بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

حیثیت و حرمت معنوی مهم‌ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی‌کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی‌اش را می‌دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت‌ها را از وی می‌ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می‌شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن‌ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به‌سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی‌العموم می‌کند و گاه دستگاه‌های حکومتی را بر آن می‌دارد فرد یا گروه‌هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته‌اند) می‌کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب‌های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Legal and Juridical Fundamentals of Restoration of Prestige in Penal Affairs

نویسندگان [English]

  • Faranak Heydari Dehaghani 1
  • Mohammad Nouzari 2
1 PhD Student of Jurisprudence and Basics of Law, Qom University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Fundamentals of Jurisprudence, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

Spiritual prestige and respect is the most important human capital and its importance is not equivalent to any other valuable issue; in fact, this is prestige and respect that enables human to play his social role; thus, damaging prestige may prevent human from obtaining many tools and opportunities. Persons who are recognized as culprit or criminal are faced with endangered condition; since, through judicial investigation, their human prestige and respect is violated and it is necessary for considering method of restoration of prestige. Meanwhile, the government plays key role for restoration of prestige for damaged people and this responsibility is sometimes directly related to governmental associations including: Public Prosecutor or enforces the governmental associations to execute some tasks (for compensating the incorrect accusation opened against persons) and this task is also applicable for criminals as well. The topic of present research is restoration of prestige that means repairing and compensating damages applied to dignity and prestige of persons facing with penal investigation and also acquitted from criminal charge and also mistakenly convicted persons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restoration of Prestige
  • Culprit
  • Criminal
  • Convicted
  • government

 

بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری[1]

فرانک حیدری دهاقانی[2]

دانشجو دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

محمد نوذری

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

 

چکیده

حیثیت و حرمت معنوی مهم‌ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی‌کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی‌اش را می‌دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت‌ها را از وی می‌ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می‌شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن‌ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به‌سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی‌العموم می‌کند و گاه دستگاه‌های حکومتی را بر آن می‌دارد فرد یا گروه‌هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته‌اند) می‌کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب‌های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها: اعاده حیثیت، متهم، مجرم، محکوم، حکومت.


1.کلیات

1.1. ضرورت و اهمیت تحقیق

انسان آن گونه که در قرآن و معارف اصیل اسلامی، بر پایه زدودن غبار کفر و ضلالت از ذات انسانی، تعریف می‌شود، حیثیتی دارد به ارزش تکریم خداوند سبحان و توصیف آن به فطرت اضافه شده به ذات باری‌تعالی شاهد این دو ارزش بی‌نظیر انسان، در میان مخلوقات، آیات تکریم و فطرت در قرآن کریم است: «و لَقد کرَّمنا بَنی آدم و حمّلناهم فی البَرِّ و البَحر و رَزقناهُم من الطیبات و فضلًناهم علی کثیرٍّ ممَّن خَلَقنا تفضیلاً» (إسرا، 70) به تحقیق نسل آدم را تکریم کردیم و آنان را در خشکی و دریا (برمرکب‌هایی) سوار کردیم و به آن‌ها از پاکیزه‌ها روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری ویژه بخشیدیم. تأکید فراوان بر حفظ و حراست حیثیت انسانی افراد جامعه ایمانی، روایت‌های بسیار متعدد و متنوع در موضوعات مختلف فقهی ـ اخلاقی مانند غیبت، تهمت، انفاق، حفظ آبروی افراد، همگی در جهت همان اصل قرآنی به منظور تکریم حیثیت ذاتی انسان قابل درک و درج است. بنابراین حیثیت ارزشمند انسان از دیدگاه قرآن، ثبوتاً یک واقعیت است که شامل افراد متهم یا مجرم شود زیرا بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات نقصی به حیثیت آنان وارد می‌شود بنابراین باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران گردد و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراهم آید. به همین سبب پرداختن به این تدابیر کار بسیار ضروری است تا زمینه بدفهمی و برداشت نادرست از منابع دین و قانون را برطرف سازد.

 

2.1. سوالات تحقیق

1. درباره کسانی که پس از طرح اتهام علیه ایشان، برائتشان ثابت می‌شود. چگونه می‌توان حیثیت مخدوش ایشان را جبران کرد؟

2. درباره محکومانی که مجازات آنان اجرا شده و بی‌گناهی آنان سپس ثابت گشته است، موضوع اعاده حیثیت با اهمیت بیشتری مطرح می‌شود. چگونه می‌توان حیثیت مخدوش ایشان را جبران کرد و اصولاً تکالیف و مسئولیت‌ها در قبال هتک حیثیت ایشان چیست؟

3. درباره مجرمانی که جرمشان محرز بوده و مجازات آنان اجرا شده یا به دلایلی اجرا نشده است آیا اعاده حیثیت متضمن بازگرداندن آنان به نقش اجتماعی سابقشان است لازم است؟

4. مسئول اعاده حیثییت کدام نهاد است؟ راه‌کارهای کلی اعاده حیثیت کدام است؟

 

3.1.پیشینه تحقیق

در این رابطه محققین بزرگواری (امینیان، 1346؛ سلطانی،1390؛ صابر، 1381؛ جلیل‌زاده، 1387) مقالاتی مستقل نگاشته‌اند که صرفاً به بحث اعاده حییت اصطلاحی (قضایی ـ قانونی) پرداخته‌اند و ابعاد مختلف این موضوع که در تحقیق حاضر مطرح می‌شود اصولاً مدنظر قرار نگرفته لذا مقاله حاضر در زمینه اعاده حیثیت منحصر به فرد است و مسبوق به سابقه نیست.

 

4.1.جنبه نوآوری تحقیق

در این تحقیق اعاده حیثیت به معنایی که در منابع حقوقی مطرح است، در نظر نیست؛ بنابراین در فضایی فراتر از آن، مسئله دلایل و راه‌کارهای اعاده حیثیت به متهمان، محکومان، و مجرمان بررسی شده است.

 

2. اعاده حیثیت در لغت

اعاده حیثیت از نظر لغوی یک عنوان ترکیبی است که از دو واژه‌ی اعاده به معنای برگرداندن و حیثیت برگرفته شده است اعاده حیثیت شخص یا اعاده حیثیت به شخص، که در فارسی گاه به غلط اعاده حیثیت از یک شخص نیز گفته می‌شود، یعنی بازگرداندن ویژگی یک شخص به او که همان برگرداندن آبروی اوست (دهخدا، 1372، ج 6، ص 8121).

معادل اعاده حیثیت در زبان عربی رد اعتبار او الحقوق تأهیل و اصلاح آمده است (اسماعیل الوهیب، 1988، ص68).

 

1.2. اعاده حیثیت در اصطلاح حقوقی

اعاده حیثیت تأسیس حقوقی است که منظور از آن به کارگیری روش‌هایی است در جهت رفع آثار و تبعات محکومیت کیفری از شخص محکوم علیه نسبت به آینده وی (فخارطوسی، 1394، ص22). در جایی دیگر آمده است: اعاده حیثیت عبارت است از حذف محکومیت جزایی محکوم علیه از سجل کیفری او به منظور رفع محرومیت‌هایی که وی به عنوان مجازات تبعی به آن‌ها محکوم شده است (هدایتی، 1332، ص181). به تعبیر دیگر می‌توان چنین تعریف کرد: اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شدگان از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آن‌ها را زایل کرده‌اند و مجرمین ورفع کلیه کلیه محرومیت‌های حقوق اجتماعی و آثار ناشی از آن). اعاده حیثیت کیفری به قانونی و قضایی تقسیم شده است در تفسیر اعاده حیثیت قضایی گفته‌اند: اگر اعاده حیثیت به موجب حکم دادگاه باشد آن را اعاده حیثیت قضایی می‌نامند و اگر به موجب قانون باشد آن را اعاده حیثیت قانونی می‌نامند (جعفری لنگرودی، 1372، ص59).

 

3. نحوه انعکاس اعاده حیثیت در قوانین ایران

قانون مجازات عمومی آزمایشی 1304 مواد 56 تا 59 خود را در مبحث سوم به اعاده حیثیت اختصاص داده بود که البته ماده 56 درج محکومیت در شناسنامه کیفری محکوم را شامل می‌شد. طبق ماده 56 کلیه احکام قطعی که برمحکومیت متهمین به جنحه و جنایات صادر می‌شود، باید در سجل کیفری محکومین درج گردد. طبق ماده 57 اگر کسی به مجازات تأدیبی محکوم شده باشد و در مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشد، به اعاده حیثیت نایل شده و محکومیت سابق او از سجل جزایی او محو خواهد شد. مطابق ماده 58 همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم شده‌اند، مجری خواهد بود، مشروط بر این‌که در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات، محکومیت جزایی جدید نداشته باشد. نیز طبق ماده 59 اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می‌شوند، در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می‌شوند، در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مجددا محکومیت جزایی نداشته باشند، به اعاده حیثیت نایل می‌گردید.

اما نحوه انعکاس اعاده حیثیت در قوانین بعد از انقلاب داستان دیگری دارد. در برخی قوانین، اعاده حیثیت به معنای عام (نه به معنای خاص حقوقی آن) مطرح شده است، در ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌کرد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی، چنان‌چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. قبل از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به قانون مجازت اسلامی مصوب 1377 در قانون مجازات اسلامی 1370 در مورد اعاده حیثیت ماده‌ای وجود نداشت. در ماده 62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی بیان می‌شد که محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، به شرحی که در آن قانون بیان می‌شد، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

همین مضمون در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به این تفصیل آمده است: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یاشمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف) هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی. ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار. ج) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره 1 ماده بیان می‌کند: در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود؛ لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات. در تبصره 2 آمده است: در مورد جرایم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یامدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3 نیز به رفع اثر تبعی در مورد عفو و آزادی مشروط می‌پردازد و می‌گوید: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت آزادی مشروط و هم‌چنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده 26 همین قانون حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 را تشریح کرده است:

در تبصره 2 ماده 26 به این اعاده حیثیت به معنای خاص حقوقی آن توجه شده و آمده است: هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم کرد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25این قانون، اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌گردد، مگر در مورد بندهای الف، ب، و پ این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دایمی محروم می‌شود. همان‌طور که می‌بینید، محدوده شمول اعاده حیثیت، آن گونه که در قوانین منعکس شده است، ویژگی‌هایی دارد: اولاً چه در قوانین قبلی و از جمله ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سال1370 و چه در قانون مجازات سال 1392 تنها به اعاده حیثیت قانونی اشاره شده است. در قوانین ایران، بر اعاده حیثیت قضایی تصریح نشده است. گفته می‌شود از این نوع اعاده حیثیت در لایحه شماره 3831/ 1394 سال 1318 که از طرف وزارت عدلیه به مجلس تقدیم شده نامبرده شده است. در ماده 163 لایحه مزبور می‌خوانیم: نسبت به محکومینی که مجازات اصلی درباره آن‌ها اجرا و یا به یکی از علل قانونی اسقاط شده باشد و پنج سال از روز تمام شدن مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و مستمراً رفتار پسندیده از آن‌ها به ظهور رسیده باشد، به تقاضای محکوم علیه حکم اعاده حیثیت داده می‌شود، مگر نسبت به محکومان به مجازات جنایی که تکرار کننده جرم شناخته شده‌اند که پس از گذشت ده سال با رعایت شرایط دیگر مذکور حکم به اعاده حیثیت داده می‌شود.

