بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

لغوى­ها در این­که واژه­ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف­نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته­اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می­دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه­ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌کند و سبب مى‌شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل­سنت، واژه­ی «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الف­ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى می­باشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده­اند. اما در مجموع، مفهوم واژه­ی «ضمان» به­عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به­ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به­معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به­اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می­یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به­همین اعتبار صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Recognition of Guarantees and Its Types in Islamic Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Hasan Khodabakhshi 1
  • Seyyed Mohammad Reza Ayati 2
  • Asghar Arabian 3
2 Professor of Faculty of Law and Theology, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The word “guarantee” in jurisprudence is a widely used term, and despite its widespread use in jurisprudence, both in its literal sense (between Imamite and Sunni jurists and in civil law and business law in Iranian law) and in its idiomatic sense, There is disagreement. By examining jurisprudence and legal books it can be concluded that there is no comprehensive meaning to this term and jurists have defined the jurisprudence on every subject of jurisprudence in relation to the subject of warrant; Iodine and... each have a separate definition. The same difference in the definition of a guarantee has led some jurists and jurists to use terms such as “obligation”, “obligation”, “responsibility” and “obligation” sometimes in the sense of guarantee and sometimes in place of each other. The present article seeks to prove the assumption that bail in jurisprudence and law means civil liability and, in an analytical manner, by referring to authentic jurisprudential and legal books, proves this hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee
  • commitment
  • Obligation
  • Responsibility

بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی[1]

حسن خدابخشی[2]

دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سیدمحمدرضا آیتی[3]

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اصغر عربیان[4]

استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

چکیده

لغوى­ها در این­که واژه­ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف­نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته­اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می­دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه­ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌کند و سبب مى‌شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل­سنت، واژه­ی «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الف­ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى می­باشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده­اند. اما در مجموع، مفهوم واژه­ی «ضمان» به­عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به­ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به­معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به­اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می­یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به­همین اعتبار صورت گرفته است.

 

کلیدواژه‌ها: ضمان، تعهد، التزام، مسئولیت و الزام.

مقدمه

به­طور کلی، احکام اسلامی از مصالح عموم مردم در زمینه­های مختلف دنیوی و اخروی، حمایت و جانب‌داری می­کند و از مجموع مقررات اسلامی برمی‌آید که حقوق اسلام، ضمن حمایت از جان، مال، آبرو و تمامی حقوق شهروندان، همه را نیز به رعایت این حقوق مکلّف کرده است؛ یعنی علاوه بر حکم تکلیفی –که موضوع آن، فعل یا ترک مکلف است- و حرمت ضرر رساندن به دیگران، در صورت ایراد زیان، به ثبوت اعتباری زیان­های وارده در ذمّه فاعلِ زیان حکم کرده است.

واژه «ضمان» در فقه، اصطلاحی پرکاربرد است. این واژه که در حقوق کنونی مترادف مسئولیت آمده است (طاهری، 1377ش، ص103)، یک نوع آن (ضمان قهری) در باب‌های مختلف مطرح می‌شود و نوع دیگر آن (ضمان عقدی) بابی مستقل در فقه دارد که از احکام آن به تفصیل در این باب بحث شده است.

اما علی‌رغم کاربرد زیاد واژه ضمان در فقه، هم در معنای لغوی آن (هم بین فقیهان امامیه و اهل سنت و هم بین قانون مدنی و قانون تجارت در حقوق موضوعه ایران) اختلاف نظر وجود دارد و هم در معنای اصطلاحی آن. با بررسی کتب فقهی و حقوقی می‌توان دریافت که معنای جامع و مانعی از این اصطلاح وجود ندارد و فقیهان ضمان را در هر باب از علم فقه، نسبت به موضوع ضمان در همان‌جا تعریف کرده‌اند؛ برای نمونه، ضمان در تلف مبیع، ضمان قهری، ضمان ید و ... هر کدام تعریف جداگانه‌ای دارد که در متن مقاله، به تشریح از آن‌ها صحبت خواهد شد.

همین تفاوت در تعریف ضمان موجب شده است تا برخی فقیهان و حقوقدانان عناوینی چون «تعهد»، «التزام»، «مسئولیت» و «الزام» را گاهی به معنای ضمان و گاهی به جای یکدیگر استعمال کنند.

اما به نظر می‌رسد که می‌توان معنای واحدی را برای واژه «ضمان» ارائه دارد. از این رو، پژوهش حاضر به روش تحلیلی و با مراجعه به کتب معتبر لغوی، فقهی و حقوقی، معانی لغوی و اصطلاحی واژگان مرتبط با مسئولیت را بررسی می‌کند.

 

1. تعهد

واژه­ی «تعهّد»، مصدر باب تفعّل و از ریشه­ی «عهد»، (مشکینى، بی‌تا، صص381-382؛ خمینى، 1418ق، ص121؛ حائرى، 1423ق، صص184-186؛ قرشى، 1412ق، ج‌5، ص59) به معانى «حفظ و نگهداری از چیزی، به گردن گرفتن امری، برعهده‌گرفته گرفتن، عهد و پیمان بستن» (ابن منظور، 1414ق، ج‌3، ص313؛ فیومى، بی‌تا، ج‌2، ص435؛ فراهیدى، 1410ق، ج‌1، ص103؛ صاحب بن عباد، 1414ق، ج‌1، ص112) آمده و امری است که حفظ و نگهداری آن، لازم باشد (جعفری خسروآبادی، 1396ش، ص77) و در اصطلاح فقه و حقوق در معنای خاص، عبارت از «یک رابطه حقوقى است، که به­موجب آن، شخص یا اشخاص معیّن نظر به اقتضاى عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزى یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینى به نفع شخص یا اشخاص معین مى‌شوند» (جعفری لنگرودی، 1390ش، ص166) یا «رابطه­ی حقوقی است که به­موجب آن، شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­شود؛ خواه سبب ایجاد رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری» (کاتوزیان، 1393ش، ص71) و در معنای عام، معادل «عقد»، (گیلانى، 1407ق، صص13، 92؛ مامقانى، 1316ش، ج‌3، ص380؛ نائینى، 1413ق، ج‌1، ص112) «شرط»، (یزدى، بی‌تا، ص319) «اشتراط»، (همدانى، 1420ق، ص514) «الزام»، «التزام»، (همدانى، 1420ق، ص137‌) «عهد»، «عهده»، «ضمان» (کاشف‌ الغطاء، 1359ق، ج‌1قسم‌2، ص234؛ حکیم، 1416ق، ج‌13، ص245؛ حکیم، بی‌تا، ص118) و «تکلیف» نیز استعمال شده و شامل تمام تکالیف و حقوق دینی بوده (احمدی، 1388ش، ص9) و در متون فقهی، غالباً در عقد ضمان، حواله و کفالت (مراغى، 1417ق، ج‌2، ص468؛ کاشف الغطاء، 1422ق، ص1؛ محقق حلّى، 1418ق، ج‌1، ص143؛ فاضل آبى، 1417ق، ج‌1، ص559؛ علامه حلّى، 1410ق، ج‌1، ص403؛ علامه حلّى، 1420ق، ج‌2، ص549؛ علامه حلّى، 1414ق، ج‌13، ص114؛ سیوری حلّى، 1404ق، ج‌2، ص183؛ جمال‌الدین حلّى، 1407ق، ج‌2، ص521؛ اردبیلى، 1403ق، ج‌9، ص282) به­کار رفته است. این واژه، در مواد متعددی از قانون مدنی و با معانی مختلفی به­کار رفته است که عدم توجه به معنای حقیقی آن، بی­تردید سبب تحریف ماهیت تأسیس­ها و نهادهای حقوقی می­شود (جعفری خسروآبادی، 1396، ص91)؛ به­عنوان نمونه، در نتیجه­ی تقسیم عنوان «عقود و معاملات و الزامات» _قسمت دوم کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی_، به دو باب «عقود و تعهدات» و «الزامات خارج از قرارداد»، این فکر القا می­شود که در نظر نویسندگان قانون مدنی، واژه «تعهد»، ویژه دیون ناشی از عقود است و به حقِ دینی ناشی از اسباب دیگر _از قبیل ضمان قهری و استفاده بلاجهت_، «الزام» گفته می­شود؛ ولی باید دانست که این تقسیم حتی در نظر نویسندگان قانون مدنی، قاطع به نظر نمی­رسد؛ زیرا نه تنها در بند 2 ماده 140 ق.م به تمام حقوق دینی، قطع­نظر از اسباب ایجاد آن، «تعهد» گفته شده است، در فصل ششم از باب اول _مواد 264 به بعد_ نیز، زیر عنوان­های «سقوط تعهدات»، «وفای به عهد» و «تبدیل تعهد»، قواعدی آمده است که اختصاص به دیون ناشی از عقد ندارد (کاتوزیان، 1393ش، ص19) و بیانگر استعمال واژه تعهد در معنای عام آن است.

 در مجموع، تعهد و التزام، همیشه منشأ قراردادی ندارد؛ بلکه ممکن است بدون قرارداد و در جایی ایجاد شود که بین شخص طلبکار و مسئول، رابطه­ی قراردادی وجود ندارد؛ در این موارد، التزام یا تعهد، بدون قرارداد و به حکم قانون ایجاد می­شود. نه تنها حمایت از حقوق اشخاص، ایجاب می­کند که زندگی بی­ضرر و بی­خطر، در زمره­ی الزامات قانونی آن‌ها قرار بگیرد و اضرار به دیگران ممنوع باشد؛ بلکه استیلا و دست­اندازی بر اموال و حقوق دیگران نیز ممنوع و ضمان­آور است. هم­چنین، از آن‌جا که هیچ­کس نمی­تواند از مال یا کار _مادی یا معنوی_ مالک بدون رضایت او بهره­مند شود و مال یا کار هرکس بر طبق اصول بنیادی به خود وی تعلق دارد و بهره­مند شدن از مال یا کاری دیگری _استیفاء_ نیز مشروع _مواد 336 و 337 ق.م_ باشد یا نامشروع _مواد 265، 301 و 366 ق.م_، مبنای التزام و تعهد بدون قرارداد شناخته می­شود (قاسم­زاده، 1390ش، ص11).

 

2. الزام

واژه­ی «الزام»، مصدر باب افعال و در لغت به معناى «اجبار، لازم گردانیدن، بر گردن کسی انداختن، برعهده‌گرفته قرار دادن، متعهد کردن، وادار کردن و واجب» (حمیرى، 1420ق، ج9، ص6043، دهخدا، ذیل واژه­ی الزام؛ عمید، ذیل واژه­ی الزام؛ معین، ذیل واژه­ی الزام) آمده و داراى معناى اصطلاحى نمی­باشد؛ ولى قانون­گذار در قانون مدنى به‌اشتباه آن را به‌جای واژه­ی­ «التزام» و «تعهد» به‌کاربرده است (جعفری­لنگرودی، 1390ش، ص76).

