تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 هیأت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده‌اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به‌تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ‌گونه تعهدی ندانسته‌اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می‌توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می‌گیرد یا از اراده باطنی؟ به‌عبارت‌ دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده «تبعیت عقد از قصد» قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به‌عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب‌ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به‌صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Application of the Transaction to Escape from Religion in Jurisprudence and Islamic Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Heydarian Dolatabadi 1
  • Rasoul Mazaheri Kohhanestani 2
1 M.A Student of Law Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 PhD in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The deal to escape from religion is a general discussion of the "period between the apparent and inner will". Contrary to what some people think, in Islamic jurisprudence, will not have a high status. For this reason, the jurists in the process of formation of transactions and niqas have considered the role of the transactors' will more than anything else, and they do not consider the words and other means of declaring the will alone and without discovering the will of the interlocutors to create any obligation. Among the important discussions about will is the discussion of the apparent and esoteric will in jurisprudence and law. The question is, is the legal practice of its existence as proof and in regulating the relations between the parties, of the apparent will or of the inner will? Which other face of will will be the criterion, in other words? Based on this research, intention and will in the base of "following the marriage from intention" is the intent and will of the esoteric. The necessity of realizing the intent as an essential and necessary part of the transaction is inevitable. Therefore, our purpose of adherence is not merely a firm follow-up of the intention of the intention, but to mean that this adherence is proving

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transaction to escape from religion
  • marriage
  • will
  • jurisprudence and rights
  • interlocutors

 

تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران[1]

 

محمدجواد حیدریان دولت آبادی[2]

دانشجوی ارشد گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

رسول مظاهری کوهانستانی[3]

هیأت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

چکیده

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده‌اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به‌تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ‌گونه تعهدی ندانسته‌اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می‌توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می‌گیرد یا از اراده باطنی؟ به‌عبارت‌ دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده «تبعیت عقد از قصد» قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به‌عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب‌ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به‌صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می‌پردازد.

 

کلیدواژه‌ها: معامله به قصد فرار از دین، معامله فضولی، معامله باطل، اراده، فقه و حقوق، متعاملین.

 

مقدمه

اصطلاح «معامله به‌قصد فرار از دین» در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای این‌که اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آن‌ها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی ‌شود.

از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخوش تغییر و تحولاتی شده، معامله به‌قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع‌شده است، آن معامله نافذ نیست.

این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس‌شده بود، با وجود فوایدی که به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران و مبارزه با نیت سوء برخی افراد مدیون در محروم کردن طلبکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت، اما به گمان این‌که خلاف موازین شرعی است، در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و به‌این‌ترتیب خلأ چشم‌گیری به وجود آمد. به همین دلیل قانون‌گذار به‌طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام‌شده، آن معامله باطل است» به نظر می‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به‌قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آن‌ها صحیح و لازم‌الاجرا است. دعوی عدم نفوذ معامله به‌قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه‌ی طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانون‌گذار به‌طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.

در این تحقیق بنای آن داریم تا وضعیت معامله به‌قصد فرار از دین را در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار دهیم.

 

بررسی جایگاه اراده­ی باطنی و اراده­ی ظاهری در تاریخ حقوق

سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می‌گیرد یا از اراده باطنی؟ به‌عبارت‌دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟

بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده «تبعیت عقد از قصد» قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به‌عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب‌ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به‌صورت اثباتی است.

در همین راستا انشای عمل حقوقی، به معنای اعتبار نفسانی و ابراز آن است. بنابراین انشای عمل حقوقی هر دو مقام ثبوت و اثبات را شامل می‌شود. مقام ثبوت همان مقام اعتبار نفسانی است و مقام اثبات همان مقام ابراز اعتبار نفسانی است.

در نتیجه دلالت الفاظ معامله، اماره مطلق بر قصد طرفین نیست بلکه این الفاظ صرفاً ابراز کننده‌هایی هستند که کاشف نسبی از اعتبار نفسانی محسوب می‌شوند.

در همین راستا وسایل اعلام اراده نیز وسایلی ابرازی محسوب می‌شوند نه ایجادی. در حقوق ایران نیز اراده باطنی در مقام اثبات مقدم است و این امر به‌عنوان «اصل حاکمیت اراده» شهرت یافته است.

رد پای این تقدم را در مباحث حقوقی چون معامله صوری، جهت معامله، ماهیت مورد معامله، مبحث اشتباه می‌توان یافت. در همه این موارد طبق مبنای فقهی که انتخاب کردیم _مبنی بر تعلق احکام معاملات به معنای مسببی و نقل‌وانتقال واقعی_ اراده باطنی ملاک و معیار است.

بنابراین قاعده فقهی «تبعیت عقد از قصد» مستند فقهی برای اصل حاکمیت اراده محسوب می‌شود.

در فقه اسلامی اراده در ایجاد عقود و تعهدات از جایگاه والایی برخوردار است. به همین دلیل فقیهان در فرآیند شکل‌گیری عقود و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده‌اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به‌تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاقدین واجد هیچ‌گونه تعهد و تکلیفی ندانسته‌اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده قابل‌طرح است بحث از اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق می‌باشد، در فقه بحثی از این دو نوع اراده با تعبیرات اراده ظاهری و باطنی صورت نگرفته و باب مستقلی بدان اختصاص نیافته است.

در میان مباحث و قواعد فقهی، فقط قاعده «العقود تابعه للقصود» معطوف به بحث ماست، این قاعده هم‌محل بحث است و معلوم نیست که در تأیید اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟ این قاعده را می‌توان به‌عنوان تأییدی بر هر دو نظریه قرارداد.

در حقوق ایران نیز مباحثی دراین‌باره می‌توان طرح کرد و حکم آن‌ها را بر اساس یکی از این دو مبنا استنباط نمود. ازجمله این مباحث، اراده ظاهری و باطنی در ارتباط با جهت معاملات، مبحث اشتباه، معامله صوری می‌توان نام برد.

یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی در زمینه‌ی اعمال حقوقی این است که عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع، موجودیت خویش را از اراده باطنی اخذ می‌کنند یا از اراده­ی ظاهری؟ اگرچه غالباً اراده­ی باطنی و ظاهری در ایجاد عمل حقوقی با یکدیگر تطابق دارند ولی گاهی نیز با یکدیگر منطبق نمی‌باشند ازاین‌رو در چنین فرضی کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟

نکته­ی غامض دیگر که در این تحقیق باید بررسی شود این است که حقوق‌دانان قاعده­ی العقود تابعة للقصود را مظهر اصل حاکمیت اراده می‌دانند، درحالی‌که چنان‌چه ثابت کنیم در مقام اثبات و ترجیح یکی از دو اراده­ی باطنی و ظاهری، بر دیگری، تقدم با مفهوم عرفی الفاظ است، دیگر جایی برای برابری این قاعده با اصل حاکمیت اراده باقی نمی‌ماند، و این قاعده منصرف به مقام ثبوت می‌شود، لذا می‌بایست مفهوم قاعده دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد تا میزان برابری قاعده با اصل حاکمیت اراده روشن شود و مستند فقهی اصل حاکمیت اراده واضح و روشن گردد.

نکته مهم دیگر که باید در این تحقیق روشن شود این است که انشای ماهیت حقوقی به چه معناست؟ آیا انشاء، ایجاد معنا به‌وسیله‌ی لفظ است یا ابراز معنا و مدلول عقد؟ بر مبنای اول اراده ظاهری تأیید می‌شود و بر مبنای دوم اراده باطنی مورد تأیید قرار می‌گیرد. قطعاً بررسی قاعده العقود تابعه للقصود و این‌که آیا صرفاً مقام ثبوت را شامل است یا مقام اثبات نیز در برمی‌گیرد در رویکرد ما نسبت به معنا و مفهوم انشاء ماهیت حقوقی تأثیر می‌گذارد.

ضرورت تحقیق از آن‌جا ناشی می‌شود که تاکنون تحقیق مستقلی در باب اراده ظاهری و باطنی با توجه به تحلیل و بررسی مبانی این دو نظریه خصوصاً قاعده العقود تابعه للقصود انجام‌ نشده است تا بتوان مشخص نمود دامنه­ی مفهوم و معنای انشای ماهیت حقوقی و تبعیت عقد از قصد تا کجاست، آیا از ظرف ثبوت می‌تواند به مقام اثبات سرایت کند و ما را ملزم کند تا قصد واقعی طرفین را احراز کنیم یا خیر؟

ضرورت این تحقیق را نیز می‌توان در بحث میزان تطبیق این قاعده با اصل حاکمیت اراده، بازجست چراکه مرادف بودن این قاعده با اصل حاکمیت اراده را در جای‌جای تألیفات حقوق‌دانان می‌توان مشاهده نمود. و این مطلب متفرع بر این است که قاعده مقام «العقود تابعه للقصود» اثبات نیز شامل شود. از طرف دیگر ضرورت تحقیق را می‌توان در پاسخ به این سؤال بازجست که در مباحث حقوقی چون عقد صوری، جهت معاملات و مبحث اشتباه،...تا چه اندازه قاعده «العقود تابعه للقصود» کاربرد دارد. آیا می­توان احکام این قراردادها را با توجه به «قاعده العقود تابعه للقصود» استنباط نمود.

آن‌چه از تحقیقات انجام‌شده از ناحیه محققان برمی‌آید آن است که رویکرد فقیهان نسبت به‌قاعده منحصر به مقام ثبوت بوده است و درعین‌حال حقوق‌دانان در کنار اصل حاکمیت اراده به‌منظور تفسیر واقعی عقود مبهم و صوری به این قاعده نیز استناد کرده­اند.

 

پیشینه بحث اراده ظاهری و باطنی

بحث از اراده باطنی و ظاهری در تنظیم مناسبات اجتماعی از سابقه‌ای طولانی در تاریخ حقوق برخوردار می‌باشد. این بحث از مشتقات بحث شکل­گرایی و اراده­گرایی در اعمال حقوقی می‌باشد که از اهمیتی مضاعف برخوردار است. منظور از شکل‌گرایی این است که تمامی اشکال عبادی و معاملاتی توسط شارع مقدس پیش‌بینی‌شده و طرفین تنها مجاز به استفاده از این اشکال از پیش تعیین‌شده هستند و اراده­ی آنان مدخلیتی در تکوین و سرنوشت عقد ندارد. طبیعتاً با چنین تعبیری از عقود، اعتباری چندانی بر اراده باطنی بار نخواهد شد و تنها مبرز خارجی اراده است که باعث مشروعیت عقد می‌شود. در این قسمت از تحقیق به بررسی پیشینه این بحث در حقوق اسلامی می‌پردازیم.

شکل­گرایی در طول تاریخ، فرازوفرود بسیاری، به خود دیده است؛ گاه در عرش و گاه در فرش. ریشه وابستگی افراطی به شکل در اعمال حقوقی را، در حقوق رم قدیم دانسته‌اند که در آن اراده فردی جز در قالب شکل‌های خاص و معین آئینی و مقدس، فاقد ارزش جهت تشکیل اعمال حقوقی بوده است. زیرا حقوق رم قدیم اساساً حقوقی مذهبی و ماورایی بوده و توجه به انجام تشریفات و آیین‌ها، جایگاهی برای اصل آزادی اراده و رضایی بودن اعمال حقوقی، باقی نمی‌گذارده است. لذا اراده ظاهری بر اراده باطنی چیره و دعوای مربوط به وجود عیوب اراده و عدم مطابقت اراده ابرازشده، بااراده باطنی نیز غیرقابل استماع بوده و در نتیجه، تجرد عمل حقوقی از اراده واقعی اشخاص کاملاً رعایت می‌شده است (امامی، 1379ش، ص183؛ محقق داماد و...، 1391ش، ص233؛ صفائی، 1391ش، ص42؛ جعفری لنگرودی، 1378ش، ص17). اهمیت حقوق رم، بدان جهت است که حدود چهارده قرن بر قسمت مهمی از ممالک دنیا حکومت کرده (صالح، 1348ش، ص351) و تأثیر شگرف آن را بر حقوق این کشورها نمی‌توان منکر شد.