 

4. متهم کیست؟

در تعریف متهم گفته‌اند کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است در مقابل مجرم استعمال می‌شود (جعفری لنگرودی، 1372، ص614). نیز گفته‌اند: کسی است که تهمتی متوجه اوست و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر شروع شده باشد، به رأی لازم‌الاجرا پایان نیافته است. پس از صدور حکم قطعی در مورد اتهام و احراز بزه او را مجرم گویند (همو، 1386، ج4، ص3212). در یک نگاه کلی و جامعه‌شناسی می‌توان گفت متهم کسی است که گمان می‌رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این‌که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این‌که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد، یعنی گمان می‌رود از ناحیه وی جرمی واقع شده است ولی هنوز این ادعا ثابت نشده است و ممکن است بی‌گناهی او احراز شود (فخارطوسی، 1394، ص53). کلمه اتهام که مصدر باب افتعال است نیز در لغت به معنای بدگمانی در مورد شخص یا گروهی است (الحمیری، 1413ق، ج11، ص7315) اما باید به این نکته توجه کرد که هر اتهامی مبتنی بر ایراد تهمت به شخص یا گروه مزبور است، بدین معنا که ابتدا کسی مبادرت به ایراد تهمت (به معنای نسبت دادن ارتکاب جرم) می‌کند و بر اساس آن شخص یا گروه مزبور در وضعیت اتهام قرار می‌گیرد یعنی نسبت به ایشان سوءظن به وجود می‌آید.

 

5. نقش رسیدگی قضایی در هتک حیثیت متهمان

کسی که به ارتکاب جرمی متهم شود و طرح این اتهام به رسیدگی قضایی بینجامد، این رسیدگی قضایی متضمن آسیب رساندن به حیثیت و آبروی او می‌شود. از آن‌جا که مرحله اتهام، مرحله پیچیده‌ای است از یک سو پاسداشت حقوق انسان‌ها ایجاب می‌کند وقوع یا عدم وقوع بزه مشخص شود و در نتیجه حق صاحبان حقوق تضییع شده به آنان برگردد و متخلف و بزهکار مجازات شود اما از سوی دیگر، رسیدگی به اتهام موجب می‌شود که آزادی و حقوق فرد (یا افراد متهم) مورد تعرض قرار گیرد. صرف نظر از این‌که نسبت دادن خود عنوان مجرمانه به شخص، در بردارنده هتک حرمت اوست. از این‌رو وقتی از منظر رسیدگی قضایی مورد بررسی قرار گیرد آسیب‌هایی متوجه او می‌سازد. این آسیب‌ها عبارتند از:

1.5. مجاز شدن بازجویی از وی: یکی از وظایف مسئول رسیدگی به دعاوی و اتهامات، کشف حقیقت است. کشف حقیقت به معنای ایفای اقداماتی است که برای اطلاع از وقوع یا عدم وقوع جرم انجام می‌شود و نخستین رکن آن بازجویی از متهم است که نفس بازجویی موجب هتک حرمت اوست و تنقیص وی را به دنبال دارد ضمن این‌که نوعی ایجاد مزاحمت برا ی وی خواهد بود.

2.5. صدور قرار تأمین برای متهم: انواع مختلف قرار تأمین و حتی سبک‌ترین آن‌ها، مثل قول التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف (التزام به حضور با قول شرف) با تمامیت شخصیت معنوی و حقوق انسانی متهم تصادم دارد که باز به حکم ضرورت تجویز می‌شود.

5. 3. مجاز بودن تحقیق و تفحص در صورتی که موضوع اتهام از حقوق‌الناس باشد می‌دانیم تحقیق و تفحص در اتهامات مربوط به حق‌الله جایز نیست. برای مثال اگر کسی متهم به ارتکاب زنا یا لواط شده است و خود انکار می‌کند، فرستادن متهم یا متهمه به پزشکی قانونی و تحقیق و کارشناسی به منظور احراز تحقق جرم، برخلاف شرع و نارواست این در حالی است که در اتهامات مرتبط با حق‌الناس باب تحقیق و تفحص باز است و قاضی می‌تواند برای کسب علم، مبادرت به تحقیق کند (فخارطوسی، 1394، ص56).

 

6. مشترک بودن متهمان تبرئه شده و محکومان به اشتباه در این بحث

تفاوتی مهم که بین متهم و محکوم وجود دارد، این است که محکوم کسی است که علیه او حکم کیفری صادر شده و حتی ممکن است براساس این حکم مجازات هم شده باشد؛ درحالی‌که متهم تبرئه شده کسی است که در جریان رسیدگی قضایی، بی‌گناهی او به اثبات رسیده و حکم به برائت او داده شده است. با وجود تفاوتی که بدان اشاره کردیم این دو از یک جهت محوری و اساسی اشتراک دارند این محور اساسی، تحقق عنصر اشتباه در مورد هر دو نفر (متهم تبرئه شده ـ محکوم به اشتباه) است. تصور اشتباه روشن است زیرا در هر دو مقام قضایی چیزی را در واقع نباید در مورد این دو مرتکب می‌شد، شده است در مورد محکوم به اشتباه این چیز عبارت است از صدور حکم. هم‌چنین در مورد متهم تبرئه شده این چیز عبارت است از متوجه دانستن اتهام و روا دانستن بازجویی و ایجاد محدودیت در مورد وی. به همین دلیل، مهم‌ترین شرطی که قانون در زمینه بازجویی در مورد اتهامات مرتبط با حقوق دیگران مدنظر قرار می‌دهد احراز متوجه بودن اتهام است بر اساس این شرط، بازجویی از متهم فقط هنگامی انجام می‌شود که دلایل و قراین کافی برای وقوع جرم و توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد؛ چنان‌که در ماده 121 قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 آمده است: مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد. در ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نیز آمده است: بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

به هرحال آن‌چه در مورد متهم تبرئه شده تحقق می‌یابد، مشمول عنوان اشتباه مقام قضایی به شمار می‌رود و لوازمی که اشتباه در آن جا دارد، در این مورد نیز ثابت خواهد شد؛ از این رو، اقدام در جهت اعاده حیثیت به متهم و رفع آثار اشتباه پیش آمده ضرورت دارد.[3]

شاهد این ادعا آن است که رسیدگی قضایی، متضمن ایراد خسارت و نقص بر آبرو و حرمت افراد است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) در کلامی می‌فرمایند: إنَّ للخصومةِ قُحَماً (عاملی، 1410ق، ج4، ص377). در این روایت قحم به معنای کار سخت و طاقت فرساست و ارتباط آن با آسیبی که به آبرو و حیثیت شخص وارد می‌شود، آن است که ورود در دعوا و رسیدگی قضایی سبب می‌شود که اشخاص برای دفاع از خویش متحمل کارهایی شوند که چه بسا شایسته‌شان و مقام آنان نیست و سختی و مشقتی که در کلام حضرت آمده نتیجه بروز چنین پیامدهایی است؛ چنان‌که شهید ثانی در تشریح این سخن می‌نویسد: منظور حضرت این است که درگیری و نزاع سبب می‌شود انسان به کارهایی وادار شود که سزاوار او نیست و از این جهت به مشقت و سختی می‌افتد (همو، 1417ق، ج13، ص383). در سخنان فقها نیز این اصل مورد توجه قرار گرفته است که نفس رسیدگی قضایی و حضور در مجلس رسیدگی موجب نقص آبرویی است؛ چنان‌که علامه حلی می‌نویسد: «یُکره للانسانِ أن یُباشرَ الخصومه بنفسه، بل ینبغی لذوی المروءات و اهل المناصب الجلیلة التوکیل فی محاکماتِهم إذا احتاجوا إلیها» (حلی، 1414ق، ج15، ص24). بر همین اساس بقیه فقها تصریح کرده‌اند افراد موجه و دارای موقعیت اجتماعی، حتی در صورت متهم شدن و ضرورت رسیدگی قضایی، به محکمه احضار نشوند، بلکه قاضی خود به نزد ایشان برود و اقدام به تحقیق کند (نجفی، 1400، ج40، ص134؛ طوسی، 1393ق ج8، ص155؛ حلی، 1414ق، ج2، ص192).

7. دلایل لزوم اعاده حیثیت به متهمان تبرئه شده و محکومان به اشتباه

صرف تبرئه متهم یا اعلام اشتباه بودن حکم، موجب اعاده حیثیت به شخص نیست؛ بنابراین باید تدبیری اندیشید که اگر بر اثر رسیدگی قضایی، خسارتی برحرمت معنوی شخص وارد شده است، جبران شود و حیثیت به او اعاده گردد.

 

1.7. حکم به برائت و آثار آن

برائت به معنی برئ بودن شخص است که در دو مرحله مطرح می‌شود: نخست در مرحله، رسیدگی به اتهام که برائت به عنوان یک اصل اولی مورد توجه قرار می‌گیرد. دوم، پس از رسیدگی به موضوع اتهام و اثبات بی‌اساس بودن آن و در نتیجه بری بودن شخص متهم.

منظور از برائت در این مرحله حکم به بی‌گناهی متهم است نه بنا بر بی‌گناهی او؛ از این‌رو، حتی قرار منع تعقیب را که قبل از مرحله دادگاه صورت می‌گیرد شامل می‌شود به همین جهت اگر مقام رسیدگی‌کننده در مرحله تحقیق به بی‌گناهی متهم برسد و اقدام به صدور قرار منع تعقیب کند، تبرئه متهم حاصل می‌شود و آثار و لوازم آن مترتب می‌گردد.