بنابراین مقصود از واژه­ی «الزامات» در قانون مدنى، عبارت از تکالیفى است که به جهتى از جهات براى افراد مقررشده است، حال آن جهت و سبب، عقد باشد که در این صورت، آن را الزامات ناشى از عقد یا مسئولیت قراردادى مى‌گویند و یا غیر عقد باشد و آن عبارت از الزاماتى است که بدون قرارداد حاصل مى‌شود؛ یعنى همان باب دوم از قسمت دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی که مباحث آن از ماده 301 شروع مى‌شود (طاهرى، 1418ق، ج‌2، ص10).

 

3. مسئولیت

واژه­ی «مسئولیت» از ریشه­ی «سأل»، مصدر صناعی یا جعلی واژه­ی مسئول و در زبان فارسی به معنای «ملتزم و پایبند بودن، عهده­دار شدن، موظف بودن به انجام کار (معین، ذیل واژه­ی مسئولیت)، در معرض بازخواست بودن (لطفی، 1393ش، ص3)، مورد سؤال، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن شخص در مورد امور و افعالی که انجام داده، پذیرفتن، ضمانت، تعهد، التزام، ضمان و مواخذه» (عمید زنجانی، 1389ش، ص38؛ دلفانی، 1382ش، ص24) آمده و در اصطلاح، عبارت از پاسخ­گویی شخص در قبال اعمال و رفتارهای منتسب به وی، می­باشد (باریکلو، 1393ش، ص24).

 

4. التزام

واژه­ی «التزام»، مصدر باب افتعال از ریشه­ی «لزم» و در لغت به معنای «عهده­دار شدن کاری، پذیرش مسئولیت و تکلیف، موظف شدن و خویشتن را به انجام کاری مجبور ساختن» (عمید، ذیل واژه­ی التزام) آمده و همان «ثابت کردن امری به نحو محکم به عهده خود به گونه­ای که همراه و ملازم او باشد یا پذیرش و به ذمه و عهده گرفتن امری» می­باشد. (جعفری خسروآبادی، 1396ش، ص78) این واژه در اصطلاح فقهی، عبارت از «تعهّد به انجام یا ترک کارى» (جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، 1426ق، ج‌1، ص633) و در اصطلاح حقوقی، مترادف با واژه­ی «تعهد و تعهد کردن» است (جعفری­لنگرودی، 1390ش، ص76). سنهوری در تعریف واژه­ی «التزام» می­نویسد: «الالتزام حالة قانونیة یرتبط بمقتضاها شخص معین بنقل حق عینی أو بالقیام بالعمل أو بالامتناع عن عمل»؛ یعنی التزام، حالتی قانونی است که به مقتضای آن، شخص معینی با نقل حق عینی یا انجام عمل معین یا ترک آن، ارتباط پیدا می­کند. وی هم‌چنین واژه­ی «التزام» را دقیق­تر و جامع­تر از واژه­ی «تعهد» دانسته و می­نویسد: «و لفظ الالتزام، أدق، لأن التعهد قد یفهم علی أنه التزام مصدره العقد دون غیره من المصادر الأخری»؛ یعنی واژه­ی «التزام»، دقیق­تر است؛ زیرا مفهوم واژه­ی «تعهد»، التزامی است که از عقد نشأت می­گیرد و شامل سایر موجبات و مصادر التزام نمی­شود. (السنهوری، 1952م، ج1، صص112-114) بنابراین واژه­ی «التزام»، مفهوم عام‌تری را در برداشته و شامل تمامی مسئولیت­ها _اعم از قراردادی و ناشی از عقد مانند بیع و غیر قراردادی، قانونی و قهری_ نیز می­باشد.

 

5. ضمان

لغوى­ها در این­که واژه­ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف­نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته­اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می­دانند که در این صورت، «نون» از حروف اصلى آن به­شمار مى‌آید. (فیومى، بی‌تا، ج‌2، ص364؛ ابن منظور، 1414ق، ج‌13، صص257-258؛ فراهیدى، 1410ق، ج‌7، ص50؛ صاحب بن عباد، 1414ق، ج‌8، ص27؛ جوهرى، 1410ق، ج‌6، ص2155؛ ابوالحسین، 1404ق، ج‌3، ص372؛ واسطى زبیدى، 1414ق، ج‌18، ص347) از دیدگاه فقهای امامیه (علامه حلّى، 1414ق، ج14، ص279؛ عاملى، 1419ق، ج‌16، صص343- 344) نیز، واژه­ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است و دلیلش، وجود حرف «نون» در تمام مشتقات و تصاریف آن مانند «ضامن، ضمین، مضمون، تضامن و تضمین» می­باشد. بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌کند و سبب مى‌شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد(شهیدثانى، 1414ق، ج2، ص219؛ ابن ادریس حلّى، 1410ق، ج‌2، ص70؛ جمال‌الدین حلّى، 1407ق، ج‌2، ص522؛ محقق حلّى، 1408ق، ج‌2، ص89؛ محقق حلّى، 1418ق، ج‌1، ص142)؛ اما از نظر اکثر فقهاى اهل­سنت، (شهیدثانى، 1413ق، ج‌4، ص171) واژه­ی «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الف­ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى می­باشد (فخر المحققین حلّى، 1387ق، ج‌2، صص80-81؛ نجفى، 1404ق، ج‌26، ص113). البته هرچند برخی از ایشان، اشتقاق واژه­ی «ضمان» را از «ضمن» پذیرفته‌اند (الزحیلی، 1998م، ص22)؛ اما بر عقیده‌ی خود در ناقل نبودن ضمان، پافشارى مى‌کنند. بنابراین در میان فقهاى اهل­سنت نیز از نظر ریشه­ی ضمان، اتفاق عقیده وجود ندارد (محقق داماد، 1406ق، ج‌2، ص186).

 

5. 1. معنای ضمان

5. 1. 1. ضمان در لغت

واژه­ی «ضمان» (به فتح ضاد)، مصدر (سبزوارى، 1413ق، ج‌20، ص212) یا اسم مصدر از ریشه­ی «ضمن» (نجفى، 1404ق، ج‌26، ص113) و در لغت، در معانی مختلفی از قبیل «تعهد، التزام، شامل بودن و دربرگرفتن، کفیل شدن، رعایت، حفظ، (فیومى، بی‌تا، ج‌2، ص364؛ فراهیدى، 1410ق، ج‌7، ص51؛ جوهرى، 1410ق، ج‌6، ص2155؛ احمد بن فارس، 1404ق، ج‌3، ص372؛ ابن منظور، 1414ق، ج‌13، ص258؛ سعدى ابوجیب، 1408ق، ص224) پذیرفتن، برعهده‌گرفته گرفتن، عهده­دار شدن، وثیقه، سپرده، غرامت، تغریم، جبران زیان و پیمان»، (معین، ذیل واژه­ی ضمان؛ دهخدا، ذیل واژه­ی ضمان؛ عمید، ذیل واژه­ی ضمان؛ محمود عبدالرحمان، بی‌تا، ج‌2، ص414) بکار رفته و گاه به خسارت ناشی از تعهد و التزام قهری نیز اطلاق می­گردد (عمید زنجانی، 1389ش، ص37). بنابراین از مجموع این معانی، می‌توان نتیجه گرفت که ضمان در معنای لغوی، دارای مفهوم «تعهد، التزام و قبول مسئولیت» می­باشد.

 

5 .1 .2. ضمان در اصطلاح فقه

هرچند واژه­ی «ضمان» _برگرفته از معانی لغوی آن_، در اصطلاح فقهی نیز در معانی مختلفی بکار رفته است؛ اما میان معنای لغوی و اصطلاحی آن هماهنگی وجود داشته و هیچ­یک از معانی اصطلاحی، برخلاف و مغایر با معانی لغوی آن نیست (سبزوارى، 1413ق، ج‌20، ص212). برخی از فقهای امامیه، واژه­ی «ضمان» را به معنای «تدارک، تحمل و جبران خسارت» تفسیر کرده‌اند. کاشف­الغطاء در کتاب تحریر المجله با عبارت «انما هو هنا بمعنى الخسارة و الغرامة أو التدارک» (کاشف الغطاء، 1359ق، ج‌1قسم‌2، ص262)، سیدمحسن حکیم در کتاب­ مستمسک العروة الوثقى با عبارت «الضمان الشرعی المتقوم بکون الشی‌ء فی عهدة الضامن و علیه درکه، کضمان الید» (حکیم، 1416ق، ج‌12، ص278) و در کتاب نهج الفقاهة با عبارت «أن الضمان عبارة عن کون مال الغیر فی العهدة و لزوم التدارک بمثله أو قیمته من أحکامه الثابتة» (حکیم، بی‌تا، ص119) و سید محمدجعفر مروج در کتاب هدى الطالب با عبارت­های «أنّ الضمان فی جمیع موارده بمعنى تدارک المال المضمون و تحمّل خسارته» و «أنّ معنى الضمان هو کون تدارک المضمون على عهدة الضامن و أنّ التدارک إمّا بالعوض المسمّى و إمّا بالواقعی و إمّا بأقل الأمرین» (جزائرى، 1416ق، ج‌3، صص72-74)، همین معنا از واژه­ی ضمان را پذیرفته­اند. بنابراین از دیدگاه این فقهاء، واژه­ی «ضمان» به معنای جبران خسارت است و جبران خسارت، گاهی با پرداخت بدل قراردادی و گاهی با پرداخت بدل واقعی؛ یعنی مثل یا قیمت انجام می­شود؛ به عبارت دیگر، اصلِ لزوم جبران خسارت در خود مفهوم ضمان، نهفته است و نقش معامله در تعیین میزان خسارت ظاهر می­شود؛ به این معنا که در صورت وجود قرارداد صحیح، میزان خسارت را خود طرفین تعیین می­کنند و در صورت عدم وجود قرارداد صحیح، میزان خسارت، بدل واقعی است (نعمت­الهی، 1395ش، ص107).

