمشقیة، ج2، قم، چاپ پنجم، مؤسسه اسماعیلیان، 1387ش.

صالحی، مرضیه، «جایگاه زن در قرآن و تورات»، بینات، س11، ش،42، 1383ش.

صیاد، اکرم و مریم آقایی بجستانی، «جستاری در مبانی فقهی و آثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه»، مطالعات زن و خانواده، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء، دوره 4، ش2، 1395ش.

علیزاده ‎اصل، محمد و عباس موسویان، «بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید»، تحقیقات مالی اسلامی، سال5، ش1، 1394ش.

قانون مدنی دولة الامارات العربیة المتحدة، گرد‌آوری و نشر مرکز تحقیقات قوه قضائیه.

قانون مدنی قطر، گرد‎آوری و نشر مرکز تحقیقات قوه قضائیه.

قانون مدنی، ایران، قوانین و احکام، تدوین جهانگیر منصور، چاپ سیزدهم، تهران، نشر دیدار، 1396ش.

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ چهل‌ونهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385ش.

همو، خانواده، ج1، تهران، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، 1394ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1407ق.

مجلسی، محمد‎باقر، بحار الأنوار، ج100، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.

مصطفوی، محمد‎کاظم، القواعد، چاپ چهارم، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1421ق.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، ج4، قم، چاپ هشتم، ناشر صدرا، 1377ش.

همو، نظام حقوق زن در اسلام، قم، آل طه، 1389ش.

مظفر، محمد‎‎رضا، اصول الفقه، ج1، چاپ سوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1410ق.

مغنیه، محمد‎جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، چاپ سوم، قم، دار الغدیر، 1434ق.

مکارم‎شیرازی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‎الله العظمی مکارم‎شیرازی.

موسوی‎همدانی، محمد‎باقر، ترجمه تفسیر‎المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1386ش.

نقبائی، حسام، حقوق زن در ادیان مختلف، اختر شمال، 1355ش.

نجفی، محمد‎حسن، جواهر الکلام، ج31، تهران، المکتبة الاسلامیة.

ورعی، جواد، «قاعده اختلال در نظام و مفاد و قلمرو آن در فقه»، حکومت اسلامی، دوره 19، ش1، 1393ش.

هدایت‎نیا، فرج‎الله، فلسفه حقوق خانواده، ج2، چاپ سوم، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386ش.

یزدی، محمد‎کاظم، العروة الوثقی، ج2، قم، طلیعه نور، 1438ق.