 

1.1.7. آثار برائت

رفع اتهام (زوال شبهه): ماهیت اتهام بروز تردید و شبهه در مورد یک شخص است. اصولاً در تعریف متهم می‌گویند متهم یعنی کسی که در مورد او شبهه وجود دارد (متشبهٌ فیه). متعلق این شبهه وقوع یا عدم وقوع عمل در گذشته است. در مسائل کیفری این ادعا ارتکاب فعل مجرمانه است. فعل مجرمانه گاه متضمن تضییع حقوق دیگر انسان‌ها به صورت عمومی یا خصوصی است؛ پس در مورد چنین شخصی، تردیدی با این مضمون وجود دارد که آیا او مرتکب چنین فعلی نشده است تا مقابله با او حرام باشد؟ نوع شبهه موجود نیز موضوعیه است پس از ثبوت بی‌گناهی چنین شخصی تردید و تحیر یعنی شبهه از بین می‌رود و این یعنی رفع اتهام.

2.1.7. ممنوع بودن اعمال محدودیت‌های زمان اتهام (قرارهای تأمین)

در میان انواع مختلف قرار تأمین، غیر از قرار بازداشت موقت که ماهیتی مجازاتی دارد سایر قرارهای ذکرشده ماهیت مجازاتی ندارند اما به هرحال نوعی تحدید آزادی شخص وی به شمار می‌آید؛ زیرا این قرارها در سبک‌ترین حد خود تعهدی از جانب شخص متهم یا فردی معرفی وی، محسوب می‌شود که به دادگاه سپرده می‌شود و بر اساس آن حضور متهم در جلسات مربوط به رسیدگی تضمین می‌گردد.

 

3.1.7. بازگشت شخص به وضعیت قبل از اتهام از نظر احکام شرعی (ممنوعیت تحقیق و تفتیش در زندگی او) یکی از حقوق معنوی انسان‌ها ممنوعیت تجسس و تحقیق در زندگی ایشان است. تحقیق و تفحص از متهم ماهیتی مجازاتی و عقوبتی ندارد و در هر مورد که شخص به مرحله علم نرسیده است اعمال می‌شود. بازجویی نیز یکی از مصادیق تحقیق و تفحص در چنین موضوعاتی به شمار می‌رود.

 

4.1.7. بازگشت شخص به وضعیت قبل از اتهام از نظر رفع آسیب‌های اتهام بر وی: این امر چهام در مقایسه با موارد قبل ماهیتی ایجابی و اثباتی دارد و دلیل لزوم اعاده حیثیت به شمار می‌رود اما موارد قبل ماهیتی سلبی داشتند این قسمت مبتنی بر دو رکن صغروی و کبروی است که هر کدام نیازمند اثبات است:

رکن صغروی: اقدام نکردن در جهت اعاده حیثیت و ترمیم آبرو و حیثیت زیان دیده متهم، خود هتک حرمت جدید و تعرض دوباره به حیثیت وی محسوب می‌شود.

رکن کبروی: بعد از اثبات برائت شخص، تعرض به حیثیت او و هتک حرمتش ممنوع است.

نتیجه: بنابراین اقدام نکردن در جهت اعاده حیثیت و ترمیم آبرو و حیثیت فرد زیان دیده، ممنوع است.

2.7. شمول ادله مربوط به اشتباه قاضی (دلیل مشترک در مورد متهمان تبرئه شده و محکومان به اشتباه)

در اصل 171 قانون اساسی آمده است: هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا جبران خسارت معنوی نیز در محدوده الزامات پدید آمده از اشتباه قاضی قرار دارد؟ خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد.

با مراجعه به منابع فقهی درمی‌یابیم که از نظرشرعی نیز الزام به جبران ضرر حیثتی را می‌توان به این منابع نسبت داد. دلایل به این شرح است: الف. مستند فقها در حکم به ضمانت و مسئولیت حکومت در صورت بروز ضرر و زیانی مالی و جانی، روایت معروف اصبغ است که براساس آن امیرالمؤمنین فرمودند: اشتباه قضات که سبب اتلاف جان یا قطع عضو کسی شود برعهده بیت‌المال است (کلینی، 1388ق، ج7، ص354). ظاهراً روایت ضرر بدنی را شامل می‌گردد، ولی فقها آن را به مورد ضررمالی توسعه داده‌اند. به همان مناطی که حکم روایت به ضررمالی توسعه می‌یابد، به ضرر حیثیتی که به مراتب از ضرر مال با اهمیت‌تر است نیز توسعه خواهد یافت. شاید گفته شود این روایت مربوط به کسانی است است که به اشتباه متهم شده‌اند؛ در حالی که بحث ما درباره متهمان تبرئه شده و محکومان به اشتباه است؛ از این رو روایت شامل محل بحث نیست.

در پاسخ خواهیم گفت: عنوان محکومان به اشتباه اعم از مجازات شده و مجازات نشده است.

بنابراین روایت از این نظر شمول دارد. ثانیاً نسبت به متهمان تبرئه شده و نیز محکومان به اشتباه که مجازات نشده‌اند، شمول روایت مبتنی بر تنقیح مناط واضح، بلکه اولویت است زیرا ملاک و مناط مسئولیت در قبال عضو تلف شده خسارتی است که به سبب رسیدگی قضایی بی‌جا و حکم اشتباه قاضی بر مال شخص وارد شده است و با توجه به این‌که آبرو و حرمت معنوی دارای ارزش و اهمیت بسیار بیشتری از عضوی مانند انگشت است، قهراً به همان مناط در مورد خسارت معنوی نیز مسئولیت وجود خواهد داشت؛ بنابراین مناقشه برخی فقها که بر ظاهر روایت جمود کرده و حتی در شمول روایت نسبت به خطا در مورد مال تردید کرده‌اند بی‌وجه است. شاهد این ادعا آن است که برخی فقها مضمون روایت را به برخی اموال نیز توسعه داده‌اند، با این‌که ذکری از مال در روایت به میان نیامده است؛ برای مثال علامه مجلسی در ذیل حدیث می‌نگارد: تفاوتی نمی‌کند که حکم اشتباه قاضی در قصاص باشد یا در مالی که قابل بازگشت نیست.

ب. بیت‌المال به عنوان نهادی حکومتی که به منظور تأمین مصالح مسلمین تشکیل شده، مسئول جبران ضرر و زیان‌های وارد شده بر افراد تعیین شده است، چنان‌که محقق اردبیلی در تشریح علت مسئول دانستن بیت‌المال می‌نویسد: در صورتی که قاضی مرتکب خطا در حکم شود و به سبب حکم او ضرر بدنی یا مالی وارد آید شکی نیست که جبران این ضرر واجب و ضمانت ثابت است؛ بنابراین در صورتی که بتوان جبران را بر عهده متلف نهاد، از او گرفته می‌شود و در غیر این صورت مسئولیت برعهده بیت‌المال است؛ زیرا بیت‌المال به‌منظور تأمین مصالح مسلمین تأسیس شده است و اگر قرار باشد چنین مسئولیتی برعهده بیت‌المال قرار نگیرد، ممکن است هیچ کس جبران آنرا عهده‌دار نشود و در نتیجه امور مسلمین تعطیل شود (اردبیلی، 1403ق، ج12، ص40).

ج. ادله مربوط به حرمت آبروی مسلمانان و اهمیت آن ایجاب می‌کند که در صورت ایراد ضرر و زیان آبرویی جبران آن واجب شناخته شود.

د. روایتی که ضمانت قاضی را به صورت عام اثبات می‌کند و می‌گوید هر فتوا دهنده‌ای ضامن است (کلینی، 1388ق، ج7، ص 409). البته این روایت به ظاهر ضمانت و مسئولیت مالی را بیان می‌کند ولی باز به همان مناطی که گفتیم جبران ضرر و زیان‌های وارد شده به حیثیت و آبروی افراد را نیز ثابت می‌کند.

 

3.7. انقضای اثر حکم ظاهری (دلیل مشترک در مورد متهمان تبرئه شده و محکومان به اشتباه)

یکی از اعتقادات ما وجود احکام شرعی واقعی است. طبق این دیدگاه شارع مقدس دارای احکامی است که در صحنه واقع وجود دارد وآگاهی یا ناآگاهی ما از آن احکام تأثیری در بود و نبود این احکام یا تغییر و دگرگونی آن‌ها ندارد. این دیدگاه می‌پذیرد که در موارد بسیاری برای شناخت و دستیابی به احکام شرعی واقعی وجود ندارد و دست کوتاه از نخیل ما صرفاً می‌تواند به راه‌ها و ابزارهایی توسل جوید که همین شارع برای تعیین احکام مقرر کرده است و صد البته امکان خطا در پاره‌ای موارد وجود دارد. در چنین شرایطی است که واقع با ظاهر در تعارض قرار می‌گیرد، یعنی ممکن است چیزی در واقع حرام و در ظاهر به استناد راه‌های مقرر شده شارع مجاز و حلال باشد. به نظر دانشمندان ما حجیت و اعتبار احکام ظاهری (چه در احکام و چه در موضوعات) تا زمانی است که واقع روشن نشود و مخالفت آن با ظاهر برملا نگردد؛ زیرا بعد از این زمان، حکم ظاهری فاقد حجیت است و طبعاً آثار آن نیز برطرف می‌شود با توجه به این مقدمه می‌گوییم مخدوش کردن حیثیت و آبروی متهم که از رهگذر رسیدگی قضایی به اتهام وی و نیز اعمال محدودیت‌هایی در مورد او صورت می‌گیرد، در فرضی که متهم در واقع بی‌گناه و بری باشد، واقعاً حرام است اما همین کار حرام و ممنوع به استناد دلایل شرعی موجود در ظاهر حلال و مجاز شناخته می‌شود.