برخی از فقهای امامیه نیز، واژه­ی «ضمان» را به معنای «اشتغال ذمه، انتقال ذمه، مسئولیت، عهده­داری و چیزى را بر عهده ضامن قرار دادن»، تفسیر نموده­اند. نجفی در کتاب المال المثلی و المال القیمی فی الفقه الإسلامی با عبارت «ان الضمان اشتغال الذمة بالمضمون و کون ماهیة المضمون فی عهدة و ذمة الضامن» (کاشف­الغطاء، بی‌تا، ص128)، شهیدثانى در کتاب الروضة البهیة با عبارت «الضمان هو الناقل للمال من الذمة» (شهید ثانى، 1410ق، ج‌4، ص121)، صیمرى در کتاب غایة المرام با عبارت «الضمان ناقل ما فی ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن»، (صیمرى، 1420ق، ج‌2، ص195) آخوند خراسانی (ره) در کتاب فی الوقف با عبارت «الضمان هو ثبوت المضمون فی عهدة الضامن و قضیة العهدة عرفاً بل شرعاً و اعتباراً» (آخوند خراسانى، 1413ق، ص57)، ایروانی در کتاب حاشیة المکاسب با عبارت «إنّ ظاهر الضمان کون الشّی‌ء فی عهدة الضّامن بحیث یجب علیه تدارکه إمّا بالمسمّى أو بالمثل و القیمة» (ایروانى، 1406ق، ج‌2، ص83)، خویی در کتاب مصباح ­الفقاهة با عبارت «معنى الضمان کون الشی‌ء فی عهدة الضامن و خسارته علیه» (خویى، بی‌تا، ج‌4، ص346) و در کتاب منهاج­الصالحین با عبارت «بمعنى کون العین فی عهدة الضامن» (خویى، 1410ق، ج‌2، ص185)، سیدحسن بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیة با عبارت­های «إنّ الضمان عبارة عن کون ما له المالیّة فی عهدة الضامن و ذمّته»، «لکن العرف لایفهم من لفظ «الضمان» إلّا استقرارالشی‌ء و ثبوته فی عالم الاعتبار فی عهدة الضامن» و «فالمراد من «الضمان» کون الشی‌ء بما له من المالیّة فی عهدة الضامن» (بجنوردى، 1419ق، ج‌1، ص178 و ج‌7، ص9)، امام خمینی(ره) در کتاب البیع با عبارت «أنّ تعلّق الضمان بشی‌ءٍ عبارة عن کونه علىٰ عهدة الضامن» (خمینى، 1421ق، ج‌1، ص500)، سیدعبدالأعلی سبزواری در کتاب مهذّب الأحکام با عبارت «هو تضمین رد العین أو مثله أو قیمته أو غیر ذلک مما یعتبر فی المتعارف» (سبزوارى، 1413ق، ج‌20، ص212)، عمیدی در کتاب کنز الفوائد با عبارت «الضمان هو تحویل المال من ذمّة إلى ذمّة» (عمیدى، 1416ق، ج‌1، ص568)، فاضل لنکرانی (ره) در کتاب القواعد الفقهیة با عبارت «لیس معنى الضمان عرفاً الّا استقرار الشی‌ء و ثبوته فی عهدة الضامن فی عالم الاعتبار الشرعی أو العقلائی» (فاضل لنکرانى، 1416ق، ص96)، میرزا فتاح تبریزی در کتاب هدایة الطالب با عبارت «أنّ الضّمان عبارة عن کون المضمون على عهدة الضّامن» (شهیدی تبریزى، 1375ق، ج‌1، ص54)، خلخالی در کتاب فقه الشیعة با عبارت «کون الشی‌ء فى عهدة الضامن‌» (موسوی خلخالى، 1427ق، ص408)، موسوی اردبیلی در کتاب فقه الشرکة و کتاب التأمین با عبارت «هو لزوم کون التعهّد بما فی الذّمّة» (موسوی، 1414ق، ص220) و سیدصادق روحانی در کتاب فقه الصادق(ع) با عبارت «انه عبارة عن ادخال المضمون فی عهدة الضامن» (حسینى روحانى، 1412ق، ج‌20، ص143)، همین معنا از واژه­ی ضمان را پذیرفته­اند.

براساس این معنا از واژه­ی «ضمان»، «تدارک و جبران خسارت» از آثار و در نتیجه­ی تعهد و اشتغال ذمه­ی ضامن می­باشد،نه معنای ضمان. میرزای نائینی با عبارت­های «فإن معناه کما عرفت هو کون الشی‌ء فی عهدة الضامن»، «أن معنى الضّمان هو کون الشی‌ء فی عهدة الضّامن» و «معنى الضّمان عندالعقلاء و العرف هو کون المال مجرّداً عن خصوصیّته الشخصیّة فی عهدة الضّامن»، همین معنا از واژه­ی «ضمان» را مورد تأیید و تأکید قرار داده و در کتاب منیة الطالب می­نویسد: «بالجملة معنى الضّمان کون المال فی الذمّة و من آثار ثبوت المال فی الذمّة، الغرامة و الخسارة لا أنّ الغرامة معناه الحقیقی» (نائینى، 1373ق، ج‌1، صص118، 130- 301)؛ یعنی در مجموع معنای «ضمان»، قرار گرفتن مال در ذمه ضامن بوده و از آثار ثبوت مال در ذمه، غرامت و خسارت است، نه این­که معنای حقیقی ضمان، پرداخت غرامت و خسارت باشد.

بحرالعلوم نیز در کتاب بلغة الفقیه می­نویسد: «و إنما سمی ضماناً لدخول المال المضمون فی عهدة الضامن و ذمته و هو ملزوم لکون درک المضمون علیه و خسارته من ماله، فلیس کون الدرک و الخسارة من مال الضامن نفس الضمان و إنما هو لازم له» (بحرالعلوم، 1403ق، ج‌1، ص72)؛ یعنی همانا ضمان نامیده شد برای این­که مال مضمون بر عهده و ذمه­ی ضامن داخل شده و در نتیجه، تدارک مال مضمون بر عهده­ی ضامن است و ضامن باید از مال خود، خسارت آن را پرداخت نماید. بنابراین تدارک و پرداخت خسارت از مال ضامن، ضمان به شمار نمی­رود؛ بلکه وجود ضمان، لازمه­ی پرداخت خسارت است.

بنابراین واژه­ی «ضمان» در اصطلاح فقه امامیه، تنها به­معنای وجوب پرداخت خسارت یا بازگرداندن عین مال به مالک نیست؛ بلکه به معنای حکم وضعی، یعنی عهده­داری و مسئولیت مدنی می­باشد که از جمله­ی آثار آن، وجوب تکلیفی پرداخت خسارت است (عمید زنجانی، 1389ش، ص42). شیخ انصاری(ره) نیز در کتاب المکاسب با عبارت­های «الضمان کون الشی‌ء فی­عهدة الضامن و خسارته علیه»؛ یعنی ضمان، عبارت از بودن چیزی بر عهده­ی ضامن است و خسارتش هم بر عهده­ی اوست و «أمّا الضمان بمعنى کون تلفه علیه» (انصاری، مرتضى بن محمد امین، 1415ق، ج‌3، صص180، 488)؛ یعنی ضامن کسی می­باشد که اگر مال تلف شد، جبران آن بر عهده اوست، هر دو معنای از «ضمان» را مورد توجه قرار می­دهد.

با توجه به استعمال واژه­ی «ضمان» در مصادیق و موارد مختلفی مانند ضمان در غصب، ضمان در عقد فاسد، ضمان در عقد صحیح، ضمان عقدی، ضمان مبیع در مدت خیار، ضمان عین مستأجره، ضمان در عاریه، ضمان در ودیعه، ضمان در رهن، ضمان متلفات، ضمان سبب، ضمان در شهاد زور، ضمان قاضی، ضمان سلطان جایر، ضمان ناشی از تعزیر، مان طبیب، ضمان خاین، ضمان ناشی از سقوط دیوار یا سقف، ضمان اموال اهل ذمه و اهل هدنه، ضمان مال تلف­شده توسط حیوان، ضمان در حوادث ناشی از عبور و مرور، ضمان در آتش­سوزی و وزش باد، ضمان در دفاع، ضمان چشم متجاور، ضمان در تأدیب، ضمان در محرمات، ضمان در تلخیص مال خود با اتلاف مال دیگری و نظایر آن‌ها، هم‌چنین با توجه به شیوه­های مختلف خارج شدن از عهده­ی ضمان مانند استرداد عین مال دیگری، پرداخت قیمت توافق­شده، پرداخت قیمت­المثل در قیمیات و مثل مال دیگری در مثلیات و بدل حیلوله در موارد عدم امکان استرداد عین مال با فرض وجود آن و نظایر این موارد و نیز تفاوت تفسیر ضمان به­لحاظ مدارک آن، باید واژه­ی «ضمان» را به گونه­ای تفسیر نمود که شامل همه­ی این موارد گردد و جامع و مانع باشد (اصفهانى، 1418ق، ج‌1، ص307‌) و از آن‌جا که ضمان در هیچ موردی، تنها با احادیثی که در آن‌ها واژه­ی «ضمان» وارد شده، به ­اثبات نرسیده، لذا بحث لفظی در مورد واژه­ی «ضمان»، ثمربخش نمی­باشد و تنها فایده­­اش، در نحوه­ی بکارگیری آن در تعبیرات فقهی و فتوایی ظاهر می­گردد که معمولاً به کمک قراین می‌توان مفهوم دقیق آن را به­دست آورد (عمید زنجانی، 1389ش، ص44). بنابراین در جمع­بندی معنای واژه­ی «ضمان» در اصطلاح فقه، باید گفت «ضمان»، عبارت از «عهده، برعهده‌گرفته گرفتن و متضمن شدن چیزی بر چیز دیگر» است؛ از این­رو، چندگانگی و تنوع ضمان، موجب تفاوت و اختلاف در معنای واژه­ی «ضمان» نبوده و «ضمان» در همه­ی اقسام و حالات آن _نظیر ضمان معاوضی، ضمان تکفل و ضمان غرامت_، تنها دارای یک معنا می­باشد (اصفهانى، 1418ق، ج‌1، صص307-308) و برخی از فقهاء نیز همین معنا از واژه­ی «ضمان» را پذیرفته­اند. محقق­ثانی در تعریف واژه­ی «ضمان»، می­نویسد: «ان الضمان هو التعهد» (محقق ثانى (کرکی)، على بن حسین، 1414ق، ج‌5، ص308)، یعنی «ضمان»، همان «تعهد» است. شهیدثانی نیز در کتاب مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، با عبارت «الکلام فی کون الضمان هو العقد الدالّ على التعهّد، أو نفس التعهّد، قد تقدّم البحث على نظیره فی البیع و أنّ التحقیق أنّه الثانی و إطلاقه على العقد بطریق المجاز، إقامة للسبب مقام المسبّب» (شهیدثانى، 1413ق، ج‌4، ص171)، همین معنا را پذیرفته و مورد تأیید و تأکید قرار داده است.

