تحلیل ماهیت‌ فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده‌، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام‌یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می‌باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین‌‌المللی فقهی و قالب‌های مختلفی نظیر بیع‌ متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم‌‌‌ترین اثر حقوقی آن این‌که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ‌کدام از بخش‌های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی می‌باشد که ارائه داده‌ است و این مورد می‌تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Jurisprudence Nature of Technology Transfer in Petroleum Contracts

نویسندگان [English]

  • Hojjat Shafiei 1
  • Majid Vaziri 2
1 PhD Student of Islamic Jurisprudence and Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of the Faculty of Jurisprudence and Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Technology transfer in petroleum contracts must have jurisdictional legislation and provide materials to the contracting parties therefore, it is necessary to explain the jurisprudential nature of technology transfer in these contracts. This descriptive-analytic research answers the questions that what is the jurisprudential nature of technology transfer in petroleum contracts? which of the following is in accordance with Islamic jurisprudence? After examining different types of international legal and indefinite contracts and different formats such as bye back, leasing and reward contract it was found the step four of bye back (IPC) it is very similar to lease and reward contracts. also concluded that technology transfer in Petroleum contracts is similar to leasing. The most important legal effect is that, under the terms of the contract for the lease of individuals, the contractor has no rental right of ownership, and is merely entitled to receive the remuneration provided by the service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • petroleum contracts
  • technology transfer
  • IPC
  • lease of individuals
  • International Jurisprudential Contracts

 

تحلیل ماهیت‌ فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی[1]

حجت شفیعی[2]

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مجید وزیری[3]

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

چکیده

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده‌، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام‌یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می‌باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین‌‌المللی فقهی و قالب‌های مختلفی نظیر بیع‌ متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم‌‌‌ترین اثر حقوقی آن این‌که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ‌کدام از بخش‌های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی می‌باشد که ارائه داده‌ است و این مورد می‌تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.

 

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی، انتقال تکنولوژی، قراردادهای IPC، اجاره اشخاص، عقود فقهی بین‌المللی.

مقدمه

انتقال تکنولوژی در صنعت نفت به‌ویژه در بخش‌های مربوط به اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید همواره مورد توجه کشورهای نفت‌خیز از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده ‌است اما در برخی موارد توفیق چندانی در این زمینه حاصل نکرده‌ایم. چنان‌که برخی از پژوهشگران به این امر اذعان دارند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نفت‌خیز در بعضی موارد حدود 34 مرتبه پروانه بهره‌برداری از فناوری مربوط به یکی از زیر بخش‌های صنعت نفت را خریداری کرده اما نتوانسته‌اند با نوآوری‌های خلاقانه، آن تکنولوژی را بومی‌سازی کنند (Anez, 1978 Bernard & Jenson 1999;) و متأسفانه کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و یکی از عوامل این ناکارآمدی، عدم توجه متولیان امر به تنظیم صحیح قراردادهای انتقال تکنولوژی نفتی در چهارچوب حفظ مصالح نظام اقتصادی و سیاسی کشور بوده ‌است و با این حال، هنوز هم در میان مدیران و حتی کارشناسان نفت در مورد ضرورت توجه به قراردادهای صحیح انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت نفت اتفاق‌نظر وجود ندارد و برخی بر این باورند که بحث انتقال و توسعه تکنولوژی از حوزه صنعت نفت خروج موضوعی دارد و به منظور تحقق اهداف اقتصادی باید به جای برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی تکنولوژی تجهیزات نفت، بهترین و مناسب‌ترین فناوری‌های موجود را از بازارهای بین‌المللی خریداری کرد. هم‌چنین تاریخچه این موضوع نشان می‌دهد که قراردادهای انتقال تکنولوژی نفتی ایران با کشورها و شرکت‌های خارجی، بعضاً یک‌سویه و در برخی موارد نیز نافی حقوق و منافع ملی ایرانیان بوده‌ است (رک. سریر، 1394ش، صص315-319؛ موسوی، 1396ش، صص30-54).

به منظور دستیابی به ماهیت فقهی و حقوقی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی و غلبه بر چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در این مسیر، قراردادهای مزبور را با عقودی مانند بیع متقابل، اجاره و جعاله بررسی کرده‌ایم تا پس از یافتن ماهیت قراردادهای نفتی، به‌توان آثار حقوقی آن را مورد مطالعه قرار داد؛ بررسی فقهی و حقوقی این‌گونه قراردادها می‌تواند نگاه متولیان انعقاد قرارداد در صنعت نفت را نسبت به نحوه صحیح انعقاد آن دقیق‌تر نماید. لذا در این پژوهش کاربردی که از نظر رویکرد در زمره پژوهش‌های استنباطی قرار گرفته و به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام پذیرفته، سعی شده‌ به این پرسش‌ اساسی پاسخ داده شود که «ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام یک از عقود مشخص شده در فقه اسلامی منطبق می‌باشد؟».

در بررسی پیشینه نظری این پژوهش و پس از تفحص در منابع معتبر فقهی مشخص شد که در آراء فقهی، استناد و تأییدیه صریحی در این زمینه ارائه نشده‌ و برخی محققین نیز صرفاً در حوزه ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی وارد شده و البته پژوهش‌های ارزنده‌ای انجام داده‌اند اما به هر حال، وجه تمایز این پژوهش با سایر تحقیقات این است که پس از توصیف ماهوی قراردادهای نفتی از منظر فقه امامیه، از بین همه عقود اسلامی نظیر بیع، اجاره، شرکت، جعاله، صلح و ... یک قالب مشخص و متناسب با قراردادهای نفتی ارائه نموده است.

 

1. مفهوم‌شناسی

در این بخش با هدف تبیین موضوع پژوهش، واژگان و مفاهیم موجود در تحقیق به صورت کوتاه و اجمالی مورد تعریف قرار می‌گیرد و بررسی علمی و دقیق این مفاهیم در بخش‌های پیش‌رو و به تناسب مباحث، صورت می‌پذیرد.

 

1. 1. تکنولوژی

تکنولوژی معادل واژه فارسی «فناوری» که از دو واژه (techno) به معنای «فنّ و هنر» (logy) به معنای علم و دانش است که ترجمه تحت‌اللفظی آن عبارت است از «دانش فنی» (باقری‌نژاد، 1380ش، ص44). برخی محققین در تعریف تکنولوژی می‌گویند: «تکنولوژی عبارت است از دانش چگونگی انجام کلیه اموری که ارتباط تنگاتنگ با فعالیت‌های اقتصادی دارند» (اخلاقی و بیابانگرد، 1379ش، ص18). برخی دیگر معتقدند: «تکنولوژی (فناوری)، دانش و توان انحصاری چگونه تولید کردن یک محصول صنعتی جدید و یا دانش و توان انحصاری فرآیند تولید آن محصول یا ترکیبی از این دو می‌باشد» (احسنی‌فروز، 1390ش، ص67).

مفهوم تکنولوژی قلمرو گسترده‌ای دارد و در علوم متعددی تعریف می‌شود؛ اقتصاددانان در تعریف تکنولوژی، بیشتر به جنبه تکنیکی تکنولوژی توجه داشته‌ و گفته‌اند که تغییر تکنولوژی مستلزم اختراع تکنیک نوین یا جدیدی است. از این رو، در این زمینه بین تکنولوژی و تکنیک، تمایزی قائل شده‌اند و تغییر تکنیکی را عبارت از تحولی می‌دانند که حاصل انتخاب روش خاصی از میان روش‌های بسیار است (شریف، 1367ش، صص99-100).

در جمع‌بندی این تعاریف می‌توان گفت تکنولوژی محصولی است که توسط انسان و بر مبنای یافته‌های علمی او تشکیل شده است که دارای دو درجه سخت‌افزاری و نرم افزاری بوده و ارتباط عمیق و وثیقی با علم و صنعت دارد و ماحصل آن تولید یک کالا، روش و یا فرایند تولید می‌باشد. انسان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از تکنولوژی، هر محصولی را دارای ارزش کنند. هرچند تعاریف ارائه شده در عبارات با هم تفاوت‌هایی دارند، اما مفهوم یکسانی دارند و نباید از این تعاریف استنباط‌های متفاوتی به عمل آید.

 

1. 2. انتقال تکنولوژی

تکنولوژی از دو بُعد مادی (سخت‌افزار) و غیرمادی (نرم‌افزار) تشکیل می‌شود؛ بنابراین انتقال تکنولوژی عبارت است از دریافت کلیه عوامل مادی و غیرمادی که زمینه را برای پیشرفت و توسعه جامعه فراهم نماید. امروزه در دنیا کنوانسیون‌هایی در مورد عناصر تکنولوژی تشکیل شده‌اند که مفاهیم و آثار حقوقی را ایجاد نموده‌ است و در قالب عناوین خاصی، قراردادهای انتقال تکنولوژی را شامل می‌شوند. این قراردادها برحسب موضوع و روابط حاکم میان طرفین قرارداد، تنوع و تعدد داشته و شروط و مفاد خاصی را دارا هستند.

انتقال تکنولوژی فرایندی است که از طریق آن، تکنولوژی از خاستگاه و محل آفرینش خود به منظور تولید فرآورده‌ها و پایه‌ای بر خلق تکنولوژی‌های تازه به دیگر دیارها راه می‌یابد این فرایند گام‌های مختلف انتخاب، کسب، انطباق، جذب، کاربرد، اشاعه و توسعه تکنولوژی دریافتی را در بردارد. بنابر تعریف آنکتاد، (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) انتقال تکنولوژی یعنی وارد کردن عوامل تکنولوژیک خاص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه به منظور قادر ساختن کشورهای اخیر در تهیه و به‌کارگیری ابزارهای تولیدی جدید و توسعه ابزارهای موجود. مفهوم انتقال را می‌توان به انتقال تکنولوژی از یک منطقه جغرافیایی به منطقه‌ای دیگر تعریف نمود که طی آن گیرنده تکنولوژی (متقاضی) موفق می‌گردد ضمن تهیه سخت‌افزارهای لازم به سطح مطلوبی از نرم‌افزارها و فوت و فن‌های نهفته در تکنولوژی مورد انتقال از طریق انتقال دهنده دست یابد و بدین وسیله با پرداخت هزینه تکنولوژی مربوطه، به روش‌های بهتری در تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز احاطه یابد (عربی، 1386ش، ص63).