 

4.7. عدالت وظیفه حکومت و دلیل لزوم اعاده حیثیت

اگر حیثیت آسیب دیده فردی که به ناروا مورد اتهام قرار گرفته یا حکمی اشتباه و بناحق علیه او صادر شده است جبران نشود، ظلمی در حق او رفته است و اگر حیثیت آسیب دیده‌ی او جبران و ترمیم شود، به مقتضای عدالت رفتار شده است. وجوب عدالت به عنوان یک حکم که متوجه حکومت و شخص حاکم است، ایجاب می‌کند به ترمیم و جبران خسارت معنوی وارد آمده اقدام شود. آیاتی از قرآن بر این مدعا دلالت می‌کند از جمله: «إنَّ اللهَ یأمُرُکم أن تؤدّوالاماناتِ الی اهلِها و اذا حَکَمتُم بَین الناسِ إن تحکموا بالعَدلِ» (نسا، 58) خداوند به شما فرمان می‌دهد امانت‌ها را به صاحبانشان تحویل دهید و هرگاه در میان مردم حکم را ندید، به مقتضای عدالت حکم دهید. هم‌چنین روایاتی برهمین مضمون دلالت می‌کند، از جمله از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود: از خدا بترسید و عدل پیشه کنید. همانا شما گروهی را که به عدالت رفتار نمی‌کنند، سرزنش می‌کنید. نیز از همان حضرت نقل شده است که خداوند برای کسانی که تسلط و قدرت پیدا می‌کنند، دوره و مدتی معین می‌سازد. اگر در میان مردم به عدالت رفتار کردند خداوند به صاحب روزگار امر می‌کند که تدبیرش را طول دهد و روزگار آنان را دراز گرداند ولی اگر به ستم رفتار کرده باشد، خداوند به صاحب روزگار فرمان می‌دهد که به سرعت بگرداند و روزگارشان را کوتاه کند (حرعاملی، 1409ق، ج15، ص294).

 

8. راه‌کارهای اعاده حیثیت به متهمان تبرئه شده و محکومان به اشتباه

1.8. اعلام عمومی

استفاده از روش اعلام در شرع سابقه دارد؛ ازجمله در مواردی شرع براعلام عمومی نام و جرم مجرم و معرفی وی به جامعه به عنوان یک روش تأکید کرده است. مطابق آیه یازدهم سوره نور، یکی از همسران پیامبر اکرم(ص) متهم به ارتکاب عمل فحشا شد. دسیسه‌چینان و برخی افراد ناآگاه به همسر پیامبر(ص) تهمت زدند و مایه ناراحتی فراوان آن حضرت شدند. به دنبال اثبات بی‌گناهی وی، خداوند متعال به طرح علنی و عمومی موضوع بی‌گناهی وی پرداخت و بدین وسیله به وی اعاده حیثیت کرد. در این آیه می‌خوانیم: «إنَّ الذین جاوُءبالإفکِ عُصبةٌ مِنکُم لاتَحسبُوه شراً لَکم بَل هُوخیرُلَکم لِکُلِ امرئٍ مِنهم ما اکَتسَب مِنَ الاثمِ واّلذی تولّی کِبَره مِنهُم لهُ عَذابٌ عَظیمٌ»: کسانی که آن دروغ بزرگ را ساختند گروهی از شمایند مپندارید که شما را در آن شری بود نه خیر شما در آن بود. هرمردی از آن‌ها بدان اندازه از گناه که مرتکب شده است به کیفر رسد و از میان آن‌ها آن‌که بیشترین این بهتان را به عهده دارد، به عذابی بزرگ گرفتار می‌آید.

 

2.8. مجازات شخصی که اقدام به طرح اتهام کرده است

دومین راهکار اعاده حیثیت به متهمان تبرئه شده و نیز محکومان به اشتباه، مجازات کردن شخص یا اشخاصی است که اقدام به طرح اتهام کرده و در نتیجه سبب رسیدگی قضایی یا محکومیت شخص متهم شده‌اند.

 

3.8. اقدامات ترمیمی

هدف از این اقدامات بازگرداندن حیثیتی است که باطرح اتهام ناروا یا صدورحکم اشتباه خسارت دیده است. که اقدامات آن عبارتند از دل‌جویی شخص زیان دیده: از جمله آسان‌ترین کارهایی که نهادهای مسئول موظف به آن هستند تفقد و دل‌جویی از متهم تبرئه شده و محکومی است که به اشتباه حکمی علیه او صادر شده است پیامبر اکرم(ص) کسانی را که به امارت و کارگزاری به منطقه‌ای گسیل می‌فرمود، به هفت چیز فرمان می‌داد که در میان آن‌ها یاری شخصی دیده می‌شود که بر او ظلمی رفته است (حمیری، ص71). و نیز در حدیثی امام صادق(ع) نقل کرده‌اند که پیامبرخدا(ص) به مردی فرمودند: آیا می‌خواهی تو را به کاری راهنمایی کنم که تو را به بهشت داخل سازد؟ و چون مرد اظهار اشتیاق کرد، ایشان توصیه‌هایی بیان فرمودند: و در میان آن‌ها اظهار کردند: کسی را که بر او ظلمی رفته است، یاری رسان و اگر نمی‌توانی یاری برسانی، او را در کاری که به مصلحتش است، راهنمایی کن (کلینی، 1388ق، ج7، ص114). از جمله اقدامات ترمیمی می‌توان از کمک به ارتقای موقعیت اجتماعی نام برد، حکومت موظف است در مقابل این آسیب و خسارتی که به موقعیت وی وارد شده است، دست به جبران بزند و سبب ارتقای موقعیت اجتماعی او را فراهم آورد.

 

4.8. امکان پاسخ‌گویی

آن‌چه از آموزه‌های دینی قابل استفاده است این است که متهمی که به ناروا مورد اتهام قرار گرفته و نیز محکومی که به ناحق علیه او حکمی صادر شده مظلوم به شمار می‌روند و از ناحیه شخصی که اتهام زده است ستمی بر او رفته است خداوند در آیه 148 سوره نسا می‌فرماید: لایُحبُ اللهُ الجَهر بالسوِء مِنَ القولِ الامَنُ ظلِمَ و کانَ اللُهُ سمیعاً علیماً» خداوند گفتن سخنان ناروا را دوست نمی‌دارد، مگر از سوی کسی که مورد ظلم قرار گرفته است. مفسران در تفسیر این آیه متذکر شده‌اند که طبق این آیه کسی که مورد ستم واقع می‌شود، حق دارد در جهت دفاع از خود توضیحاتی بدهد که متضمن ظلم واقع شده است (فیض کاشانی، 1418ق، ج1، ص25؛ بحرانی، 1416، ج2، ص195). ذیل این آیه شریفه روایاتی با همین مضمون وارد شده است، از جمله صاحب مجمع البیان نقل می‌کند: امام باقر(ع) فرموده‌اند: خداوند دشنام و ناسزاگویی را علیه دیگران دوست نمی‌دارد، مگر از سوی کسی که مورد ستم واقع شده است که بر او اشکالی ندارد که از کسی که به او ستم کرده است، انتقام بگیرد (الطبرسی، 1415ق، ج3، ص131). به هرحال این آیه و روایاتی که در ذیل و تفسیر آن وارد شده، دلیل شرعی راه‌کاری است که بر اساس آن برای اعاده حیثیت به متهم تبرئه شده و نیز محکوم به اشتباه علیه او مطرح شده است. مبادرت به دفاع از خود کند و اذهان عمومی را توجیه و ستمی را که بر او از ناحیه اتهام زنندگان و مسببان حکم ناروا رفته است، برملا و احقاق حق کند (فخارطوسی، 1394، ص160).

 

9. نگاه شریعت به مجرمان

در منطق شریعت به دو نقطه در وجود مجرم توجه می‌کنند: نخست انسانیت او و دیگر ارتکاب جرم و بزه به دست وی. در منطق دینی، مجرم انسان تبهکار است و هریک از این دو جنبه، لوازم و مقتضیات ویژه خود را دارد.

بنابراین نه می‌توانیم جنبه انسانی وی را نادیده بگیریم و نه مجازیم بر جنبه ارتکاب جرم و بزه به دست وی چشم بپوشیم. به همین جهت در رفتار پیشوایان معصوم(ص) جلوه‌های مختلفی از این نوع نگاه به مجرم مشاهده می‌شود. اولاً از شفقت و مهرورزی به مجرمان خودداری نمی‌شود و برای نمونه می‌بینیم امیرالمومنین(ع) پس از اجرای مجازات دزدی در مورد گروهی از دزدان فرمان می‌دهد که ایشان را به مهمان سرایی ببرند و ضمن مداوا، با روغن و عسل و گوشت از ایشان پذیرایی کنند و تا زمان بهبودی در آن‌جا به سرببرند (الکافی، 1388ق، ج7، ص267). ثانیاً مجرم فردی بدون حرمت معنوی فرض نمی‌شود و به همین دلیل می‌بینیم آن حضرت پس از اجرای مجازات در مورد شراحه و شنیدن لعن وی از دهان مردم می‌فرماید: ای مردم، او را لعنت نکنید؛ زیرا مجازاتی که بر وی جاری شد کفاره جرم او بود (ابن بابویه قمی، 1413ق، ج4، ص25). ثالثاً در این منطق، جرم یک بیماری و مجرم یک بیمارتلقی می‌شود که تا حد امکان باید درمان شود و بر همین اساس مجازات به منظور انتقام صورت نمی‌پذیرد، بلکه با هدف معالجه شخص مجرم یا جلوگیری از سرایت بیماری به جامعه انجام می‌شود.

 

10. دلایل اعاده حیثیت به مجرمان

1.10. احقاق حق

استدلال با این دلیل متکی بر دو رکن است که یکی جنبه صغروی و دیگری جنبه کبروی دارد. نخست باید اثبات کرد اعاده حیثیت به مجرم و ترمیم آبروی آسیب دیده وی حق اوست انسان دارای دو بعد جسمانی و معنوی است. با اجرای مجازات در مورد مجرم، تمامیت جسمانی و معنوی او هر دو مورد تعرض قرار می‌گیرد همان‌طور که با پایان یافتن دوران مجازات، باید اقداماتی در جهت رفع تعرض به تمامیت جسمانی او فراهم ساخت و نمی‌توان با ادعای ترک فعل بودن سنخ این اقدامات، از زیر بارمسئولیت شانه خالی کرد، با پایان این دوران، باید اقداماتی در جهت رفع تعرض به تمامیت معنوی او نیز انجام داد و در صورت خودداری از این اقدامات، در حقیقت تعرض به تمامیت معنوی مجرم ادامه می‌یابد. 2. مسئولیت حکومت حمایت از این حق است. سپس باید مدلل کرد که این حق مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارد و حکومت اسلامی نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا باشد. که این مورد در قرآن و روایات به آن اشاره شده است از جمله الف: همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و بر ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند.[4]

ب: بگو پرورگار مرا به عدالت فرمان داده است.[5] یا در روایتی امیرالمومنین می‌فرماید: سوگند به خدا که این کفش پاره نزد من از حکومت بر شما محبوب‌تر است، مگر آن‌که حقی را بر پای دارم.[6]

 