 

5 .1.3. ضمان در اصطلاح حقوق

در حقوق اسلام، به جای واژگان «ضمان» و «تضمین»، از واژه­ی «مسئولیت» استفاده می­شود. بنابراین، واژه­ی «ضمان»، مترادف با واژه­ی «مسئولیت» است و ضمان؛ یعنی «ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به­حکم شارع» و هدف اصلی ایجاد مسئولیت و ضمان، جبران زیان­های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی می­باشد. به­طور کلی، احکام اسلامی از مصالح عموم مردم در زمینه­های مختلف دنیوی و اخروی، حمایت و جانبداری می­کند و از مجموع مقررات اسلامی بر می­آید که حقوق اسلام، ضمن حمایت از جان، مال، آبرو و تمامی حقوق شهروندان، همه را نیز به رعایت این حقوق مکلّف کرده است؛ یعنی علاوه بر حکم تکلیفی _که موضوع آن، فعل یا ترک مکلف است_ و حرمت ضرر رساندن به دیگران، در صورت ایراد زیان، به ثبوت اعتباری زیان­های وارده در ذمّه فاعلِ زیان حکم کرده است (شهیدثانى، 1413ق، ج‌4، ص171). اما به­نظر می­رسد مسئولیت، ترجمه­ی کاملی از واژه­ی عربی «ضمان» نیست و مسئولیت به­لحاظ ماده و مفهوم پرسش _که در آن نهفته است و بیشتر معنای معادل مؤاخذه می­باشد_، از آثار ضمان است؛ زیرا وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شیء معینی، ضامن و متعهد شد، ناگزیر نسبت به آن، مورد پرسش قرار گرفته و احیاناً بر آن، مؤاخذه هم می­شود؛ ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد، التزام و ضمان می­باشد. تعبیر التزام به جای ضمان، در نوشته­های حقوقدانان جدید عرب، هرچند نوعی پیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه است؛ لکن با مفهوم لغوی واژه­ی «ضمان»، سازگارتر از تعبیر به «مسئولیت» در زبان فارسی است (عمید زنجانی، 1389ش، ص38). البته نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژه­ی «ضمان» را برای بیان «مسئولیت» به­کار برده­اند؛ ولی در حقوق کنونی، اصطلاح مسئولیت مدنی، چنان زبانزد و شایع است که کمتر از واژه­ی «ضمان» استفاد می­شود (کاتوزیان، 1393ش، ج1، ص35). از دیدگاه عمید زنجانی، واژه­ای که دربرگیرنده­ی مفاد ضمان به­معنای فقهی و یا التزام به مفهوم حقوق عربی معاصر باشد، در آثار فارسی حقوقی مشاهده نمی­شود؛ اما اگر مسئولیت مدنی را به­معنای تعهدات مالی در مقابل تعهدات کیفری تفسیر نماییم و آن را به ضمان قهری، ضمان عقدی و ضمان ناشی از عدم انجام معامله تعمیم دهیم، می­توانیم آن­را معادل ضمان فقهی به مفهومی که در ابواب معاملات به­کار می­رود، به­شمار آورد (عمید زنجانی، 1389ش، ص47).

در مجموع، مفهوم واژه­ی «ضمان» به­عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به­ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به­معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به­اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می­یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به­همین اعتبار صورت گرفته است(موسوی بجنوردی، 1385ش، ص12). هم‌چنین واژگان تعهد، الزام، مسئولیت، التزام و ضمان، در تمامی موارد اموال، اشخاص و اشیاء اطلاق می­شود و موارد استعمال آن‌ها، شامل موجبات اختیاری، اضطراری و قهری نیز می­گردد (عمید زنجانی، 1389ش، ص399).

 

5.2. انواع و اقسام ضمان، مسئولیت و التزام

«ضمان» یا «مسئولیت»، به دو دسته­ی بزرگ اخلاقی یا قانونی و مسئولیت­های قانونی به مسئولیت­های کیفری و حقوقی تقسیم می­شوند. مسئولیت­های حقوقی، هم‌چنین به دو دسته­ی مسئولیت­های قراردادی _که با دخالت اراده و انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قراردادی و تخلف از آن ایجاد می­شود_ و مسئولیت­های غیر قراردادی، که بدون دخالت اراده و به حکم مستقیم قانون ایجاد می­شود، تقسیم شده­اند که دسته­ی اخیر را «الزمات خارج ار قراداد»، «مسئولیت مدنی» و «ضمان قهری» هم می­نامند (داراب­پور، 1390ش، ص25). البته از حیث نظری نیز این تفکیک و تقسیم­بندی، توجیه نسبتاً قابل قبولی دارد؛ زیرا در مسئولیت­های قراردادی، دو طرف قرارداد، از پیش باهم درباره­ی ماهیت حقوقی و تعهدات ناشی از آن، تراضی و توافق می­کنند و بر پایه­ی اصل حاکمیت و آزادی اراده، قراردادی را منعقد می­نمایند؛ ولی در ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد و مسئولیت­های غیر قراردادی، اغلب کسی که در برابر دیگری مسئول قرار می­گیرد، نه تنها از پیش با او قراردادی ندارد و تعهدی نکرده است؛ بلکه اغلب او را نمی­شناسد؛ ولی به­حکم قانون و به­سبب ضرری که به او وارد کرده است، و جبران خسارت­های ناشی از یکی از موجبات ضمان مانند اتلاف و تسبیب، مسئول قرار می­گیرد (قاسم­زاده، 1390ش، ص20). بنابراین هرچند ضمان یا مسئولیت، از جهات گوناگون قابل تقسیم است؛ اما در مجموع، می‌توان مطالب مربوط به آن را در دو بخش تحقیق نمود _البته حقوق­دانان عنوان‌هاى جدیدی نیز به آن‌ها افزوده‌اند_ که به شرح ذیل بیان می­گردد:

 

5 .2.1. عهدی یا قراردادی یا انشایی

«مسئولیت قراردادی» در نتیجه­ی اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است، به­وجود می­آید. کسی که به عهد خود وفا نمی­کند و بدین­وسیله، باعث اضرار هم­پیمانش می­شود، باید از عهده­ی خسارتی که به­بار آورده است، برآید و از آن‌جاکه ریشه­ی این مسئولیت، تخلف از قرارداد است، به آن مسئولیت قراردادی گفته­شده است (بهرامی احمدی، 1393ش، ص73)؛ به­بیان دیگر، «مسئولیت قراردادی»، که عهدی (حسینی­نژاد، 1389ش، ص26) و انشایی (حلّى، 1415ق، ص26) هم نامیده می­شود، عبارت از تعهدی است که در نتیجه­ی تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص، ایجاد و شامل مسئولیت­های ناشی از اقدامات و اعمال حقوقیمانند مسئولیت­ها و ضمان­هایی که مستقیماً متعلق عقد واقع می­شوند مانند کفالت، حواله و ضمان به­معنای خاص آن و مقصود اصلی از عقد، ایجاد ضمانت است که به آن، «عقد ضمان» می­گویند و یا ضمانی که مستقیماً از لوازم عقد است مانند تسلیم مبیع و تأدیه­ی ثمن در عقد بیع که فروشنده و خریدار هردو مقابل یکدیگر ضامن هستند، فروشنده، متعهد به تسلیم کالا به خریدار و خریدار متعهد به پرداخت قیمت به فروشنده است و به آن، «ضمان معاوضی» گویند، (داراب­پور، 1390ش، ص23) می­شود. تعهدی که نقض­شده و ناشی از قرارداد است، «تعهد اصلی» نامیده می­شود و تعهدی که به­سبب نقض قرارداد برعهده­ی ضامن قرار می­گیرد، «تعهد ثانونی یا فرعی» نام­گرفته تا از تعهد اصلی متمایز باشد (کاتوزیان، 1393ش، ج1، ص60). شکی نیست که تعهدات ناشی از قرارداد باید ضمانت اجرایی داشته باشد و برای تخلف از اجرای آن‌ها، راه­های جبرانی در نظر گرفته شود تا متعهد را ملزم به اجرای قرارداد کند و متعهدله را به هدفی که از عقد قرارداد داشته یا چیزی معادل آن، برساند. مسئولیت قراردادی، یکی از راه­های جبرانی است که برای نقض قرارداد در نظر گرفته شده که عناصر لازم برای تحقق آن، عبارت از «وجود قرارداد نافذ»، «تخلف نسبت به اجرای مفاد قرارداد»، «تحقق ضرر و خسارت» و «وجود رابطه­ی سببیت و علیت میان عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن و خسارت» می­باشد (لطفی، 1393ش، صص9-10).

«ضمان یا مسئولیت قراردادی» نیز، بر دو نوع است که عبارت­اند از:

 

5 .2 .1 .1. عقد ضمان یا ضمان انشایی

«عقد ضمان» (حسینی روحانی، 1412ق، ج‌20، ص143)، از اعمال حقوقى رایج در امت­هاى سلف و ادیان قبل از اسلام بوده که مورد امضا و تأیید اسلام قرار گرفته (محقق داماد، 1406ق، ج‌2، ص180) و در اصطلاح فقه و حقوق، مشترک لفظی و در دو معناى اعم و اخص به­کار مى‌رود. ضمان از دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه (شهید ثانى، 1422ق، ص416؛ محقق حلّى، 1408ق، ج‌2، ص88؛ نجم‌الدین حلّى، 1418ق، ج‌1، ص142؛ علامه حلّى، 1414ق، ج14، ص279؛ جمال‌الدین حلّى، 1407ق، ج‌2، ص521؛ سیوری حلّى، 1404ق، ج‌2، ص183؛ حکیم، 1416ق، ج‌13، ص246)، در معنای اعم، عبارت است از: «هو عقد شرّع للتّعهّد بمال او نفس»؛ یعنى عقدى است که براى تعهّد کردن به مال یا نفس، تشریع شده است و شامل ضمان به­معناى اخص، حواله (محقق حلّى، محقق، 1408ق، ج‌2، ص93؛ موسوی بجنوردى، 1419ق، ج‌6، ص100؛ طاهرى، 1418ق، ج4، صص459-460) و کفالت (علامه حلّى، 1414ق، ج14، ص387؛ طاهرى، 1418ق، ج‌4، ص483؛ شعرانى، 1419ق، ج‌2، ص415؛ اصفهانى، 1400ق، ص100) نیز مى‌شود (محقق ثانى (کرکی)، على بن حسین، 1414ق، ج‌5، ص308). بنابراین ضمان به­معنای اعم، به­عنوان حقیقتی واحد، به معنای «نفس تعهد و التزام» است (مصطفوى، 1423ق، ص435؛ شهید ثانى، 1413ق، ج‌4، ص171؛ حسینی عاملى، 1419ق، ج‌16، ص348) که به­اعتبار مورد تعهد، متکثر می­شود، در صورت تعهد به نفس، کفالت، در صورت تعهد به مال، اگر تعهدکننده، کسی باشد که خودش بدهکار است، حواله و اگر تعهدکننده کسی باشد که بدهکار نیست، ضمان به ­معنای اخص است (بحرانى، 1405ق، ج‌21، ص3؛ موسوی بجنوردی، 1379ش، ص13).