در سرزمین بابل نیز چنان‌که گفته‌اند، انعقاد قراردادها مستلزم بجای آوردن تشریفات بسیاری بوده است (صالح، همان، ص109). تقارن زمانی عصر سلطنت انوشیروان با تدوین کد حقوق عرفی رم در عهد ژوستینین (امپراتور بیزانس) نیز موجب تعامل دو نظام حقوقی ایران و رم بوده است چنان‌که در ایران عصر ساسانیان نیز، حضور شهود، تنظیم سند کتبی و بیان سوگند در قراردادهای مهم، مظاهری از توجه به شکل را در خود دارند (امین، 1382ش، صص118به بعد).

از آن‌جا که فقه امامیه حقوقی کاملاً مذهبی می‌باشد در نتیجه در این حوزه نیز نزد فقهای متقدم مراتب قابل‌توجهی از توجه به شکل اعلام اراده، در قالب «لفظ‌گرایی» در معاملات، ظهور یافته و به‌عنوان یک اصل، بر لزوم استفاده از صیغ لفظی و به‌صورت ماضی و عربی و عدم‌کفایت سایر طرق اعلام اراده، هم‌چون اشاره و کتابت تأکید شده است (محقق ثانی، 1414ق، ص59؛ شهید ثانی، 1410ق، صص225؛ 1413ق، ص152؛ علامه حلی، 1414ق، ص8). اهمیت «صیغه» تا بدان حد بوده که برخی از فقها دست به گردآوری الفاظ مجاز در هر یک از قراردادها تحت عنوان «صیغ العقود» زده‌اند (محقق ثانی، 1409ق، ص177). ضمن آن‌که، وجود عقود عینی که در آن‌ها تسلیم مورد معامله شرط صحت آن است، نمونه بارز دیگری از وجود تشریفات در فقه است. روند تحول «لفظ‌گرایی فقهی» نیز در طول اعصار و توسط فقهای متأخر و معاصر، طی شده و به‌تدریج با تعدیل اعتقادات شکل­گرایانه و دست کشیدن از موضوعیت  لفظ و اشتراط عربیت و ماضویّت در صیغ لفظی (محقق سبزواری، 1423ق، صص448-449؛ محقق اردبیلی، 1403ق، ص138به بعد؛ انصاری، 1415ق، صص117به بعد) تا پذیرش اصل آزادی اعلام اراده در مقام انشاء اعمال حقوقی، استمرار یافته است (مغنیه، 1421ق، ص11؛ موسوی خمینی، 1421ق، ص301به بعد).

النهایه، توجه ویژه به شکل تا قرن 18 میلادی به درازا کشیده شده و اراده انسان به‌عنوان موجودی دارای عقل، اصالتی نداشته و به نحو افراط گونه بر«شکل» اظهار اراده و قیودات آن، بیش از اراده باطنی، تأکید می‌شده است. طغیان اندیشمندان و فیلسوفان برعلیه شکل‌گرایی و سعی در تعدیل آن، چه در عرف و رویه عملی تجار جهت کاستن از موانع تجارت و ترقی آن (جعفری لنگرودی، 1378ش، ص17) و چه در نوشته‌های فلسفی فیلسوفانی چون جان لاک، کانت و روسو، ضمن الهام از آموزه‌های مکتب حقوق فطری یا طبیعی (کاتوزیان، 1388ش، ص144 به بعد؛ ابدالی، 1388ش، ص88به بعد؛ موحد، 1384ش، ث185 به بعد) و نیز توجه ویژه به انسان (اومانیسم) و جدایی حقوق فطری از ریشه‌های مذهبی و الهی خود (کاتوزیان، 1388ش، ص58) نهایتاً در قرون 18و19 منجر به پذیرش اصالت رضا و اصل آزادی شکل اظهار اراده در قراردادها و حاکمیت اراده گردید و بدین گونه به قوانین مدنی بسیاری از کشورها راه یافت.

از سوی دیگر، اهمیت بیش‌ازاندازه به اراده­ی انسانی و اصالت فرد در این ایام و تأکید بر آزادی بی‌قیدوشرط آن، در عین وجود مزایای بسیار، خود، عامل بروز جلوه‌هایی ناخوشایند ازجمله اجحاف طرف توانا برطرف ناتوان قرارداد، به بهانه آزادی قراردادی، و یا آسیب به منافع اشخاص ثالث می­گردید، که مخالف مصالح اجتماعی و اقتصادی بود و درنتیجه، واکنش دیگری نیز در مقابل آن برانگیخته شد که از آن به «نوزایی شکل‌گرایی» تعبیر می‌شود (رفیعی مقدم، 1390ش، ص49) آن‌جا که آغاز قرن بیستم را می‌توان بازگشتی دگرباره به ایام حاکمیت شکل و نظارت قانون بر قراردادهای خصوصی دانست. نمونه‌هایی که در نظام حقوقی ایران نیز به پیروی از سایر نظام‌های حقوقی، در حقوق مدنی می‌توان به‌وفور یافت؛ به گونه‌ای ­که دخالت قانون‌گذار در ایجاد اشکال جدید برای اعلام اراده به‌منظور تأمین مصالح فردی و اجتماعی روزبه‌روز گسترده­تر شده است. با عنایت به پیشینه شکل‌گرایی، نفوذ شکل در اعمال حقوقی مشخص می‌شود که در فقه امامیه و فقه سنی نیز می‌توان رگه‌های قدرتمند و بارزی از این رویکرد را مشاهده نمود که نظام حقوقی ایران را نیز بی‌نصیب نگذاشته است.

از آن‌جایی‌که قدرت خلاق و سازنده عقود، قصد طرفین است لذا می‌بایست ماهیت قصد طرفین و نوع آن از لحاظ ظاهری و باطنی و میزان تأثیرگذاری آن در انعقاد عقد به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد و در مرتبه­ی بعد است که می‌توان این تحقیق را در برابر بسیاری از احکام و آثار معاملات و تنظیم روابط طرفین در موارد اختلاف، پاسخگو ساخت. فلذا در این بخش از تحقیق به بررسی جایگاه اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه و فقه عامه می‌پردازیم.

 

حاکمیت اراده­ی ظاهری یا باطنی در فقه امامیه

بحث از ترجیح اراده­ی باطنی یا ظاهری در فقه امامیه در مبحثی خاص منقح نشده است، اما به‌صورت پراکنده و ضمن دیگر مباحث، دلایلی بر ترجیح هر یک از دو نظریه ارائه‌ شده است.

 

دلایل طرفداران اراده ظاهری

از منظر طرفداران اراده ظاهری که نقش چندانی به حاکمیت اراده قائل نیستند در توجیه شکل‌گرایی قراردادی و تقدم اراده ظاهری بر باطنی می‌توان به دو دسته از مستندات متوسل گشت.

 

روایات

عده‌ای زیادی از فقهای امامیه قائل به نقش برجسته الفاظ و افعال متعاقدین (مبرز خارجی عقد) در تبیین سرنوشت اعمال حقوق هستند. بر اساس این نظریه که مرحوم علامه حلی و دکتر لنگرودی هم از قائلین به آن بودند، آفریننده­ی عمل حقوقی، قصد و اراده­ی باطنی نیست، بلکه الفاظ و افعال هستند که در ظرف اعتبار، منشاء اثر و موجد حق به شمار می­آیند؛ زیرا اعمال حقوقی در حقیقت روابط اجتماعی هستند که موجودیت خود را از توافق اراده‌های ظاهری متعاقدین اخذ می­کنند، و به تعبیر دیگر، افراد اجتماع در داوری خود تنها اشخاص را به مفاد عرفی گفتار و اعمالشان ملزم می­دانند. حفظ نظم و امنیت در روابط اجتماعی و اقتصادی ایجاب می­کند که گفتار و اعمال، تنها کاشف و حکایتگر از قصد درونی نباشد، بلکه باید در فرایند ایجاد و تحقق عقد و ایقاع بازیگر باشد و نقش کلیدی خود را در آفرینش پدیده­ی اجتماعی و حقوقی ایفاء نماید. بدین‌جهت نباید تصور کرد که الفاظ و مانند آن، در ایجاد عمل حقوقی طریقیت دارند، بلکه خود موضوعیت داشته و از جایگاه و ارزش برجسته‌ای برخوردارند. از آثار مهم چنین تعبیری از الفاظ و اعمال، این است که در تفسیر قراردادها باید مفاد عرفی گفتار و کردارشان ملاک قرار گیرد (بیگدلی و مالکی، 1391ش، صص6-7).

با امعان نظر در برخی روایات و استقراء در آرای فقهای امامیه، می‌توان به جایگاه و اهمیت این نظریه وقوف یافت. از برخی روایات چنین استنباط می‌شود که ملاک در ایجاد عمل حقوقی، اراده­ی ظاهری است (علامه حلی، 1381ش، ص228)؛ چنان‌که ابن بکیر، از امام صادق علیه‌السلام نقل می­کند که آن حضرت فرمود:[4] «اگر در عقد نکاح، مدت تعیین و تصریح شود، آن عقد نکاح منقطع خواهد بود و الّ عقد نکاح دائم می‌باشد؛ اگرچه قصد باطنی متعاقدین، عقد نکاح موقت بوده باشد، ولی از آن‌جاکه به مدت اشاره نشده است، عرف آن را دائم تلقی می‌کند (حلی، 1367ش، ص305؛ نجفی، 1981م، ج1، ص37). هم‌چنین است روایت: «همانا کلام است که موجب حلّیت و حرمت می‌شود» (حر عاملی، 1403ق، ج12، ص376) که حصر و اطلاق دلالت دارد که الفاظ، تمام اثر را دارند و قصد فاقد نقش  عمده و اساسی است.

قوانین و قواعد حقوقی روبنای یک زیربنای اجتماعی معین هستند. فقه به‌مثابه قوانین و قواعد اجتماعی متعلق به دورانی بود که اراده انسان واجد آثار نبود و می‌بایستی در قالب یکی از اشکال اجتماعی (عبادات و معاملات) متظاهر می‌گشت. فلذا اراده انسان هیچ مدخلیتی در این راستا نمی‌توانست داشته باشد. در این مجال به‌طور مختصر به بررسی پیشینه اراده­گرایی و شکل­گرایی در حقوق می‌پردازیم تا سابقه‌ی این بحث روشن گردد.

 

اخبار و فتاوی فقهی

فتاوا و اخبار دلالت بر این نکته دارند که قصد باطنی تنها در صورتی می‌تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی همراه باشد و به‌گونه‌ای اعلام گردد. در تبیین حاکمیت اراده­ی ظاهری گفته­اند: «تردیدی نیست که نیّت صرف در عقود و ایقاعات منشأ ایجاد هیچ‌گونه اثری نمی‌باشد، بلکه آن‌چه مراد متعاقدین یا یکی از آن‌ها است، باید با آن‌چه که وسیله­ی ایجاد مقصود و مراد است، انشاء گردد. پس اگر وصفی که عقد مبنی بر آن واقع‌شده، از اغراض شخصی و یا صفات خارجی بوده و به‌صورت صریح یا ضمنی در عقد ذکر نگردیده، پس وجودش مانند عدمش است (نائینی، 1424ق، ج1، ص404).