با توجه به تعاریف فوق در مورد انتقال تکنولوژی و به‌ویژه تعریف آنکتاد از این مفهوم، این‌گونه استنباط می‌گردد که می‌توان گونه‌های متنوعی از انتقال تکنولوژی را تصور نمود که هر کدام در شرایط خاصی کارایی داشته و ماهیت و ارزش مخصوص به خود را دارند. بنابراین می‌توان گفت انتقال تکنولوژی در کامل‌ترین گونه، فرآیندی است زنجیره‌وار و منظم که از فعالیت‌های هدف‌مند و مشخصی تشکیل شده‌ است و مجموعه عناصر تکنولوژی را در محلی به جز محل خلق اولیه تکنولوژی در جهت بهره‌برداری از آن، اثربخش و مثمر ثمر می‌نماید.

 

 

1. 3. قراردادهای انتقال تکنولوژی در صنعت نفت

با رقابتی شدن بازار نفت و تغییرپذیری شدید قیمت نفت خام، تأثیرات زیادی بر الگوی معاملات نفتی وارد آمد. تا قبل از تحولات نفتی 1970، شرکت‌های بزرگ نفتی که اصطلاحاً به «هفت خواهران» معروف بودند، حدود 80 درصد از صنعت نفت جهان را از مرحله اکتشاف و تولید تا پالایش و توزیع فرآورده در خرده‌فروشی‌ها، بر عهده داشتند. قیمت‌های جهانی تا سال 1971 تقریباً از ثبات نسبی بر خوردار بود و موازنه بین عرضه و تقاضا وجود داشت و معاملات نفت بیشتر در چهارچوب «قراردادهای مدت‌دار ثابت» صورت می‌گرفت تا زمانی که قیمت نفت ثبات داشت چنین الگویی ثمربخش بود؛ زیرا ثبات نسبی قیمت موجب می‌شد که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بهتر بتوانند در چهارچوب قراردادهای مدت‌دار برای تولید برنامه‌ریزی کنند (مشهدی‌زاده، 1395ش، ص194).

قراردادهای نفتی در طول تاریخ تحولات متنوعی را تجربه کرده‌اند و بازشناسی انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی در حوزه‌ صنعت نفت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. این قراردادها از حیث مفاد آن‌ها در چندین دسته قرار می‌گیرند. هرچند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی‌هایی دارند که می‌تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن‌ها بحث کرد. اما به هرحال در ادامه نمایی کلی از قراردادهای مورد استفاده در زمینه انتقال تکنولوژی را بیان کرده‌ایم:

 

1. 3. 1. قراردادهای امتیازی

قراردادهای امتیازی قدیمی‌ترین نوع قراردادهای نفتی هستند. در این قرارداد، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه‌گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی فراوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد (ادیانی، 1394ش، ص89).

 

1. 3. 2. قراردادهای مشارکتی

قراردادهای مشارکت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

قرارداد مشارکت در تولید: این قراردادها از دهه 1960 رایج شد و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه‌گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه‌گذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می‌نماید (سریر، 1394ش، ص62).

قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری: آندرا اینکپن در تعریف جوینت ونچر می‌نویسد: «جوینت ونچر یا سرمایه‌گذاری مشترک نوعی از همکاری‌های تجاری است که در آن، طرفین قرارداد، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترکی برعهده می‌گیرند و در سود و زیان شریک می‌شوند. بنابراین بسیاری از قراردادهای انتقال تکنولوژی و اعطای لیسانس و عاملیت پخش و غیره از حوزه جوینت ونچر خارج می‌شوند» (Inkpen, 1995, p.20).

در این قراردادها، کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافقنامه‌های نفتی سهیم هستند. میزان مشارکت در عقد موافقتنامه‌های امتیاز متفاوت است در نتیجه دولت به مثابه شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می‌شود، سهیم است (ایرانپور، 1387ش، ص35).

 

 

1. 3. 3. قراردادهای خدماتی

این قراردادها از جمله قدیمی‌ترین صور روابط قراردادی بین افراد از یک‌سو و جوامع از سویی دیگر به شمار می‌آیند. این نوع قراردادها، عموماً در کشف میادین نفت و گاز کاربرد دارند، اصولاً ماهیت این نوع قراردادها به گونه‌ای است که مسائلی چون مالیات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه طرفین قرار می‌گیرد. در صورتی که کشفی صورت نپذیرد، قرارداد به خودی خود منتفی است. لیکن در صورت کشف نفت یا گاز، شرکت ملزم است که آن را به مرحله تولید برساند (ادیانی، 1394ش، ص95).

 

2. قراردادهای بین‌المللی در فقه

فقه اسلامی دریایی گسترده و بیکران است که حوزه‌های مختلفی را در خود جای داده و مجال فعالیت و تحقیق را برای اکثر محققین علوم انسانی و اسلامی فراهم نموده ‌است. فقه اسلامی، منحصر در احکام مربوط به عبادات و طهارات و از این قبیل احکام نبوده و در طی پانزده قرن که از آغاز اسلام می‌گذرد، همواره سعی داشته پویایی خود را حفظ کرده و همگام با مسائل روز و مستحدثات جامعه حرکت علمی و عملی خود را حفظ نماید و برای پرسش‌های بشری پاسخ‌های قانع‌کننده و کارآمد ارائه کند (زنگی‌آبادی، 1394ش، ص25).

لذا این اندیشه که فقه اسلامی نمی‌تواند در حوزه‌هایی نظیر قراردادهای بین‌المللی وارد شده و راهبردها را تعیین نماید، اندیشه‌ای ناصواب بوده و بعضاً حاکی از عدم آگاهی این افراد از جنبه‌های متنوع و کارآمد فقه اسلامی می‌باشد. فقهای مسلمان همواره در مباحث مبتلابه جامعه و به منظور برون رفت از تنگناها، راهکارهای مشروع و معتبری ارائه نموده‌اند. به ویژه در بحث معاملات، فقه اسلامی همواره پویا بوده و با مصلحت‌سنجی، امور را راهبری کرده‌است. علی‌رغم این‌که اکثر فقهای متقدم نظیر شهید ثانی چنین عقودی را توقیفی (متوقف بر نصّ شارع) دانسته و معتقدند که منظور از عقود در آیه «اوفوا بالعقود» صرفاً ناظر به عقود شناخته شده زمان شارع می‌باشد اما اکثر فقهای متأخر معتقد هستند که باب معاملات در فقه، توقیفی شارع نیست؛ به این معنا که معاملات فقط همان معاملاتی نیست که در صدر اسلام صورت گرفته است و احکام تعیین شده شارع نیز مبنا و جهت عقلایی دارد.

عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت، مشارکت و ... در فقه مطرح است، هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد، جزئی از حقوق داخلی محسوب خواهد بود ولی اگر همین عقود در سطح روابط بین‌الملل مطرح گردد جزئی از حقوق بین‌الملل به شمار خواهد آمد. به این ترتیب عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بین‌المللی قابل تقسیم است و قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به‌طور کلی پذیرفته شده البته در این تقسیم‌بندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان است و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیم‌بندی دارای جنبه شکلی است و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام می‌گیرد و در هر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال می‌شود (عمید زنجانی، 1388ش، ص64).

هرچند که در مباحث فقهی، قردادهای بین‌المللی را تقسیم‌بندی نکرده‌اند، اما از یک‌سو، می‌توان اذعان داشت که فقه اسلامی به این امر توجه داشته و قواعد عمومی قراردادها را پذیرفته و هم‌چنین با مطالعه پیمان‌های میان مسلمانان با غیرمسلمانان که در صدر اسلام منعقد شده‌ است می‌توان به اصل اعتبار و لزوم عقود و معاهدات دو یا چند جانبه بین‌المللی پی‌برد و قائل به یک تقسیم‌بندی در حوزه قراردادها در فقه اسلامی شد که البته مقبول فقها نیز بوده‌ است. با فرض چنین تقسیم‌بندی، می‌توان این نوع قراردادها را به دو دسته قراردادهای بین‌المللی معین و نامعین تقسیم نمود. از جمله مهم‌ترین قراردادهای بین‌المللی معین در فقه اسلامی می‌توان به «عقد ذمه»، «عقد استیمان» (قرارداد مصونیت)، «قرارداد هُدنه» (مهادنه) «عقد تحکیم»، «عقد صلح» و «قرارداد ارضی» اشاره کرد (رک. شیخ طوسى، 1387ش، ج2، ص50؛ نجفى، 1362ش، صص110، 292؛ عاملی کرکی، 1419ق، ج1، ص197؛ ماوردی، 1406ق، ص172؛ محقق حلّی، 1402ق، ص113).

هم‌چنین دسته‌ای از قراردادهای بین‌المللی وجود دارد که در فقه عنوان خاصی ندارد اما مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و طرفین یا طرف‌های عقد موظف‌اند به کلیه آثار و حقوق و مسئولیت‌های ناشی از التزام به عقدی که انجام گرفته و نیز به همه شرایط و تعهدات خاصی که در متن عقد آورده‌اند ملتزم و متعهد گردند (عمیدزنجانی، 1388ش، ص65). علی‌رغم این‌که فقهای متقدم در خصوص عقود نامعین و شرایط صحت و آثار حقوقی آن‌ها مباحثی ارائه نکرده‌اند و همواره حقوق و تکالیف ناشی از التزام و عقد را تنها در مورد عقود معین صادق دانسته‌اند اما بیان عقود نامعین توسط فقهای متأخر و بحث در مورد امکان‌سنجی آن‌ها و هم‌چنین تعمیم قواعد عمومی قراردادها بر عقود نامعین سبب گردیده که آراء فقهای متقدم مورد تردید واقع شده و با استناد به ادله عمومی عقود، این نظریه که می‌توان قواعد عمومی قراردادها را بر عقود نامعین تعمیم داد قوت یافته و مورد تأیید فقهای مسلمان قرار گرفته ‌است. بنابراین می‌توان قراردادهای بین‌المللی نظیر قراردادهای نفتی را _که نظام اسلامی با دیگر کشورها منعقد می‌کند_ در زمره عقود نامعین دانست و برای اثبات نظریه تعمیم‌پذیری احکام عقود و اصل صحت و اعتبار شرعی قراردادهای بین‌المللی نامعین می‌توان به آیات و روایات متعددی استناد نمود که مجال بیان همه آن‌ها در این مقال نمی‌باشد (در مورد آیات رک. نساء/90؛ توبه/ 4و7؛ مائده/5؛ هم‌چنین در مورد روایات رک. عسقلانی، 1407ق، ص519؛ بیهقی، 1424ق، ح12110؛ بخاری، 1391ش، ح2542).

