ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده‌گرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نظام اخلاقی وظیفه­گرای کانتی و اخلاق فضیلت­مدار هم‌چون دو نظام اخلاقی سترگ و رقیبان نا همدل سودانگاری اغلب با تجویز شکنجه موافق نبوده­اند؛ هرچند قرائت­هایی از اخلاق فضیلت هم ممکن است در مواردی شکنجه را تجویز نماید. نظام اخلاقی سودانگار اما ظرفیت و توان بالایی برای تجویز و حتی اخلاقی قلمداد کردن شکنجه در شرایط خاص دارد. در عمل هم طرفداران تجویز شکنجه اغلب به بُن­مایه­های همین نظام اخلاقی دست آویخته‌اند. این مقاله تلاش کرده است بر ضعف­ها و کاستی­های مستندات نظام اخلاقی سودانگار برای تجویز شکنجه در شرایط خاص تکیه کند و ممنوعیت مطلق شکنجه را حتی با خوانشی از نظریۀ سودانگاری سازگار بداند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Categorical Prohibition of Torture from the Perspective of a Utilitarian Theory of Ethics

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Alizadeh Tabatabaei 1
  • RahimNobahar Nobahar 2
  • Seyyed Mohammad Reza Ayati 3
1 PhD of Jurisprudence and the Basics of Islamic Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor of Faculty of Law and Theology, Sience and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

After the spread of terrorism, a new wave of interest in torture emerged in the world. As a result, the need to theorize torture, was once again on the rise. This wave also requires moral motifs and justification. Kantian duty ethics and virtue ethics As a Two great moral system and Competitors to the utilitarian ethics have often disagreed with prescription torture. Although some interpretations of virtue ethics may be permitted torture in some cases. But The utilitarian ethic has a high capacity and ability for administration and even moral justification for torture in particular situations. Also In practice proponents of administration of torture often have invoked to The Foundations of this system as a pretext. This article has been working on the weaknesses and shortcomings of utilitarian ethics for the prescribed documentation of torture in certain circumstances and show the compatibility of absolute prohibition on torture even with an interpretation of the theory of utilitarianism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Torture
  • Ethics
  • Utilitarian theory of ethics
  • slippery slope argument

 

ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده‌گرا[1]

سیدحسین علیزاده طباطبایی[2]

دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رحیم نوبهار[3]

دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سید محمدرضا آیتی[4]

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

چکیده

نظام اخلاقی وظیفه­گرای کانتی و اخلاق فضیلت­مدار هم‌چون دو نظام اخلاقی سترگ و رقیبان نا همدل سودانگاری اغلب با تجویز شکنجه موافق نبوده­اند؛ هرچند قرائت­هایی از اخلاق فضیلت هم ممکن است در مواردی شکنجه را تجویز نماید. نظام اخلاقی سودانگار اما ظرفیت و توان بالایی برای تجویز و حتی اخلاقی قلمداد کردن شکنجه در شرایط خاص دارد. در عمل هم طرفداران تجویز شکنجه اغلب به بُن­مایه­های همین نظام اخلاقی دست آویخته‌اند. این مقاله تلاش کرده است بر ضعف­ها و کاستی­های مستندات نظام اخلاقی سودانگار برای تجویز شکنجه در شرایط خاص تکیه کند و ممنوعیت مطلق شکنجه را حتی با خوانشی از نظریۀ سودانگاری سازگار بداند.

 

کلیدواژه‌ها: شکنجه، ممنوعیت مطلق، سودانگاری اخلاقی، استدلال شیب لغزنده.

 

مقدمه

نوعی تمایل عمومی و عامیانه به شکنجه در سایه گسترش عملیات تروریستی در جهان پیدا شده است. شوربختانه این موج به پژوهشگران عرصه فلسفه اخلاق هم رسیده است و نظریه‌هایی عمدتاً پیامدگرایانه و فایده‌گرایانه برای تجویز بازجویی همراه با شکنجه متهمان به اعمال تروریستی، ابراز شده است. در مقابل، باورمندان به ممنوعیت مطلق شکنجه برای اثبات ادعای خود از هر سه نظام اخلاقی فایده گرا، وظیفه گرا و فضیلت­مدار بهره گرفته‌اند. در نقد مبنایی تجویز فایده‌گرایانه شکنجه، گاه از مبانی نظریه اخلاق وظیفه‌گرا استفاده می‌شود. می­دانیم که وظیفه‌گرایی بدون ملاحظه نتایج مفروض حاصل از شکنجه یا عدم شکنجه، با در نظر گرفتن قواعد پیشینی، حکم به عدم امکان نقض حقوق انسان و وظایف مربوط به این حقوق می­نماید و ممنوعیت مطلق شکنجه را اثبات می‌کند. از سوی دیگر می‌توان با مفروض گرفتن مبنای فایده‌گرایی هم برای عدم جواز شکنجه استدلال کرد. درواقع با تکیه بر ناسازگاری تجویز شکنجه با مبنای فایده‌گرایی به علت ناکارآمدی شکنجه یا نتایج و آثار زیان‌بار و غیرقابل‌قبول آن می­توان به نفع ممنوعیت شکنجه استدلال کرد.

این مقاله پس از مروری کوتاه بر بنیادهای نظریه اخلاق سودانگار به روش تحلیلی- انتقادی استدلال‌های نظام اخلاقی پیامدگرا برای تجویز شکنجه را نقادی می‌کند و هم‌زمان به ظرفیت‌های همین نظام اخلاقی برای اثبات ممنوعیت مطلق شکنجه می­پردازد.

 

1. مروری بر نظام اخلاقی فایده‌گرا

فایده‌گرایی[5] یا سودگرایى اخلاقى نظریه‌ای اخلاقى است که در شمار نظریه‌های پیامدگرا قرار دارد و مشهورترین و بانفوذترین تقریر پیامدگرایانه در حوزه اخلاق هنجارى است. سودگرایى رویکردى جمع‌گرایانه و همه‌گرا دارد و بدین لحاظ از دو نظریه دیگر اخلاق پیامدگرا یعنی خودگرایی و دیگرگرایی متمایز مى­شود (حسینی سورکی، 1384).

اصل فایده تنها چیزی که فی حد ذاته مطلوب است را، بیشینه شدن لذت و رفاه و کمینه شدن درد و رنج می­داند. نظریه بنتام با عنوان «فایده‌گرایی لذت محور»، بر این اساس لذت را به‌عنوان تنها امر خوب و درد را به‌عنوان تنها مقوله بد و شر قلمداد می‌کند. بنتام بر این باور بود که انسان­ها‌ همیشه‌ به دنبال کسب منفعت و فرار از درد و رنج هستند. به نظر بنتام، ساختار طبیعی انسان به‌گونه‌ای است که جز به این دو فکر نمی‌کند و انگیزه دیگری برای کردار انسان‌ها قابل‌تصور نیست. وی می­گوید: «اگر لذت و الم را برداریم نه ‌فقط سعادت که عدالت، وظیفه و تکلیف نیز کلماتی توخالی خواهند شد» (Goldworth, 1938).

وی چهارده گونه لذت که طبیعت انسانی آن‌ها را درک می‌کند، شناسایی کرده است. لذت­هایی از قبیل لذات مربوط به حواس پنج‌گانه، لذات مربوط به ثروت و قدرت، مهارت، دوستی، شهرت و پارسایی (Bentham, 2000, pp.35-38).

بنتام، لذت را مقوله­ای کمّی و قابل‌محاسبه تجربی می­داند. او فعلی را اخلاقی می­داند که بیشینه لذت یا کمینه رنج حاصل از آن با معیارهایی نظیر شدت، مدت، قطعیت، نزدیکی، سودمندی، خلوص (بررسی امکان یا عدم امکان پدید آمدن عواطفی از سنخ متضاد مانند درد و رنج به دنبال لذت یا بالعکس) و میزان (گستردگی افراد تحت تأثیر عمل) سنجیده شود (دباغ، 1388، صص151-152). به نظر بنتام همه امور ارزشمند دیگر به‌غیراز لذت، اگر به ازدیاد لذت بیانجامد، تنها‌ ارزش‌ ابزاری دارند، نه ارزش ذاتی و فی‌نفسه (حسینی سورکی، 1384). به گمان بنتام، نفع جامعه فی‌نفسه موجودی افسانه‌ای در مقابل موجودات واقعی است و نفع جامعه فقط حاصل جمع منافع یک‌یک افراد جامعه است (اعوانی، 1389).

گرایش دیگری در فایده‌گرایی، فایده‌گرایی سعادت محور است که مشهورترین تقریر آن توسط جان استوارت میل ارائه ‌شده است. این گرایش، روایی یا ناروایی افعال را مرتبط با نتایج و آثار آن‌ها ارزیابی می‌کند و با تأکید بر تنوع لذات، ارزیابی کمّی بنتام را رد کرده و بر ارزیابیکیفی میان لذات برتر و دیگر لذت­ها تأکید می‌کند. میل معتقد است برخی از انواع لذت­ها یعنی لذت­های مربوط به روح، برتر و گرامی­تر از لذت‌های جسمانی هستند. او با توجه به این تقریر از سودگرایی به دنبال اصلاح نظریه بنتام و دفاع از آن بود (پالمر، 1388، ص137).

میل می‌گوید: «بهتر است انسانی ناراضی باشیم تا خوکی راضی. سقراطی ناراضی بهتر است از ابلهی راضی؛ و اگر ابله یا خوک عقیده دیگری در این‌باره دارند، به این دلیل است که آنان فقط یک‌طرف قضیه را می­دانند. درحالی‌که طرف مقابل به هر دو سوی ماجرا آگاه است» (میل، 1393، ص65).

وی می‌کوشد نشان دهد اصالت فایده، فلسفه سودجویی نیست و خوشی در این سیاق اخلاقی تأمین بیشترین خوشی عامل و مباشر فعل اخلاقی نیست، بلکه بیشترین میزان از خوشی به‌طور کلی است و مقصود از سعادت در این‌جا فقط سعادت فاعل فعل نیست، بلکه سعادت گروهی مورد نظر است. میل انسان را موجودی می‌داند که توانایی کسب کمالات روحانی به‌عنوان یک غایت را دارد، بی آن‌که امید خیر یا بیم شر از ناحیه هیچ‌کس و هیچ‌چیز جز وجدان خود داشته باشد (کاپلستون، 1378، ج8، ص47).

به‌رغم اصلاحات میل بر فایده‌گرایی بنتام، فایده‌گرایی کلاسیک هنوز با مشکلاتی روبرو بود و برای پاسخ به بعضی انتقادات وارد بر فایده‌گرایی کلاسیک، فایده گراها، فایده‌گرایی را به فایده‌گرایی عمل محور[6] و فایده‌گرایی قاعده محور[7] تقسیم کرده‌اند.