منظور از ضمان در معنای اخص، عبارت از «تعهد فرد برئ­الذمه نسبت به پرداخت دین ذمه­ی دیگری یا مضمون­عنه» می­باشد که در کلام فقهای امامیه، با عبارت­هایی نظیر «هو التعهد بالمال ممن لیس علیه مثله» (سیوری حلّى، 1404ق، ج‌2، ص183؛ شهیدثانى، 1414ق، ج‌2، ص219؛ نجفى، 1404ق، ج‌26، ص114؛ محقق ثانى (کرکی)، 1414ق، ج‌5، ص308)، «التعهّد بالمال ممّن لیس له علیه مال» (شهید ثانى، 1413، ج‌4، ص172‌)، «هو التعهد بالمال من البری» (شهید اول، 1410ق، ص135؛ بحرانى، 1405ق، ج‌21، ص4؛ فقعانى، 1418ق، ص133)، «التعهّد بمال ممّن لیست ذمّته مشغولة لذلک الضامن بمثله» (موسوی بجنوردى، 1419ق، ج‌6، ص100)، «هو التعهد بالمال عیناً أو منفعة أو عملًا» (خوانسارى، 1405ق، ج‌3، ص379؛ مرعشى نجفى، 1406ق، ج‌2، ص109؛ خویى، 1418ق، ج‌31، ص389؛ یزدى، 1419ق، ج‌5، ص399)، «هو التعهد بالمال للغیر و تحمل مسئولیته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل و براءة ذمة المضمون عنه» (ایروانى، 1427ق، ج2، ص171)، «هو التعهّد بمال ثابت فی ذمّة شخص لآخر» (اصفهانى، 1422ق، ص495؛ خمینى، بی‌تا، ج‌2، ص25؛ سبزوارى، بی‌تا، ص361)، «هو التعهّد باداء مال ثابت فی ذمة شخصٍ لآخر» (شبیری زنجانى، 1428ق، ص523) و «ضمان المال ممّن لیس علیه للمضمون عنه مال‌» (سبزوارى، 1423ق، ج‌1، ص592)، بیان شده است. در مجموع، معنای اخص عقد ضمان، که در مقابل حواله و کفالت قرار دارد، عبارت است از این­که کسی که برئ­الذمه است و بدهکار نیست، ملتزم شود مالی را که بر ذمه­ی بدهکار است، به طلبکار بپردازد. بنابراین مفهوم عقد ضمان، عبارت از نفس تعهد و التزام به بدهی دیگری است و اموری چون نقل و انتقال بدهی از عهده­ی بدهکار اصلی _مضمون عنه_، به عهده ضامن یا برداشت ذمه­ی بدهکار اصلی و زوال رابطه­ی حقوقی میان طلبکار و بدهکار و یا ضم ذمه­ی ضامن در بدهی یا مطالبه به ذمه­ی بدهکار اصلی در طول یکدیگر به­طور وثیقه و یا در عرض یکدیگر به­طور تضامنی، داخل در مفهوم ضمان نیست (موسوی بجنوردی، 1385ش، صص17-18). هم‌چنین متبادر از اطلاق واژه­ی «ضمان» در کلام فقهاء، همان معناى اخص بوده (بحرانى، 1405ق، ج‌21، ص4‌؛ حکیم، 1416ق، ج‌13، ص246) که معنای حقیقی «عقد ضمان» است و اطلاق واژه­ی «ضمان» بر «حواله» و «کفالت»، مجازی می­باشد، نه حقیقی (محقق ثانى (کرکی)، 1414ق، ج‌5، ص309). بنابراین، هرگاه واژه «ضمان» به­طور مطلق و بدون قرینه به کار رود، منظور «عقد ضمان» به­معناى اخصّ است (شهید ثانى، 1414ق، ج‌2، ص219)؛ اما اگر کسی بخواهد از واژه­ی «ضمان»، در حواله یا کفالت استفاده کند، باید قرینه بیاورد (حسینی عاملى، 1419ق، ج‌16، ص345‌؛ حائرى، 1418ق، ج‌9، ص259)؛ به­عنوان مثال، اگر خواستند کفالت را با واژه‌ی «ضمان» بیان کنند، بایستى «ضمان تن» یا «ضمان از نفس» را به‌کار گیرند (طاهرى، 1418ق، ج‌4، ص418‌). قانون‌گذار نیز در ماده­ی 684ق.م با تأکید بر معنای اخص واژه­ی «ضمان»، بنابر تعریف برخی از فقهای امامیه، می­نویسد: عقد ضمان، عبارت است از این­که شخصى مالى را که بر ذمّه دیگرى است، بر عهده بگیرد. متعهّد را «ضامن»، طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مى‌گویند.

 

5 .2 .1 .2. ضمان جعلی یا معاوضی

عقد معوّض تملیکی، دارای دو اثر انتقال مالکیت (اثر مستقیم عقد) و تعهّد به تسلیم عوض معیّن در مقابل عوض دریافتی (اثر غیرمستقیم عقد)، (هاشمی شاهرودى، 1426ق، ص128) است. براساس بند 1 ماده­ی 362ق.م، اگر مبیع عین معیّن باشد، انتقال مالکیت، فوری و بدون قید و شرط انجام می­گیرد؛ اما تسلیم مبیع و تأدیه ثمن، به مجرد وقوع بیع تحقّق نمی­یابد؛ بلکه تعهّدی است که دو طرف عقد، ملتزم به انجام آن هستند. این التزام که با انعقاد عقد، ایجاد و با ایفای آن خاتمه می­یابد، تعهّدی یک طرفه نیست؛ بلکه علت وجودی آن، تعهّد طرف دیگر است و اگر یکی از آن دو ساقط شود، تعهد دیگری نیز از بین می­رود. هرچند این التزام به­طور معمول در قاعده­ی «تلف مبیع پیش از قبض»، مورد بحث قرار می­گیرد؛ اما به نظر می­رسد که با تلف یکی از دو عوض به وجود نیامده؛ بلکه منشای آن، ایجاد عقد معاوضی می­باشد (نائینى، 1413ق، ج‌1، ص141‌؛ نائینى، 1373ش، ج‌2، ص189). به این التزام، به­عنوان اثر غیرمستقیم عقد، که تعهدی دو طرفه است (سبحانی تبریزى، 1414ق، ص256) و هردو باید به آن ملتزم باشند، «ضمان معاوضی» می­گویند. این ضمان، یکی دیگر از اقسام مسئولیت قراردادی یا انشایی است که از آن به­عنوان «ضمان معاملی»، «مضمون به­عوض» و «ضمان معاوضه» (جعفری لنگرودی، 1390ش، ص423) و در کلام فقهای امامیه نیز _از این جهت که مضمون­به از لحاظ جنس، مقدار و خصوصیات معین است_، (لطفی، 1392ش، ص14) به «ضمان جعلی» (نائینى، 1413ق، ج‌1، ص332؛ کاشف الغطاء، 1359ق، ج‌1قسم‌1، ص56؛ خمینى، بی‌تا، ص264؛ اشتهاردى، 1417ق، ج‌28، ص382) یا «ضمان مسمّی» (انصاری، 1410ق، ج17، ص231) یا «ضمان تبعی» (نائینى، 1373ش، ج‌1، ص101؛ کاشف الغطاء، 1359ق، ج‌1قسم‌1، ص55) یاد می­شود.

هرچند در فقه و حقوق اسلامی، تعاریف مختلفی از ضمان معاوضی بیان شده است؛ اما در مجموع، «ضمان معاوضی»، عبارت از «التزام به­پرداخت عوض مجعول و قراردادی در عقود معاوضی (بحرالعلوم، 1403ق، ج‌1، ص158)؛ یعنی دادن عوض معیّن در مقابل عوض دریافتی می­باشد»؛ به­عنوان نمونه، در عقد بیع، التزام مشتری به تأدیه ثمن در ازای دریافت مبیع و التزام بایع به تسلیم مبیع در مقابل دریافت ثمن (موسوی بجنوردى، 1419ق، ج‌2، صص148- 149‌) و در عقد اجاره، تعهّد مؤجر به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت در ازای دریافت اجاره­بها و تعهد مستأجر به تأدیه اجاره­بها در قبال گرفتن عین مستأجره، ضمان مسمی است. ناگفته نماند که در فرض تلف مبیع قبل از قبض، اگرچه بایع نسبت به مبیع ضامن و مسئول است؛ ولى اگر تلف بدون تعدى و تفریط انجام شده باشد، نحوه­ی مسئولیت بایع در قبال مشترى نسبت به جبران و شیوه­ی ابراء ذمه او با موارد ضمان قهرى و غصب و شبه آن متفاوت است؛ چراکه در اینجا، بایع مسئول بازگرداندن ثمن است (هاشمی شاهرودى، 1423ق، ج‌2، ص223)، نه مثل و قیمت مبیع که اصطلاحاً این ضمان را «ضمان معاوضى» مى‌نامند (محقق داماد، 1406ق، ج‌1، ص105).

با توجه به آن‌چه در تعریف و ماهیت ضمان معاوضی بیان گردید، ارکان آن، عبارت­اند از: 1. التزام به پرداخت عوض معین، منوط به صحت عقد است (نائینى، 1413ق، ج‌1، ص336)؛ چراکه در عقد فاسد، اگر عین مالِ دریافتی موجود باشد، باید خود عین بازگردانده شود و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را پرداخت؛ درحالی­که درعقد صحیح، در صورت تلف مورد تعهد، باید عوض دریافتی برگردانده شود.

2. مضمون­به در ضمان معاوضی، معیّن است؛ زیرا مضمون­به، چیزی است که متعاقدان آن را تعیین و عوض عین دریافتی قرار داده­اند (موسوی بجنوردى، 1419ق، ج‌5، ص268).

3. هم‌چنان­که منشای ایجاد ضمان معاوضی نیز مانند «ضمان عقدی»، عقد بوده _که با انعقاد عقد، ایجاد و با ایفای آن خاتمه می­یابد_، ضمان معاوضی، تنها در عقد، ایجاد (عراقى، 1421ق، ص129؛ حائرى، 1423ق، ج‌2، ص439) و در ایقاع مصداقی ندارد؛ زیرا معاوضه از باب مفاعله است که برای قرار دادن دو امر در برابر یکدیگر بکار برده می­شود. بنابراین در ایقاع، که در آن چیزی در برابر چیز دیگری قرار داده نمی­شود و تنها از یک قصد به­وجود می­آید، اجرا نمی­گردد.

4. ضمان معاوضی، اختصاص به «عقود معوض» دارد و در «عقود مجانی» مانند هبه به وجود نمی­آید (نائینى، 1413ق، ج‌1، ص148)؛ به­بیان دیگر، قراردادها به­اعتبار هدف و موضوع اقتصادی خود، به عقود معوّض و غیرمعوّض یا مجانی تقسیم می­شوند. «عقد معوّض»، قراردادی است که دارای دو تعهد یا تملیک متقابل می­باشد و هریک از دو طرف، در مقابل مالی که می­دهد و یا دینی که برعهده‌گرفته می­گیرد، مال یا تعهد دیگری را به­دست می­آورد؛ به­عنوان نمونه، فروشنده در بیع، در ازای تملیک ثمن و تعهّد خریدار به تأدیه آن، مبیع را تملیک کرده و ملتزم به تسلیم آن می­شود؛ اما در عقود مجانی _مانند هبه که در آن، واهب مال را به دیگری تملیک می­کند، بدون این­که در مقابل، عوضی دریافت نماید_، تملیک یا تعهّد، در مقابل عوض نیست؛ بلکه جنبه احسان و خیرخواهی دارد.