2.10. مقصود شارع از مجازات

در تبین مصالح و اهداف شارع معمولاً پنج هدف حفظ نسل، حفظ نفس، حفظ اموال، حفظ عقل و حفظ دین را برشمرده‌اند. ابن فهدحلی می‌نویسد: مجازات‌های معین الهی (حدود) به سبب حفظ مصالح پنج‌گانه شارع است؛ از این رو مشروعیت حد زنا به منظور حفظ نسب، قصاص به سبب حفظ نفوس، حد مرتد برای حفظ دین، حد سرقت در جهت حفظ مال و حد شرب خمر به دلیل عقل بشر است (ابن فهدالحلی، 1407ق، ج5، ص7). در میان اهداف مورد نظر شارع در مجازات مجرمان، مورادی قرار دارد که مقتضی اعاده حیثیت به اوست، مانند: 1. رفع موانع بهره‌گیری از امکانات و توان جامعه: وقوع جرایم در جامعه سبب می‌شود بخشی از امکانات و توان جامعه نابود شود یا در خطر قرار گیرد. این امر اختصاص به جرایم علیه اموال ندارد، بلکه در جرایم علیه اشخاص یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز قابل مشاهده است. یکی از اهداف اجرای مجازات این است که از تکرار جرایم و در نتیجه ضربه آمدن به فرصت‌ها و نیروهای اجتماع جلوگیری شود. این هدف را می‌توان از برخی تعابیر روایی که اجرای مجازات‌های اسلامی را سبب باروری جامعه و بهره‌دهی آن و قوام و برپایی اجتماع می‌شمارد، برداشت کرد.[7] 2. درمان و مداوای مجرم: در منطق شارع، مهم‌ترین هدف مجازات، علاج و طبابت است چه درباره شخص مجرم و چه درباره جامعه‌ای که از وقوع جرم آسیب دیده است. فقیه بزرگ شیعه، فخرالمحققین می‌نویسد: مقصود شارع از وضع مجازات‌های شرعی، بازداشتن از محرمات و مراقبت از کارهای نیک و خوب است (حلی، 1387ق، ج1، ص400). یا حضرت علی(ع) می‌فرماید: مجازات را در مورد نزدیکان اجرا کن تا بیگانگان بپرهیزند و خون مردم هدر نشود (تمیمی مغربی، 1383ق، ج2، ص422).

 

3.10. ضوابط اجرای مجازات‌های اسلامی

قانون‌گذار شریعت، همان طور که برای مجازات‌های مورد نظرخویش مجموعه‌ای از اهداف را در نظر گرفته، ضوابط و مقرراتی نیز برای اجرای این مجازات‌ها مقرر کرده است که عبارتند از: 1. ضرورت خودداری از زیاده‌روی در اجرای مجازات: که در روایات[8] بدان اشاره شده است. در قرآن مجید نیز می‌خوانیم: این‌ها حدود و مرزهای الهی است، از آن تجاوز نکنید و هرکس از آن تجاوز کند، ستمگر است.[9] 2. اصل لزوم تناسب جرم و مجازات دومین ضابطه مهمی که برمجازات‌ها حاکم است و شارع آن را پذیرفته است، اصل لزوم تناسب جرم و مجازات است که از اصول مورد قبول و متکی بر عقل است که مورد پذیرش شرع نیز هست در آیه 126سوره نحل: «وإن عاقَبتم فعاقبو بمثلِ ماعوقَبتم به» اگر خواستید کسی را مکافات کنید، نظیر آن‌چه به آن مکافات دیده‌اید، مکافات دهید. و در آیه 194 سوره بقره «فَمَن اعتَدی عَلیکُم فَاعتدوا علیه بمثلِ ما اعتَدی عَلیکُم»: پس هر کس بر شما ستم کرد، به همان گونه که بر شما ستم می‌کند، بر او ستم روا دارید. یا در نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر آمده است: آن کس را که پس از نهی، مقابل تو باز هم بر احتکار کردن اجناس مورد نیاز مردم اصرار ورزد، مجازات کن ولی مبادا که در اعمال مجازات زیاده‌روی و اسراف کنی. 3. اصل عدم تسری در مورد مجرمان: این اصل بیان دارد نمی‌توان تحت تأثیر ارتکاب جرم به دست مجرم، جرم را به سایر رفتارهایی که با وی می‌شود، توسعه داد و با وی رفتاری غیرعادی کرد، چه این رفتار مصداق مجازات به شمار بیاید و چه مجازات محسوب نشود. بروز این اصل را در رفتار اولیای دین، در ضمن مثال‌های زیر بیان می‌کنیم مرد گنهکاری را برای اجرای حد نزد حضر ت علی(ع) آوردند و ایشان با مشاهده زخم‌های چرکین در بدن وی فرمان دادند که اجرای مجازات را به تأخیر بیندازند تا بهبود یابد (طوسی، 1390ق، ج10، ص257).

در روایتی دیگرآن حضرت فرمودند: برفردی که بیماری آبله دارد مجازات حد اجرا نمی‌شود، مگر بعد از آن‌که بهبود یابد که بیم دارد اجرای حد سبب مرگ او شود (تمیمی مغربی، 1383ق، ج2، ص452). پس از سنگسار شرحه، مردم او را لعنت می‌کردند؛ پس حضرت آنان را از این کار نهی فرمودند (همو، 1383ق، ج2، ص446).

 

 

4.10. پاک شدن فرد مجازات شده

 قبل از هر چیز متذکر می‌شویم که این دلیل، لزوم اعاده حیثیت در همه موارد را به اثبات نمی‌رساند، بلکه مواردی را که جرم جنبه حق‌الله یا جنبه حق شخصی داشته باشد، در برمی‌گیرد؛ اما چون در صدد همه دلایلی هستیم که اعاده حیثیت را (حتی در مورد برخی مجرمان) ثابت می‌کند، به آن اشاره می‌کنیم. در روایتی آمده است پس از آن‌که شخص به جرم خود نزد حضرت علی اقرار کرد و در نتیجه مجازات او اجرا شد، اصحاب از آن حضرت پرسیدند آیا وی را که براثر مجازات به قتل رسیده است غسل نمی‌دهی؟ حضرت در پاسخ فرمود خیر، او با آبی غسل کرده است که تا روز قیامت طاهر است (قمی، 1404ق، ص451).

 

5.10. مسئولیت حکومت در برابر نیروی انسانی جامعه

حکومت در برابر آبرو و حیثیت مردم مسئول و مکلف است و نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا باشد چنان‌که علی(ع) ضمن نامه معروف خود به مالک اشتر، حاکم مصر چنین می‌نویسد: دورترین و کم‌ارج‌ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که در پی جویی و کشف و پخش عیوب و اسرار مردم حریص‌تر و بی‌باک‌ترند. برای این‌که نوعا مردم دارای لغزش‌ها و عیوبی هستند که حاکم و حکومت برای پنهان کردن آن‌ها از همه سزاورتر است؛ پس هرگز درصدد کشف آن لغزش‌هایی که پنهان از تو صورت گرفته است برنیا چون تو فقط مسئول پاکسازی جامعه از آلودگی‌های آشکار و ظاهری هستی. درباره لغزش‌های پنهانی مردم خداوند خود داوری خواهد کرد؛ بنابراین تا آن‌جا که می‌توانی، اسرار و لغزش‌ها و عیوب افراد ملت را پنهان نگه‌دار تا خداوند نیز عیوب و اسراری را که تو دوست داری از دیگران پوشیده بماند، از تو بپوشاند (فیض الاسلام، 1326ش، ص998).

 

 

11.شرایط اعاده حیثیت در فقه و حقوق

1.11. مرور زمان خاص

آیا برای اعاده حیثیت مرور زمان خاصی لازم است یا نه؟ در قوانین برای اعاده حیثیت قانونی مرور زمان خاص شرط شده است. اصولاً در تعریف اعاده حیثیت قانونی (گذشتن مدتی که قانون معین کرده) قید شده است. اما در هنگام برخورد با این موضوع باید دانست زمان خاص به دو صورت ممکن است قید اعاده حیثیت باشد: اول به عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی، دوم به عنوان شرط اعاده حیثیت. مجازات تبعی اثری است ناشی از حکم جزایی؛ ولی در حکم دادگاه قید نمی‌شود و آن هم کیفری است که ثانیاً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می‌شود. مجازات تکمیلی نیز کیفری است که مکمّل کیفر اصلی است و نسبت به آن جنبه فرعی دارد و از طرف مقنن ثانیاً و بالعرض برای جرمی معین می‌شود و مانند کیفر اصلی در حکم دادگاه منعکس است (جعفری لنگرودی، 1372ش، ص580). در حالی که اگر مرور زمان، شرط اعاده حیثیت در نظر گرفته شود، گذشت زمان خاص، ماهیت کیفری ندارد و ضوابطی که برمجازات حاکم است، برآن حکومت نخواهد کرد. اما تبصره 2ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌کند: هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌گردد مگر در مورد بندهای الف، ب و پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دایمی محروم می‌شود. مواعدی که ماده 25 بدان اشاره کرده، به این شرح است: الف) هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی. ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار. پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنجم.

بنابراین برداشت می‌شود که قانون‌گذار بلافاصله بعد از خاتمه مجازات، مجرم را مستحق اعاده حیثیت نمی‌داند، بلکه در مواردی محرومیت از اعاده حیثیت را یک مجازات تبعی در نظر می‌گیرد و در مواردی دیگر به عنوان شرط استحقاق اعاده حیثیت، مرور زمان خاص را معتبر می‌سازد. برداشت ما مبتنی بر شرع آن است که در غیر مواردی که مرور زمان خاص به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است، برای اعاده حیثیت، گذشتن زمان خاصی لازم نیست، یعنی نمی‌توان اعاده حیثیت به فردم جرم را به عنوان شرط استحقاق اعاده حیثیت به تأخیر انداخت که دلایل ما عبارت است از: 1. نبود دلیلی که لزوم گذشتن زمان خاصی را ثابت کند، برای اثبات نظریه‌ای که گذشت زمان را معتبر می‌داند، دلیلی ارائه نشده است. این در حالی است که برای وارد ساختن تخصیص یا تقیید به عموماتی که حرمت و کرامت انسان را ثابت کرده است، به دلیل نیازداریم و بعد از انقضای زمان تخصیص به عمومات تمسک می‌کنیم (فخار طوسی، 1394، ص232).