 فایده‌گرایی عمل محور بر خود عمل و سیاقی که عمل در آن واقع می‌شود تأکید می‌کند. در یک سیاق، انجام فعل یا ترک فعل باید بیشترین لذت و کمترین درد را داشته باشد. درحالی‌که فایده‌گرایی قاعده محور، انجام فعلی را ازنظر اخلاقی روا می‌دارد که بتوان آن را به‌صورت یک قاعده کلی و عام در جامعه درآورد و بیشترین لذت و کمترین درد را برای جامعه داشته باشد. فایده‌گرایی عمل-محور به ما می‌گوید که باید کاری انجام دهیم که مورد توصیه قواعدی است که اگر افراد جامعه سعی در پیروی از آن‌ها کنند بهترین پیامدها را خواهند داشت (گنسلر، 1387، ص268).

به‌عنوان ‌مثال اگر من بخواهم پیمانی را نقض کنم باید همه نتایج و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی که ممکن است عمل من برای دیگران داشته باشد را در نظر بگیرم. سودگرایی جرمی بنتام و جی. جی. سی. اسمارتو جوزف فلچر از این نوع سودگرایی شناخته شده است. این در حالی است که سودگرایی قاعده محور تأکید دارد که این نوع عمل از هرکسی در این نوع اوضاع‌واحوال چه تأثیری بر غلبه کلی خیر بر شر دارد‌؟‌ بنابراین، اصل سود را به‌عنوان معیار نهایی ارزش‌گذاری اخلاقی باید برای تعیین قواعد اخلاقی به کار گرفت و نه تعیین موارد جزئی. این نوع سودگرایی به جان استوارت میل و فیلسوفانی مانند جورج بارکلی و آر. بی. برانت نسبت داده‌شده است (فراکنا، 1383، صص89-91).

 

2. ادله تجویز فایده‌گرایانه شکنجه

تجویز در شرایط بمب ساعتی عموماً بر مبنای فایده‌گرایی لذت محور است. در دست‌نوشته‌های بجای مانده از بنتام تعبیر کلیدی شکنجه به‌منظور استخراج اطلاعات در وقایع فوق‌العاده[8] مورد تأکید قرار گرفته است. این همان مفهومی است که بعدها به‌عنوان استدلال بمب ساعتی تکامل پیدا کرده است. بنتام با به چالش کشیدن وجدان جمعی در این‌باره می­گوید:

«موارد بسیار معدودی وجود دارد که با هدف کاملاً مشخص، شکنجه با مزیتی که دارد ممکن است مورد استفاده قرار گیرد… شرایطی که افراد قابل‌توجهی متحمل رنجی غیرقانونی شده‌اند. رنجی که از جهتشدت، برابر با رنجی است که اگر به دست عدالت بر بزهکار وارد شود، ممکن است عموماً از آن به نام شکنجه یاد شود. برای نجات این صد نفر از شکنجه بایستی شکنجه­ای برابر یا بالاتر برای استخراج اطلاعات خواسته‌شده، بر بزهکار وارد شود تا دهان بر بیان اطلاعات ضروری بازنماید. آیا کسی که این قدرت را دارد که محل وقوع این شرارت وسیع را شناسایی نماید، بایستی از این کار منع شود؟ صرف‌نظر از عقل و حکمت، آیا هیچ تظاهری می‌تواند این حد از بی­بصیرتی و ابتذال انسانی را تحسین کند که شخصی با نجات یک مجرم لزوماً نسبت به همان سرنوشت برای صد انسان بی‌گناه بی‌تفاوت باشد؟» (Bentham,1993, p.514)

بنتام شش شرط: وجود دلایل کافی، فوریت، تناسب میزان شکنجه با وضعیت مربوطه، غلبه منافع بر مضار، نظارت قانونی و بیشترین کارآمدی شکنجه در بازه محدود زمانی را از شرایط اساسی این تجویز برمی­شمارد (Matthews, 2008).

خوانشی دیگر از این استدلال، تأکید بر لزوم انتخاب کمترین شر میان انتخاب­های موجود است. لئون شلف با در نظر گرفتن محدودیت زمان و میزان خطر در این ‌باره می‌گوید: «هنگامی‌که یک ارزیابی ساده فایده‌گرایانه نشان دهد که منافع انکارناپذیر حاصل برای قربانیان احتمالی، بر درد و رنج تحمیلی بر شریک جرم جنایت مسلم الوقوع به‌صرفه است...در شرایط منحصربه‌فردی از اضطرار ممکن است نیاز به به‌کارگیری یک حسابرسی فایده‌گرایانه برای به‌کارگیری شر در برابر شر باشیم» (Sheleff,1987, pp.305-308).

کانت معتقد بود: «اگر عدالت قانونی نابود شود دیگر زنده ماندن بشریت بر روی زمین به چیزی نمی­ارزد». این تعبیر مشهور لاتین که می­گوید: «اجازه بده عدالت اجرا شود حتی اگر آسمان‌ها فروبریزد» بر اجرای عدالت بدون در نظر گرفتن عواقب تأکید می‌کند (Kant,1996, p.138). مایکل والزر از طرفداران شکنجه در شرایط خاص، در مقابل با کنایه می‌گوید: «به حقوق افراد احترام بگذار تا زمانی که واقعاً آسمان­ها در حال فروریختن است؛ اما هنگامی‌که آن‌ها در حال فروریختن است، ممکن است به‌طور موجهی همراه با تأسف به نحو عمدی بی­گناهی را بکشی یا حقوق ایشان را نقض کنی» (Walzar, 1992, chapter16). سام هریس بر این باور است که اگر عقیده صلح مطلق را کنار گذاشته و راه‌حل جنگ (با همه لوازم اجتناب‌ناپذیر و خسارات ناخواسته آن در مواقع ضروری) را انتخاب کردیم، اگر بنا داشته باشیم انسجام تفکر اخلاقی خود در این‌گونه موارد را حفظ کنیم، به نظر می­رسد بایستی تجویز شکنجه در موارد معین را نیز بپذیریم. در غیر این صورت باید از هرگونه مشارکت در جنگ­های مدرن بپرهیزیم (Harris, 2005).

برخی از مدافعان شکنجه با توسل به نظریه عدالت توزیعی، بر این تصورند که دفاع از خود‌ باید‌ با‌ توجه به «توزیع» صدمه بین افراد بر مبناى «میزان مجرمیت‌» طرف‌هاى درگیر انجام شود. زمانى که پاى «انتخاب اجبارى» بین زندگى‌ دو نفر در میان‌ باشد‌، «عدالت‌ اجازه مى‌دهد» که فرد غیرمجرم ‌ ‌زندگى خود را به زندگى فرد‌ مجرم‌ ترجیح دهد؛ زیرا وی سبب ایجاد موقعیتى شده است‌ که‌ در‌ آن احتمال اجتناب از صدمه دیدن یک فرد وجود ندارد و مسئله تنها‌ این‌ است‌ که چه کسى باید صدمه ببیند (Montague, 1981, pp.19,207).

درجایی که یک تروریست مسئول خطر قریب‌الوقوعى براى عموم مردم (مثلاً کار گذاشتن بمب) است، مى‌توان با واردکردن‌ صدمه‌ به وى به‌منظور‌ حفاظت‌ از‌ بى‌گناهان، از بروز خطر جلوگیرى کرد. بر اساس عدالت توزیعی، شکنجه کردن فرد تروریست شکل قابل‌قبولى از دفاع از خود تلقی می‌شود (کافمن، 1388). از نمونه­های عملی تجویز شکنجه توسط مقامات رسمی و تلاش برای توجیه اخلاقی آن، می‌توان از یادداشت مشورتی «جان یو» مشاور حقوقی دولت آمریکا، نام برد. جان یو با تمسک به نظریه «عدالت توزیعى» که توسط فیلیپ مونتاگ در کتاب‌ مجازات‌ به‌عنوان نوعى دفاع اجتماعى ارائه ‌شده به دنبال مستمسکى براى توجیه شکنجه بوده است. تجویز شکنجه در یادداشت جان یو دو پایه اساسی دارد: نخست تفسیر محدودی از شکنجه ممنوع شده توسط قوانین داخلی و بین‌المللی ارائه کرده و سپس به استدلال شر کمتر و دفاع قانونی در هنگام ضرورت متوسل شده است (Yoo, 2003, p.77).

3. نقد ادله‌ی فایده‌گرایانه تجویز شکنجه

3. 1. نقدهای مبنایی

ادله‌ی فایده گرایان برای تجویز شکنجه را از دو منظر می‌توان نقد نمود: نقد مبنایی و نقد بنایی. مقصود از نقدهای مبنایی نقدهایی است که اصل اندیشه فایده‌گرایی را نمی‌پذیرد. نقدهای بنایی اما با مفروض گرفتن درستی فایده‌گرایی و اتفاقاً با رویکردی پیامدگرا نشان می‌دهد که شکنجه حتی بر مبنای پیامدگرایی هم انتظار موردنظر پیامدگرایان را برآورده نخواهد ساخت و بنابراین موجه نیست. این دو دسته نقد را در دو بند جداگانه پی می‌گیریم.

 

3. 1. 1. نقد آلن گیورت: تجویز شکنجه و فروپاشی بنیادهای اخلاق

آلن گیورث[9] از نظریه‌پردازان طرفدار وجود حق‌های مطلق غیرقابل‌نقض، ازجمله حق بر شکنجه نشدن، معتقد است، آن‌چه زمینه پذیرش تجویز شکنجه را هموار می‌کند تصور توده بزرگی از افراد در یک‌طرف ماجرا است که مجتما (به‌عنوان یک کل) منافع خود را از دست می­دهند. درحالی‌که اگر منافع تک‌تک افراد در برابر هم مدنظر قرار گیرد با این فرض که تمام اطراف درگیر در ماجرا از حقوق مساوی برخوردارند، بر اساس اصل سازگاری عمومی[10] منافعی از ایشان که در یک سطح قرار دارد (مانند حق حیات یا شکنجه نشدن) اولویت و ترجیحی بر یکدیگر ندارند. گیورث بر این باور است که ادعای پیامدگرایان بر لزوم اجتناب از وقوع عواقب فاجعه‌بار درهرصورت، خود نوعی مطلق­گرایی است و التزام به آن، بنیان­های اخلاق را ویران می‌کند. وی با ارائه مثالی این ویرانی اخلاقی را توصیف می­کند: تصور کنید گروه تروریستی خطرناکی، شکنجه کردن مادر توسط فرزندش (که یکی از مخالفین سیاسی آن‌هاست) را شرط منفجر نکردن بمبی در مرکز شهر قرار می­دهد. حتی فکر کردن به امکان تجویز چنین اقدام خیانت­باری عزت‌نفس پسر و ارزش ادامه زندگی در نظر وی را سلب می‌کند. حق یک مادر برای شکنجه نشدن تا سرحد مرگ توسط پسرش فراتر از هرگونه مصالحه و سازش است و این حق، مطلق است. شکنجه دادن مادر توسط فرزند خود حتی برای حفاظت از جان دیگران، نقض آشکار اصل ممنوعیت استفاده ابزاری از اشخاص برای رفاه دیگران است و پیش­فرض اصول اخلاقی را واژگون می­سازد. این در حالی است که عموم پیامدگرایان بر این باورند که این اقدام بایستی انجام شود تا سودمندی به‌حداعلا و بی‌فایدگی به حداقل برسد؛ زیرا زندگی صدها نفر بر زندگی یک نفر ارجحیت دارد. اگر استثناها برای استیفای حقوق اخلاقی از طریق تصور عواقب فاجعه‌بار توجیه‌پذیر باشد، چرا قوانین استثناناپذیر نمی‌توانند با این توضیح که نقض آن‌ها به‌طور توصیف‌ناپذیری مضر است، توجیه‌پذیر باشند؟ پذیرش چنین درخواستی باعث می‌شود هرکسی بتواند از ما بخواهد کاری را که فکر می‌کنیم اشتباه است انجام دهیم و الا او تهدید خود بر انجام کاری که فکر می‌کنیم بدتر است را عملی خواهد کرد. گیورث در پاسخ به اتهام بی­تفاوتی و سنگدلی نسبت به جان ساکنین شهر توسط مطلق­گرایان که زندگی آن‌ها به علت فهم نادرست موقعیت تضمین نگردیده، این‌گونه پاسخ می‌دهد:

«مادام که این حق مادر است که توسط پسرش شکنجه نشود و به‌طور کامل هم قابل‌احترام و استیفا است، مطلق‌گراها به دنبال راه­هایی برای کاهش عواقب تهدید فاجعه‌بار یا دفع تمام عواقب به‌طورکلی هستند. به‌عنوان‌مثال از طریق باز کردن راه گفت‌وگوی مقامات با تروریست­های خشمگین به‌گونه‌ای که شکایت آن‌ها به اطلاع عموم برسد و خواسته‌های ایشان به‌طورجدی در نظر گرفته شود می‌توان عنصر عقلانیت در تروریست­ها را تقویت کرد و به آن‌ها نشان داد که راه­های دیگری هم برای انتخاب وجود دارد» (Gewirth,1982, no.122, pp.348-353).

گیورث معتقد است تفکر مطلق­گرایی و اجتناب از نقض حقوق، انگیزه جست‌وجو برای راه­های جایگزین مانند باز کردن راه گفت‌وگو بین تروریست­های خشمگین و مقامات و تقویت عنصر عقلانیت در ایشان را در فاعل اخلاقی تقویت می‌کند؛ درحالی‌که محاسبات سودانگارانه با انتخاب نزدیک‌ترین راه (شکنجه) برای حل مشکل با یکسره کردن کار در فرض تزاحم حقوق، موجب پیامدهای زیان‌بار و فروریختن قواعد اخلاقی خواهد شد. وی با تبیین اصلی به‌عنوان اصل عمل مداخله‌گرایانه[11]رابطه سببی میان ترک فعل شکنجه کردن مادر توسط فرزند و وقوع فاجعه را انکار می‌کند. بر پایه این اصل اگر رابطه سببی میان برخی افراد وجود داشته باشد مثلاً اگر شخص «الف» مرتکب فعل یا ترک فعلی شود، در این صورت فرد «ب» به‌واسطه عمل مداخله‌گرانه‌ای صدمه مشخصی بر شخص «ج» وارد آورد، مسئولیت اخلاقی «الف» نسبت به صدمه برداشته می‌شود. دلیل رفع این مسئولیت این است که اقدام مداخله‌گرانه «ب» روی «ج» دلیل مستقیم یا پیوسته صدمه است، بر خلاف اقدام «الف» که شرط کافی برای تحقق صدمه به «ج» نیست (Gewirth, 1982, no.122, pp.348-353).

برای مثال مکرراً به لوتر کینگ گفته می­شد که وی مسئول آشوب و کشتار و بی­نظمی به وجود آمده در اثر تظاهرات است که به سبب آن بنیان جمهوری امریکا به لرزه افتاده است؛ درحالی‌که به استناد اصل عمل مداخله جویانه این رقبای او بودند که مسئول این اقدامات بودند؛ چون مداخله آن‌ها به‌عنوان شرط کافی برای خسارات بوجودآمده عمل می‌کرد. گرچه لوتر کینگ پاسخ می­داد: حفظ جمهوری آن‌هم به هزینه نقض حقوق مدنی آمریکایی­های سیاه‌پوست ارزشی ندارد. حق آرامش و نظم دیگر شهروندان نبایستی به‌طور توجیه‌پذیری سبب نقض حقوق سیاهان شود (Whittaker, Coffin,1967, p.11).

تصمیم و اراده‌ من برای ابتلای شما به شر، چه به‌عنوان هدف اصلی و چه به‌عنوان هدف ابزاری، تخلف و نقض شدید اصل مراقبت نسبت به هم‌نوعان است که وظیفه‌ای اخلاقی است. درحالی‌که آنگاه‌که به نحو قابل پیش‌بینی موجب ابتلای شما به شر می‌گردم بدون این‌که قصد و عمد بر آن ابتلا داشته باشم، در بدترین حالت خود را در معرض انتقاد و اتهام کمتری قرار می‌دهم؛ زیرا کوتاهی در مراقبت از شما اساساً با خیرخواهی که فضیلت و وظیفه است مخالفت زیادی ندارد. در این دیدگاه کمّیت به‌خودی‌خود اهمیتی ندارد؛ زیرا این نظر هرگونه وظیفه مفروضی را برای به حداکثر رساندن افراد ذینفع مردود می‌داند (جمعی از نویسندگان، 1380، ج1، ص93).

 

3. 1. 2. شکنجه و ترک وظیفه اخلاقی پرهیز از دیگرآزاری

برخی دیگر از اندیشمندان وظیفه سلبی ما در آزار نرساندن (ترک شکنجه) به این دلیل که وظیفه ناشی از عدالت است را مهم‌تر و سخت‌تر از وظیفه ایجابی ما در خیراندیشی در یاری‌رساندن به دیگران (جلوگیری از قتل بی‌گناهان در شرایط بمب ساعتی) می‌دانند (جمعی از نویسندگان، 1380، ج1، ص 89).

 

3. 1. 3. ناسازگاری شکنجه با وجدان اخلاقی

اشکال عمده دیگری که بر اساس نظریه فایده‌گرایی لذت محور وارد شده است ناسازگاری آن با وجدان اخلاقی آدمی است. انتخاب رفتار بر مبنای نتایج حاصل از عمل گاه با وجدان اخلاقی عموم مردم در تعارض است. اچ. جی. مک­کلاسکی[12] کلانتر یک شهر کوچک را به تصویر می­کشد که می‌تواند با پاپوش درست کردن و قربانی کردنِ تنها یک فردِ بی­گناه، از شورشی جدی که منجر به کشته­ شدن صدها نفر خواهد شد پیشگیری کند. فایده­گرا می‌تواند در پاسخ بگوید ما نیز با تصمیم و فعل کلانتر مخالفیم؛ زیرا احتمال فاش شدن خیانت کلانتر وجود دارد؛ یعنی فایده­گرا نیز با این عمل مخالفت می‌کند، اما نه به خاطر تعارض آن با اصل عدالت بلکه به خاطر پیامدهای ناگوار آن. مک­کلاسکی در پاسخ می‌گوید: کلانتر می‌تواند دلیل تجربی خوبی بر این‌که قضیه فاش نخواهد شد ارائه دهد (ارشدی، کاوندی، 1394، شماره 43).

نمونه دیگر مثالی غریب است. بر مبنای فایده‌گرایی عمل-محور کسی که دو چشم دارد باید یک‌چشمش را به یک کور بدهد؛ زیرا دو فرد یک‌چشم فایده­مندتر از یک کور و یک بیناست! (میل، 1393، ص470) پزشکی را مجسم کنید که با چند بیمار در حال مرگ روبه‌رو است. یکی نیاز به قلب جدید دارد و دیگری به کلیه و غیره. آیا او برای این‌که این افراد را نجات دهد می‌تواند فردی را بکشد تا چند نفر از مرگ نجات پیدا کنند؟ مگر نه آن‌که ما قاعده بیشترین فایده برای بیشترین افراد موجود را باید مدنظر داشته باشیم؟

کاربرد شکنجه با دامنه متفاوت آن، نسبت به خود تروریست گناهکار یا حتی نزدیکان بی‌گناهی که اعمال شکنجه بر ایشان منجر به افشای اطلاعات توسط تروریست می‌شود نیز دارای همین ملاک است. بیشترین فایده برای بیشترین افراد موجود. تا زمانی که ملاک قضاوت در باب اخلاقی بودن اعمال، محاسبه فایده-هزینه باشد، قید دیگری را نمی‌توان به میان آورد. همواره، یا در هر جا که ممکن باشد، باید با توسل مستقیم به اصل سود، درستی یا الزامی بودن امور را تعیین کنیم و استفاده از هیچ قاعده یا تعمیمی از تجارب گذشته را مجاز ندانیم (فراکنا، 1383، صص89-91).

در صورت التزام به چنین محاسبه فایده و هزینه‌ای، اختصاص تجویز شکنجه به نسبت شخص متهم (نه نزدیکان و بستگان) و مشروط کردن شکنجه به قیودی مانند مرگبار نبودن، به‌گونه‌ای که در استدلال‌های تجویزکنندگان شکنجه پیش ‌از این گذشت، وجهی ندارد. روشن است که چنین التزامی با شهودهای اخلاقی در تعارض آشکار است.

 

3. 1. 4. نقد فضیلت‌گرایانه به تجویز شکنجه

از دیگر اشکالات نظریه­ فایده‌گرایی که برخی فضیلت‌گرایان به آن اشاره ‌کرده‌اند این است که وقتی انسانِ فایده‌­گرا مجبور به انجام کاری ­شود که با شهودهای اخلاقی ناسازگار باشد، به‌راحتی آن را پذیرفته و امر به انجام آن می‌­کند، درحالی‌که انسان وقتی با تنگناهای اخلاقی (پیچیدگی‌ها یا چالش‌های اخلاقی) روبه‌رو می­‎شود و مجبور به انتخاب یک عمل نادرست است، باید در اعماق ذهن و یا وجدانش چیزی همواره باقی بماند که عمل نادرست او را یادآوری کند، نه این‌که به‌راحتی با قربانی شدن یک­ بی­گناه برای پیشگیری از شورش و قربانیان بیشتر موافقت کند (Hursthouse, 2001, p.51).

 

3. 2. نقدهای فایده‌گرایانه به تجویز شکنجه

جدا از نقدهای مبنایی بر فایده‌گرایی در تجویز شکنجه، راه دوم مخالفین تجویز موردی شکنجه، نقد بنائی این تجویز است. در این نقد، مخالفان شکنجه بدون خدشه در مبنا و پذیرش اصل فایده برای قضاوت در مورد درستی یا نادرستی کارها، با تبیین پیامدهای جانبی نامناسب و گسترده تجویز شکنجه بر نتیجه نهایی محاسبه سود و زیان تأکید می­کنند و به‌صرفه نبودن تجویز شکنجه بر مبنای فایده-هزینه آن را اثبات می‌نمایند. در این روش البته سخن از احکام مطلق اخلاقی و مبنا بودن وظایف صرف‌نظر از نتایج، در میان نیست؛ بااین‌حال اگر این محاسبه هزینه و فایده به ضرر تجویز شکنجه سنگینی نماید، استثناناپذیری قاعده منع شکنجه ثابت‌شده و از راه سودانگاری هم به نتیجه‌ای چون نتیجه حاصل از رویکرد وظیفه­گرایی و مطلق‌گرایی می‌رسیم.