5. با توجه به همبستگی دو تعهّدِ متقابل با یکدیگر، در صورت سقوط یکی از دو تعهّد، تعهّد دیگر نیز از بین می­رود.

همان­گونه که در ضمان قهری، آن‌چه که بر عهده ضامن می­باشد، دادن عین است و اگر عین تلف شود، او باید مثل یا قیمتش را بدهد، در ضمان معاوضی هم آن‌چه که بر ذمه متعهد است، عین مورد تعهد می­باشد. حال اگر مبیع تلف شود، بایع باید ثمن دریافتی را برگرداند. پس تفاوت ضمان قهری و ضمان معاوضی، تنها در عوضی است که باید به­جای عین تلف شده، پرداخت شود؛ زیرا این عوض در ضمان قهری، مثل یا قیمت و در ضمان معاوضی، عوض قراردادی؛ یعنی ثمن دریافتی می­باشد.

 

5 .2 .2. حکمی یا غیر قراردادی یا قانونی

«مسئولیت غیر قراردادی»، ناشی از نقض قرارداد نیست؛ بلکه ناشی از زیانی است که شخصی به دیگری وارد ساخته و درنتیجه­ی آن، موظف به جبران خسارت زیان­دیده می­شود (بهرامی احمدی، 1393ش، ص74)؛ به­بیان دیگر، هرگاه شخصی در اثر واقعه­ حقوقی، بدون دخالت اراده، مانند برخی مسایل امور حسبی یا عمداً و با اراده، مانند غصب، ضرب­و شتم و هتک­حرمت عمدی افراد و یا در نتیجه­ی بی­احتیاطی و بی­مبالاتی، مانند آتش­سوزی­های غیرعمدی، زیانی به دیگری وارد کند، به حکم و دستور قانون (قانون­گذار)، مسئول جبران خسارت شناخته می­شود. این قسم از ضمان و مسئولیت، که به­حکم قانون و بدون انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قراردادی، ایجاد می­شود (قاسم­زاده، 1390ش، ص19)، در قانون مدنی، تحت عنوان «الزامات خارج از قرارداد» آورده شده و اندیشمندان حقوقی نیز، آن­را تحت عنوان «مسئولیت مدنی» یا «ضمان قهری»، مورد بحث و بررسی قرار داده­اند (داراب­پور، 1390ش، صص23-24) و در کلام فقهای امامیه، از آن به «ضمان قهری»، «ضمان غیرعقدی»، «ضمان واقعی» (جزائرى، 1416ق، ج‌3، ص227) و «ضمان حکمی»، (گیلانى، 1311ق، ص349؛ موسوی اردبیلى، 1414ق، ص221‌) تعبیر می­شود. بنابراین ریشه­ این مسئولیت، پیمان بین دو شخص نیست؛ بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد؛ به­عنوان مثال، قانون فرمان مى‌دهد که در رفتار و گفتار خود محتاط بوده و بى‌مبالات نباشید، تهمت نزنید، آدم نکشید، ضرر مالى بر دیگران وارد نکنید و اگر کسی به این تکالیف، که قانون برای همگان مقرر داشته است، عمل نکند و در نتیجه­ی این تخلف، خسارتی به­دیگری وارد آید، باید آن را جبران کند (کاتوزیان، 1393ش، ج1، صص13- 14).

 «ضمان قهری»، در اصطلاح فقه و حقوق، عبارت است از «مسئولیت ­انجام امرى یا جبران ضررى که بدون­وجود هرگونه قرارداد و عقدى بین اشخاص، به­طور قهرى و به­حکم شرع و قانون حاصل مى‌شود مانند ضمان ناشی از غصب، (نائینى، 1373ش، ج‌1، ص133؛ مکارم شیرازى، 1411ق، ج‌2، ص314) اتلاف و تسبیب» _که قدر مشترک این گروه از ضمان، ناخواسته بودن آن‌ها است؛ یعنى ضامن قصد ندارد خود را ملتزم به امرى نماید؛ اما قانون این مسئولیت را بر او تحمیل مى‌کند_ و چون این مسئولیت در اثر واقعه حقوقی و بدون قرارداد و عقد حاصل شده است، آن­را قهرى مى‌گویند (طاهرى، 1418ق، ج‌2، ص212‌). در ضمان قهری یا واقعی، برخلاف ضمان معاوضی، شخص، ضامن عین مال است، نه عوض معین آن؛ زیرا در صورت موجود بودن عین، خود عین بر عهده متعهد است و اگر عین تلف شده باشد، شخص ملزم به تأدیه مثل و یا قیمت آن می­باشد؛ به­عنوان مثال، هرکس بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بین ببرد، آن مال با وجود اعتبارى خود بر عهده متلف قرار مى‌گیرد، هرچند که تحت ید او هم نباشد و باید با پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات از عهده­ی آن برآید (محقق داماد، 1406ق، ج‌1، ص112). البته برخی از وقایع حقوقی وجود دارند که مبنای ضمان آن‌ها، ضرر زدن به دیگران نیست؛ بلکه فلسفه ضمان آن‌ها، بهره­برداری مشروع و یا استیفای ناروا از مال یا عمل دیگری است که این­گونه وقایع نیز نوع دیگری از الزامات خارج از قرارداد می­باشند. هرشخصی که به دیگری، خسارتی غیرعرفی، ناروا و نامتعارف وارد کند، باید آن را جبران نماید؛ مگر ضررهایی که قانون آن را جایز دانسته است؛ یعنی زیان­هایی که لازمه زندگی اجتماعی هستند و قوانین و مقررات جامعه و سیاست قضایی آن را تجویز نموده باشند (داراب­پور، 1390ش، ص25).

 موجبات ضمان قهرى _که به­معنای دلیل مسئولیت است، نه مبنای آن_ (قاسم­زاده، 1390، ص12)، هرچند در قانون مدنی (براساس ماده 307ق.م)، عبارت از غصب، و آن‌چه که در حکم غصب است، اتلاف (موسوی اردبیلى، 1414ق، ص221‌)، تسبیب و استیفاء (گیلانى، 1311ق، ص349) می­باشد؛ اما ذکر این موارد، جنبه­ی حصرى نداشته و موجبات دیگرى از قبیل غرور (سیفی مازندرانى، 1429ق، ص186)، ایراد و ایجاد ضرر، اضرا به غیر، تعدی و تفریط، (حسینی مراغى، 1417ق، ج‌2، ص446). مقبوض بالسؤم، (بحرانى، 1405ق، ج‌18، ص466؛ انصاری 1415ق، ج‌3، ص202). مقبوض به عقد فاسد (اصفهانى، 1422ق، ص642؛ فاضل لنکرانى، 1429ق، ص49؛ هاشمی شاهرودى، 1423ق، ج‌11، ص328؛ صافی گلپایگانى، 1416ق، ج‌2، ص323؛ کاشف الغطاء، 1359ق، ج‌1قسم‌1، ص88؛ جزائرى، 1416ق، ج‌3، ص227)، اداره­ی فضولی اموال غیر، ایفای ناروا و تقصیر نیز، براى آن در کلام فقهاء و اندیشمندان حقوقی (رک. عدل، 1373ش، صص201،214؛ عمید زنجانی، 1389ش، صص103، 191؛ کاتوزیان، 1393ش، ج2، صص203، 429؛ طاهرى، 1418ش، ج‌2، صص294، 336؛ محقق داماد، 1416ق، ج‌1، ص146؛ لطفی، 1392ش، صص17، 138؛ صفایی، رحیمی، 1393ش، صص17، 55) بیان شده است.

 

نتیجه‌

در حقوق اسلام، به جای واژگان «ضمان» و «تضمین»، از واژه­ی «مسئولیت» استفاده می­شود. بنابراین، واژه­ی «ضمان»، مترادف با واژه­ی «مسئولیت» است و ضمان؛ یعنی «ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به­حکم شارع» و هدف اصلی ایجاد مسئولیت و ضمان، جبران زیان­های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی می­باشد.

اما به­نظر می­رسد مسئولیت، ترجمه­ی کاملی از واژه­ی عربی «ضمان» نیست و مسئولیت به­لحاظ ماده و مفهوم پرسش از آثار ضمان است؛ ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد، التزام و ضمان می­باشد.

تعبیر التزام به جای ضمان، در نوشته­های حقوقدانان جدید عرب، هرچند نوعی پیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه است؛ لکن با مفهوم لغوی واژه­ی «ضمان»، سازگارتر از تعبیر به «مسئولیت» در زبان فارسی است. البته نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژه­ی «ضمان» را برای بیان «مسئولیت» به­کار برده­اند؛ ولی در حقوق کنونی، اصطلاح مسئولیت مدنی، چنان زبانزد و شایع است که کمتر از واژه­ی «ضمان» استفاد می­شود. واژه­ای که دربرگیرنده­ی مفاد ضمان به­معنای فقهی و یا التزام به مفهوم حقوق عربی معاصر باشد، در آثار فارسی حقوقی مشاهده نمی­شود؛ اما اگر مسئولیت مدنی را به­معنای تعهدات مالی در مقابل تعهدات کیفری تفسیر نماییم و آن را به ضمان قهری، ضمان عقدی و ضمان ناشی از عدم انجام معامله تعمیم دهیم، می­توانیم آن­ را معادل ضمان فقهی به مفهومی که در ابواب معاملات به­کار می­رود، به­شمار آورد.

 در مجموع، مفهوم واژه­ی «ضمان» به­عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به­ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به­معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به­اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می­یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به­همین اعتبار صورت گرفته است.هم‌چنین واژگان تعهد، الزام، مسئولیت، التزام و ضمان، در تمامی موارد اموال، اشخاص و اشیاء اطلاق می­شود و موارد استعمال آن‌ها، شامل موجبات اختیاری، اضطراری و قهری نیز می­گردد.

 

منابع

ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1410ق.

ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، بیروت، چاپ سوم، 1414ق.

احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، 1404ق.

احمدی، محمدرضا، «تأملی در مفهوم، مبانی و اقسام تعهد»، پژوهشحقوقوسیاست، سال یازدهم، شماره 26، بهار و تابستان 1388ش.

آخوند خراسانى، محمدکاظم بن حسین، کتاب فی الوقف، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1413ق.

اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1403ق.

اشتهاردى، على پناه، مدارک العروة، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران، 1417ق.