برخی از مهم‌ترین قراردادهای نامعینی که امروزه در روابط بین‌الملل متداول بوده و منعقد می‌گردد عبارتند از معاهده، عهدنامه، پروتکل، میثاق، منشور، اساسنامه، اعلامیه، موافقت‌نامه، مبادله یادداشت‌ها و ... . این قراردادها ممکن است بین دو یا چند دولت و یا سازمان بین‌المللی منعقد گردد. با عنایت به اصل صحت قراردادها، باید گفت کلیه قراردادهای بین‌المللی که با رعایت ارکان و شرایط و قواعد عمومی قراردادها منعقد می‌شود صحیح بوده و از منظر فقه اسلامی مشروعیت دارند و چنان‌چه مفاد یا شرایط این قراردادها با اصول و موازین شرعی مخالف نباشد، به استناد اصل لزوم وفای به عهد و التزام به تعهدات، مفاد قراردادها لازم الاجرا می‌باشد.

 

3. تببین ماهیت انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی

در راستای تحلیل مبانی شرعی قراردادهای انتقال تکنولوژی در صنعت نفت با مطالعه پژوهش‌های مرتبط با این حوزه و پس از ارزیابی معدود تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، می‌توان دریافت که در مجموع پیرامون مبانی فقهی قراردادهای مزبور، به طور خاص، سه دیدگاه کلی وجود دارد. الف) قرارداد بیع متقابل ب) قرارداد اجاره ج) قرارداد جعاله.

هرچند برخی پژوهشگران قالب‌های متنوع فقهی نظیر مضاربه، استصناع، قباله، مصالحه و اقطاع را برای قراردادهای انتقال تکنولوژی بیان کرده‌اند (رک. ترابی و توکلی، 1389ش) و برخی دیگر نیز در این زمینه قائل به استقلال ماهیت قراردادهای بالادستی نفت شده‌اند و یا در مواردی دیگر، این قراردادها را به عنوان قرارداد مشارکت در تولید بیان نموده‌اند (منظور و همکاران، 1397ش) اما با توجه به اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی موجود در این بحث، به سختی می‌توان عقود مذکور را به عنوان قالبی مناسب برای قراردادهای نفتی دانست؛ لذا در این بخش آراء ناظر بر جایگاه فقهی قراردادهای انتقال تکنولوژی در صنعت نفت را صرفاً بر اساس سه قرارداد بیع متقابل، اجاره و جعاله مرور نموده و به بیان ادله مترتب بر آن‌‌ها مبادرت ورزیده و در نهایت، دیدگاه برگزیده این پژوهش در خصوص جایگاه قراردادهای نفتی از منظر فقه امامیه را تبیین و تحلیل می‌نماییم.

 

3. 1. قرارداد بیع متقابل

قرارداد بیع متقابل قراردادی مرکب است که به عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تجارت متقابل در تجارت بین‌الملل، شناخته می‌شود که در انتقال سرمایه یا تکنولوژی پیشرفته از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌ یافته نقش بسیار مهمی دارد. در منابع فقهی در مورد بیع متقابل و شبه آن مطلب خاصی بیان نشده اما برخی مؤلفین برای اعتبارسنجی قرارداد بیع متقابل از دیدگاه فقه اسلامی، این قرارداد را از باب این‌که صِرف تراضی طرفین در آن وجود دارد و شارع مقدس نیز همین امر را پذیرفته است، این قرارداد را توجیه کرده و مجوز مشروعیت آن را بیان نموده‌اند (رک. صابر، 1392ش، صص118-126).

در تعریف بیع متقابل گفته‌اند: «بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاق می‌شود که به ‌موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند که تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات برای ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی، در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند. به‌عبارت دیگر در این قرارداد، سرمایه‌گذار خارجی (بخش خصوصی) تعهد می‌کند که یک میدان نفتی را با تأمین منابع مالی، فناوری و دانش فنی، ارائه تجهیزات و موارد لازم توسعه دهد. هزینه سرمایه‌گذاری و حق‌الزحمه او نیز از طریق اختصاص بخش نفت تولیدی به سرمایه‌گذار بازیافت می‌شود. بیع متقابل نفتی ایران ویژگی خاصی دارد که به‌موجب آن بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار عملیات، توسعه میادین نفت و گاز مکشوفه را طی مدتی معین و با سرمایه خود انجام می‌دهد و با شروع تولید، کلیه عملیات میدان را به شرکت ملی نفت تحویل می‌دهد و در مقابل می‌تواند حداکثر ۶۰ درصد از تولید پروژه را به‌مدت ۵ الی ۷ سال جهت استهلاک اقساط سرمایه، هزینه‌ها و حق‌الزحمه خود به قیمت روز دریافت نماید» (ماده ۲ آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیرنفتی، مصوب 1379).

در بررسی فقهی قرارداد بیع متقابل، می‌توان به اوصافی نظیر عقد بودن، لازم بودن، منجّز بودن و معوّض بودن این قرارداد اشاره نمود که سبب اعتباربخشی به این قرارداد شده‌ و از منظر فقهی توجیه‌پذیر گردیده‌ است. در ادامه با در نظر گرفتن اوصاف مذکور، بیع متقابل را از دیدگاه فقهی مورد بررسی اجمالی قرار داده‌ایم.

الف) عقد بودن بیع متقابل: بدیهی است که بیع متقابل یکی از عقود شناخته می‌شود که درماهیت خود، دومعامله مرتبط با یکدیگر را جمع نموده‌ است که توافق طرفین را به همراه دارد و با توجه به تعریف عقد در قانون مدنی، که ایجاد اثر حقوقی را حاصل توافق دو انشای متقابل می‌داند بیع متقابل در زمره عقود قرار می‌گیرد و تردیدی در ماهیت عقد بودن آن وجود ندارد.

در متون فقهی سه معنا برای عقد گفته شده‌ است:

1. عقد به معنای عهد، 2. عقد به معنای پیمان مؤکد، 3. معامله‏ای که متوقف بر انشاء از دو طرف است که گاهی اوقات از آن تعبیر به معاملات بالمعنی الاخص می‏کنند (شیخ انصاری، 1392ش، ج10، ص81).

بنابراین با توجه به معانی فوق، می‌توان قرارداد بیع متقابل را با استناد به معنای سوم، نوعی عقد دانست که که بر اثر انشای طرفین و توافق آن‌ها برای انجام معامله منعقد می‌گردد.

ب) لازم بودن بیع متقابل: چنان‌که پیش از این بیان شد، اکثر فقهای متقدم عقود را توقیفی دانسته و صرفاً عقودی را لازم‌الوفاء می‌دانند که در زمان شارع وجود داشته‌اند. بنابراین دیدگاه، نمی‌توان قرارداد بیع متقابل را جزء عقود لازم به حساب آورد. اما با توجه به دیدگاه اکثر فقهای متأخر که معتقد به غیر توقیفی بودن باب معاملات در فقه هستند می‌توان این نوع قرارداد را نیز همانند دیگر عقود، الزام‌آور دانست.

هم‌چنین در این راستا می‌توان به آیات شریفه «أوفوا بالعقود» (مائده/1) و «یا أیّها الّذین آمنوا لا تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض‏ مّنکم» (نساء/29) استناد نمود که در واقع ناظر به همه عقود (اعم از معین و غیرمعین) می‌باشد. به عبارت دیگر، این دسته از فقها، صرفاً تراضی طرفین عقد را به شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت کافی می‏دانند حتی اگر در قالب عقود غیرمعین باشد. حضرت امام خمینی(ره) نیز منظور از عقود در آیه «اوفوا بالعقود» را به معنای مطلق عقود معاملی و عهدی مانند عقد بیع و تعهدات رایج بین دولت‏ها یا اشخاص بیان می‌فرمایند (رک. موسوی‌الخمینی، 1418ق، ص168).

بنابراین اقوال و مستندات، باید قرارداد بیع متقابل که از جمله قراردادهای نامعین می‌باشد را جزء عقود الزام‌آور حقوقی دانست که برای هر کدام از طرفین عقد، تعهداتی را ایجاد می‌کند و این تعهدات لازم‌الوفاء و مشروع هستند.

ج) منجّز بودن بیع متقابل: بیع متقابل، متوقف بر خرید محصولات توسط فروشنده تجهیزات نیست، بلکه‏ مشتمل بر سه قرارداد است. یکی از آن‌ها قرارداد فروش تکنولوژی یا تجهیزات است و این قرارداد، منجّز اما مشروط بر پرداخت ثمن از محصولات است. هرچند در قرارداد بیع متقابل، پرداخت عوض از محصولات معوض شرط قرارداد است، ولی این مسئله عقد را معلّق نمی‏کند بلکه عقد منجّز است و بهترین دلیل بر این مسئله، تفکیک سه قرارداد فروش و خرید و پروتکل در بیع متقابل است (ایزدی‌فرد و کاویار، 1389ش، ص129).

البته باید به این نکته توجه داشت که عقد معلّق و مشروط تفاوت دارند. در عقد معلق، انشای عقد متوقف بر امر دیگری است، اما در عقد مشروط، در واقع، انشاء منجّز است ولیکن‏ در ضمن عقد منجز، شرایطی بیان می‏گردد که خارج از ماهیت عقد است.

د) معوّض بودن بیع متقابل: با توجه به ماهیت قرارداد بیع متقابل که در آن دو تعهد متقابل وجود دارد، می‌توان آن را عقدی معوض به حساب آورد؛ چراکه به هرحال باید در متن قرارداد، میزان و ارزش‏ تعهد، تعیین شود و همین امر، بیانگر معوض بودن بیع متقابل است.

عوض عبارت است از آن‌چه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می‌گیرد و به عنوان بهای آن پرداخت می‌شود و مراد از عوض در فقه همین معنا است؛ لیکن در این‌که عوض و معوّض دو امر اعتباری‌ هستند و هر یک به اعتباری، عوض محسوب می‌شود یا دو امر واقعی می‌باشند اختلاف است (هاشمی‌شاهرودی، 1389ش، ج۵، ص۵۰۷).