در جای دیگر در تفسیر قاعده آمده است: «العقود تابعه للقصود» نظر به حاکمیت اراده­ی ظاهری داشته و اگر بایع یا مشتری برخلاف ظاهر الفاظ خود ادعایی بنمایند، از آنان پذیرفته نیست؛ زیرا تنها طریق وصول به‌قصد در مقام اثبات، ظاهر الفاظ می‌باشد که نزد عرف و عقلا معتبر است و در مقام اختلاف، تنها راه رسیدن به مقصود، ظواهر الفاظ است که حجیّت دارد (مکارم شیرازی، 1411ق، ج4، ص377).

هم‌چنین نظر مشهور فقیهان امامیه در افاده­ی اباحه­ی معامله­ی معاطاتی، کاشف این واقعیت است که آنان به مقدار دلالت عرفی فعل متعاملین توجه داشته‌اند؛ زیرا در معامله­ی معاطاتی، متعاملین اراده­ی باطنی دارند، ولی به جهت این‌که معاطات ظهور در تملیک ندارد، معاطات را تنها موجب اباحه­ی تصرف دانسته‌اند (انصاری، 1410ق، ج8، ص82).

 

روایات و آراء فقهی

برخی روایات و دیدگاه‌های فقهی پراکنده، مثبت حجیّت ظواهر اراده است. به‌عنوان نمونه در برخی روایات، قراردادهای ظاهری به‌قصد فرار از ربا، با حجیّت پیدا کردن ظاهر قرارداد، صحیح تلقی شده است (حر عاملی، 1403ق، ص466). در باب وصیت مجهول نیز چنین دیدگاهی دیده می­شود. به‌عنوان نمونه گفته ‌شده است اگر کسی بگوید جزئی از مال خود را به شخص معینی بدهید، منظور از «جزء» بنابر آیه­ی 260 سوره­ی بقره که در آن خداوند خطاب به حضرت ابراهیم فرموده: «علی کل جبل منهن جزء» است و منظور ده کوه بوده، اینجا نیز یک‌دهم خواهد بود (حر عاملی، 1403ق، صص443-444). از دیدگاه فقها، گاه الفاظ ایجاب و قبول، اراده­ی مطلق بر قصد متعاملین محسوب شده است، مثلاً در معاملاتی مثل بیع و اجاره، فقیهان اتفاق‌نظر دارند که پس از بیان عبارات صریح توسط معامله­کننده، این ادعا که اراده­ی درونی او مطابق بامعنای ظاهری عبارات نیست، پذیرفته نمی­شود (قنواتی، 1377ش، ج1، ص252).

 

سیره عقلاء

از نظر برخی فقها، با امعان نظر در سیره‌ی عقلاء درمی‌یابیم که عقلا، گفتار و رفتار معاملی افراد را معیار در تحقق معاملات دانسته، بر آن آثار بار می­کنند. آنان خویشتن را به تعمق در کشف اراده‌ی باطنی متعاملین ملزم نمی‌دانند و عرف حاکم بر روابط اقتصادی تجار، اراده‌ی ظاهری را اساس و مبنای اعمال حقوقی می‌داند. بنابراین سیره‌ی عقلاء و عرف خاص از منابعی هستند که به استناد آن می­توان به ملاک بودن اراده­ی ظاهری اذعان نمود.[5]

 

دلایل طرفداران حاکمیت اراده­ی باطنی

بر اساس نظریه­ی حاکمیت اراده­ی باطنی، عنصر اصلی سازنده­ی اعمال حقوقی، اراده­ی باطنی است و اصولاً الفاظ ایجاب و قبول یا اعمال، کاشف از آن به شمار می­آیند. بدیهی است در صورت احراز اشتباه بودن کاشف، ملاک در عمل حقوقی، اراده­ی باطنی است. لذا چنان‌چه ایجاب و قبول بااراده‌ی باطنی مغایرت داشته باشد، فاقد اثر حقوقی است. برای دستیابی به دلایل نظریه­ی حاکمیت اراده­ی باطنی در فقه امامیه، بایسته است که برخی آیات، روایات و اقوال فقهاء مورد تأمل و اشاره قرار گیرد.

در قرآن کریم گفتارها و رفتارهای آدمیان مبتنی بر شاکله­ی روانی و فکری آن‌هاست.[6] شاکله­ی روانی و فکری هر انسانی شکل­دهنده­ی نیّت و قصد باطنی اوست که به‌وسیله‌ی گفتار یا رفتار کشف و آشکار می­گردد .

بنابراین عمل انسان مبتنی بر نیّت اوست. یا درجایی دیگر می‌فرماید: «لا یُواخِذکُمُ اللهُ بِاللَّغو فی اَیمانکُم ولکن یُواخذکُم بما کَسَبَت قُلُوبکم»؛[7] خداوند شمارا به خاطر آن‌چه در قسم‌هایتان است مؤاخذه و تنبیه نمی­کند، بلکه آن‌چه در قلوبتان است مؤاخذه می­کند پس آن‌چه بی نیّت و خواست درونی ظهور و بروز یابد، اثر اخروی ندارد، اما نیّت و اندیشه­ی درونی که پلید باشد و بروز نیابد هم منشأ اثر است.

برخی روایات بیان­کننده­ی آن است که شالوده­ی عمل آدمی، نیّت و قصد اوست. مانند: «انمّا الاعمال بالنیّات» (نجفی، 1981م، ج22، ص226) یا «لکل امرء مانوی» (نجفی، همان­جا) یعنی همانا اعمال وابسته و برخاسته از نیّت است. از امام صادق(ع) نقل‌ شده است که آن حضرت فرمود: «نیّت برتر از عمل است و آگاه باشید که نیت حقیقت عمل است»[8] (کلینی، 1426ق، ص338).

هم‌چنین در خبر منقول از حضرت محمد(ص) آمده است که آن حضرت فرموده‌اند: «نیست گفتار و قولی مگر با عمل و نیّت؛ نیست گفتار و عملی مگر با نیّت. در روایت دیگری نیز حضرت می‌فرماید: «نیّه المومن خیر من عمله» (حرعاملی، 1414ق، صص47-48).

مجموع روایات مذکور، رجحان قصد باطنی و نیّت درونی را اثبات می‌کند. بنابراین، الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده، فقط دارای جنبه­ی کاشفیت‌اند.

بر اساس قاعده­ی «العقود تابعه للقصود» تحقق عقد و نوع و آثار آن تابع قصد طرفین معامله است. در میان فقیهان امامیه، این قاعده از چنان استحکامی برخوردار است که تلاش آن‌ها به‌طورجدی به تقلیل موارد استثناء از این قاعده معطوف شده است. ازجمله درباره­ی تبعیت عقد از قصد چند احتمال داده­اند که همگی گویای این مطلب است که سازنده­ی اصلی عقد، قصد درونی و اراده­ی واقعی است؛ مراد از تبعیت عقد از قصد این است که تحقق عقد، منوط به‌قصد جدی در انشاء عمل حقوقی است، لذا عقد غافل و نائم و غالط به علت عدم قصد جدی بر عمل حقوقی فاقد اثر است. پس بدون ­اراده­ی باطنی، عقدی محقق نخواهد شد؛ مراد از تابعیت عقد از قصد این است که چنان‌چه در عقد امری مورد قصد قرار گیرد، آن امر حتماً محقق می­شود. این امر نیز درنهایت به تأیید اراده­ی باطنی به‌عنوان سازنده­ی اصلی قرارداد می­رسد.

مراد از این قاعده این است که وجود قصد، شرط صحت عقد است؛ به این معنا درصورتی‌که عقدی فاقد قصد باشد، نمی­توان بر آن عنوان عقد بازنمود. مثلاً بگوید، به علت عدم تحقق «وهبت»، «بعت» اگر کسی قصد بیع کند، ولی به‌جای شرط، عقد هبه شکل نمی­گیرد.

از احتمالات برمی‌آید که عقد به معنای عهد و ربط است؛ آن‌چه در آن قصدی نباشد، عقد و ربط محسوب نمی‌شود و دلالت‌های خاصی مثل بیع، اجاره و نکاح و طلاق، اگر فقط لفظ در آن ذکر شود؛ درحالی‌که قصد بر آن قرار نگرفته است، عقد به شمار نمی‌آید (میر فتاح، 1274). هم‌چنین در تبعیت عقد از قصد گفته­اند: «ازجمله شرایط متعاقدین این است که معنای عقدی را که بر زبان آورده‌اند، قصد کرده باشند؛ پس بدون قصدِ آن‌چه بر زبان می­آورند، عقد واقع نمی‌شود (انصاری، 1410ق، ج8، ص11).

در آثار فقهی، آرا و نظریاتی در مباحث عقود مشاهده می‌شود که بیانگر پیروی از نظریه­ی حاکمیت اراده­ی باطنی است. به‌عنوان ‌مثال در زمینه‌ی نکاح موقت در صورت خلل به ذکر مدت در آن، گفته­اند عاقد عقد دائم را قصد ننموده لذا منعقد نمی­گردد؛ زیرا عقود تابع قصود است (حلی، 1389ش، ج3، ص129). درزمینه‌ی ارزش اراده­ی باطنی آورده‌اند: «صیغه­هایی مانند (تصدقت) به‌تنهایی برای انعقاد عقد وقف کافی نیستند چون واجد معانی دیگری نیز هستند. اگر این الفاظ بخواهند برای انعقاد عقد وقف مورد استفاده قرار گیرند، نیازمند قرینه هستند و اگر فردی بدون ذکر قرینه‌ای این صیغه‌ها را بکار برد بایستی مطابق با نیتی که کرده است با او رفتار شود.

 

انتخاب نظر ارجح

فقهای امامیه، اغلب بر آن می‌باشند که اراده باید اعلام شود تا در عالم اعتبار ایجاد اثر نماید و بحث‌های مفصلی درباره­ی چگونگی اعلام اراده نموده­اند؛ به‌طوری‌که در نگاه اول به نظر می‌رسد که به عقود تشریفاتی پایبندند و اصل رضایی بودن را نپذیرفته­اند، مثلاً در تعریف بیع گفته­اند: «بیع عبارت از لفظی است که دلالت می­کند بر انتقال ملک از مالک به شخص دیگر به‌عوض معلوم (نجفی، 1981م، ج22، ص203).

همین امر در ماده‌ی 336 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است و به‌موجب این ماده، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، اما با وجود این و در مباحث ایجاب و قبول و الفاظ و ضرورت اعلام اراده، از اراده‌ی باطنی غافل نشده‌اند و همانند طرفداران اراده‌ی ظاهری که معتقدند اراده پس از این‌که اعلام شد، به‌عنوان یک پدیده‌ی مستقل مورد توجه حقوق است، اعتقاد به جدایی آن از قصد درونی پیدا نکرده و نوعاً ایجاب و قبول را تا زمانی معتبر می­دانند که قصد درونی وجود داشته باشد.

این نتیجه، گاه از نحوه­ی تحلیل عناصر و اجزای تشکیل­دهنده­ی عقد و گاه از صراحت لهجه­ی ایشان در قضاوت میان ترجیح و تقدم خواست درونی یا ابزارهای اعلام اراده قابل‌کشف است. ازجمله در بحث شرایط عقد، از ضرورت وجود صلاحیت و اهلیت طرفین عقد در هنگام انشای عقد از ناحیه­ی طرف مقابل سخن گفته‌اند و معتقدند در زمان اعلام ایجاب، قبول کننده و در زمان قبولی، ایجاب‌کننده باید دارای شایستگی معامله باشند و اموری از قبیل خواب و مستی و جنون و فلس نباید واقع شود؛ در غیر این صورت، حالت ترکیبی ایجاب و قبول منتفی می‌شود و عقد تحقق هم‌چنین گفته­اند ادامه­ی اهلیت از حین ایجاب نخواهد یافت (انصاری، 1410ق، ص92). هم‌چنین گفته‌اند: «ادامه­ی اهلیت از حین ایجاب تا حین قبول در نکاح مطلق و مطلق عقود لازم است؛ چراکه خواست و اراده­ی متعاملین و در نتیجه اهلیت، شرط عقد است، نه‌فقط شرط ایجاب یا قبول (نجفی، 1981م، ج29، ص132 به بعد). همین تحلیل توسط فقهای بزرگ دیگری نیز مورد تأیید قرار گرفته است (نائینی، 1424ق، ج1، ص257؛ میر فتاح، 1274) از سوی دیگر، کم نیستند اظهار نظرهای صریحی که بر کفایت اراده­ی باطنی صحّه گذاشته، در تعارض میان اظهارات بیرونی متعاقدین و خواست‌های درونی‌شان، جانب قصد و رضا را گرفته‌اند. آنان صرف تراضی متعاقدین را در انعقاد عقد کافی می­دانند (مفید، 1417ق، ص591) الفاظ و افعال را در عقد، صرفاً کاشف تلقی می­کند (اردبیلی، 1411ق، ج 8، ص144).