اصفهانى، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، قم، 1422ق.

اصفهانى، مجلسى اول، محمدتقى، یک دوره فقه کامل فارسى، مؤسسه و انتشارات فراهانى، تهران، 1400ق.

اصفهانى، محمدحسین کمپانى، حاشیة کتاب المکاسب، أنوار الهدى، قم، 1418ق.

انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امین، کتاب المکاسب، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، 1415ق.

همو، کتاب المکاسب، مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب، قم، چاپ سوم، 1410ق.

ایروانى، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، 1427ق.

ایروانى، على بن عبد الحسین نجفى، حاشیة المکاسب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1406ق.

باریکلو، علی‌رضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ پنجم، 1393ش.

بحرالعلوم، محمد بن محمدتقى، بلغة الفقیه، منشورات مکتبة الصادق، تهران، چاپ چهارم، 1403ق.

بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1405ق.

بهرامی احمدی، حمید، ضمان قهری، مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام­های حقوقی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ویرایش دوم، چاپ دوم، 1393ش.

تبریزى، میرزا فتاح شهیدى، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، چاپخانه اطلاعات، تبریز، 1375ق.

جزائرى، سیدمحمدجعفر مروج، هدى الطالب فی شرح المکاسب، مؤسسة دار الکتاب، قم، 1416ق.

جعفری خسروآبادی، نصراله، «تأملی بر مفهوم "تعهد و التزام" در فقه امامیه و حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره سوم، پاییز 1396ش.

جعفری­لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست‌وسوم، 1390ش.

جمال‌الدین حلّى، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1407ق.

جمال‌الدین حلّى، احمد بن محمد اسدى، المهذب، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1407ق.

جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سیدمحمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل­بیت (ع)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل­بیت (ع)، قم، 1426ق.

جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، 1410ق.

حائرى، سیدعلى بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت(ع)، قم،  1418ق.

حائرى، سیدکاظم حسینى، فقه العقود، مجمع اندیشه اسلامى، قم، چاپ دوم، 1423ق.

حسینى روحانى، سیدصادق، فقه الصادق(ع)، دار الکتاب - مدرسه امام صادق (ع)، قم، 1412ق.

حسینى عاملى، سیدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1419ق.

حسینی­نژاد، حسین­قلی، مسئولیت مدنی، انتشارات مجد، 1389ش.

حکیم، سیدمحسن طباطبایى، مستمسک العروة الوثقى، مؤسسة دار التفسیر، قم، 1416ق.

همو، نهج الفقاهة، انتشارات 22 بهمن، قم.

حلّى، حسین، بحوث فقهیة، مؤسسة المنار، قم، چاپ چهارم، 1415ق.

حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، دار الفکر المعاصر، بیروت، 1420ق.

خلخالى، سیدمحمدمهدى موسوى، فقه الشیعة - کتاب الإجارة، مرکز فرهنگى انتشارات منیر، تهران، 1427ق.

خمینى، سید روح‌اللّه موسوى، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم.

همو، کتاب البیع (تقریرات، للخرم‌آبادى)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، قم،  1418ق.

همو، کتاب البیع (تقریرات، للقدیری)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران.

همو، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران، 1421ق.

خوانسارى، سیداحمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1405ق.

خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المکاسب)، بی‌تا.

همو، منهاج الصالحین، نشر مدینة العلم، قم، چاپ بیست‌و هشتم، 1410ق.

همو، موسوعة الإمام الخوئی، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم، 1418ق

داراب­پور، مهراب، مسئولیت­های خارج از قرارداد، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1390ش.

دلفانی، علی­اشرف، مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بوستان کتاب، قم، 1382ش.

زبیدى واسطى، حنفى، محب­الدین، سیدمحمدمرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، 1414ق.

الزحیلی، وهبة، نظریة الضمان أو احکام المسؤولیة المدنیة و الجنائیة فی فقه الاسلامی، دار الفکر، دمشق، 1998م.

سبحانى تبریزى، جعفر، المختار فی أحکام الخیار، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، 1414ق.

سبزوارى، سید عبدالأعلى، جامع الأحکام الشرعیة، مؤسسه المنار، قم، چاپ نهم.

همو، مهذّب الأحکام، ج‌20، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم، چاپ چهارم، 1413ق.

سبزوارى، محقق، محمدباقر بن محمد مؤمن، کفایة الأحکام، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1423ق.

سعدى ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دار الفکر، دمشق، چاپ دوم، 1408ق.

السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر اللتزام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1952م.

سیفى مازندرانى، على­اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - أحکام الأسرة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران، 1429ق.

سیورى حلّى، مقداد بن عبد اللّه، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم، 1404ق.

شبیرى زنجانى، سیدموسى، المسائل الشرعیة، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 1428ق.

شعرانى، ابوالحسن، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، منشورات إسلامیة، تهران، چاپ پنجم، 1419ق.

شهید اول، محمد بن مکى، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، دار التراث - الدار الإسلامیة، بیروت، لبنان، 1410ق.

شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (کلانتر)، کتابفروشى داورى، قم، 1410ق.

همو، حاشیة الإرشاد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1414ق.

همو، حاشیة شرائع الإسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1422ق.

همو، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، 1413ق.

صاحب بن عباد، کافى الکفاة، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، عالم الکتاب، بیروت، 1414ق.

صافى گلپایگانى، لطف الله، هدایة العباد، دارالقرآن الکریم، قم، 1416ق.

صفایی، سیدحسین، رحیمی، حبیب­الله، مسئولیت مدنی، الزامات خارج از قرارداد، سازمان چاپ و انتشارت وابسته به اوقاف و امور خیریه، سمت، تهران، چاپ ششم، 1393ش.

صیمرى، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، دار الهادی، بیروت، 1420ق.

طاهری، حبیب الله، «طبیب ضامن است»، نشریه نامه مفید، شماره 14، 1377ش.

همو، حقوق مدنى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1418ق.

عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات بحرالعلوم، قزوین، 1373ش.

عراقى، آقاضیاءالدین، على کزازى، حاشیة المکاسب، انتشارات غفور، قم، 1421ق.

علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1410ق.

همو، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، 1420ق.

همو، تذکرة الفقهاء، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، 1414ق.

عمید، فرهنگ فارسی عمید.

عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، نشر میزان، چاپ دوم، 1389ش.

عمیدى، سیدعمیدالدین بن محمد اعرج­حسینى، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1416ق.

فاضل آبى، حسن بن ابى طالب یوسفى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ سوم، 1417ق.

فاضل لنکرانى، محمد موحدى، القواعد الفقهیة، چاپخانه مهر، قم، 1416ق.

همو، تفصیل الشریعة، الغصب، إحیاء الموات، المشترکات و اللقطة، مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم، 1429ق.

فخرالمحققین حلّى، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1387ق.

فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، نشر هجرت، قم، چاپ دوم، 1410ق.

فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، مکتبة إمام العصر (عج) العلمیة، قم، 1418ق.

فیومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، منشورات دار الرضی، قم، ایران.

قاسم­زاده، سیدمرتضی، الزام­ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، بنیاد حقوقی میزان، چاپ نهم، 1390ش.

همو، مبانی مسؤلیت مدنی، نشر میزان، چاپ چهارم، 1385ش.

قرشى، سیدعلى اکبر، قاموس قرآن، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ششم، 1412ق.

کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الکفالة، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف، 1422ق.

کاشف الغطاء، محمد حسین بن على بن محمد رضا، تحریر المجلة، المکتبة المرتضویة، نجف اشرف،  1359ق.

کاشف­الغطاء، عباس بن على، المال المثلی و المال القیمی فی الفقه الإسلامی، مؤسسه کاشف الغطاء.

کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1393ش.

همو، حقوق مدنی، نظریه­ی عمومی تعهدات، بنیاد حقوق میزان، چاپ هفتم، 1393ش.

همو، مسئولیت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1393ش.

گیلانى، نجفى، میرزاحبیب­الله رشتى، فقه الإمامیة، قسم الخیارات، کتابفروشى داورى، قم، 1407ق.

همو، کتاب الإجارة، بى‌نا، نامعلوم، 1311ق.

لطفی، اسدالله، سلسله مباحث فقهی حقوقی مسئولیت مدنی، انتشارات جاودانه، جنگل، 1393ش.

همو، موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، 1392ش.

مامقانى، محمدحسن بن الملا عبداللّٰه، غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم، 1316ق.

محقق ثانى (کرکی)، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ دوم، 1414ق.

محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم، چاپ ششم، 1418ق.

همو، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1408ق.

محقق داماد، سیدمصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، قم.

همو، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ دوازدهم، 1406ق.

مراغى، سید میرعبدالفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1417ق.

مرعشى نجفى، سیدشهاب الدین، منهاج المؤمنین، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى-ره، قم، 1406ق.

مشکینى، میرزاعلى، مصطلحات الفقه.

مصطفوى، سیدمحمدکاظم، فقه المعاملات، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1423ق.

معین، فرهنگ فارسی معین.

مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیة، مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع)، قم، چاپ سوم، 1411ق.

موسوى اردبیلى، سیدعبد الکریم، فقه الشرکة و کتاب التأمین، منشورات مکتبة أمیر المؤمنین - دار العلم مفید (ره)، قم، 1414ق.

موسوى بجنوردى، سیدحسن بن آقابزرگ، القواعد الفقهیة، ج‌5، نشر الهادی، قم، 1419ق.

موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی»، وقف میراث جاویدان، سال هشتم، شماره 31 و 32، 1379ش.

همو، عقدضمان، انتشارت مجد، 1385ش.

نائینى، میرزا محمد حسین غروى، المکاسب و البیع، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1413 ه‍ ق.

همو، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، المکتبة المحمدیة، تهران، 1373ق.

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1404ق.

نعمت­الهی، اسماعیل، «اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه»، مجله حقوقاسلامی، سال سیزدهم، شماره 51، زمستان 1395ش.

هاشمى شاهرودى، سید محمود، قراءات فقهیة معاصرة، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل­بیت (ع)، قم، 1423ق.

همو، بحوث فی الفقه الزراعی، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل­بیت(ع)، قم، 1426ق.

همو، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، 1423ق.

همدانى، آقا رضا بن محمدهادى، حاشیة کتاب المکاسب، جناب مؤلف، قم، 1420ق.

یزدى، سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروة الوثقى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1419ق.



[1]. تاریخ وصول: 14/6/1398؛ تاریخ تصویب: 18/9/1398

[2]. پست الکترونیک:khodabakhshi-iri@yahoo.com

[3]. پست الکترونیک(مسؤول مکاتبات): ayati@srbiau.ac.ir

[4]. پست الکترونیک: a.arabian42@gmail.com

منابع

ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1410ق.

ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، بیروت، چاپ سوم، 1414ق.

احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، 1404ق.