بنابراین با توجه به مطالب فوق، باید اذعان داشت که قرارداد بیع متقابل، یکی از عقود نامعین است که از دیدگاه فقهی قابل توجیه بوده و دارای اعتبار و مشروعیت می‌باشد و می‌توان به چنین قراردادی در روابط حقوقی و قراردادهای بین‌المللی استناد نمود.

قراردادهای بیع متقابل را به صورت کلی می‌توان در چهار نسل دسته‌بندی نمود که حاکی از تحولات این قراردادها تا کنون می‌باشد:

نسل اول، قراردادهای توسعه یا اکتشاف می‌باشد که ویژگی بارز آن‌ها تعیین ثابت مبلغ قرارداد است و به‌منظور اقدامات اکتشافی و توسعه میادین کاربرد داشت.

نسل دوم، قراردادهایی بود که توسعه و اکتشاف میادین را توأمان دارا بود و مطابق آن، پیمانکار اکتشافی می‌توانست بدون قرارداد جدید، در صورت اکتشاف میادین هیدروکربوری و تجاری بودن آن عملیات توسعه را به صورت مستقیم برعهده بگیرد.

نسل سوم، قراردادهای توسعه و قراردادهای توأم با اکتشاف و توسعه میادین است که سقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاری مناقصات در زمانی پس از تنفیذ قرارداد مشخص خواهد شد.

نسل چهارم، همان الگوی قراردادهای جدید  IPC هستند که مورد استفاده می‌باشند.

برخی از پژوهشگران، مهم‌ترین وجه تمایز قراردادهای IPC با سه نسل قبل قراردادهای بیع متقابل را در حضور پیمانکار در دوره بهره‌وری می‌دانند که باعث ایجاد انگیزه کافی برای پیمانکار جهت حداکثر کردن انباشتی از میدان و تولید صیانتی از میدان می‌شود (رک. یثربی، 1397ش، ص331).

قراردادهای بیع متقابل در ایران با توجه به محدویت‌هایی که قوانین بالادستی نظیر قانون اساسی و دیگر قوانین خاص در حوزه نفت و گاز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کنند، بیشتر در زمینه صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ زیرا این حوزه‌ها به تجهیزات، تکنولوژی روز و منابع مالی وسیع نیاز دارند. اما به هرحال، قراردادهای بیع متقابل در همه قوانین و مقررات، اهداف عمده‌ای را دنبال می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 1. تأمین سرمایه برای حفظ منافع کشور 2. تشویق و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی برای آوردن سرمایه 3. تأمین مصالح عامه کشور و توسعه اقتصادی.

برخی محققین معتقدند قرارداد بیع متقابل در حوزه‌های نفتی، از برخی جنبه‌ها مانند زمان، هزینه و بازپرداخت ناقص است و هنگامی که قرارداد ناقص شد، توزیع قدرت پسینی مهم می‌شود و منظور از آن، قدرت وضعیت هر یک از طرفین در صورت عدم اجرای تعهدات طرف دیگر است. بنابراین برای جبران قرارداد ناقص می‌بایست مکانیسم‌های مکمل دیگری برای اداره قرارداد طراحی کرد (اخوان، 1393ش، ص32).

عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که قراردادهای بیع متقابل در چهارچوب هیچ یک از عقود اسلامی متعارف قابل تحلیل و بررسی نمی‌باشد بلکه این نوع قراردادها به دلیل ماهیت خاص و پیچیده‌ای که دارند بر مبنای اصول عدم لزوم توقیفی بودن عقود، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مشروعیت پیدا نموده و بر اساس ماده 10 قانون مدنی طرفین موظف به ایفای تعهدات مندرج در آن‌ها می‌باشند. قائلین به این تفکر بر این باورند که علی‌رغم تشابهی که بین قرارداد بیع متقابل با تعدادی از عقود اسلامی معین از جمله بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح وجود دارد اما در واقع این قرارداد منطبق بر هیچ‌کدام از این نهادها نبوده و فی‌نفسه واجد یک ماهیت حقوقی مستقل می‌باشد (ایزدی‌فرد و همکاران، 1389ش، ص135).

قائلان به بیع متقابل بودن قراردادها بر این باورند از آن‌جایی که عقود، منتقل‌کننده ملکیت می‌باشند، تنها زمانی ذمه شخص در مقابل عوض بری می‌شود که عقد توقیفی باشد؛ چراکه انتقال ملکیت می‌بایست بر اساس جواز شارع، انجام شود و عقود نامعین اذن صریح شارع را به همراه خود ندارد و در صورت نبود دلیلی بر صحت عقود، اصل اولی در باب معاملات فساد است (اصاله الفساد)؛ یعنی در موارد مشکوک عدم تأثیر عقد استصحاب می‌شود (عسکری و شیریجیان، 1397ش، ص38).

با عنایت به مطالب و دلایل مذکور، می‌توان استنباط نمود که پذیرش ماهیت حقوقی مستقل نظیر بیع متقابل برای قراردادهای انتقال تکنولوژی در صنعت نفت، رویکردی جامع و مانع نبوده و نیاز به تأمل بیشتری دارد. بنا به اقتضای ظاهر، قراردادهای مزبور را نمی‌توان به‌عنوان بیع متقابل مطرح کرد؛ زیرا معنای بیع، تملیک اصل مال در برابر مال است (اعم از عین، منفعت یا حق) و برای تحقق چنین امری، لازم است معامله دوام داشته و مشروط به مدت زمانی نباشد که با پایان یافتن آن، معامله فسخ شود. لیکن در قراردادهای انتقال تکنولوژی، اصل بر موقت بودن قرارداد است. چنان‌چه در این باره ادعا شود که می‌توان بازگشت مال به صاحب آن بعد از مدت مشخص را ضمن عقد شرط نمود، باید پاسخ داد که چنین ادعایی مخدوش است؛ چراکه شرط ضمن عقد در صورتی صحیح است که مخالف مقتضای عقد نباشد؛ بنابراین، شرط بازگشت مال بعد از مدت زمان مشخص با مقتضای قرارداد بیع (مالکیت مالک بر مال خود) مخالفت داشته و اعتبار شرعی و قانونی ندارد.

 

3. 2. قرارداد اجاره

عقد اجاره یکی از مهم‌ترین عقود اسلامی است که می‌توان در زمینه قراردادهای انتقال تکنولوژی از آن بهره گرفت. هرچند که می‌توان عقد اجاره را از نظر ساختار و کارکرد شبیه قرارداد بیع متقابل دانست اما به هرحال باید این عقد را به صورت مستقل در زمینه قراردادهای انتقال تکنولوژی بررسی نمود. بنابراین در جهت تبیین مبانی فقهی قراردادهای انتقال تکنولوژی، در این بخش، قرارداد اجاره را از نظر ماهوی بررسی کرده و سپس ارکان عقد اجاره را در قرارداد انتقال تکنولوژی تبیین می‌نماییم.

به موجب ماده 466 قانون مدنی «اجاره عقدی است که به‌ موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند». حقوقدانان، اجاره را عقدی لازم، تملیکی، معوض، رضایی و موقتی می‌دانند (کاتوزیان، 1385ش، ج1، ص13) و برخی با استناد به بند 3 ماده 490ق.م. معتقدند که هر چند در ماده 466 به معوض بودن اجاره اشاره‌ای نشده‌ است اما اجاره عقد معوض است و مستأجر نیز در برابر موجر متعهد است که مال‌الاجاره بپردازد (بیات، 1397ش، ص360).

شهید ثانی (ره) در تعریف عقد اجاره می‌فرماید: «الإجارة و هی العقدُ على تملّکِ المَنفعةِ المعلومةِ بعوضٍ معلومٍ»؛ عقد اجاره، تملیک منفعت است در مقابل‌ عوض مشخص (شهید ثانی، 1430ق، ج4، ص227) و صاحب جواهر(ره) نیز می‌فرماید: «أنّها ما شَرَعت لِنَقلِ المَنفعة بعوضٍ مِن آخرٍ»؛ اجاره، چیزی است که برای انتقال منفعت به دیگری در مقابل عوض معیّن، تشریع شده ‌است (نجفی، 1382ش، ج27، ص204).

برخی محققین قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال تکنولوژی را شبیه به اجاره می‌دانند و محور اساسی در این نوع قرارداد را یا بر پایه تمکین طرف دوم در استفاده از زمین مملوکه طرف اول در مدت زمان معین و برای ساخت پاره‌ای از تأسیسات و استفاده از آن و در نهایت انتقال آن به طرف اول پس از پایان مهلت مقرر استوار دانسته و یا عبارتست از اعطای حق امتیاز ساخت یک پروژه و بهره‌برداری از آن و سپس تحویل پروژه به طرف اول، مشروط بر آن‌که عوض قرارداد، همان اقدام به اصلاح و ساخت در هر دو احتمال باشد (ترابی و توکلی، 1389ش، ص40).

نکته قابل تأمل این است که منظور از اجاره در قراردادهای انتقال تکنولوژی، «اجاره اشخاص» است و قانون مدنی به موجب مواد 467 و 512 اجاره اشخاص را معتبر دانسته و حقوقدانان، قوانین حاکم بر اجاره در هر سه نوع اجاره‌ اشخاص، حیوان و اشیاء را عمدتاً مشابه دانسته و جز در مواردی که در قانون بیان شده، احکام اجاره اشیاء را نسبت به اجاره انسان و حیوان نیز ثابت بیان کرده‌اند (شهیدی، 1384ش، ص85).

برای صحت عقد اجاره‌ اشخاص شرایطی لازم است که عبارتند از: اهلیت اجیر، تعیین منفعت، تعیین اجرت (رک. بهرامی، 1381ش، ص79؛ کاتوزیان، 1387ش، ص359). در عقد اجاره اشخاص نیز طرف مستأجر (کارفرما) طرف دیگر (پیمانکار) را اجیر می‌نماید تا در قبال تملیک منفعت حاصل از خدمات وی در موضوع مورد اجاره، اقدام به پرداخت اجرت (حق‌الزحمه) به او در طی مدت زمان مندرج در عقد بنماید (یوسف‌زاده، 1390ش، ص161).

در ادامه به بررسی اجمالی ادله در مورد اعتبارسنجی اجاره اشخاص در فقه اسلامی پرداخته‌ایم:

الف) کتاب: در آیات قرآن کریم آیاتی به موضوع اجاره اشخاص اشاره دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به آیات ذیل اشاره کرد:

-   آیه 6 سوره مبارکه طلاق که می‌فرماید: «فإن أرضعن لکم فآتوهنّ أجورهنّ»؛ اگر فرزند شما را شیر دهند اجرتشان را بپردازید.