 

3. 2. 1. منع شکنجه از دیدگاه فایده‌گرایی قاعده‌نگر

فایده‌گرایی قاعده‌نگر، مفهوم تعمیم‌پذیری کانت را به‌نوعی به اصل محاسبه سود الحاق کرده است (پالمر، 1388، ص218). چون این نتایج تعمیم یک قاعده است که تعیین می‌کند که آن قاعده، خوب است یا بد؛ پس در برخورد با موضوع تجویز شکنجه با احتیاط بیشتری عمل می‌کند (Shanahan, 2005, pp.261-273).

پس برابر این مبنا حتی اگر فایده­مندی شکنجه در مواردی خاص و نادر هم‌چون وضعیت فرضی بمب ساعتی اثبات گردد، هرگاه نتیجه تعمیم این تجویز، اثبات هزینه‌هایی باشد که کفه ترازو را به سمت ممنوعیت شکنجه سنگین می‌کند، حتی در آن موارد نادر نیز نمی‌توان حکم به تجویز شکنجه داد.

ارائه یک معیار و تجویز قانونی برای شکنجه به شکلی که درشوتیز[13] از ضرورت آن سخن می‌گوید هزینه‌های قطعی فراوان و فایده‌های غیرقطعی و حاشیه‌ای اندکی دارد. درد تحمیلی فراوان و عظیم حاصل از شکنجه، در مواردی که شکنجه ضرورتی ندارد، هزینه اندکی برای یک فایده‌گرا نیست. فایده­­گرایان قاعده‌نگر با ملاحظه نکات متعددی تأکید می‌کنند که چگونه غالباً شکنجه ضرورتی ندارد و هزینه‌های آن بسیار فراتر از فایده‌های آن خواهد بود.

مارک بوها[14] هفت شرط را در نگاه فایده‌گرایی قاعده نگر برای ضروری و مؤثر بودن شکنجه، برمی‌شمرد. بوها معتقد است مقامات رسمی برای تجویز قانونی شکنجه می‌بایست شماری از قضاوت­های صحیح را بدون بازجویی­ها و تحقیقات طولانی به دست آورند؛ مقامات رسمی باید به‌درستی تشخیص دهند که: 1. یک تهدید تروریستی واقعی وجود دارد. 2. تهدید، قریب‌الوقوع است. 3. تهدید به‌اندازه کافی خطرناک است که موجب توجیه شکنجه شود. 4. متهم اطلاعات ضروری برای خنثی کردن تهدید را در اختیار دارد. 5. شکنجه حتماً می‌تواند قربانی را وادار به فاش کردن اطلاعات نماید. 6. اطلاعات فاش شده قابل‌اتکا است. 7. شکنجه‌گر می‌تواند اطلاعات راست و دروغ را از هم تفکیک کند. اگر هر یک از این معیارهای هفتگانه اثبات نشود، مقامات رسمی به‌صورت غیرضروری مرتکب شکنجه ‌شده‌اند (Buha, 2010, p.304).

مقامات اغلب باید به‌سرعت این اطلاعات را بررسی نمایند. آن‌ها کمتر این شانس را دارند که به اطلاعات تائید شده در این موارد دسترسی پیدا کنند. آن‌ها باید کورکورانه حدس بزنند چه مظنون خاصی یافت می‌شود که اطلاعات قابل‌اتکا داشته باشد و از طریق شکنجه این اطلاعات را افشا کنند. حتی اگر مظنون اطلاعات را فاش کند این احتمال وجود دارد که سازمان تروریستی با اطلاع از دستگیری عضو خود برنامه انفجار را عوض کند و اطلاعات مظنون را بی‌فایده نماید (Rummy, 2006, p.479).

سخن کوتاه، استاندارد قانونی در تجویز شکنجه به احتمال زیاد باعث خواهد شد موارد زیادی از شکنجه، غیرضروری ‌شود. شکنجه غیرضروری هزینه بسیار زیادی برای فایده­گرایان دارد. قیود و شرایط متعددی که در نظریات تجویز شکنجه مطرح می‌شود از همین جهت و به‌منظور به‌صرفه نشان دادن این تجویز از دیدگاه محاسبه فایده گرایانه است.

شکنجه فواید کم و حاشیه‌ای دارد؛ چون معمولاً به‌ندرت یک فرد همه اطلاعات لازم برای جلوگیری از یک تهدید فوری فاجعه قریب‌الوقوع را دارد. شبکه‌های تروریستی حرفه‌ای، اطلاعات مربوط به فعالیت­های خود را در اختیار همه اعضا نمی‌گذارند و در موارد مهم تنها چند عضو اصلی در جریان همه جزییات قرار دارند. موضوع، بیشتر شبیه این است که هر کس بازداشت و شکنجه می‌شود قطعه‌ای از یک پازل پیچیده را آشکار می‌کند. در چنین وضعیتی از آن‌جا که دسترسی مقامات به اطلاعات از طریق شکنجه به‌صورت تکه‌تکه صورت می‌گیرد احتمال شکنجه غیرضروری ضریب تصاعدی می­گیرد (Buha, 2010, p.304).

 

3. 2. 2. نقد پیامدهای شکنجه با تکیه بر جایگزین­های شکنجه

برای این‌که شکنجه از دیدگاه فایده‌گرایی نفع واقعی در برداشته باشد، می‌بایست کمیت و کیفیت اطلاعات حاصل از شکنجه فراتر از کمیت و کیفیت اطلاعات به‌دست‌آمده از روش‌های تحقیقی جایگزین باشد. اگر فرصت کافی برای احراز معیارهای پیش‌گفته وجود نداشته باشد، در این صورت بدون احراز این معیارها، مرتکب شکنجه غیرضروری شده­ایم. درصورتی‌که این فرصت وجود داشته باشد چرا این فرصت را صرف کسب نتیجه از روش‌های جایگزین نکنیم؟ اگر اطلاعات به‌دست‌آمده از روش‌های جایگزین را بتوان با هزینه (اخلاقی) کمتری به دست آورد چرا به شکنجه روی ‌آوریم؟ وقتی روش‌های مؤثر همسانی برای کسب اطلاعات وجود دارد چرا درد و رنج هنگفتی _که هزینه زیادی برای فایده­گرایان است_ را وارد آوریم؟ شیوه‌های جایگزین هم‌چون خبرچینی، جاسوسی، تطمیع و استفاده از ابزارهای مدرن برای شنود و رصد فعالیت و نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری گروه‌های تروریستی.

یکی دیگر از جایگزین­های شکنجه به دست آوردن اعتماد متهم و توافق دادستان با اوست. اگر با متهمی جزم­اندیش و افراطی مواجه باشیم معمولاً اعمال شکنجه نتیجه مثبتی ندارد. اگر هم متهم فاقد این وصف باشد توافق با متهم و وعده تخفیف در مجازات در صورت همکاری که در بیشتر نظام‌های حقوقی امکان آن پیش‌بینی شده است می‌تواند جایگزین مناسب شکنجه باشد.

 

3. 2. 3. نقد پیامدهای شکنجه با تکیه بر  استدلال شیب لغزنده

یکی از استدلال‌های باورمندان به فایده‌گرایی قاعده‌نگر، اثبات هزینه‌های بیشتر شکنجه نسبت به فواید آن، از راه استدلال به شیب لغزنده است. استدلال‌های شیب لغزنده ازجمله ابزارهای پرکاربرد ارزیابی در اخلاق هستند. صورت‌بندی ساده این استدلال‌ها چنین است: ١. اگر فعل x را مجاز بدانیم و تجویز نماییم، آن‌گاه چنین تجویزی به‌تدریج به انجام فعل y خواهد انجامید. ٢. فعل y اخلاقاً فعلی نادرست است. ٣. فعل x را نباید مجاز دانسته و اجازه انجام آن را بدهیم (نتیجه).

باری فیلسوفان اخلاق درباره ساختار دقیق، شکل‌های گوناگون و اعتبار این نوع استدلال‌ها سخن بسیار گفته‌اند. به‌طور خلاصه گاه تجویز فعل X به دلیل شرایط اجتماعی جوامع انسانی یا دلایل روان‌شناختی به رخ دادن فعل Y منجر خواهد شد (شیب عِلّی). گاه نقاط روی شیب را به دلیل حالات بسیار نزدیک نمی‌توان به‌طور مشخص از یکدیگر متمایز کرد (شیب مفهومی). گاه نیز گفته می­شود اگر اجازه‌ دهیم اسـتثنایی در قاعده‌ای اخلاقی روی دهد، به‌مرور رویه­ای ایجاد خواهد شد که استثناهای دیگر نیز واقع شده و درنهایت، به نقطه‌ای خطرناک و غیراخلاقی خواهیم رسید (استدلال رویه خطرناک)، (جاهد، کاوندی، 1396).

استفاده از شکنجه می‌تواند ما را به سراشیبی شیب لغزنده در استفاده از شکنجه در مواردی که توجیه‌پذیری اخلاقی کمتری دارد بیندازد. چهار تقریر از استدلال شیب لغزنده در ممنوعیت شکنجه توسط نظریه­پردازان مخالف تجویز شکنجه ارائه شده است:

تقریر اول این است که تجویز قانونی شکنجه به‌تدریج به گسترش استفاده از شکنجه در مبارزه با همه تهدیدات تروریستی با هر درجه از خطر می‌انجامد و محدود به تهدید فاجعه‌آمیز، نمی‌ماند. هنگامی‌که با این تجویز قانونی، تابو و ترس کاربرد شکنجه شکسته شود، مقامات دولتی آمادگی بیشتری برای اعمال شکنجه پیدا می‌کنند. فرایند عادی‌سازی شکنجه به‌تدریج شروع می‌شود و شکنجه به ابزاری عادی برای دستیابی به اطلاعات در کلیه تهدیدات تروریستی (جدا از فاجعه‌های استثنایی) تبدیل خواهد شد. در تقریر دوم از استدلال شیب لغزنده این نکته مطرح می‌شود که تجویز قانونی شکنجه ممکن است منجر به استفاده از آن در دیگر موضوعات امنیتی شود. اگر استفاده از شکنجه در مبارزه با تروریسم مجاز شود، مطمئناً در دیگر موضوعات هم‌چون تحقیقات درباره باندهای قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی و مانند آن نیز مقامات به دنبال عادی‌سازی و تجویز شکنجه خواهند بود (Matthews, 2008, p.134).