می‌گویند: «آن‌چه در عقد معتبر است، تنها قصد باطنی است و لفظ، تنها شأن کاشفیت از قصد باطنی دارد هر لفظی که بر تراضی متعاقدین دلالت نماید، در صحت عقد کافی است (بحرانی، 1415ق، ج20، ص3).

فقیه دیگری در مقام تعارض بین اراده­ی باطنی و ظاهری اراده­ی باطنی را حاکم می­داند: «چنان‌چه بین تسمیه و اشاره، یا بین اشاره و صفت تعارض رخ دهد، باید قصد فردی که اشاره و تسمیه یا اشاره و توصیف از او صادرشده است، در نظر گرفته شود و هر آن‌چه که منطبق با قصد نبوده، باطل می‌باشد (طباطبایی یزدی، 1424ق، ص605). به تعبیر برخی دیگر: «عقد به معنی عهد است و عهد نیز امر قلبی و درونی است؛ اگرچه دارای مبرز خارجی باشد».

از نظر ایشان، اطلاق عقد به ایجاب و قبول، نوعی مجاز و مسامحه در کلام است؛ چراکه سازنده‌ی اصلی عقد، قصد عاقد است و به همین خاطر پیشنهاد می­کنند که ایجاب و قبول یا به‌طورکلی اراده را وسیله­ی انشاء بنامیم، نه عقد؛ چراکه تحقق عقد بدون قصد بی‌معناست (بجنوردی، 1419ق، ص136).

بنابراین، بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، اراده‌ی ظاهری، اعتبار و ارزش خود را از اراده‌ی باطنی می­گیرد و تا زمانی ارزش دارد که این ارتباط و پیوند برقرار باشد و تا پیش از انعقاد عقد، هرگاه این ارتباط و پیوند قطع شد، اراده­ی ظاهری نیز ارزش خود را از دست می­دهد و این نشانگر آن است که سازنده­ی اصلی عمل حقوقی، اراده و قصد درونی است و اعتبار و ارزش اراده­ی ظاهری به دلیل کشف از اراده­ی باطنی است. درمجموع جایگاه اراده‌ی باطنی در میان امامیه رفیع‌تر است؛ به‌گونه‌ای که درمجموع، همیشه وجود اراده‌ی باطنی برای ایجاد عمل حقوقی لازم شمرده‌شده است؛ هرچند گاه وجود این اراده با ضرورتی به نام وجود شکل و ترتیبی خاص از اراده‌ی ظاهری همراه شده باشد.

 

حاکمیت اراده­ی ظاهری یا باطنی در حقوق ایران

اراده­ی باطنی، امری پنهان و مخفی است و به‌طورمعمول نمی‌توان از آن آگاه شد. لازم است این اراده به شکلی در خارج ظهور یابد؛ امری که بر قصد باطنی دلالت می‌کند و اراده­ی ظاهری نامیده می­شود. در خصوص رابطه و نسبت بین این دو شکل از اراده و آثار پذیرش هر یک از آن‌ها در نظام تقنینی، میان حقوق‌دانان و نیز در رویه­ی قضایی مباحثی مطرح است که در این قسمت از تحقیق بررسی خواهد شد.

 

وضعیت نظام تقنینی

در قوانین ایران نیز همانند فقه، رویکرد ثابتی به موضوع دیده نمی‌شود. برخی از مواد، مؤید ترجیح قصد درونی‌اند و برخی دیگر، توجه ویژه‌ای به قالب قراردادی نموده‌اند که اشاره به برخی از این مواد ضروری می‌نماید.

دلایل ترجیح اراده­ی باطنی

دلایلی که در حقوق ایران می‌تواند دال بر تقدم و ترجیح اراده باطنی بر اراده بیرونی مبنا قرار گیرد به شرح ذیل می‌باشند؛ 1. به‌موجب ماده‌ی 191 قانون مدنی: «عقد محقق می‌شود به‌قصد انشاء به‌شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». به‌موجب این ماده، قصد درونی سازنده‌ی عقد است؛ چراکه تحقق عقد با قصد انشاء صورت می‌پذیرد. البته این قصد به خاطر این‌که بتواند در عالم خارج منشأ اثر شود، باید همراه با کاشف خارجی باشد. ولی این کاشف تنها جنبه­ی طریقیت دارد و نقشی در سازندگی عمل حقوقی ندارد. 2. مفاد ماده­ی 196 قانون مدنی نیز حاکی از حکومت قصد باطنی بر قصد اظهارشده است: «کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این‌که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید، یا بعداً خلاف آن ثابت شود.

به‌حکم این ماده، برحسب ظاهر، عقد برای طرفین متعاملین منعقد می­شود و آن‌ها خود عهده‌دار حقوق و تکالیفی هستند که به‌موجب عقد ایجادشده است. اما قسمت دوم ماده به طرفین اجازه داده است که پس از انعقاد قرارداد، خلاف این ظهور را ثابت نمایند. بنابراین یکی از آن‌ها یا هر دو می‌توانند اعلام کنند که عقد را اصالتاً منعقد نساخته‌اند، بلکه به نمایندگی از طرف دیگری در انعقاد قرارداد شرکت جسته و قصد درونی آنان این بوده که نماینده­ی شخص دیگر باشند پس قرارداد هیچ‌گونه تکلیفی را برای آنان ایجاد نکرده است.

راجع به این ماده و تحلیل دامنه­ی اجرایی آن میان حقوق‌دانان اختلاف وجود دارد: برخی با اثبات نمایندگی یکی از طرفین، نمایندگی را میان هر سه طرف (موکل، وکیل و اصیل) عقد قابل استناد می‌دانند (صفایی، 1382ش، ص79؛ امامی، 1366ش، ص244). و برخی دیگر، نمایندگی را فقط میان وکیل و موکل قابل استناد می‌دانند و معتقدند اصیل نباید با غریبه (موکل) مواجه شود (کاتوزیان، 1366ش، ج2، ص50؛ حائری شاهباغ، 1376ش، ج1، ص155). بااین‌همه، نقطه­ی مشترک هر دو دیدگاه  اعتبار قائل شدن به اراده‌ی باطنی در مقابل اراده‌ی ظاهری است که در دیدگاه نخست، مطلق و در دیدگاه دوم مقید است.

1. به‌موجب ماده‌ی 65 قانون مدنی: «صحت وقفی که به علت اضرار دیّان واقع‌شده باشد منوط به اجازه دیّان است». بر اساس این ماده، بااین‌که ظاهر عقد وقف به‌درستی تنظیم‌شده است، اما با اثبات شدن نیّت درونی طرفین که امری خلاف مصالح اجتماعی است، عقد غیر نافذ تلقی می‌شود. شبیه چنین مقرره‌ای در ماده‌ی 218 قانون مدنی نیز آمده و با اثبات صوری بودن معامله‌ای که به‌قصد فرار از دین واقع‌شده، حکم به بطلان آن داده‌شده، هرچند که ظواهر عقد دارای هیچ اشکالی نباشد.

2. به‌موجب ماده­ی 66 قانون مدنی: «وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است». سؤال این است که، آیا قصد غیر مشروع برای تأثیر بر سرنوشت عقد، باید اعلام شود و در قلمرو تراضی قرار گیرد یا صرف قصد درونیِ نامشروع موجب بطلان عقد است؟ در این مورد می‌توان گفت حکم این ماده تأیید حکم عمومی مندرج دربند 4 ماده­ی 190 قانون است. در این ماده، مشروعیت جهت معامله به‌طور مطلق جزء شرایط اساسی صحت معامله احصاء شده است. ماده­ی 6 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 2 و ماده 975 قانون مدنی هم در ارتباط بانظم عمومی و اخلاق حسنه، حاوی چنین مطلبی هستند.

مثال‌هایی دیگر را نیز می‌توان یافت که همگی حکایت از ارجحیت اراده باطنی نزد قانون‌گذار داشته و این موارد عبارت‌اند از: ماده 33 قانون ثبت، ماده­ی 1 قانون روابط موجر و مستأجر، مواد 195، 464 و 1149 قانون مدنی.

 

دلایل ترجیح اراده­ی ظاهری

طرفداران نظریه‌ی اجتماعی حقوق، بر این باورند که وظیفه­ی اصلی قوانین، حفظ نظم اجتماعی است و لازمه‌ی نظم اجتماعی نیز حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتماد مشروع و حسن نیت اشخاص است. اگر قرار باشد هرکسی پس از اعلام اراده بتواند ادعا کند که آن‌چه که وی اعلام کرده با قصد و اراده­ی حقیقی او مطابقت ندارد و بدین‌وسیله اعتماد مشروع دیگران را مورد سوءاستفاده قرار دهد، نظم روابط اجتماعی به هم می‌ریزد و اعتماد که لازمه­ی روابط حقوقی است جای خود را به سوء­ظن و عدم اعتماد می‌دهد. این موضوع گرچه قدری مبالغه­آمیز است، ولی بخشی از حقیقت را با خود دارد.

قانون­گذار ایران نیز از این امر غافل نشده و سعی کرده است درعین‌حال که اصل حکومت اراده­ی باطنی را تا حد امکان مورداحترام قرار می‌دهد، ولی از حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتماد مشروع اشخاص غافل نشود. به همین دلیل موادی وجود دارد که حاکی از پذیرش اراده‌ی ظاهری است. ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. ماده‌ی 451 قانون مدنی: « تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است». در این ماده اصطلاح نوعاً، حاکی از قبول قصد نوعی به‌جای تفحص قصد واقعی است. 2. ماده­ی 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» مطابق این ماده، اصل این است که کسی که اراده­ی خود را اعلام می­کند، از گفته یا نوشته­ی خود معنایی را مدنظر دارد که در عرف مرسوم است؛ چراکه فرض این است که مخاطب هر اعلام اراده، همان معنایی را از کلام اعلام‌کننده می‌فهمد که عرف از آن اعلام برداشت می­کند. بنابراین طرفین بر مبنای فهم عرفی از آن‌چه اعلام‌شده، تراضی می‌کنند و باید بدان ملتزم باشند. پس در تفسیر قرارداد، عبارات باید بر معانی متعارف حمل گردد و لازم نیست که به تجسس پرداخت که قصد باطنی طرفین از الفاظ عقد چه بوده است و ظاهراً در صورت تجسس و رسیدن به امر مخالف ظاهر هم، اعتباری برای آن نیست. 3. به‌موجب ماده­ی 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذکور کند یا ثابت نماید که سند مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده‌ی 1309 قانون مدنی نیز در حکمی مشابه اعلام کرده است: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت شهود اثبات نمی‌گردد.