-   آیه 77 سوره مبارکه کهف می‌فرماید: «فانطلقا حتّی إذا أتیا أهل قریةٍ استطعما أهلها فأبوا أن یضیّفوهما فوجدا فیها جداراً یرید أن ینقضّ فأقامه قال لو شئت لاتّخذت علیه أجراً»؛ [موسی و خضر(ع)] باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه‌ای رسیدند از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری نمودند با این حال در آن جا دیواری یافتند که می‌خواست فرو ریزد و آن مرد عالم آن را برپا داشت. موسی(ع) گفت: لااقل می‌خواستی در مقابل این کار، مزدی بگیری.

-   آیه 32 سوره مبارکه زخرف می‌فرماید: «یقسمون رحمت ربّک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدّنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجاتٍ لیتّخذ بعضهم بعضاً سخریًا و رحمت ربّک خیرٌ ممّا یجمعون»؛ آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما [وسایل] معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم و برخی از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضی دیگر قرار داده‌ایم تا بعضی از آن‌ها بعضی دیگر را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از آن‌چه آنان می‌اندوزند بهتر است.

با عنایت به آیات مذکور، مشروعیت و اعتبار عقد اجاره اشخاص به خوبی روشن می‌شود و جای هیچ‌گونه تردیدی در صحت آن باقی نمی‌ماند و با وجود آیات قرآن به عنوان مستندات فقهی برای بیان اعتبار این عقد، دیگر نوبت به بیان سنت و اجماع و عقل باقی نمی‌ماند لکن برای غنای هرچه بیشتر بحث، دلایل دیگر نیز اجمالاً بیان گردیده ‌است.

ب) سنت: در بیان مشروعیت اجاره اشخاص در سنت معصومین(ع) می‌توان به چندین روایت استناد نمود؛ ازجمله حدیث شریف نبوی(ص) که می‌فرماید: «أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجفّ عرقه»؛ پیش از آن‌که عرق جبین اجیر خشک شود اجرت او را بپردازید» (عسقلانی، 1407ق، ج3، ص144).

هم‌چنین از امام صادق(ع) نیز روایت شده که می‌فرمایند: «هر که به خدا و روز جزا ایمان دارد کسی را به اجاره نمی‌گمارد مگر این‌که اجرت او را برایش معین و معلوم گرداند» (کلینی، 1387ش، ج5، ص289).

ج) اجماع: فقهای عامه و امامیه، همگی بر مشروعیت عقد اجاره اشخاص اتفاق نظر دارند و هیچ گونه اختلافی در این زمینه وجود ندارد. علامه حلی در تذکره الفقها می‌نویسد: «لا خلاف بین العلماء فی جواز استیجار الادمى»؛ بین علمای اسلام در مورد جواز اجاره انسان هیچ اختلافی نیست (حلی، 1414ق، ص301).

هم‌چنین ابن‌رشد از فقهای اهل سنت در این باره می‌نویسد: «اجاره عقدی جایز در بین همه فقیهان اعصار و در صدر اسلام بوده است» (ابن‌رشد، 1425ق، ج4، ص15).

د) عقل: هرچند که در اثبات مشروعیت یک موضوع در فقه، با وجود دلایل نقلی (آیات و روایات) دیگر نوبت به دلایل عقلی نمی‌رسد اما به منظور تأکید بر اعتبار عقد اجاره اشخاص باید گفت که این نوع از اجاره همواره نزد عقلا نیز پذیرفته بوده‌ است؛ چراکه همگان تخصص انجام هر کاری را ندارند و عقل سلیم حکم می‌کند که افراد برای پیشبرد امورات و مسائل خود از تخصص و نیروی کار دیگران استفاده کنند و البته باید در این مورد، کارمزد و اجاره کار وی را نیز به تمامه پرداخت نمایند.

بنابراین با بررسی ماهوی عقد اجاره اشخاص در فقه و حقوق اسلامی، دریافتیم که این عقد دارای اعتبار و مشروعیت است و می‌توان از آن به عنوان یک قالب مناسب برای قراردادهای انتقال تکنولوژی در حوزه نفت بهره برد.

ارکان عقد اجاره اشخاص در قالب قراردادهای انتقال تکنولوژی در صنعت نفت عبارت است از:

1-          مستأجر (خواهان تکنولوژی)؛ شرکت ملی نفت ایران است که به عنوان کارفرما اقدام به برگزاری مناقصه و در نهایت عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مالی و غیرمالی پیمانکار منتخب می‌نماید.

2-          اجیر (ارائه‌کننده تکنولوژی)؛ شرکت نفتی خارجی است که به‌عنوان پیمانکار متعهد به ارائه خدمات مالی و غیرمالی مطابق با مفاد قرارداد در منطقه قراردادی می‌باشد.

3-          موضوع عقد؛ اکتشاف و یا توسعه میادین نفت و گاز.

4-          منفعت تملیک شده در این عقد همان تعهدات کاری پیمانکار است که به موجب این قرارداد، شرکت ملی نفت از منافع حاصل از خدمات مالی، تجهیزاتی و فنی پیمانکار بهره‌مند می‌شود.

5-          اجرت؛ عبارت است از بازپرداخت هزینه و حق‌الزحمه پیمانکار، مشروط به تحقق نتایج مورد نظر قرارداد.

با توجه به ارکان مذکور در عقد اجاره اشخاص، برخی از محققین این عقد را در چهارچوب قرارداد بیع متقابل نفتی نیز قابل شناسایی دانسته‌اند و با توجه به آن‌که در هر دو نهاد حقوقی مذکور، یک طرف (مستأجر یا کارفرما) طرف دیگر (اجیر یا پیمانکار) را به منظور استفاده از خدمات وی در مقابل پرداخت اجرت (حق‌الزحمه) به استخدام در می‌آورد؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت که این دو نهاد به لحاظ ماهیت و ساختار مشابه یکدیگر می‌باشند. گفتنی است قرارداد بیع متقابل رویکردی مشابه عقود اجاره اشخاص با تعهد به نتیجه دارد بدین معنا که شرط بازپرداخت هزینه‌های عملیاتی و نیز حق‌الزحمه پیمانکار از طرف کارفرما دستیابی به نتیجه مورد نظر قرارداد می‌باشد (اخوان، 1393ش، ص43).

نکته مهم در این بحث این‌که چنان‌چه قائل به اجاره بودن قراردادهای نفتی باشیم، مهم‌ترین اثر حقوقی چنین عقدی این است که پیمانکار (اجیر) بر هیچ کدام از بخش‌های تولیدی میدان قراردادی استحقاق مالکانه ندارد و تنها مستحق دریافت اجرت بابت خدمات ارائه شده می‌باشد.

1)               

2)              3. 3. قرارداد جعاله

جعاله‌ در لغت به‌ معنای‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ شخصی‌ در مقابل‌ انجام‌ دادن‌ کاری‌ پرداخت‌ می‌شود (ابن‌منظور، 1421ق، ذیل‌ کلمه جعل‌) و در اصطلاح عبارت است از: «التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این‌که طرف معین باشد یا غیرمعین» (مستند ماده 561 ق.م.).

فقها به منظور مشروعیت جعاله به برخی از آیات قرآن کریم استناد کرده‌اند که در ادامه بررسی شده‌ است:

-          آیه ۷۲ سوره مبارکه یوسف: در داستان فرزندان یعقوب(ع) که از مصر عازم کنعان شدند و در بازگشت، منادیان حضرت یوسف(ع) ندا سر دادند که «قالوا نَفقِدُ صواعَ المَلِکِ ولِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ و اَنا بِهِ زَعیم»؛ پیمانه مخصوص پادشاه گم شده و هرکس آن را بیاورد، یک بار شتر به او داده می‌شود و من پرداخت آن را ضمانت می‌کنم. آیه مذکور به شایستگی این معنا را بیان می‌دارد که جعاله در شرایع الهی پیش از اسلام نیز مشروعیت داشته و از جمله عقود امضایی در اسلام به حساب می‌آید.

-          از دیگر آیاتی که می‌توان در زمینه اعتبارسنجی عقد جعاله در فقه اسلامی بدان‌ها استناد نمود، آیات مربوط به وفای به عهد است که در چندین آیه به این موضوع پرداخته شده است.[4]

-          فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ تسنّن‌، به جز فقهای حنفی‌، جعاله‌ را مشروع‌ و معتبر می‌دانند. حنفیان‌ جعاله‌ را نوعی‌ اجاره فاسد و نامشروع‌ دانسته‌اند، به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در جعاله‌ گاهی‌ عامل نامعین‌ است‌ و از این ‌رو «قبولِ» عامل‌ _که‌ از جمله‌ شرایط‌ تشکیل‌ عقد است‌_ تحقق‌پذیر نیست‌. این‌ احتمال‌ هم‌ وجود دارد که‌ عامل‌ نتواند کار مورد نظر را انجام‌ دهد، در نتیجه‌ اجرت‌ به‌ امری‌ مجهول‌ و غَرَری‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ نوعی‌ قمار است‌ (رئیسی‌، 1387ش، ج۱، صص۵۱-۵۳).

برخی از فقهای شیعه جعاله را در زمره عقود استخراج از معدن و اکتشاف رگه‌های معدنی برشمرده‌اند (شهید اول، 1417ق، ج3، ص68) و اکتشاف منابع نفتی نیز جزء معدن محسوب می‌شود. هرچند که در مباحث فقهی در مورد قراردادهای بهره‌برداری از معادن طبقه‌بندی مشخصی وجود ندارد، اما با تأمل در ابواب مختلف فقهی نظیر جعاله، اجاره و مضاربه مباحثی در این زمینه مطرح شده ‌است که بحث قراردادهای نفتی را نیز می‌توان از آن استنباط نمود.

بنا به گفته برخی از محققین «جعاله از حیث جهالت عمل قابلیت انطباق فراوانی با قراردادهای نفتی دارد؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد استخراج نفت از اعماق زمین با ریسک‌های زیادی همراه بوده نااطمینانی‌های زیادی از جمله نااطمینانی‌های مربوط زمین‌شناسی وجود دارد به‌گونه‌ای که ممکن است پیمانکار پس از صرف هزینه‌های گزاف نتواند به میزان نفتی دست یابد که میدان تجاری باشد و از آنجایی که تعهد او از باب تعهد به نتیجه بوده، مستحق دریافت چیزی نخواهد بود» (منظور و همکاران، 1397ش، ص87).