برابر سومین تقریر از آن‌جاکه ممنوعیت شکنجه به‌عنوان نماد اهدافی خاص به کار گرفته‌ شده است، برداشتن ممنوعیت شکنجه بر دیگر قوانین نیز اثر می‌گذارد. اگر به‌طور ناگهانی ممنوعیت طولانی‌مدتی که علیه شکنجه بوده است را (تنها در شرایط فوق‌العاده) منتفی کنیم آثار چنین تجویزی به‌تدریج باعث کاهش کرامت انسانی و مسئولیت در برابر تمامیت جسمانی انسان خواهد بود (Buha, 2010, p.304).

تجویز شکنجه در یک جا سبب توسعه آن در همه‌جا می­شود. برای نمونه قانونی کردن شکنجه در امریکا می‌تواند منجر به گسترش قانونی کردن آن در تمامی جهان شود. رهبران کشورها ممکن است استدلال کنند که اگر ایالات‌متحده که ابرقدرت جهانی است ‌نتواند موضوعات امنیتی را بدون شکنجه برطرف کند، کشورهای ضعیف­تر که درگیری بیشتری با تروریست‌ها دارند نمی‌توانند خود را از تجویز شکنجه استثنا کنند. دست‌کم اعضای گروه­های تروریستی که دولت آن‌ها را شکنجه می­کند در شکنجه کردن شهروندان ایالات‌متحده موجه خواهند بود (Shue, 2006, p.231).

مارک بوها می‌گوید: فایده‌گرایان قاعده محور هردو پشتیبان نظری و عملی را برای اثبات استدلال شیب لغزنده فراهم کرده‌اند. تاریخ نشان می‌دهد که در موارد زیادی ملت­ها برخی انواع شکنجه را قانونی کرده­اند ولی به‌تدریج و مکرراً شکنجه را در موارد بسیار ضعیف­تری به کار گرفته‌اند (Buha, 2010, p.304).

زیرساخت‌های لازم برای قانونی کردن شکنجه، موجب عادی‌سازی شکنجه خواهد شد. برای این‌که شکنجه به اهداف خود برسد و مؤثر باشد دولت باید تحقیقات گسترده‌ای انجام دهد که چگونه می‌توان یک نفر را از طریق فشار وادار به افشای اطلاعات ارزشمند کرد. دولت باید برای آموزش وسیع شکنجه‌گران حرفه‌ای زمینه‌سازی کند و مؤسسات و تحقیقات لازم برای قانونی سازی چنین آموزش‌هایی را راه بیندازد. خلاصه هزینه قانونی سازی شکنجه به اتفاقات رخ‌داده در اتاق شکنجه، حتی اگر شکنجه فقط در موارد محدودی به کار گرفته شود، محدود نخواهد ماند. قانونی سازی شکنجه نیاز به پشتیبانی فنی و نظری فراوان دارد. تمام این عوامل هر یک به‌نوبه خود به ترویج عادی‌سازی شکنجه کمک می‌کنند (Matthews, 2008, p.137). می‌توان به موارد فوق لیست بلند بالایی از موارد و فاکتورهای دیگر را افزود که وزنه ممنوعیت مطلق شکنجه را سنگین می‌کنند. قانونی‌سازی شکنجه شهرت و نیکنامی دولت در عرصه بین‌المللی را تنزل می‌دهد. دولتی که شکنجه را قانونی کند پایه‌ها و اصول اخلاقی خود نزد دشمنانش را از دست می‌دهد. ممکن است شکنجه در کوتاه‌مدت مؤثر باشد ولی اثرات درازمدت آن زیان‌بار است و بیش از هر جرم و جنایتی به اعتبار کشوری که مرتکب شکنجه شده در عرصه بین‌الملل آسیب می­زند. برای نمونه تحقیقات نشان می‌دهد مؤثرترین ابزار در عضوگیری القاعده، شکنجه­های تجویزشده در زندان­های آمریکا علیه اعضای این گروه بوده است (Alexander, 2011). شکنجه به‌ویژه در مواردی که به‌اشتباه به کار گرفته شود موجب افراطی‌تر شدن و مطرود شدن قربانیان شکنجه خواهد شد. درنهایت شکنجه بر خود شکنجه‌گر تأثیرات منفی فراوان می­گذارد. شکنجه‌گران معمولاً از مشکلات روان­شناسی متعدد رنج می­برند (Lippman, 1979, p.37).

نکته قابل ‌توجه در استدلال شیب لغزنده این است که لازم نیست وقوع مقدمه اول قطعاً منجر به وقوع تالی شود؛ زیرا در این صورت استدلال استقرائی صریح خواهد بود. صرف احتمال وقوع تالی در صورت تحقق مقدمه اول بر منع انجام عمل مشخص در استدلال شیب لغزنده کفایت می‌کند (جاهد، کامندی، 1396).

قوت استدلال ممنوعیت شکنجه بر اساس شیب لغزنده تا اندازه‌ای است که جف مک ماهان، نظریه‌پردازی که اخلاقاً شکنجه را در موارد نادری مجاز می‌داند نیز قانع گردیده که ازنظر قانونی بایستی ممنوعیت مطلق شکنجه برقرار باشد، چراکه شدیداً نگران گسترش این تجویز به موارد غیرضروری است. او عمل مأمورینی را مثال می­زند که با تأثیرپذیری از مقاله هنری شاو[15] فیلسوف آمریکایی، مردم را (در جرائم جزئی) شکنجه می‌کردند. این مقاله به‌شدت علیه شکنجه مجادله کرده بود اما در پایان نتیجه‌گیری کرده بود که منع اخلاقی شکنجه، مطلق نیست. مأموران از این تأیید سپاس‌گزاری کردند؛ زیرا سبب شد آنان حس کنند می‌توانند بدون ارتکاب خطا اقدام به شکنجه نمایند. این مورد توضیح می‌دهد که چرا بسیاری افراد که در هیچ موضوع اخلاقی، مطلق‌گرا نیستند، درباره‌ی شکنجه، مطلق سخن می‌گویند. آنان به‌درستی می‌خواهند مانع از کمک یا آرامش افرادی شوند که مایل‌اند شکنجه را در شرایطی که بالفعل صورت گرفته است، توجیه کنند (gutting, mcmaham, 2015).

فریتز الهوف[16] از طرفداران تجویز شکنجه معتقد است هراندازه این قیود و شرایط بیشتر شود و مخالفان شکنجه بتوانند اثرات سوء شکنجه را اثبات کنند، اصل استدلال بمب ساعتی هم‌چنان نامخدوش است و طرفداران تجویز شکنجه می‌توانند به سمت ایده آل کردن مثال و ارائه نمونه­ای بپردازند که فواید و ثمرات آن بر اثرات جانبی سوء آن غلبه داشته باشد (Allhoff, 2005). گرچه با پذیرش مبنای محاسبه سود، این ادعا در مقام فرض، قابل‌پذیرش است ولی باید توجه داشت ارائه استدلال بر لزوم قانونی کردن شکنجه نمی‌تواند بر پایه چنین مثال­های نادری صورت پذیرد که در وقوع آن‌ها در عالم خارجی تردیدهای جدی وجود دارد.

شکنجه در بسیاری موارد به اطلاعات نادرستی می­انجامد که در بهترین وضعیت سبب از دست دادن زمان و منابع و در بدترین وضعیت موجب محکومیت افراد بابت جرائمی می‌شود که انجام نداده‌اند؛ زیرا برخی قربانیان برای توقف شکنجه حاضر به ادای هر مطلبی خواهند بود. اعمال شکنجه حتی در موارد خاص و نادر قابل‌اغماض نیست؛ زیرا منجر به شکستن تابوی ممنوعیت و عادی­سازی این مفهوم و گسترش فرهنگ شکنجه و کاربست بی‌رویه آن خواهد شد. برای مثال اعمال شکنجه غرق مصنوعی بر متهمان تهدیدات تروریستی اساسی توسط سازمان سیا درنهایت منجر به کاربرد تفریحی و عجیب‌وغریب شکنجه توسط رده­های پایین­تر در زندان ابوغریب شد (Ginbar, 2009, part4, pp.5-17).

 

3. 2. 4. تردید در واقعی بودن شرایط بمب ساعتی

طرفداران تجویز شکنجه با درگیر کردن وجدان اخلاقی آدمیان در بن­بست شرایط بمب ساعتی و دوراهی شکنجه مجرمی که علم به اطلاع او از محل بمب وجود دارد، یا رضایت به قتل هزاران بی­گناه، به دنبال شکستن اطلاق ممنوعیت شکنجه و سپس چانه‌زنی در مورد محدوده آن هستند. دیوید لوبان در این‌باره می‌گوید: «پیش از پرداختن به استدلال تجویز در شرایط بمب ساعتی باید بپرسیم: چرا این مثال تهی تبدیل به الف تا یای تفکر درباره شکنجه، شده است؟ به نظر لوبان دلیل طرح این مثال این است که وقتی طرفدار ممنوعیت مطلق مجبور شود بگوید: بله حداقل در این شرایط شکنجه مجاز است، وی تصدیق کرده که مخالفتش با شکنجه بر پایه و اصلی بنا نشده و وقتی اذعان نماید اصول اخلاقی وی قابل‌نقض است، تمام آن‌چه باقی می‌ماند چانه‌زنی بر سر قیمت است» (Lee, 2007, pp.251-253).

چانه­زنی بر سر قیمت یعنی همان اتفاقی که در استدلال شیب لغزنده از آن بحث شد؛ گسترش تجویز شکنجه به دامنه­های کم‌خطرتر از فاجعه در تهدیدات تروریستی یا حتی تجویز در دیگر موضوعات و مسائل امنیتی هم‌چون آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و قاچاق مواد مخدر. اقرار به قابلیت نقض ممنوعیت شکنجه، مخالفین شکنجه را در گل‌ولای گرفتار می‌کند. تنها پرسش در این صورت این است که تا کجا می‌توان جلو رفت؟ لوبان در تشبیهی کنایه­آمیز راضی کردن مخالفان شکنجه به تجویز در شرایط بمب ساعتی را مانند قانع کردن یک گیاهخوار به خوردن صدف (به این دلیل که سیستم عصبی ندارد) می­داند (luban, 2005).

فانتزی دانستن مثال بمب ساعتی به معنای این نیست که این شرایط کاملاً غیرواقعی است. سخن این است که نمونه­هایی که طرفداران شکنجه در شرایط واقعی به آن‌ها استناد می‌کنند، تطبیق کامل با معیارهای مطرح‌شده در مثال بمب ساعتی ندارد.