بر اساس این مواد، هر کس پای بند و ملتزم به اراده‌ی ظاهری و اعلام‌شده‌ی خود در سند رسمی یا سند عادی که اعتبار آن نزد محکمه احرازشده، می‌باشد و ادعای این‌که آن‌چه در سند آمده، بااراده‌ی واقعی و درونی او مطابقت ندارد، از او پذیرفته نیست. پس کسی نمی‌تواند بدین ادعا که آن‌چه در سند آمده، اراده‌ی واقعی و حقیقی او نیست و با آن مغایرت دارد، از زیر بار التزام و تعهدات شانه خالی کند.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت قانون مدنی ایران برای حفظ مصالح فردی یا اجتماعی در موارد متفاوت، از ظرفیت هر دو نظریه بهره جسته و به جوانب مثبت هر دو توجه داشته است، ولی اصل این است که اراده‌ی باطنی و درونی، سازنده‌ی عمل حقوقی است و در فرض تعارض بین اراده‌ی ظاهری و اراده‌ی باطنی، اراده‌ی باطنی حاکم است (بیگدلی و مالکی، 1391ش، ص21).

 

معامله به‌قصد فرار از دین در فقه

معامله به‌قصد فرار از دین یکی از مباحث متروکه فقهی به‌حساب می‌آید و آن چنان‌که ملا احمد نراقی گفته است: «جز وی و پدرش کسی در این موردبحثی نکرده است» (نراقی، مشارک الاحکام، ص88).

برخی از فقها ازجمله ابن زهره و صهرشتی و محقق حلی، ابو زکریا هذلی، علامه حلّی، محقق اردبیلی و صاحب جواهر معتقدند به‌طورکلی هرگونه معامله‌ای که مدیون قبل از صدور حکم حجر انجام دهد صحیح است بی ‌آن‌که اشاره‌ای به موضوع مورد بحث داشته باشد (ابن زهره، غنیه النزوع، ص 193؛ صهرشتی، اصباح الشیعه، ص195؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ص343؛ علامه حلی، تذکره الفقهاء، ص257؛ محقق اردبیلی، زبده البیان، ص489؛ نجفی، صاحب جواهر، ص279).

از منظر این اندیشمندان در توجیه صحت معامله به دو دلیل استناد نموده‌اند:

1)  قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)

2)  تا زمانی که حکم حجر مدیون از ناحیه حاکم شارع صادر نشده باشد هرگونه تصرف مالی حتی اگر سبب خروج تمامی اموال مدیون و اعسار کامل وی گردد صحیح و نافذ می باشد.

به نظر فقها ثبوت حکم حجر برای مدیون متوقف بر تحقق 4 دسته از شروط می‌باشد که تا این شروط محقق نشده‌اند نمی‌توان حکم به حجر نمود:

1)  دیون نزد حاکم ثابت باشد.

2)  دیون حال و بدون مدت باشند.

3)  اموال مدیون کمتر از دیون وی باشند.

4)  طلب‌کاران حجر مدیون را از حاکم شرع خواستار گردند (محقق حلی، شرایع، ص342؛ علامه حلی، تبصره المتعلمین، ص114).

هم‌چنین صاحب جواهر صدور حکم حجر و هرگونه اعمال تحدید در اموال را متوقف بر صدور حکم حجر توسط حاکم شرع دانسته است. لکن عده‌ای دیگر از فقها مانند مرحوم ملا محمد نراقی و پدرش ملا احمد، ملا محمدباقر بارفروش، سید محمدکاظم یزدی و امام خمینی، چنین معاملاتی را صحیح نمی‌دانند (نراقی، مشارق، صص88-90؛ بارفروش، شعائر الاسلام، ص417، یزدی، رساله سؤال و جواب، ص224؛ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ص 168). مهم‌ترین استدلال این دسته از فقها دو دلیل می‌باشد؛ قاعده لا ضرر و نامشروع بودن این معاملات.

ملااحمد نراقی، معاملات و تصرفات را ضد وجوب اداء دین و در نتیجه حرام و باطل دانسته است. ولی ملا محمد نراقی ضمن ایراد به این استدلال و این‌که چنین نهی مقتضی فساد نیست، حرمت و عدم نفوذ این دسته از معاملات را مستند به‌قاعده لا ضرر می‌داند. به نظر ملامحمد نراقی همه این مباحث همان‌طوری که در دیون معجّله و حال مطرح است، در مورد دیون مؤجله و مدت‌دار نیز صدق می‌کند. فلذا چنان‌چه دین مؤجلی بر ذمه شخصی باشد ولی وی کاری کند که قبل از فرارسیدن دین، خود را از تمکن اداء آن خارج کند، مثلاً اموال خود را ببخشد یا بفروشد و ... ضرر در این مورد نیز صدق می‌کند و تصرفات وی نافذ نمی‌باشد. زیرا ادله نفی ضرر شامل این مورد نیز می‌شود (نراقی، همان).

ملامحمد باقر بارفروش هم در پاسخ به سؤالی که از وی درباره تبرعات به‌قصد فرار از دین می‌شود، این‌گونه می‌گوید: «این تصرفات شبیه مکاسب محرّمه مثل فروش انگور به‌قصد تهیه شراب می‌باشد و باطل است» (بارفروش، همان‌جا). به نظر ایشان معامله مزبور به دلیل نامشروع بودن جهت معامله باطل است.

سید محمدکاظم یزدی نیز در جواب سؤالی که در مورد صلح به‌قصد فرار از دین از او پرسیده شده بود، به دلیل قاعده لا ضرر و یا ادلّه­ی صلح و یا نامشروع بودن آن، به عدم صحت چنین صلحی فتوی داده بود. عبارت وی چنین است: «اظهر عدم صحت است امّا لانصراف ادله الصلح و امّا لقاعده الضرر و اما الاخبار الداله علی النهی عن بیع العنب لیعمل خمراً و نحوها ...» (یزدی، همان).

نکته قابل تأمل در نظر ایشان این است که قاعده لا ضرر را مقتضی عدم صحت دانسته است درصورتی‌که مقتضای قاعده لا ضرر عدم نفوذ معاملات به‌قصد فرار از دین است که با اجازه طلبکاران صحیح است.

فقهایی هم‌چون سید ابوالحسن موسوی اصفهانی، امام خمینی(ره) و آیت‌الله گلپایگانی نیز با عباراتی مشابه صحت هبه مدیون را که به‌قصد فرار از دین صورت بگیرد و در آینده نیز امیدی به تحصیل مال برای وی نباشد محل اشکال قرار داده‌اند (موسوی اصفهانی، وسیله النجاه، ص110؛ خمینی، تحریر الوسیله، ص168).

عبارات امام خمینی چنین است: «کسی که بدهکاری‌هایش بسیار باشد و حتی چند برابر دارایی‌اش باشد مادام که حاکم شرع او را محجور نکرده است می‌تواند در اموالش تصرف کند حتی می‌تواند همه را ازملک خویش خراج سازد ولو مجانی و بلاعوض و یا با عوض آن را به کسی ببخشد، بله اگر منظورش از صلح کردن و یا بخشیدن آن به کسی فرار از پرداخت بدهکاری‌اش باشد صحت آن صلح و یا بخشیدن آن به کسی برای فرار از بدهکاری‌اش باشد، صحت آن صلح و آن هبه محل اشکال است. خصوصاً در جایی‌که امید آن نباشد که از راه کسب‌وکار دوباره اموالی پیدا کند که وافی به بدهکاری‌هایش باشد» (موسوی خمینی، همان). همین عبارات را آیت‌الله گلپایگانی نیز آورده است (گلپایگانی، هدایه العباد، ص92).

آیت‌الله اراکی و آیت‌الله منتظری به‌طورکلی صحت معاملات به‌قصد فرار از دین را اعم از معاملات تبرّعی و معوّض موردتردید قرار داده‌اند (درویش خادم، 1370ش، ص21).

 

معامله به‌قصد فرار از دین در حقوق ایران

بررسی و تبیین معامله به‌قصد فار از دین در حقوق ایران مستلزم بررسی مواضع قانون‌گذار در این خصوص می‌باشد که با توجه به چرخش مواضع قانون‌گذار در این خصوص ناگزیر از بررسی تحولات مزبور هستیم. فلذا در این بخش ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون‌گذاری معامله به‌قصد فرار از دین و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به‌قصد فرار از دین و معامله صوری می‌پردازیم.

 

تحولات قانون‌گذاری در رابطه با معامله به‌قصد فرار از دین

قانون مدنی، در مورد معامله به‌قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به‌طورکلی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع‌شده است آن معامله نافذ نیست». این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس‌شده بود، بر‌رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت، به گمان این‌که خلاف موازین شرعی است، در اصلاحات دی­ماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین‌سان خلاء چشم­گیری در این راستا به وجود آمد. به همین دلیل قانون‌گذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود:«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام‌شده آن معامله باطل است».

به نظر می‌رسد حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به‌قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آن‌ها صحیح و لازم الاجراء است. دعوی عدم نفوذ معامله به‌قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ ق.م) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ ق.م) است. ولی همان‌طور که گذشت، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و هم‌چنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به‌حق مظلوم واقع می‌گردند، قانون‌گذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود.

 

تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد: الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به‌قصد فرار از دین معامله کرده است، علاوه بر قصد فرار از دین، صوری بودن معامله یعنی غیرواقعی بودن آن است. ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین، معامله باطل است، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می‌آورد. درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف، معامله را آن‌گونه که ظاهر نشان می­دهد انشاء نکرده­اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است.

 

رابطه معامله به‌قصد فرار از دین و معامله صوری

میان معامله به‌قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد: الف) ممکن است معامله به‌قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست. ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است. ج) ممکن است معامله‌ای هم صوری باشد و هم به‌قصد فرار از دین. (ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰). در حال حاضر، حکم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی‌شک به علت فقدان قصد باطل است، زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد، بلکه مهم‌ترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است، اعم از این‌که به انگیزه‌ی فرار از دین واقع‌شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده «العقود تابعه للقصود» و قانون مدنی بابیان مواد مختلفی ازجمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به این امر اشاره داشته‌اند.

از نص صریح ماده­ی ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نمی­توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد. ولی به نظر می­رسد، به کمک ماده ۶۵ قانون مدنی و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حکم این معامله را به‌صورت ضمنی استنباط کرد. زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به‌قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصربه‌فردی در آن‌ها وجود ندارد که به معامله به‌قصد فرار از دین تسری داده نشوند. مشاوره حقوقی - پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می­شود. به‌عبارت‌دیگر حکم مقررات مزبور صحت است، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد می‌شود، قانون‌گذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است. پس چون معامله به‌قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیر نافذ است.

 

شرایط تحقق معامله به‌قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود.

 

تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای ۱ و ۲ این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دوطرفه یعنی عقود می‌باشد. فلذا ایقاعات از حکم ماده خارج می‌باشند.

 

شرایط و اوصاف طلب

در مورد شرایط و اوصاف طلب بایستی خاطرنشان ساخت که: «طلب موردنظر در مبحث ما باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد وگرنه نیاز به‌حکم دادگاه دارد. رأی وحدت رویه قضائی شماره ۲۹مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور مؤید این مطلب است. هم‌چنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد.

ولی در خصوص این‌که طلبکار می‌تواند به استناد طلب مؤجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این‌که بنا به اعتقاد یکی از حقوق‌دانان که (ازنظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی‌تر به نظر می‌رسد، زیرا دین مؤجل نیز حقی است مسلم، جز این‌که اجرای آن بایستی به تأخیر افتد) اما به نظر می‌رسد، پذیرش طلب مؤجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری می‌شود که هرلحظه احتمال می‌رود، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری­الذمه گردد.

 

 

نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکار که اقامه دعوا می‌نماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشد قابلیت این را دارد که سودی به او برساند. قاعده قدیمی معروف فرانسوی (نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع، فقدان دعوا) مبین این شرط است. ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است.