 

2.11. توبه

توبه از ماده توب به معنای رجع بازگشت است (ابن منظور، 1418ق، ج1، ص233) و در اصطلاح به معنای بازگشت از معصیت است (اردبیلی 1403ق، ج12، ص321). در آموزه‌های دینی عناصری در توبه دخالت داده شده است (شیخ بهایی، 1419ق، ص18). ندامت و پشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه و عمل با اعضا و جوارح، یعنی ایفای عمل صالح و ادای حقوق مردم در زمره این عناصر شمرده شده‌اند. براساس تعالیم دینی توبه آثار حقوقی خاصی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: بازگشت عنوان و صفت عدالت که بر اثر ارتکاب گناه از دست می‌رود (کلینی، 1388ق، ج7، ص398) و سقوط مجازات در صورتی که با شرایط خاص خودش و در زمانی که شرع آن را پذیرفته است، صورت گیرد؛ برای مثال اگر شخصی که مرتکب عمل زنا شده است، قبل از اثبات آن در محکمه، توبه کند. به عقیده مشهور فقهای امامیه، حد از او ساقط می‌شود (تبریزی، 1417ق، ص207). از جمله آیاتی که در قرآن به موجب تأسیس توبه باعث اعاده حیثیت می‌شود آیاتی است که در حوزه فردی و رابطه انسان با خدا مطرح شده است.

که در این آیات خداوند چنان‌چه اهل ایمان اقدام به گناهی نموده باشند که مستوجب عقوبت گردند و پس از آن‌که از عمل زشت خود توبه نموده و پشیمان شده و به سوی پروردگار بازگشت نموده و اعمال صالحه به‌جا آورد و نورانیت روح خود را بازیافت پروردگار با صفت مغفرت و رحمت خود یادآوری نموده که گناه را از صفحات اعمال آنان محو و نادیده گرفته است و در اثر صفای روح مستوجب رحمت و رفعت مقام خواهد شد. در تفسیر آیه 54 سوره انعام آیت الله مکارم می‌فرمایند: هم‌چنین به رسول خدا فرمان می‌دهد که هیچ فرد با ایمانی را از هر طبقه و نژادی که باشد و در هر شرایطی که باشد از خود نراند بلکه آغوش خود را یکسان بر روی همه بگشاید حتی اگر گناهانش زیاد باشد آن‌ها را بپذیرد و اصلاح کند (مکارم شیرازی، 1353، ج5، ص258). توبه وقتی قبول می‌شود که از روی حقیقت واقع شده باشد زیرا کسی که به سوی خدا بازگشت نموده باشد و به وی پناه برد هرگزخود به پلیدی گناهی که از آن توبه کرده و خود را پاک ساخته است مجددا آلوده نمی‌کند قرار دهد اگرچه از این نوع آیات در قرآن کریم فراوان است و نمایگر این مطلب است که حیثیت لکه‌دار شده انسان توسط گناه و جرم باید به سرعت ترمیم شود و خداوند نمی‌خواهد که آبرو و شرافت کسی خدشه‌دار باقی بماند علاوه بر آیات فوق آیات دیگری نیز وجود دارند که در حوزه روابط اجتماعی و عمومی در برگیرنده مفهوم اعاده حیثتیت است که از یک طرف برای جبران و تدارک حیثیت از دست رفته اشخاص بی‌گناه و از سویی دیگر برای سقوط مجازات و محو آثار محکومیت‌های کیفری گناهکاران و مجرمان در نظر گرفته شده است.

 

3.11. زنده بودن شخص مجرم

این شرط از آن جهت اهمیت دارد که در اعاده حیثیت قضایی، حکم به اعاده در پی تقاضایی است که به مقامات قضایی تسلیم می‌شود بنابراین در فرضی که شخص مجرم از دنیا رفته باشد، ورثه او حق تسلیم چنین درخواستی نخواهند داشت و در صورت تسلیم، درخواست رد می‌شود. در اعاده حیثیت قانونی نیز هرچند مسئله درخواست شخص مجرم مطرح نیست، سؤال این است که در فرضی که شخص مجرم از دنیا رفته است نیز قانون به اعاده حیثیت حکم می‌کند؟ قوانین ایران از این نظر ساکت است ولی با توجه به این‌که در قوانین موضوع اعاده حیثیت قانونی و نیز متقاضی اعاده حیثیت قضایی شخص محکوم علیه معرفی شده است، می‌توان برداشت کرد که شرط زنده بودن قابل استناد به این قوانین هست چنان‌که در برداشت از برخی قوانین عربی به این مطلب تصریح شده است برای مثال نویسنده‌ای می‌نویسد: تقاضای اعاده حیثیت یک تقاضای شخصی است که فقط شخص محکوم علیه می‌تواند آن را طرح کند؛ از این رو، بر ورثه وی جایز نیست که بعد از درگذشت محکوم علیه مبادرت به طرح تقاضای اعاده حیثیت کند (عدلی عبدالباقی، شرح قانون الاجراءات الجنایه، ص682 به نقل از: ایهاب عبدالمطلب، ص641) چه قانون این شرط را بپذیرد و چه نپذیرد، قبول این شرط برمبنای ادله شرعی ممکن نیست. دلایل ما برای این ادعا عبارتند از: با توجه آن‌چه در مباحث گذشته گفته‌ایم، خودداری از اعاده حیثت به مجرم و محکوم، به منزله استمرار نقض حرمت معنوی وی و تعرض به آبروی اوست و بنابراین ممنوع و حرام است.

 

4.11. ایفای تعهدات مالی ناشی از جرم

در حقوق ایران، بین لزوم اسقاط تعهدات مالی ناشی از جرم و اعاده حیثیت محکوم علیه مقرراتی وجود ندارد. این شرط در صورتی مطرح می‌شود که جرم ارتکابی، مسئولیت‌های مالی را متوجه شخص مجرم کرده باشد و مشروعیت این شرط محرز و مسلَّم است؛ زیرا در صورتی که مجرم هنوز مسئولیت‌های مالی ناشی از جرم را ادا نکرده باشد، در واقع هنوز مجازات او اجرا نشده است. علامه حلی در باب توبه که یکی از عوامل رافع مجازات است، می‌نویسد: توبه با پشیمانی از گذشته و تصمیم به بازنگشتن به آن و عدم تکرار تحقق می‌یابد. سپس بر او واجب است مالی را که به حرام گرفته است، به صاحبش برگرداند، زیرا این مال حرامی است که در دست او قرار دارد و باید از دست وی گرفته شود (حلی، 1419ق، ج2، ص555).

 

12.آثار اعاده حیثت به مجرمان

1.12. اثر کیفری

رفع اثری که برحکم کیفری سابق مترتب می‌شده است. به منظور بازگرداندن جایگاه اجتماعی سابق شخص محکوم، مهم‌ترین هدف و اثر اعاده حیثیت است. بر این پایه اعاده حیثیت قضایی و قانونی صلاحیت‌ها و اهلیت‌هایی که بر اثر حکم کیفری قبلی از بین رفته بود و نیز بقیه آثار حکم مزبور را برطرف می‌سازد. نکته در خور توجه این است که اعاده حیثیت خود جرم را از سابقه شخص مجرم برطرف نمی‌کند و به همین دلیل اعاده حیثیت، با ضوابطی که بر موضوع تکرارجرم در آینده مترتب می‌شود (از جهت تشدید کیفر) منافات و ناسازگاری ندارد. دلیل این امر قاعده معروف فقهی و حقوقی است که (الشیءلاینقلب عمّا وقع علیه) هرگز امکان ندارد ماهیت یک چیز پس از تحقق یافتن و موجود شدن تغییر یابد و انقلابی در ذات آن رخ دهد؛ بنابراین فقها در موارد متعدد یادآور شده‌اند اگر کاری در هنگام وقوع، عنوان جرم و معصیت داشته است، با رضایت بعدی صاحب حق‌الناس یا با توبه بعدی، تبدیل به فعل غیرمجرمانه و غیرگناه نمی‌شود (انصاری، 1415ق، ج3، ص328). هرچند وقوع رضایت و نیز توبه بعدی آثار آن را برطرف می‌سازد و عقاب و مواخذه را از بین می‌برد. این موضوع در مسائل کیفری نیز منطبق شده است و همان نتیجه را درپی دارد (عبدالمطلب، 2002م، ص665)؛ بنابراین فعلی که با عنوان جرم تحقق یافته است، با هیچ عامل بعدی عنوان جرم بودن را از دست نمی‌دهد.

 

2.12. اثرمدنی

قبلاً اشاره کردیم که اعاده حیثیت سبب می‌شود آثار مدنی حکم کیفری نیز برطرف شود؛ بنابراین محدودیت‌هایی که بر اثر محکومیت برای مجرم به وجود آمده بود، پس از انقضای مجازات برطرف می‌شود اما در برخی نوشته‌ها تأکید شده است که اگر حکم کیفری صادر شده در مورد شخص مجرم متضمن محرومیت تصدّی شغل سابق یا تنزل درجه و مرتبه او باشد، اعاده حیثیت سبب برطرف شدن این گونه آثار و بازگشت شخص به شغل سابق و مرتبه قبلی نمی‌شود، به تعبیر یکی از نویسندگان، اعاده حیثیت اثررجعی ندارد (الشاذلی، 2010م، ص928).

 عنوان مجازات درنظر گرفته شده و برای آن زمان خاصی معین گردیده باشد، این مجازات تنها تا پایان زمان مقرر، به قوت خود باقی است و بعد از آن ادامه این محرومیت و تنزل به معنای استمرار غیرقانونی و نامشروع مجازات است که بارها بر ممنوعیت آن تأکید کرده‌ایم و اگر محدودیت شغلی مزبور به عنوان مجازات در نظر گرفته نشده باشد، حتماً باید بر اثر اعاده حیثیت برطرف شود و شخص به وضعیت سابق خود باز گردد؛ گو این‌که این محدودیت، در صورتی که به عنوان مجازات در نظر گرفته نشده باشد، اصولا نامشروع و غیرقانونی است (فخارطوسی، 1394، ص274).

 

13. راه‌کارهای اعاده حیثیت به مجرمان

درباره این گروه اشتباهی رخ نداده است، از این رو، رفع اشتباه هدف اعاده حیثیت نیست، بلکه هدف و محور راه‌های پیشنهادی به این گروه، ترمیم خسارت و آسیبی است که بر اثر ارتکاب جرم و به دنبال آن رسیدگی قضایی و صدور حکم به این گروه وارد شده است هم‌چنان که وقتی از اعاده حیثیت به مجرمان سخن می‌گوییم، صرفاً نظر به اقدامات سلبی (به معنای رفع محدودیت‌ها) نداریم، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات را در نظر داریم که باید مقامات مسئول در جهت ترمیم شخصیت اجتماعی مجرمان انجام دهند.