به‌عنوان نمونه در سال 1995 طرح القاعده برای بمب‌گذاری در 11 خط هوایی ایالات‌متحده با اطلاعات به‌دست‌آمده از شکنجه متهمی پاکستانی توسط پلیس فیلیپین خنثی شد. بر اساس گزارش دو روزنامه‌نگار، مأموران برای هفته‌های متمادی متهم را با صندلی و تکه‌های بزرگ چوب می‌زدند، به‌زور آب فراوان در دهان او می‌ریختند (این نوع شکنجه موجب اتساع معده و درد فراوان می‌شود)، سیگار روشن را با اندام‌های خصوصی وی خاموش کرده و دنده‌های او را شکسته بودند.به‌گونه‌ای که خود مأموران از زنده ماندن متهم شگفت‌زده شده بودند (Struck, Schneider, 2001). در نگاه نخست ممکن است این مثال، نمونه مناسبی برای استدلال بمب ساعتی باشد. به‌رغم دهشتناک بودن شکنجه‌های وارد بر متهم، اگر مأموران این اقدامات را انجام نمی‌دادند، احتمالاً هزاران مسافر بی‌گناه به طرز وحشتناکی کشته می‌شدند. نگاه دقیق‌تر به این مثال تفاوت آن را با نمونه بمب ساعتی روشن می‌کند. یک‌بار دیگر اوضاع را مرور می‌کنیم. مأموران از زنده ماندن متهم تعجب کرده‌اند؛ یعنی تا سر حد مرگ او را شکنجه کرده‌اند؛ و این شکنجه برای هفته‌های متمادی ادامه داشته است. مدتی که احتمالاً مأمورین خبری از طرح القاعده نداشته‌اند. این فرض طرف دیگری هم دارد. اگر متهم هیچ اطلاعی نداشت یا تحت شکنجه کشته می‌شد چه؟ یا این‌که اصلاً القاعده طرحی نداشت؟ درواقع فردی برای هیچ تا سرحد مرگ شکنجه یا کشته‌ شده بود. استدلال بمب ساعتی در این نمونه راه‌گشا نیست و نمی‌تواند جهت پیشگیری از حمله مورد استفاده قرار گیرد؛ چون هیچ‌کس تا قبل از افشای اطلاعات، خبری از طرح القاعده نداشته است.

لوبان با ترسیم شرایط واقعی بمب ساعتی نشان می‌دهد چگونه سناریوی بمب ساعتی این مشکلات را متقلبانه دور زده و حکم به تجویز شکنجه می‌کند. در سناریوی بمب ساعتی مقامات می‌دانند که اولاً: بمب کجاست. ثانیاً: به‌زودی منفجر می‌شود و سوم این‌که: مردی را در اختیاردارند که می‌دانند بمب را کار گذاشته است. این شرایط در عالم واقع به‌ندرت محقق می‌شود. اگر بخواهیم با موضوع صادقانه­تر مواجه شویم، فروض واقعی مسئله بمب ساعتی این است: 1. مقامات می­دانند که «ممکن است» در آینده نزدیک بمب‌گذاری رخ دهد و شخصی را بازداشت کرده‌اند که «ممکن است» چیزهایی دراین‌باره بداند و ممکن است اصلاً چیزی نداند. آیا باید وی را شکنجه کرد؟ چه مقدار؟ برای هفته­ها؟ یا ماه­ها؟ این احتمال وجود دارد که شخصی را شکنجه کنند که چیزی برای گفتن ندارد. اگر متهم چیزی نگفت، آیا باید شکنجه را متوقف کنند یا درجه شدت شکنجه را افزایش دهند؟ چند در صد احتمال دارد که او چیز مهمی می‌داند؟ آیا یک درصد احتمال هم برای خواباندن متهم روی تخته آب (نوعی شکنجه که منجر به احساس غرق شدن می‌شود-غرق مصنوعی) کفایت می‌کند؟ (luban, 2005)

نکته کلیدی در نقد ادله فایده گرایانه تجویز شکنجه در شرایط بمب ساعتی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا واقعاً بالا و پایین شدن اعداد باید در تصمیم‌گیری اخلاقی ما مؤثر باشد؟ آیا طرفداران شکنجه به همه لوازم این محاسبه پایبند هستند؟ اگر یک درصد احتمال کشف طرح تروریستی را برای تجویز شکنجه کافی بدانیم، از لحاظ آماری این معنا را می‌دهد که برای نجات 1000 نفر بتوانیم شکنجه کردن 9 نفر برای نجات یک درصد 1000 نفر (10 نفر) را موجه بدانیم.

ناموجه بودن همین محاسبه در مثال واگن برقی درشوتیز هم صدق می‌کند. تصور کنیم بجای دوگانه انتخاب ناگزیر بین برخورد با یک نفر مست خوابیده روی ریل قطار یا یک اتوبوس مملو از دانش‌آموز، لوکوموتیوران در دوگانه دیگری قرارگرفته باشد: برخورد غیرارادی با یک اتوبوس حامل 50 نفر دانش­آموز یا تغییر مسیر ارادی قطار و قتل 49 نفر. اگر قرار است اعداد، وضعیت حکم اخلاقی را مشخص کنند، آیا باید باور داشته باشیم لوکوموتیوران در تغییر عمدی مسیر و قتل ارادی، عالمانه و عامدانه 49 نفر برای نجات 50 نفر از مرگی ناخواسته و غیرارادی، موجه است؟ کدام وجدان اخلاقی چنین قضاوتی را می‌پذیرد؟ به تعبیر باب بریچر استاد فلسفه اخلاق چرا واگذاری سرنوشت موضوع به شانس نمی‌تواند یکی از انتخاب­های لوکوموتیوران باشد؟ (Brecher, 2007, p.14)

بریچر معتقد است نمونه واگن برقی قابل‌مقایسه با سناریوی بمب ساعتی نیست. راننده قطار، راننده قطار است نه یک شکنجه‌گر آموزش‌دیده. به عقیده وی اولین دلیلی که فانتزی بودن سناریوی بمب ساعتی را آشکار می‌کند همین مسئله است که از تمایز میان آن‌چه من و شما در شرایط تصور شده بایستی انجام دهیم و بین آن‌چه من یا شما در آن شرایط می‌توانیم انجام دهیم، عاجز است (Brecher, 2007, p.22)؛ زیرا شکنجه مؤثر و کارآمد نیازمند شکنجه‌گر آموزش‌دیده است و همان‌گونه که در استدلال شیب لغزنده دیدیم در اختیار داشتن چنین شکنجه‌گرانی نیازمند مبانی نظری و تحقیقات و زیرساخت­های عملی متعدد است که التزام به آن‌ها باعث عادی­سازی شکنجه و کاسته شدن کرامت انسانی در کلیت جامعه می‌شود.

لوبان با تبیین شرایط واقعی در درگیری با تروریسم نشان می‌دهد که سناریوی بمب ساعتی در پی فریفتن ماست. جهان واقعی جهان قطعیت و علم و یقین نیست. جهان واقعی جهان عدم قطعیت و اطلاعات ناقص است. بحث واقعی تزاحم میان اِعمال درد و رنج بر یک نفر مجرم و حفظ جان هزاران بی­گناه نیست. بحث واقعی تزاحم میان عذاب و درد قطعی الوقوع (بر متهم) و صرفاً امکان دستیابی به اطلاعات حیاتی برای حفظ جان بی­گناهان است. شرایط واقعی این است که مقامات ایالات‌متحده 50 نفر را تحت شکنجه در گوانتانامو قرار دهند تا یک نفر از ایشان که محل مخفی شدن بن‌لادن را می­داند اطلاعاتش را افشا کند؛ این به معنای آن است که 49 نفر بی­جهت شکنجه شوند (luban, 2005, p.22).

اساسی‌ترین نکته در اثبات غیرواقعی بودن سناریوی بمب ساعتی را بریچر به‌درستی تشخیص داده است. دقت نظر در این سناریو ثابت می‌کند مؤلفه­های آن با یکدیگر ناسازگار است. هسته مرکزی این سناریو بر اساس تقریر درشوتیز این است که فوریت شدید به مقداری است که کاربرد شکنجه توجیه می‌شود و قاضی حکم شکنجه می‌دهد؛ اما این فوریت آن‌قدر شدید نیست که قاضی فرصت زمانی نداشته باشد که بررسی نماید در کدام موارد شرایط تحقق این تجویز فراهم است! تا شکنجه به‌اندازه کافی در استخراج اطلاعات لازم در زمان کوتاه مؤثر باشد، یا مأمورین بررسی نمایند که اطلاعات به‌دست‌آمده تا چه اندازه واقعی است، یا برای گمراه کردن ایشان و خریدن زمان توسط متهم گفته شده است. نظامی­ها، سیاست­مداران و قضات طرفدار شکنجه غالباً این شرایط را زیر عنوان ضرورت قرار می‌دهند. درحالی‌که مؤلفه­های این استدلال نسبت به هم واگرایی دارند. مؤلفه شرایط مؤثر و مؤلفه زمان در این استدلال در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند (Brecher, 2007, p.16).

 

3. 2. 5.عدم امکان استناد به دفاع مشروع برای تجویز شکنجه

شکنجه متهم با مفهوم سنتیِ دفاع مشروع تفاوت‌های اساسی دارد. دفاع از خود معمولاً شامل استفاده از زور علیه فردی است که در آستانه‌ی حمله است، ولی شکنجه مربوط به نیروی اسیر دشمن است که نمی‌تواند آسیبی به کسی وارد آورد. بی­گمان این موقعیت با توجیه معمول دفاع از خود تفاوت دارد؛ زیرا او در حال انجام حمله نیست، بلکه ‌‌در‌ طرح‌ریزى و آماده‌سازى حمله شرکت داشته است یا صرفاً به دلیل عضویت در سازمانى‌ تروریستى‌ اطلاعاتى‌ از حمله دارد (کافمن، 1388). این نکته­ از دید جان یو ارائه‌دهنده یادداشت دفتر حقوقی فدرال در تجویز شکنجه پنهان نمانده است (Yoo, 2003, p.79).