 

قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می‌شود. اول به‌وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به‌وسیله قرائنی که این امر را می‌رساند، ازجمله فرارسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموال دیگری، وضعیت معامله و امثال آن. تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به‌طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی). هم‌چنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید، آن معامله غیر نافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تأثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

 

ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به‌قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا باوجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفا نماید. پس معامله به‌قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به‌طوری‌که طلبکار نمی‌تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفاء نماید.

 

معامله‌گر به‌قصد فرار از دین

وضعیت حقوقی معامله‌گر به‌قصد فرار از دین از جهاتی شبیه تاجر ورشکسته است، چراکه، در هر دو مورد، محدودیت‌های تحمیلی به شخص به‌منظور رعایت حقوق طلبکاران مقررشده است. به همین دلیل، پس از بحث در خصوص ورشکستگی، در این مبحث به‌طور مختصرتر، وضعیت حقوقی معامله‌ای را که شخص به‌قصد گریز از پرداخت دیونش انجام می‌دهد مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از بیان مفهوم معامله به‌قصد فرار از دین، به ترتیب، مفهوم و وضعیت حقوقی و شرایط تحقق آن را در نظام حقوقی ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهیم.

 

مفهوم معامله به‌قصد فرار از دین

افراد برحسب اعتبار و توانایی مالی دیگران با آن‌ها وارد رابطه حقوقی می‌شوند. این موضوع به‌ویژه درجایی که شخص قصد دادن اعتبار مالی یا انجام معامله کلان با دیگری را دارد بیشتر خود را نشان می‌دهد، زیرا در این قبیل روابط اقتصادی و تجاری، احتمال ایجاد دین زیاد است و اعتماد به شخصیت و وضعیت مالی افراد می‌تواند تضمین ایفای دین محتمل باشد. وجود چنین اعتمادی لازمه ایجاد و گسترش روابط تجاری و اقتصادی است و بدون آن، فعالیت‌های تجاری افراد محدود خواهد بود. به همین دلیل، مقنن باید تلاش کند با تدوین قواعد مقتضی، اعتماد متعارف را حمایت کند و متخلف از آن را به‌شدت تنبیه نماید. تلاش در این مسیر می‌تواند ضمن مجازات متخلف و سوءاستفاده‌گر، جلوی وقوع اعمال مشابه در آینده را نیز بگیرد. یکی از نهادهای حقوقی که برای دستیابی به این هدف ایجاد شده است معامله به‌قصد فرار دین است.

چنان چه مدیون به‌منظور عدم پرداخت دین یا تأخیر در تأدیه آن، دارایی خود را منتقل کند یا آن را متعلق حق دیگران قرار دهد تا از دستیابی طلبکار به آن‌ها ممانعت ورزد معامله صورت گرفته در این راستا را معامله به‌قصد فرار از دین می‌نامند. به‌عبارت‌دیگر، معامله به‌قصد فرار از دین معامله‌ای است که ازنظر حقوقی، واجد تمام شرایط صحت معامله است و طرف معامله‌کننده قصد واقعی در انجام آن را دارد.

منتها هدف اصلی او از انجام آن دورنگه داشتن اموال خود از دسترس طلبکاران است. با وجود این که این قبیل معاملات به لحاظ حقوقی فاقد هرگونه اشکال است قانون‌گذار قواعد خاصی در خصوص آن‌ها وضع کرده است. هم‌چنان که در ابتدای این گفتار اشاره شد علت این برخورد آن است که قصد فرار از دین به جهت اخلاقی و هم از منظر اقتصادی و تجاری مذموم است (کاتوزیان، 1387ش، ص25). از نظر اخلاقی، قصد فرار از دین مذموم است، چراکه صداقت در روابط و احترام به حقوق مکتسب اشخاص و عدم سوءاستفاده از اعتماد آن‌ها اموریی هستند که همواره باید موردنظر قرار گیرند. با توجه به اثر اجتماعی این قبیل موازین اخلاقی و مذهبی، قانون‌گذار نباید نسبت به زیر پا گذاشتن آن‌ها سکوت اختیار کند. به لحاظ تجاری و اقتصادی نیز این امر موجب از میان رفتن ثبات در معاملات می‌شود و اعتماد را که امر مهمی در تجارت است تحت شعاع قرار می‌دهد. هم‌چنین، با کاستن از وثیقه عمومی طلبکاران به حقوق مکتسب آن‌ها لطمه وارد می‌شود که چنین قصد اضراری نباید نادیده گرفته شود.

در خصوص مبنای برخورد با معامله به‌قصد فرار از دین نظریه‌های مختلفی قابل‌طرح است (کاتوزیان، همان، ص260). برخی مبنا را تلقی دارایی بدهکار به‌عنوان وثیقه عمومی طلب طلبکار دانسته‌اند (شهیدی، 1395ش، ص346).

استدلال این گروه آن است که افراد بر مبنای اعتبار شخص با او وارد رابطه اقتصادی می‌شوند و دارایی شخص ازنظر طلبکار، تضمینی برای دریافت طلب خویش است. پس، چنان چه شخص تصرفی در دارایی خود انجام دهد که از وثیقه عمومی طلبکار بکاهد به زیان او عمل کرده است و چنین معامله‌ای باید به‌وسیله طلبکار مورد ایراد قرار گیرد هم‌چنان که اگر شخصی مال خود را به رهن دیگری دهد حق انجام معامله برخلاف حقوق مرتهن در آن را ندارد. نظریه دیگر که تلقی خاص نسبت به معاملات به‌قصد فرار از دین را توجیه می‌کند این است که این قبیل معاملات به منافع مشروع و مورد حمایت اشخاص لطمه می‌زند و قاعده لا ضرر مانعی در جهت نافذ دانستن این قبیل معاملات است. نظریه دیگر این است که این قبیل معاملات به جهت انگیزه فرار از دین دارای جهت نامشروع است و به این جهت باید جلوی نفوذ حقوقی آن‌ها را گرفت. این قضیه که مواد قانون مدنی در این خصوص یعنی مواد 218 و 218 مکرر در ادامه بحث از معاملات دارای جهت نامشروع آمده است این امر را به ذهن متبادر می‌کند که تدوین‌کنندگان قانون مدنی معاملات به‌قصد فرار از دین را از مصادیق معاملات نامشروع تلقی کرده‌اند و این نظریه در توجیه برخورد با این قبیل معاملات مدنظر آن‌ها بوده است. مبنای دیگر می‌تواند جلوگیری از حیله و تقلب باشد که پذیرش اعتبار این قبیل معاملات ممکن است منجر به آن شود. قاعده انصاف و حسن نیت در معاملات نیز ممکن است در توجیه در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای این قبیل معاملات به کار گرفته شود. بالاخره، نظریه سوءاستفاده از حق که در اصل 40 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است ممکن است برخورد با معاملات این‌چنینی را توجیه کند.

به نظر می‌رسد نظریه وثیقه عمومی نمی‌تواند توجیه کامل و جامعی از مسأله به دست دهد، چراکه، هیچ نشانه‌ای مبنی بر پذیرش این نظریه در قوانین ما دیده نمی‌شود. هم‌چنین، درست است که از نظر عرفی و در نگاه شخص طلبکار، دارایی مدیون تضمینی برای پرداخت دیون او تلقی می‌شود اما تا زمانی که این تضمین شکل خاصی نیافته باشد و مورد تصریح قرار نگیرد نمی‌توان اثر حقوقی خاصی بر آن بار کرد و به این بهانه، ممنوعیت خاصی برای مدیون در انجام تصرفات نسبت به اموالش ایجاد کرد. پذیرش نظریه وثیقه عمومی منجر به آن خواهد شد که احتمال متأثر شدن معاملات مدیون باشد و این امر مانعی جدی درراه ثبات معاملات و اعتماد به ظواهر امور که به‌ویژه در امور تجاری یک اصل محسوب می‌شود ایجاد می‌کند. به‌علاوه، اگر مبنای برخورد با معاملات به‌قصد فرار از دین این نظریه بود به‌صرف اثبات عدم توان مدیون در پرداخت دیون باید انتقال صورت گرفته را متأثر تلقی کرد درحالی‌که شرط امکان مخدوش سازی معامله احراز قصد فرار از دین مدیون است نه صرف عدم امکان پرداخت دیون. هم‌چنین، مبنای انصاف و حسن نیت در معاملات نمی‌تواند توجیه‌کننده امر باشد، چراکه درست است که در برخی مواد مانند ماده 975 قانون مدنی آثار مهمی بر عدم رعایت اخلاق حسنه و نظم عمومی در مفهوم کلی آن داده‌شده است اما این مسأله در حقوق ایران هنوز قابل‌پذیرش نیست که تعهد خاصی تحت عنوان انصاف یا حسن نیت برای طرفین قراردادی وجود داشته باشد. باقی نظریات بیان‌شده یعنی مبنای جلوگیری از حیله و تقلب، جهت نامشروع، اصل لا ضرر و در رأس آن‌ها، سوءاستفاده از حق (کاتوزیان، 1387ش، ج2، ص27) هر یک می‌تواند در توجیه مقابله قانون‌گذار با معاملات به‌قصد فرار از دین مورد استفاده قرار گیرند. ممکن است میان معامله به‌قصد فرار از دین و برخی نهادهای حقوقی دیگر شباهت‌هایی وجود داشته باشد. یکی از این موارد معاملات دارای جهت نامشروع است. این موضوع که در قانون مدنی بحث از معاملات به‌قصد فرار از دین در ادامه مباحث مربوط به جهت نامشروع آمده است این شبهه را ایجاد می‌کند که این قبیل معاملات از مصادیق معاملات با جهت نامشروع تلقی شده‌اند. شباهت این دودسته معامله آن است که به‌مانند معاملات با جهت نامشروع، در این‌جا نیز انگیزه نامشروع باعث شده است که مقنن به وضع ضمانت اجرا در خصوص آن مبادرت کند. باوجود این، نباید این دو را یکی دانست.

در واقع اگر این دو یک مفهوم بود لازم نمی‌آمد مقنن به وضع قواعد خاص در خصوص آن مبادرت ورزد. به‌طور کلی، دو تفاوت اصلی در این خصوص قابل‌ ذکر است: اول این‌که جهت نامشروع از زمره شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود و به همین جهت معامله‌ای که بدون رعایت این شرط منعقد شود باطل است درحالی‌که معامله به‌قصد فرار از دین دارای کلیه شرایط اساسی صحت معامله است و تنها رعایت حقوق دیگران موجب تغییر وضعیت حقوقی آن شده است (امامی، 1378ش، ص227). دوم این‌که اصولاً ذکر انگیزه فرار از دین در معامله توسط مدیون شرط متأثر شدن معامله به‌قصد فرار از دین نیست و احراز وجود چنین قصدی کافی است درحالی‌که جهت نامشروع در معاملات دارای جهت نامشروع باید در عقد تصریح شود و وارد قصد طرفین شود (شهیدی، 1388ش، ص377).

عنوان دیگری که ممکن است با معامله به‌قصد فرار از دین اشتباه گرفته شود معامله صوری است. معامله صوری به معامله‌ای گفته می‌شود که طرفین قصد واقعی بر انجام معامله را ندارند و تنها برای رسیدن به مقاصد دیگر، صورتی می‌سازند که شکل معامله را دارا است. از آنجاکه قصد مدیون از انجام معامله فرار از دین است ممکن است تصور شود که این نوع معامله از مصادیق معاملات صوری است. بر‌رغم این تصور، نباید این تفاوت ظاهری و سطحی موجب شود این دو مفهوم یکی انگاشته شود. ازآنجاکه در حقوق ایران اراده باطنی حاکمیت دارد (الاعمال بالنیات) معامله‌ای که طرفین در آن قصد واقعی بر ایجاد رابطه حقوقی ندارند باطل است درحالی‌که معامله به‌قصد فرار از دین ازلحاظ حقوقی و ساختار هیچ اشکالی ندارد و تنها رعایت حقوق طلبکار است که باعث پیش‌بینی ضمانت اجرا در خصوص آن شده است. مقایسه مواد 424 و 426 قانون تجارت این تفاوت و اثر حقوقی آن را به‌خوبی نشان می‌دهد (کاتوزیان، همان، ص173).