از این حیث می‌توان قراردادهای انتقال تکنولوژی در صنعت نفت را منطبق با جعاله خاص قلمداد نمود که در قراردادهای مزبور، همواره طرف قرارداد معین و مشخص است و جاعل (کارفرما) شخص یا اشخاص معینی را به عنوان پیمانکار برای انجام عملیات انتقال تکنولوژی در زمینه صنعت نفت مخاطب قرار می‌دهد و متعاقب این قرارداد، جاعل در برابر آن شخص و یا اشخاص معین متعهد می‌باشد. در این صورت چنان‌چه عملی که مطلوب جاعل بوده به وسیله‌ی شخص دیگری انجام شود، آن شخص مستحق دریافت حق‌الزحمه (جُعل) نیست؛ زیرا مقصود جاعل (کارفرما) انجام کار توسط همان شخص معین بوده‌است و هم‌چنین شخصی که باید این کار را انجام می‌داد و نداده‌ است، مستحق دریافت حق‌الزحمه (جعل) ندارد.

برخی محققین نیز مطابقت قراردادهای نفتی با نهاد حقوقی جعاله را اینگونه جمع‌بندی کرده‌اند:

الف) در جعاله همانند قراردادهای بالادستی نفتی عامل هیچ‌گونه حق مشارکتی در مخزن پیدا نکرده و در چهارچوب این نهاد صاحب مخزن (جاعل) در قبال خدماتی که از سوی عامل دریافت می‌کند صرفاً مکلف به پرداخت اجرت معلوم می‌باشد.

ب) در جعاله عامل وقتی مستحق جعل (پاداش یا حق‌الزحمه) می‌شود که متعلق جعاله را تسلیم کرده و یا آن را انجام داده باشد، در قراردادهای نفتی بالادستی نیز تا زمان کشف میدان تجاری هیچ تعهدی برای دولت میزبان در مقابل شرکت پیمانکار ایجاد نمی‌شود.

ج) در قراردادهای نفتی بالادستی ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی و یا ناکافی بودن تولیدات میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد بر عهده شرکت پیمانکار است. در جعاله نیز ممکن است عمل و کیفیات آن مردد و نامعلوم باشد (امانی، 1389ش، ص149).

چنان‌که از مباحث فوق استنباط می‌گردد، می‌توان قراردادهای انتقال تکنولوژی در حوزه نفت را نوعی «جعاله خاص» دانست که از نظر فقهی و حقوقی معتبر و مشروع است ولیکن از یک‌سو باتوجه به ماهیت خدماتی قراردادهای انتقال تکنولوژی و از سوی دیگر وجود اختلاف نظرهایی که در ماهیت جعاله از حیث عقد یا ایقاع بودن وجود دارد، نمی‌توان با قاطعیت، قراردادهای مزبور را منطبق با ویژگی‌های ماهوی و اصولی جعاله دانست؛ زیرا بدیهی است که یک قرارداد نفتی، علی‌رغم برخورداری از قواعد و چهارچوب‌های متعارف یک قرارداد، در نتیجه اعلام اراده طرفین و بیان ایجاب و قبول آن‌هاست؛ بنابراین، ماهیت «عقد» را دارا می‌باشد نه «ایقاع». در حالی‌که اکثریت فقها و برخی از حقوقدانان، تأسیس جعاله را نتیجه اراده و ایجاب یک‌طرفه جاعل می‌دانند که بیان قبول از سوی عامل در آن الزامی نیست و هر زمان که بخواهد می‌تواند از قبول خود رجوع نموده و یا مجدداً به انجام عمل مورد نظر جاعل مبادرت ورزد. لذا بر مبنای این نظر، جعاله در زمره ایقاعات قرار دارد (رک. علامه‌ حلّی‌، 1421ق، ج۴، ص‌۴۴۱؛ خوئی‌، 1410ق، ج‌۲، ص‌۱۱۶؛ نجفی‌، 1362ش، ج۳۵، صص‌۱۸۹ـ۱۹۱؛ ایروانی، 1426ق، ج3، ص175؛ جعفری‌لنگرودی، 1391ش، ص326). البته برخی از زعمای شیعه و حقوقدانان نیز جعاله خاص را در زمره عقود به حساب آورده‌اند (شهیداول، 1417ق، ج3، ص68؛ شهیدثانی، 1413ق، ج۱۱، صص۱۴۹-۱۵۰؛ طوسی‌، 1387ق، ج‌۳، ص‌۳۳۲؛ امامی‌، 1393ش، ج‌۲، ص‌۱۲۱؛ کاتوزیان‌، 1385ش، ج۲، ص‌۲۴۵).[5]

برخی‌ دیگر از صاحب‌نظران در این بین، قائل به تفصیل شده و معتقدند جعاله‌ گاهی از مصادیق‌ عقد و در برخی‌ موارد، از مصادیق‌ ایقاع‌ و گاه‌ از مصادیق‌ تسبیب‌[6] است‌ به نحوی که‌ جعاله خاص‌، عقد و جعاله عام‌، ایقاع‌ به‌ شمار می‌رود (عدل‌، 1385ش، ج۱، ص‌۲۹۹؛ طاهری‌، 1369ش، ج‌۴، ص‌۲۸۶؛ مظاهری‌، 1381ش، ج۱، ص‌۹۴). در نهایت به دلیل وجود تردیدها و اختلاف نظرهایی که درباره جعاله بیان گردید، علی‌رغم مشروعیت و اعتبار نهاد حقوقی جعاله، نمی‌توان با قاطعیت برای این نهاد، ماهیت عقدی در نظر گرفت و آن را قالبی مناسب برای قراردادهای انتقال تکنولوژی در زمینه صنعت نفت عنوان کرد و به همین دلیل باید به قالب‌های دیگر استناد نمود.

3)               

4)              3. 4. مقایسه بیع متقابل با جعاله

چنان‌که بیان شد، جعاله، التزام مشخصی است به ادای اجرت معلوم در برابر عملی. ویژگی مشترکی که میان بیع متقابل و عقد جعاله می‌توان قائل شد این است که اوصافی مانند قابلیت تعمیم و قبول ابهامات در عقد جعاله وجود دارد که در بیع متقابل نیز به چشم می‌خورد؛ زیرا اساس قرارداد بیع متقابل، از یک‌سو عرضه تجهیزات است و از سوی دیگر، ارائه تکنولوژی و تعهد به فروش محصولات تولیدی؛ بنابراین می‌توان بیع متقابل را در قالب جعاله توجیه نمود.

5)               

6)              3. 5. مقایسه بیع متقابل با اجاره

از جمله تفاوت‌هایی که می‌توان در مقایسه بیع متقابل و اجاره بیان نمود این است که اولاً در بیع متقابل، معوض، به تملیک طرف مقابل در می‌آید در حالی‌که در اجاره، معوض تملیک نمی‌شود بلکه منفت تملیک می‌گردد. ثانیاً این تملیک در بیع متقابل به صورت دائمی و در اجاره، به صورت موقت می‌باشد. ثالثاً بیع متقابل عقدی است با ماهیت عهدی در مقابل، اجاره عقدی است تملیکی.

7)               

8)              3. 6. بررسی سایر احتمالات

پس از بررسی تفصیلی قراردادهای نفتی در قالب سه عقد «بیع متقابل»، «اجاره اشخاص» و «جعاله»، شایسته‌است که اشاره مختصری نیز به سایر احتمالات در این زمینه داشته باشیم و برخی از مهم‌ترین قالب‌های فقهی و حقوقی مرتبط با این بحث و دلایل قابل قبول نبودن آن‌ها را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.

9)               

10)          3. 6. 1. عقد شرکت

از آنجایی که قراردادهای تکنولوژی، به نوعی در زمره قراردادهای مشارکت در تولید[7] دسته‌بندی می شوند، باعث شده است که برخی از محققین با توجه به واژه مشارکت (Sharing)، این قرارداد را با عقد شرکت اشتباه بگیرند و این‌گونه استنباط نمایند که «در هر دو نهاد حقوقی، (شرکت و مشارکت در تولید) ابتدا طرفین با آوردن اموال مشخص و انعقاد عقد شرکت از این طریق، موضعی مشترک ایجاد کرده و سپس با انجام فعالیت بر آن و ایجاد منافع از این طریق، بر حسب نسبتی مورد توافق، اقدام به تسهیم این منافع در بین خود می‌نمایند. در هر دو نهاد حقوقی مذکور، مال مشترک در نتیجه اختیار و به صورت ظاهری ایجاد می‌شود و به عبارت بهتر وجود چنین مال مشترکی به معنای نفس و واقعیت اشتراک بین ایشان نیست بلکه اشتراک در مال در این حالت به معنای اذن در تصرف مال از سوی هر شریک نسبت به شریک دیگر است» (عسکری و شیریجیان، 1397ش، ص41).

گروهی دیگر از محققین در پاسخ به چنین ادعایی این‌گونه پاسخ داده‌اند که «اصطلاح Share به معنی سهم بردن بوده و استفاده از عبارت (Production Sharing) در ترجمه عبارت لاتین «مشارکت در تولید» دقیق نمی‌باشد؛ زیرا دولت میزبان در محصول تولیدی مشارکت نمی‌نماید بلکه سهمی از محصول تولیدی را تملک می‌کند. به علاوه، همیشه نتیجه عقد شرکت، ایجاد مال مشاع است ولی مال مشاع همیشه نتیجه عقد شرکت نیست؛ بلکه هر سببی که منجر به اتحاد مالکیت دو یا چند نفر در مال واحدی به نحو اشاعه شود، ایجاد مال مشاع می‌نماید. از سوی دیگر از اوصاف عقد شرکت، جواز آن است؛ یعنی با رجوع هر یک از شرکا از اذن خود عقد شرکت منحل می شود ولی مال مشاع جز با تقسیم به مال مفروض تبدیل نمی‌شود. به همین سبب، ماده 571 قانون مدنی در مقام تعریف مال مشاع است و علی‌رغم ظاهر آن به تعریف عقد شرکت نمی‌پردازد» (منظور و همکاران، 1397ش، ص94).