ویتلی کافمن در نقد استدلال برای تجویز شکنجه به دفاع مشروع گفته است: اصول اساسى دفاع از خود‌ که‌ این نظریه باید آن‌ها را توضیح دهد به قرار زیر است: 1. زور‌ به‌ کار‌ گرفته‌شده باید در برابر مهاجمى غیرموجه باشد؛ 2. استفاده از زور باید براى حفاظت از خود‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد؛ 3.میزان زور به‌کاررفته باید با صدمه‌اى که فرد را‌ تهدید‌ مى‌کند تناسب داشته باشد؛ 4. تهدید موردنظر باید قریب‌الوقوع باشد. حتی اگر سه شرط آخر یعنی ضرورت، تناسب و قریب‌الوقوع بودن در مورد به‌کارگیری شکنجه در شرایط بمب ساعتی تطبیق پیدا کند، نظریه تجویز شکنجه از باب دفاع مشروع فاقد شرط اول از اصول اساسی دفاع است و استدلال به‌کاررفته براى شکنجه تروریست‌ها‌ اعتبار‌ خود را از دست مى‌دهد‌.در بحث شکنجه، متهم بازداشتی ناظر مجرم است که به نظر کافمن، گمراه‌کننده‌ترین و درعین‌حال مهم‌ترین، مورد است. این حالت شامل‌ فردى است که مرتکب عمل خـلافى شـده است ولى در حال حاضر در حال انجام کار خلاف نیست. ازآنجاکه وى دیگر یک مهاجم محسوب نمى‌شود بلکه صرفاً ناظر است، نمى‌توان‌ از‌ اقدام دفاعى علیه وى استفاده کرد. کشتن (شکنجه) فرد‌ ناظر‌ به‌منظور نجات خود‌، دفاع‌ از خود محسوب نمى‌شود بلکه حفاظت خود است؛ این همان چیزى است که وی آن را زور ابزارى در مقابل زور دفاعی نامیده است. یعنى زورى که به‌عنوان وسیله‌اى براى پیشبرد هدفى‌ مناسب ‌(نجات جان خود یا دیگران) به کار مى‌رود.کافمن با ارائه مثالی نشان می‌دهد استفاده از زور در مقابل ناظر مجرم هم تطبیقی با اصول دفاع مشروع ندارد. مردى‌ که‌ به شما شلیک کرده و کبد شما را از بین برده است از سوى پلیس دستگیر شده‌ است‌ و از گروه خونى مناسب براى اهداى کبد به شما و نجات جانتان به‌ بهاى‌ از دست دادن جان خود نیز برخوردار‌ است‌. آیا‌ شما حق دارید او را بکشید و کبدش‌ را‌ بردارید؟ دیدگاه دکترین دفاع از خود و در حقیقت‌ اخلاقیات‌ مبتنى بر عقل سلیم و عدالت‌، در‌ این مورد‌ کاملاً‌ شفاف‌ است: شما نمى‌توانید این کار را‌ بکنید‌. دفاع از خود تنها در مقابل مهاجم فعال و نه مهاجم گذشته، قابل‌قبول‌ است‌. حتى مجرمیت و مسئولیت علّى فرد نیز‌ نمى‌تواند مجوزى براى دریافت‌ اجبارى‌ عضو باشد. مهاجم گذشته «بخشى از تهدید فعلى و درحالی‌که‌ وقوع‌ نیست» (کافمن، 1388).

مدافعین شکنجه تلاش کرده‌اند تصویری ارائه کنند که زندانی قربانی شکنجه را به‌نوعی مهاجم تلقی کنند. آنان ادعا کرده‌اند که دست‌کم در برخى موارد (مانند بمب در شرف انفجار) فرد تروریست صرفاً ناظر نیست. بلکه مهاجمى مستمر‌ است؛‌ چون‌ عمل خشونت‌آمیز وى شروع شده ولى هنوز پایان نیافته است‌ و او قدرت این را دارد که محل بمب را افشا کند. دکترین دفاع از خود‌ تنها‌ اجازه‌ استفاده از زور دفاعی به‌منظور دفع صدمه را می‌دهد... این اصل هرگز به‌گونه‌اى تعبیر نشده است که اجازه دهد از‌ یک‌ فرد _حتى مهاجم مجرم_ به‌عنوان وسیله‌اى براى فرار از خطر، یعنى به‌عنوان ابزار‌، استفاده‌ شود‌. استفاده از عبارت «مهاجم مستمر» براى تعیین مشخصه فرد تروریست، خود‌ جاى‌ سؤال فراوان دارد، آن‌هم با توجه به این‌که وى در حبس‌ است‌ و قادر‌ نیست به دیگران صدمه‌اى برساند (این حقیقت که فردى تمایل به وارد شدن صدمه دارد‌ یا‌ حتى‌ علاقه‌اى به پیشگیرى از آن ندارد دلیل مجرمیت فعلى اوست ولى به‌خودی‌خود باعث نمى‌شود که ما وى را مهاجم بدانیم.) این زورى است که به‌عنوان‌ ابزارى‌ براى پیشگیرى از‌ صدمه‌ آینده به کار مى‌رود. کافمن نهایتاً نتیجه‌گیری می‌کند که هیچ‌ مبنایى‌ براى استفاده از زور در مقابل فردى که کاملاً در کنترل ما و در زندان‌ قرار‌ دارد وجود ندارد، حتى اگر وى‌ مجرم‌ باشد، چون‌ درنهایت‌ مى‌توان وى را ناظر‌ مجرم دانست. بدین‌سان، هیچ نوع نظریه معقول دفاع از خود نمى‌تواند توجیه‌گر شکنجه‌ افراد‌ بازداشت‌شده باشد. هراندازه هم‌ که‌ فرد‌ تروریست‌ مجرم‌ باشد، زمانى که‌ در‌ زندان است، تنها یک ناظر است و استفاده از زور علیه وى را نمى‌توان «دفاع از خود‌» دانست‌ مگر‌ به قیمت قربانى کردن مفهوم اصلى این‌ عبارت (کافمن، 1388).‌

 

نتیجه‌

نظام اخلاقی سودانگار می­کوشد تا با مشروط کردن کاربرد شکنجه به شرایطی هم‌چون وجود دلایل کافی اثباتی بر اتهام، اضطراری بودن شرایط، نبود زمان کافی برای غلبه بر بحران از راه­های جایگزین، تجویز شکنجه توسط مقام ذی­صلاح قانونی و با نظارت آنان، اطمینان از ثمربخشی و کارآمدی شکنجه، از قبح و زشتی تجویز شکنجه بکاهد. شرایطی که در تجربه­های عملی غالباً لحاظ نشده و تحقق و احراز برخی از آن‌ها نیز بسیار مشکل یا ناممکن است و صرفاً به‌عنوان عواملی برای توجیه شکنجه و فراهم کردن زمینه روانی برای پذیرش آن بیان می­گردد. بر اساس فایده‌گرایی قاعده نگر حتی برفرض که فایده‌مندی شکنجه در مواردی خاص و نادر هم‌چون وضعیت فرضی بمب ساعتی اثبات گردد، اگر نتیجه تعمیم این تجویز، اثبات هزینه­هایی باشد که کفه ترازو را به سمت ممنوعیت شکنجه سنگین می‌کند، حتی در آن موارد نادر نیز نمی‌توان حکم به تجویز شکنجه داد. تجویز قانونی شکنجه بر پایه هرگونه معیاری، هزینه‌های قطعی فراوان و فایده‌های غیرقطعی و حاشیه‌ای اندک دارد. درد تحمیلی فراوان و عظیم حاصل از شکنجه، در مواردی که شکنجه ضرورتی ندارد، هزینه اندکی برای یک فایده‌گرا نیست. فایده‌گرایان قاعده‌نگر باملاحظه نکات متعددی تأکید می‌کنند که چگونه غالباً شکنجه ضرورتی ندارد و هزینه‌های آن بسیار فراتر از فایده‌های آن خواهد بود.

اذعان به سودمندی شکنجه دشوار است اگر نگوییم ناممکن است؛ مقامات اغلب باید کورکورانه حدس بزنند که مظنون خاصی یافت می‌شود که اطلاعات قابل اتکایی دارد و از طریق شکنجه این اطلاعات را افشا می­کند. معمولاً به‌ندرت یک فرد همه اطلاعات لازم برای جلوگیری از یک تهدید فوری ناشی از فاجعه قریب‌الوقوع را در اختیار دارد. موضوع بیشتر شبیه این است که هر کس که بازداشت و شکنجه می‌شود قطعه­ای از یک پازل پیچیده را آشکار می‌کند. در چنین وضعیتی از آنجاکه دسترسی مقامات به اطلاعات از طریق شکنجه به‌صورت تکه‌تکه صورت می‌گیرد احتمال شکنجه غیرضروری و ناکارآمد ضریب تصاعدی می­گیرد. استفاده از شکنجه می‌تواند ما را به سراشیبی شیب لغزنده در استفاده از شکنجه در مواردی که توجیه‌پذیری اخلاقی کمتری دارد بیندازد. تبیین شرایط واقعی در درگیری با تروریسم نشان می‌دهد سناریوی بمب ساعتی در پی فریفتن ماست. جهان واقعی جهان قطعیت و علم و یقین نیست. جهان واقعی جهان عدم قطعیت و اطلاعات ناقص است. بحث واقعی تزاحم میان اعمال درد و رنج بر یک مجرم یا متهم و حفظ جان هزاران بی­گناه نیست. بحث واقعی تزاحم میان عذاب و درد قطعی (بر متهم) و صرفاً امکان دستیابی به اطلاعات حیاتی برای حفظ جان بی­گناهان است. این معادله شکنجه را تجویز نمی­کند. بدین­سان حتی بر مبنای سودانگاری هم می­توان شکنجه موردی را نقد و انکار نمود.

منابع

ارشدی، محمدحسین، کاوندی سحر، «تحلیل و بررسی فایده‌گرایی عمل محور اسمارت»، حکمت و فلسفه، شماره 43، پاییز 1394.

اعوانی، شهین، «آیا فایده‌گرایی همان لذت‌گرایی است؟» تأملات فلسفی، ش6، تابستان 1389.

پالمر، مایکل، مسائل اخلاقی، ترجمه علی‌رضا آل‌بویه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388ش.

حسینی سورکی، سید محمد، «معنا و ماهیت سود در نظر سودگرایان»، مجله نقد و نظر، ش37و38، بهار و تابستان 1384.

جاهد، محسن و سحر کاوندی، «استدلال‌های شیب لغزنده: مطالعه موردی دیدگاه‌های هاف لافولیت»، مجله اخلاق زیستی، ش13، پاییز 1393.

جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق (برگرفته از دایره المعارف لارنس بکر)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج1، 1380ش.

دباغ، سروش، درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق، انتشارات صراط، تهران، 1388ش.

فرانکنا، ویلیام‌کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم، کتاب طه، 1383ش.

کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، مترجم بهاءالدین خرمشاهی، تهران، شرکت علمی فرهنگی سروش، ج8،  1375ش.

کافمن، ویتلی، «شکنجه و نظریه توزیع عدالت بحث دفاع از خود یک ارزیابی»، ترجمه سوری، سهراب، مجله پژوهش‌نامه روابط بین‌الملل، ش39، مرداد 1388.

گنسلر، هری جی، درآمدی جدید به فلسفه اخلاق، ترجمه حمیده بحرینی، نقد قلم، تهران، 1387ش.

میل، جان استوارت، فایده‌گرایی، ترجمه مرتضی مردیها، نشر نی، 1393ش.

Anthony Lewis, Making Torture Legal, N.Y. Rev. of Books, July 15, 2004. R. available at:

http://www.nybooks.com/articles/2004/07/15/making-torture-legal/

Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,1781, Batoche Books Kitchener, 2000.

 available at:

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/bentham/morals.pdf

Bob Brecher, Torture and the Ticking Bomb, Chapter Two, The Fantasy of the Ticking Bomb Scenario, Wiley-Blackwell, 2007.

Charles Evans Whittaker, William Sloane Coffin, Law, Order and Civil Disobedience, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1967.

David Luban, Liberalism, Torture and the Ticking Bomb, Georgetown Law Faculty Publications, 2005. available at:

http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/148

Doug Struck, Howard Schneider, Karl Vick and Peter Baker, Borderless Network Of Terror, Washington Post, September23, 2001.