احمدی، محمدرضا، «تأملی در مفهوم، مبانی و اقسام تعهد»، پژوهشحقوقوسیاست، سال یازدهم، شماره 26، بهار و تابستان 1388ش.

آخوند خراسانى، محمدکاظم بن حسین، کتاب فی الوقف، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1413ق.

اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1403ق.

اشتهاردى، على پناه، مدارک العروة، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران، 1417ق.

اصفهانى، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، قم، 1422ق.

اصفهانى، مجلسى اول، محمدتقى، یک دوره فقه کامل فارسى، مؤسسه و انتشارات فراهانى، تهران، 1400ق.

اصفهانى، محمدحسین کمپانى، حاشیة کتاب المکاسب، أنوار الهدى، قم، 1418ق.

انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امین، کتاب المکاسب، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، 1415ق.

همو، کتاب المکاسب، مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب، قم، چاپ سوم، 1410ق.

ایروانى، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، 1427ق.

ایروانى، على بن عبد الحسین نجفى، حاشیة المکاسب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1406ق.

باریکلو، علی‌رضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ پنجم، 1393ش.

بحرالعلوم، محمد بن محمدتقى، بلغة الفقیه، منشورات مکتبة الصادق، تهران، چاپ چهارم، 1403ق.

بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1405ق.

بهرامی احمدی، حمید، ضمان قهری، مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام­های حقوقی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ویرایش دوم، چاپ دوم، 1393ش.

تبریزى، میرزا فتاح شهیدى، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، چاپخانه اطلاعات، تبریز، 1375ق.

جزائرى، سیدمحمدجعفر مروج، هدى الطالب فی شرح المکاسب، مؤسسة دار الکتاب، قم، 1416ق.

جعفری خسروآبادی، نصراله، «تأملی بر مفهوم "تعهد و التزام" در فقه امامیه و حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره سوم، پاییز 1396ش.

جعفری­لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست‌وسوم، 1390ش.

جمال‌الدین حلّى، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1407ق.

جمال‌الدین حلّى، احمد بن محمد اسدى، المهذب، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1407ق.

جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سیدمحمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل­بیت (ع)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل­بیت (ع)، قم، 1426ق.

جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، 1410ق.

حائرى، سیدعلى بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت(ع)، قم،  1418ق.

حائرى، سیدکاظم حسینى، فقه العقود، مجمع اندیشه اسلامى، قم، چاپ دوم، 1423ق.

حسینى روحانى، سیدصادق، فقه الصادق(ع)، دار الکتاب - مدرسه امام صادق (ع)، قم، 1412ق.

حسینى عاملى، سیدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1419ق.

حسینی­نژاد، حسین­قلی، مسئولیت مدنی، انتشارات مجد، 1389ش.

حکیم، سیدمحسن طباطبایى، مستمسک العروة الوثقى، مؤسسة دار التفسیر، قم، 1416ق.

همو، نهج الفقاهة، انتشارات 22 بهمن، قم.

حلّى، حسین، بحوث فقهیة، مؤسسة المنار، قم، چاپ چهارم، 1415ق.

حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، دار الفکر المعاصر، بیروت، 1420ق.

خلخالى، سیدمحمدمهدى موسوى، فقه الشیعة - کتاب الإجارة، مرکز فرهنگى انتشارات منیر، تهران، 1427ق.

خمینى، سید روح‌اللّه موسوى، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم.

همو، کتاب البیع (تقریرات، للخرم‌آبادى)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، قم،  1418ق.

همو، کتاب البیع (تقریرات، للقدیری)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران.

همو، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران، 1421ق.

خوانسارى، سیداحمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1405ق.

خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المکاسب)، بی‌تا.

همو، منهاج الصالحین، نشر مدینة العلم، قم، چاپ بیست‌و هشتم، 1410ق.

همو، موسوعة الإمام الخوئی، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم، 1418ق

داراب­پور، مهراب، مسئولیت­های خارج از قرارداد، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1390ش.

دلفانی، علی­اشرف، مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بوستان کتاب، قم، 1382ش.

زبیدى واسطى، حنفى، محب­الدین، سیدمحمدمرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، 1414ق.

الزحیلی، وهبة، نظریة الضمان أو احکام المسؤولیة المدنیة و الجنائیة فی فقه الاسلامی، دار الفکر، دمشق، 1998م.

سبحانى تبریزى، جعفر، المختار فی أحکام الخیار، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، 1414ق.

سبزوارى، سید عبدالأعلى، جامع الأحکام الشرعیة، مؤسسه المنار، قم، چاپ نهم.

همو، مهذّب الأحکام، ج‌20، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم، چاپ چهارم، 1413ق.

سبزوارى، محقق، محمدباقر بن محمد مؤمن، کفایة الأحکام، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1423ق.

سعدى ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دار الفکر، دمشق، چاپ دوم، 1408ق.

السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر اللتزام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1952م.

سیفى مازندرانى، على­اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - أحکام الأسرة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران، 1429ق.

سیورى حلّى، مقداد بن عبد اللّه، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم، 1404ق.

شبیرى زنجانى، سیدموسى، المسائل الشرعیة، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 1428ق.

شعرانى، ابوالحسن، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، منشورات إسلامیة، تهران، چاپ پنجم، 1419ق.

شهید اول، محمد بن مکى، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، دار التراث - الدار الإسلامیة، بیروت، لبنان، 1410ق.

شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (کلانتر)، کتابفروشى داورى، قم، 1410ق.

همو، حاشیة الإرشاد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1414ق.

همو، حاشیة شرائع الإسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1422ق.

همو، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، 1413ق.

صاحب بن عباد، کافى الکفاة، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، عالم الکتاب، بیروت، 1414ق.

صافى گلپایگانى، لطف الله، هدایة العباد، دارالقرآن الکریم، قم، 1416ق.

صفایی، سیدحسین، رحیمی، حبیب­الله، مسئولیت مدنی، الزامات خارج از قرارداد، سازمان چاپ و انتشارت وابسته به اوقاف و امور خیریه، سمت، تهران، چاپ ششم، 1393ش.

صیمرى، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، دار الهادی، بیروت، 1420ق.

طاهری، حبیب الله، «طبیب ضامن است»، نشریه نامه مفید، شماره 14، 1377ش.

همو، حقوق مدنى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1418ق.

عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات بحرالعلوم، قزوین، 1373ش.

عراقى، آقاضیاءالدین، على کزازى، حاشیة المکاسب، انتشارات غفور، قم، 1421ق.

علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1410ق.

همو، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، 1420ق.

همو، تذکرة الفقهاء، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، 1414ق.

عمید، فرهنگ فارسی عمید.

عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، نشر میزان، چاپ دوم، 1389ش.

عمیدى، سیدعمیدالدین بن محمد اعرج­حسینى، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1416ق.

فاضل آبى، حسن بن ابى طالب یوسفى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ سوم، 1417ق.

فاضل لنکرانى، محمد موحدى، القواعد الفقهیة، چاپخانه مهر، قم، 1416ق.

همو، تفصیل الشریعة، الغصب، إحیاء الموات، المشترکات و اللقطة، مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم، 1429ق.

فخرالمحققین حلّى، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1387ق.

فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، نشر هجرت، قم، چاپ دوم، 1410ق.

فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، مکتبة إمام العصر (عج) العلمیة، قم، 1418ق.

فیومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، منشورات دار الرضی، قم، ایران.

قاسم­زاده، سیدمرتضی، الزام­ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، بنیاد حقوقی میزان، چاپ نهم، 1390ش.

همو، مبانی مسؤلیت مدنی، نشر میزان، چاپ چهارم، 1385ش.

قرشى، سیدعلى اکبر، قاموس قرآن، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ششم، 1412ق.

کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الکفالة، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف، 1422ق.

کاشف الغطاء، محمد حسین بن على بن محمد رضا، تحریر المجلة، المکتبة المرتضویة، نجف اشرف،  1359ق.

کاشف­الغطاء، عباس بن على، المال المثلی و المال القیمی فی الفقه الإسلامی، مؤسسه کاشف الغطاء.

کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1393ش.

همو، حقوق مدنی، نظریه­ی عمومی تعهدات، بنیاد حقوق میزان، چاپ هفتم، 1393ش.

همو، مسئولیت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1393ش.

گیلانى، نجفى، میرزاحبیب­الله رشتى، فقه الإمامیة، قسم الخیارات، کتابفروشى داورى، قم، 1407ق.

همو، کتاب الإجارة، بى‌نا، نامعلوم، 1311ق.

لطفی، اسدالله، سلسله مباحث فقهی حقوقی مسئولیت مدنی، انتشارات جاودانه، جنگل، 1393ش.

همو، موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، 1392ش.

مامقانى، محمدحسن بن الملا عبداللّٰه، غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم، 1316ق.

محقق ثانى (کرکی)، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ دوم، 1414ق.

محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم، چاپ ششم، 1418ق.

همو، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1408ق.

محقق داماد، سیدمصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، قم.

همو، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ دوازدهم، 1406ق.

مراغى، سید میرعبدالفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1417ق.

مرعشى نجفى، سیدشهاب الدین، منهاج المؤمنین، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى-ره، قم، 1406ق.

مشکینى، میرزاعلى، مصطلحات الفقه.

مصطفوى، سیدمحمدکاظم، فقه المعاملات، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1423ق.

معین، فرهنگ فارسی معین.

مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیة، مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع)، قم، چاپ سوم، 1411ق.

موسوى اردبیلى، سیدعبد الکریم، فقه الشرکة و کتاب التأمین، منشورات مکتبة أمیر المؤمنین - دار العلم مفید (ره)، قم، 1414ق.

موسوى بجنوردى، سیدحسن بن آقابزرگ، القواعد الفقهیة، ج‌5، نشر الهادی، قم، 1419ق.

موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی»، وقف میراث جاویدان، سال هشتم، شماره 31 و 32، 1379ش.

همو، عقدضمان، انتشارت مجد، 1385ش.

نائینى، میرزا محمد حسین غروى، المکاسب و البیع، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1413 ه‍ ق.

همو، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، المکتبة المحمدیة، تهران، 1373ق.

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1404ق.

نعمت­الهی، اسماعیل، «اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه»، مجله حقوقاسلامی، سال سیزدهم، شماره 51، زمستان 1395ش.

هاشمى شاهرودى، سید محمود، قراءات فقهیة معاصرة، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل­بیت (ع)، قم، 1423ق.

همو، بحوث فی الفقه الزراعی، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل­بیت(ع)، قم، 1426ق.

همو، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، 1423ق.

همدانى، آقا رضا بن محمدهادى، حاشیة کتاب المکاسب، جناب مؤلف، قم، 1420ق.

یزدى، سیدمحمدکاظم طباطبایى، العروة الوثقى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1419ق.