بنابراین، به نظر می‌رسد نمی‌توان قراردادهای نفتی را با عقد شرکت متناسب دید؛ چراکه به موجب این قراردادها، در مخازن نفتی اشاعه‌ای ایجاد نمی‌شود و این مخازن در مالکیت کشور میزبان بوده و در مقابل، بنا به قرارداد منعقد شده میان طرفین، کشور میزبان مکلف است حقوق پیمانکار را بپردازد.

11)           

12)          3. 6. 2. عقد صلح

به عقیده برخی از پژوهشگران، «می‌توان قراردادهای انتقال تکنولوژی نفتی را در حیطه عقد صلح و مصالحه بررسی کرد؛ زیرا صلح، نزد ما در بین قراردادها دارای گسترده‌ترین مجال بوده و از طریق صلح می‌توان به بیشتر نتایج قراردادهای مرسوم و معهود دست یافت» (ترابی و توکلی، 1389ش، ص43).

هرچند در مورد جواز انتقال حقوق مالی با عقد صلح در میان فقها اختلافی وجود ندارد[8] و با توجه به حقیقت صلح که عبارت است از رضایت، تسالم و توافق بر امری (اعم از مال یا حق)، می‌توان صلح را از جمله عقود معین دانست و مانند سایر عقود، باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی را از حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح را داشته باشد، اما با استناد به ماده ۷۵۲ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود»، به همین دلیل نمی‌توان آن را یک قرارداد مستقل به شمار آورد بلکه این عقد به صورت فرعی از یک قرارداد دیگر واقع می‌شود. بنابراین نمی‌توان چنین عقدی را به عنوان یک قالب مناسب برای قراردادهای نفتی به حساب آورد.

13)           

14)          3. 6. 3. عقد قباله

قباله به فتح قاف در فقه به معنای کفاله است و در فقه اسلامی برای بیان قراردادهای مختلفی به کار می‌رود، مانند قبول زمین خراجی از سلطان و قبول سهم یکی از شریکان توسط شریک دیگر در برابر عوضی معلوم و قبول زمین از شخص برای عمران و آبادانی آن. جامع بین همه‌ی این قراردادها عبارت است از معاوضه بر حق انتفاع از زمین در برابر عوضی معلوم (ترابی و توکلی، 1389ش، ص45).

در مورد این‌که آیا می‌توان قباله را به عنوان یک عقد مستقل برای قراردادهای نفتی لحاظ کرد اختلاف وجود دارد و این اختلاف ناشی از اختلاف فقها بوده ‌است؛ چراکه برخی، قباله را در زمره عقود اجاره یا مصالحه قرار می‌دهند و برخی دیگر نیز قباله را قراردادی مستقل و دارای احکام خاص خود می‌دانند (شهیدثانی، 1413ق، ج3، ص370). بنابراین با وجود چنین اختلاف عمیقی، نمی‌توان این عقد را به عنوان چهارچوب مناسب برای قراردادهای نفتی قلمداد کرد.

 

 

نتیجه‌

با عنایت به یافته‌های این پژوهش مشخص شد که اولاً قراردادهای انتقال تکنولوژی تا جایی مشروعیت و پشتوانه فقهی دارند که منجر به سلطه‌گری بیگانگان بر نظام و امت اسلامی نشوند و ثانیاً به منظور اعتباربخشی به انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، ناگزیر باید این قراردادها را در قالب یکی از عقود اسلامی (معین یا نامعین) بیان کرد. لذا پس از بررسی سه نوع از قالب‌های متعارف انتقال تکنولوژی (بیع متقابل، اجاره و جعاله) و دریافت این نکته که بیع متقابل خصوصاً در نسل چهارم خود یعنی قراردادهای IPC در بسیاری از موارد و مصادیق، شباهت‌های فراوانی با دو عقد اجاره و جعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که می‌توان قراردادهای نفتی را نوعی اجاره محسوب کرده و آثار این عقد را بر قراردادهای نفتی مترتب ساخت؛ به این نحو که پیمانکار (اجیر) در صورت انجام کامل تعهدات خود و حصول نتیجه مطلوب، می‌تواند حق‌الزحمه (اجرت) خود را دریافت نماید و در صورت عدم حصول نتیجه، مستحق دریافت هیچ اجرتی نمی‌باشد و این مورد می‌تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی نیز مفید و کارآمد باشد؛ بنابراین، جایگاه فقهی قراردادهای نفتی را به علت وجود ماهیت خدماتی آن‌ها، می‌توان مشابه با نهاد حقوقی اجاره اشخاص بیان نمود. هرچند که با توجه به نقاط اشتراک بیع متقابل با عقد اجاره، نظریه کسانی هم که قائل به ماهیت بیع متقابل (بای‌بک) در قراردادهای نفتی هستند قابل پذیرش می‌باشد.

دیدگاه اجاره بودن قراردادهای نفتی این اثر حقوقی مهم را به دنبال دارد که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ کدام از بخش‌های تولیدی موضوع انتقال تکنولوژی استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت بابت خدمات ارائه شده می‌باشد. در نهایت باید گفت که می‌توان مطابق شرایط موجود، قراردادهای انتقال تکنولوژی نفتی را به نحوی تنظیم نمود که علاوه بر محافظت از کیان نظام اسلامی و منافع مردم در برابر سلطه بیگانگان، به پیشرفت و توسعه جامعه اسلامی نیز دست یافت. نیل به این هدف متعالی زمانی ممکن خواهد بود که دولت‌ها و متولیان امر در ارتباط‌های بین‌المللی به گونه‌ای رفتار کنند که راه را بر کلیه ضررهای احتمالی ببندند و در انعقاد قراردادهای مهمی هم‌چون قراردادهای نفتی از دیدگاه‌های صاحب‌نظران در بیان مزایا و معایب قالب‌های مختلف حقوقی مطلع شده و بهترین آن‌ها را به کار گیرند.

 

منابع

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه.

ابن‌رشد، محمد بن‌أحمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج4، چ9، قاهره، دارالحدیث، 1425ق.

ابن‌منظور، محمدبن مکرم، لسان‌العرب، چ12، بیروت، دارصادر، 1421ق.

احسنی‌فروز، محمد، قرارداد انتقال تکنولوژی، تهران، دادگستر، 1390ش.

اخلاقی، بهروز و حسین بیابانگرد، «فناوری و جایگاه آن در سرمایه‌گذاری خارجی»، فصلنامه مدرس، دوره4، ش4.

اخوان، مهدی، «قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 4، ش 13، 1393ش.

ادیانی، سیدعلی، حقوق و قراردادهای نفت و گاز، چ1، تهران، مجد، 1394ش.

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج2، چ31، تهران، انتشارات اسلامیه، 1393ش.‏‫

امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹ش.

انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج10، ترجمه محیی الدین فاضل هرندی، چ8، قم، بوستان کتاب، 1392ش.

ایرانپور، فرهاد، «انواع قراردادهای نفتی»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره 38، ش 2، 1379ش.

ایروانی، محمدباقر، دروس التمهیدیّة فی ‌الفقه الإستدلالی، ج3، چ3، قم، المرکز العالمی للدّراسات الإسلامیة، 1426ق.

ایزدی‌فرد، علی‌اکبر و حسین کاویار، «تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل»، پژوهشنامه بازرگانی، سال 14، ش54، 1389ش.

باقری‌نژاد، جعفر، «فرایند انتقال تکنولوژی»، فصلنامه کارآفرین، ش7، 1380ش.

بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح البخاری، چ2، مشهد، شیخ‌الاسلام احمد جام، 1391ش.

بهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردی، تهران، بهنامی، 1381ش.

بیات، فرهاد، شرح جامع حقوق مدنی، چ14، تهران، ارشد، 1397ش.

ترابی، مرتضی و محمدرضا توکلی، «قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال از نگاه فقهی»، پژوهشنامه فقهی، شماره1، 1389ش.

جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، چ11، تهران، گنج دانش، 1391ش.

همو، فلسفه حقوق مدنی، چ8، تهران، گنج دانش، 1396ش.

خوئی‌، ابوالقاسم، منهاج‌ الصالحین، ج2، قم، مدینه العلم، 1410ق.

زنگی‌آبادی، محمدرضا، شریعت در پرتو مصلحت، کرمان، نشر خدمات فرهنگی، 1394ش.

سریر، فرزانه، تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز ایران از آغاز تاکنون، چ1، تهران، مجد، 1394ش.

شریف، محمدنواز، مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه، ترجمه رشید اصلانی، تهران، وزارت برنامه و بودجه، 1367ش.

شهید اول، محمدبن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج3، چ3، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.

شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج11، چ2، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.

همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج4، بیروت، دارالمعارف للمطبوعات، 1430ق.

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی6، چ7، تهران، مجد، 1384ش.

صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، تهران، دادگستر، 1392ش.

طاهری‌، حبیب‌‌اللّه، حقوق‌ مدنی‌، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1369ش.

طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج3، چ3، تهران، مکتبۀ‌المرتضویه، 1387ش.

عاملی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، قم، مؤسسه آل‌البیت، 1419ق.

عدل‌، مصطفی‌، حقوق‌ مدنی‌، چ2، تهران، طه، 1385ش.

عربی، عبدالحمید، «روش‌های انتقال تکنولوژی»، ماهنامه تدبیر، سال18، ش 179، 1386ش.

عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری، دمشق، دارالریان للتراث، 1407ق.

عسکری، محمدمهدی و محمد شیریجیان، «تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه»، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال 10، ش2، 1397ش.

علامه‌ حلّی‌، حسن‌ بن‌ یوسف‌، تحریرالاحکام‌ الشرعیة علی‌ مذهب‌ الامامیة، ج4، قم، بهادری، 1421ق.

عمید زنجانی، عباسعلی، کنفرانس بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی، 1388ش.

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس‌هایی از عقود معین، ج1، چ12، تهران، گنج دانش، 1385ش.

همو، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ23، تهران، میزان، 1387ش.

کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج5، چ2، قم، قائم آل محمد(عج)، 1387ش.

ماوردی، علی بن محمد، احکام السلطانیه، تهران، مکتب الاعلام الاسلامیه، 1406ق.

محقق حلّی، جعفربن حسن، المختصر النافع فی الفقه الامامیه، بیروت، دارالعلم، 1402ق.

مشهدی‌زاده، علیرضا، «بررسی حقوقی- فقهی قراردادهای آتی در بورس انرژی»، فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دوره9، ش17، 1395ش.