به‌علاوه، برای خدشه به معامله به‌قصد فرار از دین، باید مجموعه‌ای شرایط احراز شود و در صورت فقدان هر یک از آن‌ها، بر مبنای اصل صحت، معامله قابل مناقشه نخواهد بود درصورتی‌که برای اعلام بطلان معامله صوری کافی است تنها اثبات شود طرفین قصد واقعی بر انجام معامله را نداشته‌اند.

 

وضعیت حقوقی

با توجه به آن‌چه در خصوص وضعیت حقوقی گفته شد و از تحلیل معامله به‌قصد فرار از دین می‌توان دریافت که بطلان یا قابلیت فسخ یا انفساخ یا مواردی ازاین‌دست نمی‌توانند ضمانت اجراهای مناسبی برای برخورد با چنین معامله‌گری باشد. از یک‌سو، مواردی مانند فسخ یا انفساخ ناظر به آینده هستند و اعمال آن‌ها نمی‌تواند اثر قصد فرار از دین شخص را خنثی کند. بطلان نیز ضمانت اجرای بس سنگینی است. بسا ممکن است شخص بتواند به کمک سایر اموال خود، دین دائن را بپردازد. هم‌چنین، از آن‌جاکه در بسیاری موارد، شخص ثالث از نیت فرار از دین معامله‌گر آگاه نیست در تعیین وضعیت حقوقی این قبیل معاملات باید به حقوق ثالث با حسن نیت نیز توجه کرد. روی‌هم‌رفته، به نظر می‌رسد با توجه به آن‌چه در فقه ما در خصوص مواردی مانند وقف به‌قصد اضرار به دیان گفته‌ شده است و با توجه به تحلیل حقوقی، وضعیت حقوقی غیر نافذ بتواند بهترین گزینه برای این دسته از معاملات باشد. از آن‌جاکه این قبیل عقود ازنظر ساختمان حقوقی هیچ مشکلی ندارند و تنها در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث باعث اخلال در آن‌ها شده است این مورد را باید از موارد غیر نافذ اعتباری دانست که برای حمایت از حقوق شخص ثالث به او اجازه اعلام بطلان معامله داده‌ شده است. البته، این حالت باحالت عدم نفوذ عام این تفاوت را دارد که حتماً باید ذینفع برای احقاق حقوق خود اقامه دعوا کند و بی‌اعتباری معامله را از دادگاه بخواهد و نقش بررسی قاضی در این امر کلیدی است و تنها از زمان پذیرش دعوا است که معامله بی‌اعتبار می‌شود درحالی‌که در موارد عدم نفوذ عام مثل معاملات فضولی یا معامله مکره، معامله تا زمان عدم اظهار رضایت ذینفع متزلزل می‌ماند و حکم دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد. علت این تفاوت چنان‌که قبلاً نیز گفته شد آن است که در موارد عدم نفوذ عام، ساختمان معامله بنا به جهاتی مانند فقدان رضا یا اختیار، ناقص است درحالی‌که در معامله به‌قصد فرار از دین چنین نیست. تدوین‌کنندگان قانون مدنی همین نظر را در ماده 218 به شکل قاعده‌ای عام مقرر کرده بودند. (ماده 218 مصوب 1308: «هرگاه معلوم شود که معامله به‌قصد فرار از دین واقع‌شده آن معامله نافذ نیست»).

با توجه به تطابق قاعده با موازین فقهی به‌ویژه اصل لا ضرر و نیز نهادهای حقوقی مانند جلوگیری از سوءاستفاده از حق و بکارگیری حیله و تقلب، نظر مزبور به نظر متناسب و منطقی به نظر می‌رسید. باوجوداین، پس از پیروزی انقلاب، ابتدا در قانون آزمایشی اصلاحی قانون مدنی در سال 1361 ماده مزبور حذف شد و همگان را در بهت و حیرت فروبرد. آیا این حذف به مفهوم صحیح دانستن معامله به‌قصد فرار از دین است؟ آیا قصد سو استفاده و حیله هیچ اثری ندارد و مقنن هیچ برخوردی با اعمال‌کنندگان چنین اعمالی نخواهد کرد؟ چه تغییر مبنایی در رویه قانون‌گذار صورت گرفته است؟ این قبیل سؤالات در ذهن محققان و حقوق‌دانان طرح می‌شد به آن‌که جواب قاطعی برای آن بیابند. سرانجام، در سال1370 ماده 218 با تغییراتی، احیا شد و ماده 218 مکرر نیز به قانون مدنی الحاق گردید.[9] از بررسی دو ماده مزبور نمی‌توان نتیجه گرفت که از نظر قانون‌گذار، معاملات به‌قصد فرار از دین غیر نافذ تلقی می‌شود. در ماده 218 اصلاحی، معاملات به‌قصد فرار از دین باطل دانسته شده‌اند آن‌هم مشروط به صوری بودن. این در حالی است که با توجه به حاکمیت اراده باطنی در حقوق ما، معاملات صوری بدون نیاز به احراز قصد فرار از دین باید باطل تلقی شوند. چگونه می‌توان معامله‌ای را که طرفین واقعاً قصد ایجاد آن را نداشته‌اند صحیح دانست؟ آن‌چه از این ماده استنباط می‌شود این است که معاملات صوری تنها باوجود قصد فرار از دین، باطل هستند. این امر از نظریه شماره 2437 مورخ 1377 اداره حقوقی نیز دریافت می‌گردد.[10] ماده 218 مکرر نیز مشکلی را حل نمی‌کند، چراکه، بر اساس آن، تنها به طلبکار حق توقیف اموال مدیون داده‌ شده است و این حق تنها او را از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌کند و سود دیگری برایش ندارد. بنابراین، ملاحظه می‌شود با توجه به این دو ماده، معامله به‌قصد فرار از دین قابل خدشه نیست. بنابراین، صرف احراز شرایط تحقق این قبیل معاملات هیچ حقی به طلبکار نمی‌دهد و وضعیت حقوقی معامله را تغییر نمی‌دهد. بررغم این، با توجه به نتایج نامعقول حاصل از مواد جدید، برخی حقوق‌دانان کوشیده‌اند با توجه به اصل لاضرر و پاره­ای نظریات فقهی و نیز برخی مواد خاص مانند ماده 65 قانون مدنی در خصوص عدم نفوذ وقف مضر به حال دیان، مجدداً با گرفتن وحدت ملاک و ایجاد قاعده، حکم عدم نفوذ معاملات به‌قصد فرار از دین را احیا کنند (شهیدی، 1388ش، ص349).

قاعده مندرج در اصل 40 قانون اساسی در خصوص منع سوءاستفاده از حق برای اضرار به دیگران هم در ایجاد چنین قاعده‌ای به آن‌ها یاری می‌رساند. باوجود این، با توجه به نسخ صریح قواعد مندرج در ماده 218 سابق و عدم جایگزینی آن با قواعد مشابه در مقررات بعدی از سوی مقنن، به نظر می‌رسد نتوان چنین استدلال‌هایی را پذیرفت. به‌ویژه که این قبیل معاملات ازنظر ساختمان حقوقی هیچ اشکالی ندارند و بدون وجود نص، بر مبنای اصل صحت باید حکم بر درستی و خدشه‌ناپذیری آن‌ها داد.[11]

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که در وضعیت فعلی، چه باید کرد؟ آیا باید با توجه به اصل صحت، معاملات به‌قصد فرار از دین را صحیح دانست یا راه‌کار دیگری وجود دارد که ضمن احترام به قانون به تأمین عدالت و قواعد حقوقی اجتماعی مهم مانند جلوگیری از حیله و اضرار به دیگران منجر شود؟ به نظر می‌رسد در وضعیت حاضر، هرچند رسیدن به‌غایت یعنی عدم نفوذ کلیه معاملات به‌قصد فرار از دین میسر نیست اما می‌توان با بهره‌گیری از پاره‌ای قواعد که هنوز به‌وسیله مقنن نسخ نشده است و تفسیر و تحلیل آن‌ها، دستکم در برخی موارد، به ترسیم ضمانت اجرای قانونی برای این قبیل معاملات پرداخت. در حقیقت، درست است که با نسخ ماده 218 سابق، قاعده عمومی در خصوص عدم نفوذ معاملات به‌قصد فرار از دین برداشته‌ شده است اما هنوز موادی در قانون مدنی و سایر قوانین به‌طور پراکنده وجود دارد که احکام خاصی را در خصوص معاملات به‌قصد فرار از دین در حدود خود مقرر کرده‌اند. نسخ ماده 218 به مفهوم نسخ این قبیل مقررات که نسبت به آن جنبه خاص دارند نمی­شود.[12]

1. اصل 40 قانون اساسی: این اصل قاعده کلی را بیان می‌کند که افراد را از استفاده از حق خود در جهت اضرار به دیگران یا تجاوز به منافع عمومی بازمی‌دارد. با توجه به این اصل می‌توان گفت که درست است که شخص در این‌جا از تصرف در اموال خود منع نشده است و سلطه و اقتدار او نسبت به دارایی خویش هم‌چنان وجود دارد و آزادی انتقال جزئی از حقوق او است در هر جا که این آزادی با منافع دیگران در تعارض باشد و قاضی احساس کند او برای اضرار به طلبکاران و زیر پا گذاشتن حقوق مکتسب آنان اقدام به انجام معامله کرده است می‌تواند حکم به بی‌اعتباری آن دهد. نظر به اولویت قانون اساسی بر قوانین عادی، نسخ ماده 218 قانون مدنی، نمی‌تواند جلوی اعمال این اصل را بگیرد. فقط باید توجه داشت که این اصل تنها در حدود خود قابل‌اعمال است و باعث احیای قاعده مندرج در ماده 218 سابق نمی‌شود. رویه قضایی می‌تواند حدود اعمال این اصل و مصادیق آن را مشخص کند.

2. ماده 65 قانون مدنی: بر اساس این ماده که ریشه‌ای فقهی دارد اگر وقف به‌قصد اضرار به دیان باشد غیر نافذ است. با توجه به وحدت ملاک، می‌توان قاعده مندرج در این ماده را به سایر عقود غیر معوض مانند هبه بلاعوض نیز تسری داد، درواقع، چنان‌که گفته شد نسخ ماده 218 باعث نسخ این ماده که جنبه خاص دارد نمی‌شود.

3. ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: این ماده که نخستین بار در سال 1351 تصویب شد معاملات با قصد فرار از دین را در مقابل طلبکار قابل استناد نمی‌داند. با توجه به احیای این ماده در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 که قانون قبلی را نسخ ضمنی کرده است و این مسأله که تاریخ تصویب این ماده بعد از تاریخ اصلاحات ماده 218 قانون مدنی است می‌توان نتیجه گرفت مقنن قصد نسخ مقررات این ماده را نداشته است. اداره حقوقی نیز در نظریه شماره 7-3190 مصوب سال 1378 اداره حقوقی که ما قبلاً نیز به آن اشاره کردیم همین نظر را تأیید می‌کند. باوجود این، این ماده برای اعلام عدم قابلیت استناد این قبیل معاملات شرایط و ضوابط خاصی تعیین کرده است و حکم آن تنها در حدود نص قابل‌اعمال است و با توجه به اصل صحت و فقد اشکال در ساختمان این دسته از عقود، در سایر موارد باید حکم به صحت معامله داد. برای مثال، این ماده فقط در خصوص محکومیت‌های مالی یا دیون ناشی از اسناد لازم‌الاجرا قابل‌اعمال است. هم‌چنین، معاملات مندرج در این ماده در مقابل طلبکار قابل استناد نیست نه این‌که غیر نافذ باشد. این امر آثار مهمی دارد. ازجمله تنها طلبکار اقامه‌کننده‌ی دعوا می‌تواند از حکم صادره استفاده کند درحالی‌که عدم نفوذ در موارد عام مثل ماده 65 برای همه قابل‌استفاده است (کاتوزیان، 1378ش، ص154). به‌علاوه، عدم قابلیت استناد معامله برای طلبکار به این معنا است که اگر پس از استیفای طلب او، مالی باقی ماند انتقال گیرنده مالک آن خواهد شد (کاتوزیان، 1382ش، ص290). تبصره 2 ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم: که ناظر به معامله و انتقالات به نزدیکان به‌قصد فرار از مالیات است که به مرجع ذیصلاح اجازه طرح دعوای تقاضای ابطال این قبیل معاملات را داده است.