1.13. امکان انتخاب شغل مورد علاقه

هر دو جنبه‌ی جسمی و روحی انسان مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارند و خاستگاه حقوق انسانی به شمار می‌روند. برخورداری انسان، در صحنه‌ی فعالیت عمل، از حق آزادی در انتخاب شغل، مهم‌ترین نشانه حقوق مرتبط با این دو بعد است.

 

2.13. استمرار حضور در شغل منتخب

برای تضمین امنیت شغلی افرادی که به نحوی مجرم شناخته شده و از این رهگذر آسیب دیده‌اند، باید دو عامل را تضمین کرد: نخست آزادی انتخاب شغل برای این افراد که مانع آن الزام به گواهی عدم سوءپیشینه است. عامل دیگر امنیت و اطمینان خاطر به استمرار حضور در شغل منتخب است.

 

3.13. اقدامات ترمیمی نسبت به حیثیت مجرم

مقصود از اقدامات ترمیمی آن است که حکومت تدابیری برای جبران خسارتی که به حیثیت مجرم وارد آمده است، بیندیشد تا زمینه‌ی بازگشت وی به وضعیت عادی و اصلاح ذهنیت منفی دیگران درباره وی فراهم آید برای مثال به تغییر محیط کاری او یا حتی تغییر مأموریت‌های محوَل شده به وی اقدام کند یا اگر از نظر قابلیت‌های فردی و صلاحیت‌های شخصی استحقاق وی محرز باشد، در جهت ارتقای موقعیت او اهتمام ورزد. در اجرای مجازات، که با هدف تنبیه مجرم صورت می‌گیرد، آسیب‌های جسمی و روحی به شخص مجرم امری طبیعی است که از ماهیت مجازات جدا شدنی نیست. به همین جهت در مواردی که درباره مجازات‌های اسلامی سخن گفته شده، تعابیری به کار رفته است که بر این نکته (بروزآسیب جسمی و روحی) دلالت می‌کند؛ برای مثال در آیه 3 سوره نور که در زمینه حد زنا وارد شده، آمده است: زن و مرد زناکار را هر یک، صد تازیانه بزنید و در اجرای احکام دین خدا به آنان رحم نورزید، اگر به خدا و آخرت ایمان دارید و باید گروهی از مومنان شاهد عذاب کشیدن آنان باشند. نیز در پاره‌ای از احادیث همین تعابیر دیده می‌شود؛ مانند آن‌که علی بن جعفر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که پدرم فرمود: از حضرت علی(ع) درباره مجامعت با حیوان پرسیدند فرمود: نه سنگسار می‌شود و نه حدی بر او جاری می‌شود؛ ولی به طور دردناکی کیفر داده می‌شود (حرعاملی، 1409ق، ج28، ص361). در روایتی دیگر از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است: «اضرب و اوجع» بزن و به درد بیاور (ابن قدامه، 1978م، ج10، ص366). تتبع در متون فقهی شیعه نشان می‌دهد غیر ازباب حدود و تعزیرات و قصاص که آسیب زدن به بدن دیگران و تعرض به تمامیت جسمانی افراد طبق ضوابط شرع روا می‌شود و غیر از مورد دفاع (مانند کسی که از مال و جان و ناموس خود دفاع می‌کند) نیز امر به معروف و نهی از منکر که در صورت کافی نبودن مراتب قبلی (قلبی وزبانی) ایراد ضرب و جرح به منظور بازداشتن از منکر و وادار ساختن به معروف جایزاست.[10] در هیچ مورد دیگری دیده نشده است که شارع مقدس، ایراد آسیب بدنی یا ضرب و جرح را مجاز ساخته و دقت در همین موارد نیز به خوبی مدلّل می‌سازد که آسیب زدن مورد نظر شارع، صرفاً جنبه مجازات (در حدود و تعزیرات) یا پیشگیری از گناه و جرم (در امربه معروف و نهی از منکر و نیز دفاع مشروع) دارد، بنابراین بعد از خاتمه مجازات به هیچ وجه نمی‌توان کاری کرد که جسم یا روح فرد مجرم آسیب دیده و متألم شود.

 

14. وظایف حکومت در قبال آبرو و حرمت معنوی مجرمان

1.14. طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به مجرمان وخارج ساختن آن‌ها از دسترس

اطلاعاتی که در مورد مجرم در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرار دارد، شامل اظهارات او، شهادت شهود، گزارش‌های مأموران و ضابطان، اظهارات مطًلعان، دفاعیاتی که وکیل یا وکلای او کرده‌اند، کیفرخواست و متن حکم و نحوه اجرای حکم، همگی در شمار اسرار شخص مجرم محسوب می‌شوند؛ اسراری که به نوعی می‌توان آن‌ها را مهم‌ترین رازهای زندگی او نیز به شمار آورد. افشای اسرار به‌طور کلی جزو گناهان بزرگ ذکر شده است از جمله ابن ابی‌المقدام در حدیثی که متضمن نقل وصیت علی(ع) به امام حسن(ع) است، از قول آن حضرت می‌گوید: به کسی که تو را امین دانسته است، خیانت نکن، هرچند او به تو خیانت کند و سر او را  فاش نکن؛ هرچند سرت را فاش سازد (سیدبن طاووس،1412ق، ص159). ابن عباس هم از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند از کار بد دیگران مطلع شود و آن را فاش سازد، همانند آن است که مرتکب عمل شده است و هر کس از کار خوبی اطلاع یابد و آن را اظهار کند، مانند این است که آن را  به جای آورده است (ابن بابویه، 1368ش، ص337).

 

2.14. صیانت از مجرم در برابر تعرض زیان دیده از جرم

مجرم مثل هر انسان دیگری برای ادامه حیات اجتماعی نیازمند آن است که در نقش اجتماعی خود حاضر شود و فعالیت کند. برای حضور مجدد وی در نقش اجتماعی‌اش باید آبروی او ترمیم شود و وضعیتش عادی شود. بازگشت به وضعیت عادی متوقف بر ایفای مجموعه‌ای از اقدامات است بخشی از این اقدامات در اختیار شخص مجرم و بستگان و مرتبطان وی است ولی بخش عمده‌ای از آن خارج از اختیار اوست و نیازمند مساعدت و کمک دولت و نهادهای عمومی است حکومت در قبال تأمین امنیت عمومی همه شهروندان مسئولیت و تکلیف دارد. به تعبیر یکی از نویسندگان: مادامی که امنیت کامل برای همه در خانه‌نشستگان و سفرکنندگان حکم‌فرما نشود، دوام نعمت‌ها و آسایش را امید نداشته باشید چرا که هر گاه در جامعه‌ای راه‌ها ناامن، صمیمیت نابود و دوستی‌ها گسیخته شود و تفاهم از میان برود و مردمان در شهرها تحت محاصره و فشار قرار بگیرند، انگیزه‌های فساد و تبهکاری پدید آید و گرانی ارزاق و اجناس شود و حوادث پیش‌بینی و سختی رخ دهد، بنابراین تأمین امنیت و عافیت برای همگان در یک جامعه، دو قاعده استوار ادامه آسایش و نعمت‌ها می‌باشد (فخار طوسی، 1394، ص371). بنابراین در صورتی که پس از اجرای کیفرمجرم، مجنی علیه و بستگان او برای وی مزاحمت ایجاد کنند و آسایش و امنیتش را به مخاطره اندازند، حکومت موظف به مداخله و جلوگیری است.

 

نتیجه

اعاده حیثیت عبارت است از باز گرداندن اعتبار و آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان. به تعبیر دیگر کلیه کسانی که دیگران حیثیت آن‌ها را زایل کرده‌اند و افرادی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است که اختصاص به مجرمان ندارد بلکه بر متهمان تبرئه شده و محکومانی که به اشتباه محکوم گردیده یا حتی به اشتباه مجازات شده‌اند نیز این عنوان صادق است، هر چند عنوان مجرم بر این اشخاص صدق نمی‌کند؛ زیرا متهمی که نهایتا حکم برائت او صادر شده نفس رسیدگی قضایی متضمن آسیب به حرمت و حیثیت اوست در مورد محکوم به اشتباه نیز صدورحکم ناروا همین پیامد را در حق وی داشته است. با عنایت به دلایل فقهی که برای هر سه قشر بیان گردید استنتاج می‌گردد:

اعاده حیثیت از حقوق افراد به شمار آورد و تکلیف کسانی است که باید اقدام به اعاده حیثیت کنند. در نگاهی که بر قوانین و نیز تحلیل‌های حقوقی حاکم است مسئولیت ابتدایی حکومت و دستگاه‌های مسئول نیست بلکه یا به تقاضای شخص صورت می‌گیرد یا به‌طور طبیعی باگذشت زمان تحقق می‌یابد در حالی که اعاده حیثیت به عنوان یک مسئولیت بدوی متوجه حکومت و دستگاه‌های ذیربط است یعنی حکومت موظف است در برخورداری با افرادی که بر اثر رسیدگی قضایی ضرر و زیانی متوجه آبرو و شخصیت معنوی‌شان شده است اقداماتی در جهت بازگشتن ایشان به وضعیت عادی و برخوردار شدن از آبرو و حرمت و امکان ظهور دوباره در نقش اجتماعی‌شان انجام دهد.


منابع

قرآن.

آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی فارسی، تهران، نی، چاپ اول، 1379ش.

اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج12، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1403ق.

ابن بابویه قمی، محمدبن علی، من لایحضره الفقیه، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

ابن فهدالحلی، احمدبن محمد، مهذب البارع، ج4، قم، موسسه انتشارات الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1407ق.

آلامدی، عبدالواحدبن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ج2، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1346ش.

ابن منظور الافریقی المصری، ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم، لسان العرب، ج1، بیروت، دارصادر، 1418ق.

ابن قدامه، عبدالله بن احمدبن محمد، المغنی، ج10، بیروت، دارالکتب العربی، 1978م.

ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج1، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ق.

انصاری، مرتضی بن محمد امین، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1415ق،

بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القران،تهران، بنیاد بعثت، 1416ق.

تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، ج2، قم، مهر، چاپ اول، 1417ق.

تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، القاهره، دارالمعارف، 1383ق.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،ج4، تهران، گنج دانش، 1372ش.

همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1386ش.                      