مظاهری‌، رسول‌، جعاله‌ در بانکداری‌ اسلامی‌، قم‌، بوستان کتاب، 1381ش.

منظور، داود، آقامهدوی، اصغر، امانی، مسعود و روح‌الله کهن‌هوش‌نژاد، «تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دهم، ش2، 1397ش.

موسوی، سیدحسن، تحلیل حقوقی الگوی قراردادی خدمت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران. چ3، تهران، گنج دانش، 1396ش.

موسوی‌الخمینی، روح‌الله، کتاب البیع، چ11، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418ق.

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، چ1، تهران، مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳ق.

نراقی، احمد بن محمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج25 و 37، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1362ق.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج5، چ3، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1389ش.

همو، کتاب المضاربة، قم، مرکز اهل‌البیت(ع) للفقه و المعارف الاسلامیة، 1391ش.

یثربی، سیدعلی‌محمد، «بررسی فقهی حقوقی اقتصادی الگوی قراردادهای نفتی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال25، ش95، 1397ش.

یوسف‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی۶؛ عقود معین، چ2، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰ش.

Anez, C. M. “International Transfer of Technology for Oil Exploration and Production, with Special Reference to the Venezuelean Oil Industy”, PhD Dissertation, University of Sussex, 1978.

-Bernard, A., & B. Jenson, “Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or Both?” Journal of International Economics, vol. 47, 1999.

Inkpen, A., The Management of International Joint Ventures, Routledge, 1995.

 

15)           قوانین مرجع:

آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیرنفتی، مصوب 1379.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قانون مدنی.

قانون مربوط به تفحص، اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره، مصوب 1336.

قانون نفت مصوب 1353.

قانون نفت مصوب 1366.



[1]. تاریخ وصول: 22/2/1398؛ تاریخ تصویب: 29/10/1398

[2]. پست الکترونیک: Deyman68@yahoo.com

[3]. پست الکترونیک(مسؤول مکاتبات): Dr.majid.vaziri@gmail.com

[4]. «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقود» (مائده/1)؛ «واَوفوا بِالعَهدِ اِنَّ العَهدَ کانَ مَسئولا» (اسراء/34)؛ «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لاتَاکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ». (نساء/29) با استناد به آیه اخیر، جعاله از مصادیق «تِجارَةً عَن تَراضٍ» دانسته شده ‌است.

[5]. البته فقهائی نظیر آیت‌الله شاهرودی معتقدند معیار برای عقد و ایقاع بودن دو ایجاب متقابل و یا یک ایجاب نیست بلکه تصرف در یک حق یا دو حق است با این استدلال، ایشان جعاله را در دسته عقود معین در نظر می‌گیرند. (هاشمی شاهرودی، 1391ش).

[6]. در توضیح این نوع از جعاله باید گفت که «هرگاه جعاله‌ای ابراز شود با قصد سبب‌سازی برای رسیدن به مقصود بدون مراعات شرایط عقد و ایقاع، از مصادیق تسبیب است». دکتر جعفری‌لنگرودی مبدع و مدعی این نظریه می‌باشد و معتقد است که جعاله از جمله اعمال حقوقی است که در قالب تقسیم‌بندی سنتی عقد و ایقاع نمی‌گنجد و از مصادیق تسبیب است و نظریه تسبیب عرفی را به این نحو بیان می‌دارد که جاعل، انجام عمل خاصی را سبب استحقاق عامل برای پاداش معینی قرار داده ‌است. از این‌رو، در تعریف جعاله چنین گفته‌اند که جعاله عبارتست از سبب قرار دادن انجام عمل برای استحقاق پاداشی، چه قبولی از ناحیه عامل به آن ضمیمه گردد و چه نگردد (رک. جعفری‌لنگرودی، 1396ش، ج2، ص214).

[7]. Product Sharing Contract (PSC)

[8]. محقق حلی در این باره می‌فرماید: «صلح در مورد عین به عین (کالا به کالا) و عین به منفعت و نیز بر منفعت به عین یا منفعت به منفعت، صحیح و خالی از اشکال است» (محقق حلی، 1425ق، ج2، ص368).

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه.

ابن‌رشد، محمد بن‌أحمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج4، چ9، قاهره، دارالحدیث، 1425ق.

ابن‌منظور، محمدبن مکرم، لسان‌العرب، چ12، بیروت، دارصادر، 1421ق.

احسنی‌فروز، محمد، قرارداد انتقال تکنولوژی، تهران، دادگستر، 1390ش.

اخلاقی، بهروز و حسین بیابانگرد، «فناوری و جایگاه آن در سرمایه‌گذاری خارجی»، فصلنامه مدرس، دوره4، ش4.

اخوان، مهدی، «قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 4، ش 13، 1393ش.

ادیانی، سیدعلی، حقوق و قراردادهای نفت و گاز، چ1، تهران، مجد، 1394ش.

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج2، چ31، تهران، انتشارات اسلامیه، 1393ش.‏‫

امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹ش.

انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج10، ترجمه محیی الدین فاضل هرندی، چ8، قم، بوستان کتاب، 1392ش.

ایرانپور، فرهاد، «انواع قراردادهای نفتی»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره 38، ش 2، 1379ش.

ایروانی، محمدباقر، دروس التمهیدیّة فی ‌الفقه الإستدلالی، ج3، چ3، قم، المرکز العالمی للدّراسات الإسلامیة، 1426ق.

ایزدی‌فرد، علی‌اکبر و حسین کاویار، «تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل»، پژوهشنامه بازرگانی، سال 14، ش54، 1389ش.

باقری‌نژاد، جعفر، «فرایند انتقال تکنولوژی»، فصلنامه کارآفرین، ش7، 1380ش.

بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح البخاری، چ2، مشهد، شیخ‌الاسلام احمد جام، 1391ش.

بهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردی، تهران، بهنامی، 1381ش.

بیات، فرهاد، شرح جامع حقوق مدنی، چ14، تهران، ارشد، 1397ش.

ترابی، مرتضی و محمدرضا توکلی، «قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال از نگاه فقهی»، پژوهشنامه فقهی، شماره1، 1389ش.

جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، چ11، تهران، گنج دانش، 1391ش.

همو، فلسفه حقوق مدنی، چ8، تهران، گنج دانش، 1396ش.

خوئی‌، ابوالقاسم، منهاج‌ الصالحین، ج2، قم، مدینه العلم، 1410ق.

زنگی‌آبادی، محمدرضا، شریعت در پرتو مصلحت، کرمان، نشر خدمات فرهنگی، 1394ش.

سریر، فرزانه، تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز ایران از آغاز تاکنون، چ1، تهران، مجد، 1394ش.

شریف، محمدنواز، مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه، ترجمه رشید اصلانی، تهران، وزارت برنامه و بودجه، 1367ش.

شهید اول، محمدبن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج3، چ3، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.

شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج11، چ2، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.

همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج4، بیروت، دارالمعارف للمطبوعات، 1430ق.

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی6، چ7، تهران، مجد، 1384ش.

صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، تهران، دادگستر، 1392ش.

طاهری‌، حبیب‌‌اللّه، حقوق‌ مدنی‌، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1369ش.

طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج3، چ3، تهران، مکتبۀ‌المرتضویه، 1387ش.

عاملی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، قم، مؤسسه آل‌البیت، 1419ق.

عدل‌، مصطفی‌، حقوق‌ مدنی‌، چ2، تهران، طه، 1385ش.

عربی، عبدالحمید، «روش‌های انتقال تکنولوژی»، ماهنامه تدبیر، سال18، ش 179، 1386ش.

عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری، دمشق، دارالریان للتراث، 1407ق.

عسکری، محمدمهدی و محمد شیریجیان، «تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه»، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال 10، ش2، 1397ش.

علامه‌ حلّی‌، حسن‌ بن‌ یوسف‌، تحریرالاحکام‌ الشرعیة علی‌ مذهب‌ الامامیة، ج4، قم، بهادری، 1421ق.

عمید زنجانی، عباسعلی، کنفرانس بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی، 1388ش.

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس‌هایی از عقود معین، ج1، چ12، تهران، گنج دانش، 1385ش.

همو، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ23، تهران، میزان، 1387ش.

کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج5، چ2، قم، قائم آل محمد(عج)، 1387ش.

ماوردی، علی بن محمد، احکام السلطانیه، تهران، مکتب الاعلام الاسلامیه، 1406ق.

محقق حلّی، جعفربن حسن، المختصر النافع فی الفقه الامامیه، بیروت، دارالعلم، 1402ق.

مشهدی‌زاده، علیرضا، «بررسی حقوقی- فقهی قراردادهای آتی در بورس انرژی»، فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دوره9، ش17، 1395ش.

مظاهری‌، رسول‌، جعاله‌ در بانکداری‌ اسلامی‌، قم‌، بوستان کتاب، 1381ش.

منظور، داود، آقامهدوی، اصغر، امانی، مسعود و روح‌الله کهن‌هوش‌نژاد، «تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دهم، ش2، 1397ش.

موسوی، سیدحسن، تحلیل حقوقی الگوی قراردادی خدمت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران. چ3، تهران، گنج دانش، 1396ش.

موسوی‌الخمینی، روح‌الله، کتاب البیع، چ11، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418ق.

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، چ1، تهران، مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳ق.

نراقی، احمد بن محمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج25 و 37، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1362ق.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج5، چ3، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1389ش.

همو، کتاب المضاربة، قم، مرکز اهل‌البیت(ع) للفقه و المعارف الاسلامیة، 1391ش.

یثربی، سیدعلی‌محمد، «بررسی فقهی حقوقی اقتصادی الگوی قراردادهای نفتی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال25، ش95، 1397ش.

یوسف‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی۶؛ عقود معین، چ2، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰ش.

Anez, C. M. “International Transfer of Technology for Oil Exploration and Production, with Special Reference to the Venezuelean Oil Industy”, PhD Dissertation, University of Sussex, 1978.

-Bernard, A., & B. Jenson, “Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or Both?” Journal of International Economics, vol. 47, 1999.

Inkpen, A., The Management of International Joint Ventures, Routledge, 1995.

 

قوانین مرجع:

آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیرنفتی، مصوب 1379.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قانون مدنی.

قانون مربوط به تفحص، اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره، مصوب 1336.

قانون نفت مصوب 1353.

قانون نفت مصوب 1366.