Fritz Allhoff, "A Defense of Torture: Separation of Cases, Ticking Time-bombs, and Moral Justification", International Journal of Applied Philosophy, vol,19, Issue2, 2005. available at:

http://files.allhoff.org/research/A_Defense_of_Torture.pdf

Gary gutting and Jeff Mcmaham, can torture ever be moral? January 26, 2015. available at:

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/01/26/can-torture-ever-be-moral/?_r=1

Gewirth, Alan. "Are There Any Absolute Rights?" The Philosophical Quarterly, 1982, no.122. Available at:

http://www.geocities.ws/filoderecholeon/gewirth.pdf

Goldworth, Amnon, a table of the spring of action in deontology, collected works of Bentham,1938, Oxford.

Harris, Sam, "In Defense of Torture", the Huffington Post Newspaper, 2005/17/10. available at:

Henry Shue, Torture in Dreamland: Disposing of the Ticking Bomb, Case W. Res. J. Int'l L, 2006. Available at:

http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol37/iss/42

Hursthouse, Rosalind, On Virtue Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2001.

J. Bentham, “Of Torture”, Manuscript transcribed in W.L. and P.E. Twining, Bentham on Torture, Jeremy Bentham: Critical Assessments, (Ed. Bhikhu Parekh), (II), London, Routledge, 1993.

John Yoo, Memorandum for William J. Haynes IT, General Counsel of the Department of Defense, U.S. Department 'of Justice Office of Legal Counsel, Washington. D.C, March 14,2003, available at: https://www.aclu.org/files/pdfs/safefree/yoo_army_torture_memo.pdf

Kant, Metaphysical Elements of Justice, (T.b) Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1996.

LS Sheleff, Ultimate Penalties: Capital Punishment, Life Imprisonment, Physical Torture, Columbus: Ohio State University Press, 1987.

Mark J. Buha, Rule Utilitarian and Deontologist Perspectives on Comparisons of Torture and Killing, 2 Wash. U. Jur. Rev.304, 2010. Available at:

http://openscholarship.wustl.edu/law_jurisprudence/vol.2/iss/52

Matthew Lippman, The Protection of Universal Human Rights: The Problem of Torture, 1979.

Matthews, Richard, The Absolute Violation: Why Torture Must Be Prohibited, McGill-Queen's University Press, 2008.

Matthew Alexander, McCain Backs Torture as Recruiting Tool for Al Qaida; Policy Led to the Deaths of U.S. Soldiers in Iraq Available at: https://www.huffingtonpost.com/entry/torture-caused-the-deaths_b_273116.html

Montague, Phillip, "Self-Defense and Choosing between Lives", Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 40, no.2, 1981.

http://www.jstor.org/stable

Philip N.S. Rummy, Is Coercive Interrogation of Terrorist Suspects Effective? A Response to Bagaric and Clarke, U.S.F. L. REV. 2006.

Richard Matthews, The Absolute Violation: Why Torture Must be Prohibited, 2008.

Steven p. Lee, Intervention, Terrorism and Torture Contemporary Challenges to Just War Theory, Hobart and William smith colleges, Geneva, NY, US, 2007.

Shanahan, Timothy, ed. Philosophy 9/11: Thinking about the War on Terrorism, Chicago, Open Court Publishing, 2005.

Waldron, Jeremy, Torture and Positive Law: Jurisprudence for the White House, General Aspects of Law (GALA) Seminar. UC Berkeley: Kadish Center for Morality, Law and Public Affairs, 2004. Retrieved from: http://escholarship.org/uc/item

Walzar, Michael, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York basic book, 1992.

William D. Casebeer, Torture Interrogation of Terrorists: A Theory of Exceptions (With Notes, Cautions, and Warnings) available at: http://isme.tamu.edu/JSCOPE03/Casebeer03.html#_ftn

Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorists?: Moral, Practical, and Legal Aspects of the "Ticking Bomb" Justification for Torture, Print publication date, Published to Oxford Scholarship Online, 2008.

 

 

 

 



[1].  تاریخ وصول: 10/2/1396؛ تاریخ تصویب: 5/7/1396

[2]. پست الکترونیک: tabatabaei@qom-iau.ac.ir

[3]. پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات):  r-nobahar@sbu.ac.ir

[4]. پست الکترونیک:  ayati@srbiau.ac.ir

[5]. Utilitarianism

[6]. Act-Utilitarianism

[7]. Rule-Utilitarianism

[8]. Means of Extraction for Extraordinary Occasions

[9]. Alan Gewirth

[10]. Principle of Generic Consistency

[11]. The Principle of Intervening Action

[12]. H. J. McCloskeyc

[13]. Alan Morton Dershowitz

[14]. Mark J. Buha

[15]. Henry Shue

[16]. Fritz Allhoff

ارشدی، محمدحسین، کاوندی سحر، «تحلیل و بررسی فایده‌گرایی عمل محور اسمارت»، حکمت و فلسفه، شماره 43، پاییز 1394.

اعوانی، شهین، «آیا فایده‌گرایی همان لذت‌گرایی است؟» تأملات فلسفی، ش6، تابستان 1389.

پالمر، مایکل، مسائل اخلاقی، ترجمه علی‌رضا آل‌بویه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388ش.

حسینی سورکی، سید محمد، «معنا و ماهیت سود در نظر سودگرایان»، مجله نقد و نظر، ش37و38، بهار و تابستان 1384.

جاهد، محسن و سحر کاوندی، «استدلال‌های شیب لغزنده: مطالعه موردی دیدگاه‌های هاف لافولیت»، مجله اخلاق زیستی، ش13، پاییز 1393.

جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق (برگرفته از دایره المعارف لارنس بکر)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج1، 1380ش.

دباغ، سروش، درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق، انتشارات صراط، تهران، 1388ش.

فرانکنا، ویلیام‌کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم، کتاب طه، 1383ش.

کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، مترجم بهاءالدین خرمشاهی، تهران، شرکت علمی فرهنگی سروش، ج8،  1375ش.

کافمن، ویتلی، «شکنجه و نظریه توزیع عدالت بحث دفاع از خود یک ارزیابی»، ترجمه سوری، سهراب، مجله پژوهش‌نامه روابط بین‌الملل، ش39، مرداد 1388.

گنسلر، هری جی، درآمدی جدید به فلسفه اخلاق، ترجمه حمیده بحرینی، نقد قلم، تهران، 1387ش.

میل، جان استوارت، فایده‌گرایی، ترجمه مرتضی مردیها، نشر نی، 1393ش.

Anthony Lewis, Making Torture Legal, N.Y. Rev. of Books, July 15, 2004. R. available at:

http://www.nybooks.com/articles/2004/07/15/making-torture-legal/

Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,1781, Batoche Books Kitchener, 2000.

 available at:

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/bentham/morals.pdf

Bob Brecher, Torture and the Ticking Bomb, Chapter Two, The Fantasy of the Ticking Bomb Scenario, Wiley-Blackwell, 2007.

Charles Evans Whittaker, William Sloane Coffin, Law, Order and Civil Disobedience, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1967.

David Luban, Liberalism, Torture and the Ticking Bomb, Georgetown Law Faculty Publications, 2005. available at:

http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/148

Doug Struck, Howard Schneider, Karl Vick and Peter Baker, Borderless Network Of Terror, Washington Post, September23, 2001.

Fritz Allhoff, "A Defense of Torture: Separation of Cases, Ticking Time-bombs, and Moral Justification", International Journal of Applied Philosophy, vol,19, Issue2, 2005. available at:

http://files.allhoff.org/research/A_Defense_of_Torture.pdf

Gary gutting and Jeff Mcmaham, can torture ever be moral? January 26, 2015. available at:

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/01/26/can-torture-ever-be-moral/?_r=1

Gewirth, Alan. "Are There Any Absolute Rights?" The Philosophical Quarterly, 1982, no.122. Available at:

http://www.geocities.ws/filoderecholeon/gewirth.pdf

Goldworth, Amnon, a table of the spring of action in deontology, collected works of Bentham,1938, Oxford.

Harris, Sam, "In Defense of Torture", the Huffington Post Newspaper, 2005/17/10. available at:

Henry Shue, Torture in Dreamland: Disposing of the Ticking Bomb, Case W. Res. J. Int'l L, 2006. Available at:

http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol37/iss/42

Hursthouse, Rosalind, On Virtue Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2001.

J. Bentham, “Of Torture”, Manuscript transcribed in W.L. and P.E. Twining, Bentham on Torture, Jeremy Bentham: Critical Assessments, (Ed. Bhikhu Parekh), (II), London, Routledge, 1993.

John Yoo, Memorandum for William J. Haynes IT, General Counsel of the Department of Defense, U.S. Department 'of Justice Office of Legal Counsel, Washington. D.C, March 14,2003, available at: https://www.aclu.org/files/pdfs/safefree/yoo_army_torture_memo.pdf

Kant, Metaphysical Elements of Justice, (T.b) Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1996.

LS Sheleff, Ultimate Penalties: Capital Punishment, Life Imprisonment, Physical Torture, Columbus: Ohio State University Press, 1987.

Mark J. Buha, Rule Utilitarian and Deontologist Perspectives on Comparisons of Torture and Killing, 2 Wash. U. Jur. Rev.304, 2010. Available at:

http://openscholarship.wustl.edu/law_jurisprudence/vol.2/iss/52

Matthew Lippman, The Protection of Universal Human Rights: The Problem of Torture, 1979.

Matthews, Richard, The Absolute Violation: Why Torture Must Be Prohibited, McGill-Queen's University Press, 2008.

Matthew Alexander, McCain Backs Torture as Recruiting Tool for Al Qaida; Policy Led to the Deaths of U.S. Soldiers in Iraq Available at: https://www.huffingtonpost.com/entry/torture-caused-the-deaths_b_273116.html

Montague, Phillip, "Self-Defense and Choosing between Lives", Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 40, no.2, 1981.

http://www.jstor.org/stable

Philip N.S. Rummy, Is Coercive Interrogation of Terrorist Suspects Effective? A Response to Bagaric and Clarke, U.S.F. L. REV. 2006.

Richard Matthews, The Absolute Violation: Why Torture Must be Prohibited, 2008.

Steven p. Lee, Intervention, Terrorism and Torture Contemporary Challenges to Just War Theory, Hobart and William smith colleges, Geneva, NY, US, 2007.

Shanahan, Timothy, ed. Philosophy 9/11: Thinking about the War on Terrorism, Chicago, Open Court Publishing, 2005.

Waldron, Jeremy, Torture and Positive Law: Jurisprudence for the White House, General Aspects of Law (GALA) Seminar. UC Berkeley: Kadish Center for Morality, Law and Public Affairs, 2004. Retrieved from: http://escholarship.org/uc/item

Walzar, Michael, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York basic book, 1992.

William D. Casebeer, Torture Interrogation of Terrorists: A Theory of Exceptions (With Notes, Cautions, and Warnings) available at: http://isme.tamu.edu/JSCOPE03/Casebeer03.html#_ftn

Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorists?: Moral, Practical, and Legal Aspects of the "Ticking Bomb" Justification for Torture, Print publication date, Published to Oxford Scholarship Online, 2008