حسینی شیرازی، سیدمحمد، تقریب القران الی الذهان، ج3، بیروت، دارالعلوم، چاپ اول، 1422ق.

حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج2، قم، موسسه آل البیت، 1414ق.

همو، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1، بی‌جا، کوشانپور، 1387ق. 

همو، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام، ج2، بی‌جا، موسسه آل البیت، 1419ق.

همو،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج4، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1412ق.

حرعاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، ج15، قم، موسسه آل البیت، 1409ق.

حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، ج11، قم، موسسه آل البیت، 1413ق.

الحمیری، نسوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دارالفکر المعاصر، 1420ق.

الحلبی، تقی الدین بن نجم، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه امیرالمومنین(ع)، 1403ق.

دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ج6، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1372ش.

راوندی، قطب الدین سعیدبن‌عبدالله، فقه القرآن، ج10، بی‌جا، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، 1405ق.

السبزواری، محمد باقربن‌محمد مومن، کفایه الاحکام، اصفهان، مدرسه صدرمهدوی، 1401ق.

شیخ بهایی، محمدبن حسین، اربعین، بیروت، دارلکتب الاسلامیه، 1419ق.

الشاذلی، فتوح عبدالله، شرح قانون العقوبات القسم العام، قاهره، دارالثقافه و النشر و التوزیع، 2010م.

شیخ مفید، محمدبن محمدبن نعمان، المقنعه، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1410ق.

صابر، محمود، «اعاده حیثیت»، ماهنامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، س1، ش2، آذر 1381.

طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، ج8، المکتبه المرتضویه، 1393ق.

همو، تهذیب الاحکام،ج10، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

همو، الجمل و العقود فی العبادات، مشهد، موسسه نشردانشگاه فردوسی مشهد، 1387ق.

الطبرسی، ابی علی فضل بن الحسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، ج3، بیروت، موسسه الاعلمی، 1415ق.

طباطبایی، سید محمد حسین،تفسیر المیزان، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1402ق.

طاووس، رضی الدین علی بن موسی، کشف المحجه لثمره المهجه، بی‌جا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1412ق.

عبدالمطلب، ایهاب، الموسوعه الجنایه فی شرح قانون الاجراءات الجنائیه، ج2، قاهره، المرکز القومی للاصدارات.

عمید، حسن، فرهنگ عمید،تهران، امیرکبیر، 1362ش.

عاملی، زین الدین بن علی (شهیدثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج4، قم، موسسه داوری، 1410ق.

همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج13، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1417ق.

فیض کاشانی، ملامحسن، الاصفی فی تفسیر القرآن، ج1، بی‌جا، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1418ق.

فخارطوسی، جواد، اعاده حیثت و جبران خسارت معنوی ناشی از دعاوی کیفری، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1394ش.

قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، موسسه دارالکتاب، القانونیه، 1404ق/ 2002م.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج7، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388ق.

کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوقی فرانسه فارسی،تهران، گنج دانش، چاپ دوم، 1380ش.

گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384ش.          

معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1372ش.

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج5، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1353ش.

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، پایدار، چاپ 11، 1387ش.

نهج البلاغه، سیدرضی، ترجمه علی نقی فیض الاسلام، تهران، مولف، 1326ش.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج40، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1400ق.

هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1332ش.

 



[1]. تاریخ وصول: 1/8/1397؛ تاریخ تصویب: 29/10/1397

[2]. پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات): faranak_heidary@yahoo. com

[3]. درست است که درهرمورد که اتهامی مطرح می‌شود و به برائت می‌انجامد، اشتباهی رخ داده است ولی اشتباه مقام قضایی تنها در فرضی متصور است که بدون وجوددلایلی که توجه اتهام را توجیه کند، مبادرت به احضار و بازجویی و رسیدگی قضایی شده است. روشن است که بدون وجود این دلایل، اصل رسیدگی قضایی کاری خلاف و نارواست و مصداق اشتباه قضایی شمرده نمی‌شود؛ بنابراین اشتباه در مورد متهمان تبرئه شده را در این فرض تطبیق کردیم.

[4]. لَقد أَرَسلنا بالَبیِّناتِ و أنزَلنا مَعهم الکِتاب و المِیزانَ لیِقومَ الناسُ بِالقسطِ. (حدید، 25)

[5]. قُل امرَربّی بالقسطِ (اعراف، 29)

[6]. والله هی احب الی من امرتِکم اّلا ان اقیم حقًا (نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص102).

[7]. قال ابوجعفر(ع): حدُّیقَامُ فی الارضِ أزکی فیهامِن مَطَا اربعینَ لیلةً و أیامِهَا (حرعاملی، ج28، ص12) امام باقر فرمودند: مجازاتی که برروی زمین اجرا شود، برای آن پاک‌کننده‌تر از بارانی است که چهل روزوشب ببارد.

[8]. سَماعةَ عن ابی عَبدالله(ع) قال إن لکلّ شیءٍ حدّاً و مَن تعدَّی ذلک الحَدَّکان لَه الحَد(همو، ص17). مُحمّدبن یحیی عَن احمدبنِ محمّدعن ابن مَحبوب عن الحسنِ بن صالح الثوری عن ابی جعفر(ع) قال: إنَّ امیرالمومنین(ع) امَرَقنبر أن یضرِبَ رجلاً حدًا فَغَلُظَ قَنبرٌ فزادَه ثلاثةً اِسواطٍ فَاقادَه علی(ع) من قَنبَرٍ ثلاثةَ اسواطٍ (کلینی، ج7، ص260).

[9]. تِلک حُدودُاللهِ فلا تَعتَدُوها و مَن یتعدَّ حُدودَ الله فاولئک هُمُ الظالِمون، بقره /222.

[10]. اگرچه فقهای ما در این زمینه دچار اختلاف‌نظر شده‌اند، جمعی به‌طور مطلق به جواز این امر حکم کرده‌اند (الحلبی، 1403ق، ص267؛ طوسی، 1387ق، ص160؛ حلی، 1412ق، ج4، ص461؛ و جمعی دیگران و تصدی حاکم را شرط دانسته‌اند. ابن براج، 1406ق، ج1، ص341؛ شیخ مفید، 1410ق، ص809؛ راوندی، 1405ق، ج1، ص133؛ السبزواری، 1401ق، ص28).

 

قرآن.

آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی فارسی، تهران، نی، چاپ اول، 1379ش.

اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج12، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1403ق.

ابن بابویه قمی، محمدبن علی، من لایحضره الفقیه، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

ابن فهدالحلی، احمدبن محمد، مهذب البارع، ج4، قم، موسسه انتشارات الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1407ق.

آلامدی، عبدالواحدبن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ج2، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1346ش.

ابن منظور الافریقی المصری، ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم، لسان العرب، ج1، بیروت، دارصادر، 1418ق.

ابن قدامه، عبدالله بن احمدبن محمد، المغنی، ج10، بیروت، دارالکتب العربی، 1978م.

ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج1، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ق.

انصاری، مرتضی بن محمد امین، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1415ق،

بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القران،تهران، بنیاد بعثت، 1416ق.

تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، ج2، قم، مهر، چاپ اول، 1417ق.

تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، القاهره، دارالمعارف، 1383ق.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،ج4، تهران، گنج دانش، 1372ش.

همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1386ش.                      

حسینی شیرازی، سیدمحمد، تقریب القران الی الذهان، ج3، بیروت، دارالعلوم، چاپ اول، 1422ق.

حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج2، قم، موسسه آل البیت، 1414ق.

همو، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1، بی‌جا، کوشانپور، 1387ق. 

همو، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام، ج2، بی‌جا، موسسه آل البیت، 1419ق.

همو،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج4، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1412ق.

حرعاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، ج15، قم، موسسه آل البیت، 1409ق.

حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، ج11، قم، موسسه آل البیت، 1413ق.

الحمیری، نسوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دارالفکر المعاصر، 1420ق.

الحلبی، تقی الدین بن نجم، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه امیرالمومنین(ع)، 1403ق.

دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ج6، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1372ش.

راوندی، قطب الدین سعیدبن‌عبدالله، فقه القرآن، ج10، بی‌جا، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، 1405ق.

السبزواری، محمد باقربن‌محمد مومن، کفایه الاحکام، اصفهان، مدرسه صدرمهدوی، 1401ق.

شیخ بهایی، محمدبن حسین، اربعین، بیروت، دارلکتب الاسلامیه، 1419ق.

الشاذلی، فتوح عبدالله، شرح قانون العقوبات القسم العام، قاهره، دارالثقافه و النشر و التوزیع، 2010م.

شیخ مفید، محمدبن محمدبن نعمان، المقنعه، قم، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1410ق.

صابر، محمود، «اعاده حیثیت»، ماهنامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، س1، ش2، آذر 1381.

طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، ج8، المکتبه المرتضویه، 1393ق.

همو، تهذیب الاحکام،ج10، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

همو، الجمل و العقود فی العبادات، مشهد، موسسه نشردانشگاه فردوسی مشهد، 1387ق.

الطبرسی، ابی علی فضل بن الحسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، ج3، بیروت، موسسه الاعلمی، 1415ق.

طباطبایی، سید محمد حسین،تفسیر المیزان، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1402ق.

طاووس، رضی الدین علی بن موسی، کشف المحجه لثمره المهجه، بی‌جا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1412ق.

عبدالمطلب، ایهاب، الموسوعه الجنایه فی شرح قانون الاجراءات الجنائیه، ج2، قاهره، المرکز القومی للاصدارات.

عمید، حسن، فرهنگ عمید،تهران، امیرکبیر، 1362ش.

عاملی، زین الدین بن علی (شهیدثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج4، قم، موسسه داوری، 1410ق.

همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج13، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1417ق.

فیض کاشانی، ملامحسن، الاصفی فی تفسیر القرآن، ج1، بی‌جا، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1418ق.

فخارطوسی، جواد، اعاده حیثت و جبران خسارت معنوی ناشی از دعاوی کیفری، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1394ش.

قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، موسسه دارالکتاب، القانونیه، 1404ق/ 2002م.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج7، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388ق.

کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوقی فرانسه فارسی،تهران، گنج دانش، چاپ دوم، 1380ش.

گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384ش.          

معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1372ش.

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج5، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1353ش.

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، پایدار، چاپ 11، 1387ش.

نهج البلاغه، سیدرضی، ترجمه علی نقی فیض الاسلام، تهران، مولف، 1326ش.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج40، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1400ق.

هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1332ش.