 

نتیجه‌

بررسی حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی در رابطه با مواضع این دو نظام حقوقی در قبال معامله به‌قصد فرار از دین حاکی از این نکته است که: تا قبل از حذف ماده 218 سابق معاملات به‌قصد فرار از دین غیر نافذ بودند اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام و تردید گردید. با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به‌موجب آن بر اساس قاعده (المفلس فی امان الله) در قبال بدهی خود بازداشت نمی‌شوند. این قانون زمینه انجام معاملات به‌قصد فرار از دین را مساعدتر نموده و موجب تحریک افراد شیاد و فرصت‌طلب در عدم پرداخت دین گردید.

با توجه به حذف ماده 218 پیشین قانون مدنی و عدم احیای آن در سال 1370 بررغم پیشنهاد کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در سال 1366 به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با توجه به‌ظاهر عبارات گروهی از فقها نظر به نفوذ معامله جدی به‌قصد فرار از دین داشته و آن را به‌عنوان اصل پذیرفته است. بنابراین می‌توان گفت قبول اصل عدم نفوذ یا تعمیم مواد پراکنده و مقررات خاصی که در حقوق امروز وجود دارد برخلاف نظر قانون‌گذار و در حقیقت اجتهاد در مقابل نص است. باوجود این پاره‌ای از مواد قانونی و مقررات خاص مبنی بر عدم نفوذ این‌گونه معاملات در قوانین کنونی دیده می‌شود که به قوت و اعتبار خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن‌ها در دست نیست.

با توجه به مطالب گفته‌شده می‌توان چنین نتیجه گرفت:

تمایل کلی در فقه امامیه و حقوق به حاکمیت اراده­ی ظاهری و معانی عرفی الفاظ در مقام اثبات است ولی ازنظر مشهور حاکمیت بر اراده باطنی است.

قاعده­ی «العقود تابعة للقصود» مستندی برای تقدم ناظر به مقام ثبوت است و در مقام اثبات نمی‌تواند اراده­ی باطنی باشد و با اصل حاکمیت اراده (در مرحله ترتب آثار و اختلاف متعاقدین در مفاد عقد) هماهنگی ندارد.

انشای عمل حقوقی، ایجاد معنا به‌وسیله لفظ است نه ابراز اعتبار نفسانی.

قاعده «العقود تابعه للقصود» منحصر به مقام ثبوت است و نمی‌تواند مستند فقهی برای اصل حقوقی حاکمیت اراده در مقام اثبات باشد.

مستند به‌قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولاً نمی‌توان مدیون را کلاً یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع‌الوصف بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی واردشده که از جمله آن‌ها صدور حکم ورشکستگی است به‌طوری‌که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلاً حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد و مثلاً اقدام به معامله صوری یا معامله به‌قصد فرار از دین نماید.

حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به‌موجب قاعده «العقود تابعة للقصود» و در حقوق به‌موجب مواد 191، 196، 463 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند. اما حکم معاملات به‌قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله‌اند، محل بحث است. به‌ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به‌وسیله قانون‌گذار، در سال 1361 مسئله درخور توجه بیشتر و درواقع یک مسئله‌ی روز شده است.

حیله‌ی بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می‌شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزام‌های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می‌کند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی­های خود را از بین ببرد، نه‌تنها زیانی ناروا به طلبکاران می­زند بلکه امنیت دادوستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می‌کند. پس بی­توجهی قانون‌گذار به این موضوع، باعث می­شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود، حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد. با توجه به دخالت روزافزون دولت در امور خصوصی اشخاص و وضع مقرراتی متفاوت، در نظارت و کنترل روابط خصوصی، به‌ویژه در معاملات و قراردادها و با نگاه به عکس­العمل اشخاص در قبال این مقررات و هم‌چنین ضعف اخلاقیات اجتماعی، اهمیت تحلیل معاملات صوری آشکار می‌گردد در تعریف معاملات صوری به خلاصه می­توان گفت: «معامله‌ای که حقیقت آن با ظاهر وانمود شده متفاوت است» مثل‌این‌که عقد هبه‌ای به‌ظاهر، بیع قلمداد شود و یا عقد بیعی برای فرار از پرداخت مالیات وکالت وانمود شود. یکی از موادی که در زمینه‌ی جلوگیری از اقدامات بدهکاران جهت فرار از پرداخت دین تصویب گردید ماده 218 قانون مدنی سابق بود ولی با توجه به حذف ماده 218 پیشین و اصلاح آن در سال 1371 این ماده دستخوش تغییر شد و معامله به‌قصد فرار از دینی که به‌طور صوری انجام‌شده را باطل عنوان کرد. و در پاره­ای از مقررات خاص نیز حکم این نوع معاملات دیده می‌شود مانند مواد 424، 426، 511، 549 قانون تجارت نیز، به این­گونه معاملات تاجر متوقف ورشکسته اشاره‌شده و ضمانت اجرای فسخ (ماده 424) یا بطلان (ماده 511) با شرایط خاصی برای آن‌ها مقرر گردیده است.

 

منابع

امامی، حسن، حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، 1377ش.

همو، حقوق مدنی، ج 1 و 4، چ9، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1366ش.

امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج 2، تهران، میزان، 1378ش.

انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، دارالکتب، 1410ق.

بازگیر، یداله، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، تهران، فردوسی، 1382ش.

بجنوردی، محمدحسن، قواعد الفقهیه، ج 3، قم، الهادی، 1419ق.

بحرالعلوم، محمد، عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، بیروت، دارالزهراء، چ 2، 1984م.

بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی الاحکام العتره الطاهره، ج 20، چ3، قم، النشر الاسلامی، 1415ق.

بیگدلی، عطاءالله، «حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی»پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1394ش.

بیگدلی، سعید، اعظم مالکی، «جایگاه اراده‌ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 80، دوره 76، 1391ش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، گنج دانش، 1387ش.

همو، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ 6، 1372ش.

همو، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، 1338ش.

همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج2، چ4، گنج دانش، تهران، 1378ش.

حائری شاه باغ، علی، شرح قانون مدنی، ج1، چ4، تهران، گنج دانش، 1376ش.

درویش خادم، بهرام، «معامله به قصد فرار از دین»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 26، پاییز 1370 .

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج1، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1395ش.

قاسمی، محسن، شکل‌گرایی در حقوق مدنی، تهران، میزان، 1388ش.

قنواتی، جلیل، حسن وحدتی بشیری، ابراهیم عبدیپور، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج1، تهران، سمت، 1377ش.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، نشر نی، 1378ش.

همو، فلسفه حقوق، ج1، چ10، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380ش.

همو، قواعد عمومی قراردادها، ج1 و2، چ8، شرکت سهامی انتشار، 1388ش.

کاسانی حنفی، ابی بکربن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج2، چ2، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق.

کاشف الغطاء، تحریر المجله، المجمع العالمی للتقریب المذاهب الاسلامی، 1422ق.

نقیبی، سیدابوالقاسم، «نظرییات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق اسلام و ایران»، فلسفه تحلیلی، ش 1، 1384ش.



[1].  تاریخ وصول: 20/11/1397؛ تاریخ تصویب: 5/6/1398

[2]. پست الکترونیک(مسؤول مکاتبات):  r.mazaheri@ui.ase.ac.ir

[3]. پست الکترونیک: Mj.heydarian@mehr.ui.ac.ir

[4]. «إن سمّی الاجل فهو متعه، و إن لم یسّم الاجل فهو نکاح ثابت «

[5]. برای دیدن استدلال‌های دیگر نک. طوسی، 1387ش، ج 3،  ص151؛ کاشف الغطاء، 1422ق، ص338 به بعد.

[6]. «قل کلّ یَعمَلُ علی شاکِلته» سوره اسراء آیه 84.

[7]. سوره بقره، آیه 225.

[8]. والنیّه افضل من العمل الا ان هی العمل.

[9]. برای مشاهده سابقه ماده 218 قانون مدنی در ایران و موارد مشابه در فرانسه رک. صفایی، حسین، همان، صص 141 به بعد.

[10]. با احراز سه مطلب : الف. وجود دین ب. صوری بودن معامله ج. قصدفرار از پرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده 218 اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید براساس اسنادمثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد .چنان‌چه ثابت شود که معامله واقع و با در نظرگرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده 218 قانون مدنی خارج خواهد بود.

[11]. نظریه شماره 8447-7 10/11/1378 اداره حقوقی: «ماده 218 قانون مدنی اصلاحی 1370: «معامله صوری را باطل دانسته نه معامله صحیح را».

[12]. نظریه شماره 3190/7- 26/4/1378 اداره حقوقی: «مقررات ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/ 1377 ماده 218 اصلاحی قانون مدنی اصلاحی 1370 را نسخ نکرده و هر کدام در جای خود قابل اجراست.

منابع

امامی، حسن، حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، 1377ش.

همو، حقوق مدنی، ج 1 و 4، چ9، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1366ش.

امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج 2، تهران، میزان، 1378ش.

انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، دارالکتب، 1410ق.

بازگیر، یداله، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، تهران، فردوسی، 1382ش.

بجنوردی، محمدحسن، قواعد الفقهیه، ج 3، قم، الهادی، 1419ق.

بحرالعلوم، محمد، عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، بیروت، دارالزهراء، چ 2، 1984م.

بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی الاحکام العتره الطاهره، ج 20، چ3، قم، النشر الاسلامی، 1415ق.

بیگدلی، عطاءالله، «حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی»پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1394ش.

بیگدلی، سعید، اعظم مالکی، «جایگاه اراده‌ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 80، دوره 76، 1391ش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، گنج دانش، 1387ش.

همو، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ 6، 1372ش.

همو، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، 1338ش.

همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج2، چ4، گنج دانش، تهران، 1378ش.

حائری شاه باغ، علی، شرح قانون مدنی، ج1، چ4، تهران، گنج دانش، 1376ش.

درویش خادم، بهرام، «معامله به قصد فرار از دین»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 26، پاییز 1370 .

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج1، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1395ش.

قاسمی، محسن، شکل‌گرایی در حقوق مدنی، تهران، میزان، 1388ش.

قنواتی، جلیل، حسن وحدتی بشیری، ابراهیم عبدیپور، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج1، تهران، سمت، 1377ش.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، نشر نی، 1378ش.

همو، فلسفه حقوق، ج1، چ10، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380ش.

همو، قواعد عمومی قراردادها، ج1 و2، چ8، شرکت سهامی انتشار، 1388ش.

کاسانی حنفی، ابی بکربن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج2، چ2، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق.

کاشف الغطاء، تحریر المجله، المجمع العالمی للتقریب المذاهب الاسلامی، 1422ق.

نقیبی، سیدابوالقاسم، «نظرییات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق اسلام و ایران»، فلسفه تحلیلی، ش 1، 1384ش.